به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با تصویب مجلس در صورت تعلیق یا لغو برنامه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیلهی دادگاه صالح ،صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامههای موضوع این قانون به عهدهی بیمه گر است را پرداخته و پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه میکند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,بر اساس تبصره 1 ماده مذکور دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
,بر اساس تبصره2 ماده مذکور در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارت مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30 خرداد 1350 خواهد بود.
,از 225 نماینده حاضر در جلسه 152 نفر با این ماده موافقت کردند.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه