قوامیت مرد بر خانواده هم در قرآن و هم در قانون آمده است
محقق حوزه زنان یادآور شد: ماده 1105 قانون مدنی میگوید ریاست خانواده از خصایص شوهر است؛ یعنی ویژگی ذاتی آن فرد است. یکی از مهمترین مصادیق ریاست مرد، بحث قوامیت در رابطه زوجیت است و مهمترین مدرک شرعی برای ریاست مرد بر خانواده آیه 34 سوره نساست و دلیل آن نفقهدادن مرد است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زنان خبر زهرهسادات کاظمی محقق حوزه زنان در نشست «بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قانونگذاری حوزه زنان با رویکرد فقهی، حقوقی و سیاسی» با اشاره به آسیبشناسی مبانی قانونگذاری در ایران بیان کرد:مبانی قانونگذاری در کشور ما از آغاز آن در انقلاب مشروطه دچار چالش است و از ابتدای تأسیس مجلس شورای ملی دغدغه مشروعیت قوانین از طریق علما ابراز میشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از , زنان خبر, , زهرهسادات کاظمی محقق حوزه زنان در نشست «بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قانونگذاری حوزه زنان با رویکرد فقهی، حقوقی و سیاسی» با اشاره به آسیبشناسی مبانی قانونگذاری در ایران بیان کرد:مبانی قانونگذاری در کشور ما از آغاز آن در انقلاب مشروطه دچار چالش است و از ابتدای تأسیس مجلس شورای ملی دغدغه مشروعیت قوانین از طریق علما ابراز میشد.,وی افزود:در این زمینه دیدگاههای متفاوتی وجود داشت و برخی علما میگفتند قانونگذاری مخصوص خداست و انسان باید قوانین خدا را اجرا کند و برخی علما نیز اعتقاد داشتند انسان میتواند قانونگذاری داشته باشد اما این قانونگذاری باید موافق شریعت باشد.
,کاظهی اظهار داشت: عدهای مانند شهید مدرس هم اعتقاد داشتند انسان مجاز به قانونگذاری است و شریعت این اجازه را به او داده، اما نیازی نیست این قانونگذاری موافق شرع باشد؛ همینکه مخالف شرع نباشد، کافی است.
,محقق حوزه زنان یادآور شد: به دلیل همین دغدغهها متمم قانون اساسی تصویب و نظارت 5 نفر از علمای طراز اول لازم شمرده شد و مشخصنبودن ضوابط انطباق مصوبات مجلس با شریعت، باعث شد این متمم متروک شود.
,وی یادآور شد: مجلس شورای ملی مشخص نکرد مکانیسم نظارت این علما و انطباق با شریعت چگونه است و بعد از انقلاب اسلامی هم بحث مشروعیت مصوبات مجلس وجود داشت و در مقدمه قانون اساسی به آن تصریح شد و در اصل چهار قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد.
,کاظمی گفت: قانون اساسی برای محکمکاری در اصل 93 اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتباری ندارد و همین مشکل در اینجا هم مطرح شد که با توجه به نیازهای جدیدی که در جامعه بهوجود میآید و مسکوتبودن بسیاری از احکام و نصوص شرعی در مورد آنها و اختلافنظر فقها برای تشخیص شرعی بودن یا نبودن مقررات، چه چیزی را باید مبنا و معیار قرار دهیم؟
,این محقق ادامه داد: در اصل 91 قانون اساسی اشاره شده است که فقهای شورای نگهبان آگاه به مسایل روز و مجتهد باشند، اما به مکانیسم انطباق قوانین با شریعت اشارهای نشده است.
,وی مطرح کرد: قوانین حوزه خانواده گاهی فتاوای مجتهدین حی، گاهی فتاوای مجتهدین میت، گاهی فتاوای مجتهین اعلم، گاهی فتاوای مجتهدین افضل و... را مبنا قرار میدهد و معلوم نیست که قوانین ما بر چه اساسی تدوین شده است و مبنای مشخص آن چیست.
,کاظمی تاکید کرد: راهحل این است که مبنای مشخصی برای قانونگذاری داشته باشیم تا قوانین دچار تعارض نشوند. این مبنا باید با توجه به نیازهای زمان و تحول و کارکرد مفهوم خانواده باشد.
,این محقق عنوان کرد: ماده 1105 قانون مدنی میگوید ریاست خانواده از خصایص شوهر است؛ یعنی ویژگی ذاتی آن فرد است. یکی از مهمترین مصادیق ریاست مرد، بحث قوامیت در رابطه زوجیت است و مهمترین مدرک شرعی برای ریاست مرد بر خانواده آیه 34 سوره نساست و دلیل آن نفقهدادن مرد است. اصلی اولی عدم سلطه و حاکمیت انسانی بر انسان دیگر است؛ مگر اینکه خلاف این مسئله اثبات شود، مثل فرد مجنون که برای او ولی در نظر میگیرند.
