یک استاد دانشگاه:
حادثه منا و مسئولیت ال سعود در قبال جانباختگان
حفظ کرامت انسانی و کاهش درد و رنج مردم آسیب دیده با هدف احترام به حفظ حیات است؛ متاسفانه در فاجعه منا عربستان نه تنها توانایی رسیدن به این مسائل و مشکلات را نداشته است، بلکه جلوی گروههایی را که میخواستند در زمان حادثه و بعد از آن برای امداد زائرین ورود کنند را گرفته است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اساتید برتر دکتر خداداد خدادادی در یادداشتی نوشت: و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علیالله و کان الله غفورا رحیما . (آیه 100 سوره مبارکه نساء(
اهمیت این موضوع، نه فقط از جهت میزان خسارات جانی و جسمی وارده بلکه از این جهت که این فاجعه در حرم امن الهی رخ داده مهم است. به علاوه نمایانگر اوج قساوت و بی تدبیری از سوی کسانی است که خود را خادمان حرمین شریفین و متولیان اداره اماکن مقدس درعربستان میدانند.
دولت عربستان به عنوان میزبان از نظر قواعد بین المللی و قوانین داخلی مکلف و مسئول است که در حفظ نظم، تامین امنیت و حفظ کرامت و جان دارندگان ویزا – من جمله حجاج - تدابیر و تمهیدات لازم را از قبل در نظر بگیرد تا حادثه و فاجعه ای به بار نیاید.
موضوعی که از همان زمان رخ دادن آن، اذهان را به خود متوجه کرد، شیوه پیگیری از لحاظ حقوقی بوده به نحوی که بررسی ابعاد آن در دستور کار قوه قضاییه و دیپلماسی کشور قرار گرفته است .
حداقل حقی که قربانیان این حادثه دارند این است که حقوق خود و خانواده هایشان پیگیری و هم حقوق عمومی و پیگیری های بین المللی که بسیار مهم تر از حقوق شخصی افراد است صورت گیرد .
حفظ کرامت انسانی و کاهش درد و رنج مردم آسیب دیده با هدف احترام به حفظ حیات است؛ متاسفانه در فاجعه منا عربستان نه تنها توانایی رسیدن به این مسائل و مشکلات را نداشته است، بلکه جلوی گروههایی را که میخواستند در زمان حادثه و بعد از آن برای امداد زائرین ورود کنند را گرفته است؛ا ز این رو دولت عربستان در قبال این موضوع هم باید پاسخگو باشد، چون اگر کمکها یا گروههای امداد و نجات سریعتر میرسیدند و تعداد بیشتری در عرفات حضور پیدا میکردند، احتمال اینکه از عمق فاجعه کاسته شود و تعداد جانباختگان کمتر از این میزان باشد، خیلی بالا بود که اگر نگوییم تعمدا ، حداقل قصور کشور عربستان و مسئولین دولت سعودی که مانع از این کار شدند روشن و محرز است .تاسف آورتر این که دولت وهابی حتی حاضر به همکاری برای بازگشت جانباختگان نبود، اما پسا ز نهیب ولی امر مسلمین ) حفظه الله ( تغییر رویه داد .
بر اساس مقررات، در دیوان بین المللی دادگستری شکایت علیه یک دولت منوط به جلب رضایت آن دولت در اینکه طرف دعوا قرار گیرد؛ می باشد. لذا امکان دارد در محاکم بین المللی پیگیری این حادثه به جایی نرسد .در دادگاه کیفری بین المللی نیز شرایط تعقیب کیفری در رابطه با این حادثه وجود ندارد. البته به هیچ وجه قابل کتمان نیست که حکام سعودی نتوانستندا منیت کسانی را که با اخذ روادید از آن کشور وارد عربستان شده اند تامین نمایند لذا در مقابل به خطر انداختن جان آنها مسئولیت کامل دارند. اما داشتن مسئولیت یک موضوع است و چگونگی پیگرد قضایی جهت منتهی شدن آن مسئولیت به نتایج عملی موضوع دیگری است.
در رابطه با امکان پیگیری موضوع در محاکم ایران، قانون مجازات اسلامی در ماده 8 صلاحیت محاکم ایران را برمبنای آنچه که تابعیت منفعل خوانده می شود پذیرفته است. به عبارت دیگر، در حال حاضر تابعیت ایرانی قربانیان جرم هم ) مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم ( میتواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی باشد.
بنابراین از این جهت، امکان پیگرد قضایی در محاکم ایران وجود دارد. دراین خصوص تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ، قابل ذکر است که براساس آن امکان محکوم کردن اشخاص حقوقی به پرداخت دیه در صورتی که پروندهای در محاکم ایران تشکیل شود وجود دارد. این در صورتی است که وقوع جنایت منتسب به شخص حقوقی باشد. ضمن این که از نمونه های بارز اشخاص حقوقی، دولت ها هستند .
به نظر می رسد در رابطه با حادثه منا دو دیدگاه مطرح است، اول: اینکه این حادثه با نگرشی صورت گرفته که جرمی در آن اتفاق افتاده باشد، که در این صورت جرایم در عرصه بینالمللی مجازاتهای خود را دارد و اگر عمدی بودن حادثه منا احراز شود می توانیم این موضوع را در یکی از قالب های مجرمانه پیگیری کنیم.
,
, , .,
,
, .,
, .,
,
, .,
,
, ., .,
,
, ., .,
,
, ) , ( , .,
,
, . , 19 , 1392 , . , , .,
,
,
دوم: اگر نتوان عمدی بودن حادثه منا را احراز کرد و مشخص شود که این حادثه به صورت غیر عمدی اتفاق افتاده است، )یعنی اینکه تقصیر، بیاحتیاطی و یا اهمالکاری بوده است( اینجا آن شبه جرم به مفهوم حقوق داخلی و آن تقصیر به مفهوم حقوق بینالملل حادث شده و کشور خسارت زننده باید خسارت وارده را جبران کند .
اما باید به این موضوع هم اشاره کرد که جرم نبودن مباجث شبه جرمی مانع از استیفای حقوق افراد نمی شود؛ یعنی اینکه وقتی عرصه بینالملل و حقوق بین الملل موضوعی را جرم نمی داند، مسئولیت مدنی آن را محرز قلمداد می کند، بنابراین اگر پیرامون اتفاقی خسارتی به افرادی وارد شد قانون، دولت خسارت زننده را ملزم می دارد تا خسارت مذکور را جبران کند.
درتعبیر فقهی، این حادثه اگر قتل عمد نبود، قتل شبه عمد است و حُکم فقهی آن، حکم فقهی شبه عمد را دارد نه خطا. البته اینکه امکان «اجرای » چنین احکامی پس از صدور در محاکم ایران به چه شکلی فراهم است و اینکه آیا از لحاظ سیاسی اینگونه پیگیریهای قضایی به مصلحت کشور میباشد یا خیر موضوع دیگری است.
نکته دیگر بررسی زوایای حادثه به منظور احقاق حقوق اتباع ایرانی در جوار حرم امن الهی) که منجر به جان باختن و مجروح شدن جمع زیادی از هموطنان عزیز و سایر مسلمانان شد) و ابعاد دقیق حقوقی و چگونگی پیگیری آن در مجامع حقوقی داخلی و خارجی است . تا حداقل یک بخش از حقوق جانباختگان این حادثه و همچنین خانواده هایشان از طریق راه کارهای حقوقی در کشور استیفا شود.در خصوص وضعیت بیمه ، هر زائری که می خواهد از کشور خارج شود به موجب قراردادی خود را بیمه میکند. لذا اگر حادثهای برای زائر رخ دهد بیمه کننده مکلف است خسارت صورت گرفته را به زائر و یا بازماندگان پرداخت کند، اما این موضوع هیچ منافاتی با فرض پرداخت دیه ز ناحیه کشور عربستان ندارد .خداوند رحیم ، مهاجران به سوی خود در سرزمین وحی را مشمول رحمت خاص قرار دهد
, .,
,
, «, », .,
,
, ) , , . , ., . , .]
ارسال دیدگاه