,وی گفت: یکی از مهمترین تبعات ماده 1105 بحث اشتغال زنان است و در ماده 1117 قانون مدنی آمده است که شوهر میتواند از اشتغال زن به حرفهای که منافی مصالح خانوادگی باشد، جلوگیری کند، اما اصل 20 قانون اساسی تأکید میکند که زن و مرد بهصورت یکسان در حمایت قانون هستند.
,کاظمی ادامه داد: پس ماده 1117 که اختیار اشتغال زن را به مرد میدهد، در تناقض با قانون است. در بسیاری از موارد در رأی دادگاهها دیده شده که حتی درصورتیکه زن شرط ضمن عقد هم گذاشته است، باز هم مرد توانسته او را از اشتغال منع کند.
,این محقق تاکید کرد: میتوانیم ماده 1117 را هم تکمیل کنیم که شوهر میتواند زن خود را از حرفهای که منافی مصالح خانوادگی باشد، منع کند و نظرات فقها را هم به صورت تبصره بیاوریم. به این شکل که درصورتیکه زوجه قبل از ازدواج اشتغال داشته و زوج هم آگاه بوده و در هنگام عقد ترک اشتغال را شرط نکرده، زوجه میتواند به اشتغال خود ادامه دهد.
,وی افزود: چنانچه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد، زوج حق منع ندارد و اینکه درصورتیکه زوجه پس از ازدواج با اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد کند، شوهر نمیتواند از ادامه اشتغال زوجه ممانعت نماید؛ یعنی با توجه به سایر اقوال که از فقهای معتبر وجود دارد، میتوانیم قوانین را روزآمد کنیم و در جهت احیای حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی زنان هم گام برداریم.
,کاظمی مطرح کرد: در مسایل اجتماعی پروسهها باید به آرامی طی شود که نتایج آن هم در این صورت ماندگار خواهد بود. قوانین ما مردانه نوشته شده که این مسئله به فقدان زنانی برمیگردد که مهارتهای کافی داشته باشند.
,این محقق حوزه زنان اظهار داشت: تعداد این زنان اندک است و مهارتهای لازم، کافی نیست. مسئله دیگری که در قانونگذاری باید به آن بپردازیم فقدان نظریه و دکترین است. قوانین ما از قوانین پراکنده و جزیی تشکیل شده و دکترینی که بر همه قوانین سایه بیفکند و در تعارض با قوانین فصلالخطاب باشد، وجود ندارد.
,وی بیان کرد: متأسفانه شناختی که در جامعه از فقه وجود دارد این است که وفاداری به قواعد فقهی دست و پای ما را میبندد؛ درحالیکه بحث فقه در بخش عبادات و معاملات، قابل تقسیم است که این بخش شامل مواردی مانند ازدواج و طلاق، حدود و قصاص و... میشود.
,کاظمی یادآور شد: پس بخش عمده فقه امامیه بخش معاملات است که وارد مسایل اجتماعی میشود. در این بخش بسیاری از مسایل ما منطقهالفراغ است یعنی شریعت آن منطقه را باز قرار داده تا فقها در آن شرایط نظر دهند. مشکل ما در قانونگذاری عدم توجه به این منطقهالفراغ است. شریعت به عمد این مسایل را مسکوت گذاشته تا به تناسب زمان و مکان به آن توجه شود.
,زنان خبر با توجه به رسالت خود جهت اطلاعرسانی جامع در حوزه زنان همایشها، جلسات، نشستها و هماندیشیهای گوناگون که توسط طیفهای فکری و سیاسی مختلف برگزار می گردد را پوشش، میدهد و این اقدام صرفاً جهت اطلاعرسانی به علاقهمندان حوزه زنان صورت میگیرد و به هیچ عنوان بیانگر دیدگاه زنان خبر نمی باشد.
, زنان خبر با توجه به رسالت خود جهت اطلاعرسانی جامع در حوزه زنان همایشها، جلسات، نشستها و هماندیشیهای گوناگون که توسط طیفهای فکری و سیاسی مختلف برگزار می گردد را پوشش، میدهد و این اقدام صرفاً جهت اطلاعرسانی به علاقهمندان حوزه زنان صورت میگیرد و به هیچ عنوان بیانگر دیدگاه زنان خبر نمی باشد.,]
ارسال دیدگاه