رئیس شورای اسلامی شهر رودسر
شورای شهر رودسر بر سر دوراهی اعتماد یا اهرم نظارت!
حسین زاده گفت: مدت دو ماه از تصدی ریاست جدید شورای شهر رودسر می گذرد و در طی این مدت جلسات مختلف با موضوعات مختلفی برگزار گردید ؛ مدتی است که در شهر رودسر زمزمه هایی از فروش زمین های شهرداری شنیده می شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به گزارش رصدرودسر مدت دو ماه از تصدی ریاست جدید شورای شهر رودسر می گذرد و در طی این مدت جلسات مختلف با موضوعات مختلفی برگزار گردید ؛ مدتی است که در شهر رودسر زمزمه هایی از فروش زمین های شهرداری شنیده می شود که در این میان موافقین و مخالفینی نظرات خود را مطرح کرده اند اما تاکنون به نتیجه ای دست نیافته اند. به سراغ محمد حسین زاده ریاست شورای شهر رودسر رفته ایم تا سوالاتی پیرامون این مسئله و پروژه های نیمه کاره شهرداری مطرح نماییم.
خبرنگار : آقای حسین زاده دو ماهی است که مسئله فروش زمین های شهرداری مطرح شده است اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده اید دلیل این بلاتکلیفی و سردرگمی چیست؟
حسین زاده : شهرداری برابر قوانین خاص خود می تواند اموال منقول و غیرمنقول املاک و دارایی های خود را با مجوز شورای شهر و تایید فرمانداری و استانداری صرفا برای اجرای پروژه های عمرانی به فروش برساند که این عمل در گذشته صورت گرفته و اخیراً نیز میزان ۶۰۰۰ متر زمین از شورا درخواست فروش شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر رودسر افزود : در راستای فروش زمین پروژه هایی هم به تفکیک با تقسیم قطعات و متراژ شخصی اعلام شده که این موضوع چند بار در جلسه ی شورا مطرح و با توجه به اختلاف نظرهای شورای شهر این مسئله تاکنون به تعلیق افتاده و از دستور کار خارج شده است اما در هفته ی آینده این موضوع مجدداً به شور گذاشته می شود و به طور رسمی و قطعی به صحن علنی جلسه برای رای گیری خواهد رفت.
وی تصریح کرد : اختلاف نظر و دو دیدگاه در این سوال وجود دارد، تعدادی از دوستان نظرشان این است که با اعتماد به اختیاری که به شهردار محترم داریم تمامی زمین ها را یکجا به شکل مناقصه و مزایده به فروش برسانیم و درآمد حاصله در اختیار شهردار به جهت اجرای پروژه های عمرانی قرار دهیم و دیگر این که پروژه به پروژه با نظارت شورا و تایید حسن اجرا و انجام عملیات اجرایی پروژه مناقصه ها صورت گیرد حتی اگر زمان طولانی بشود اما با دقت نظر در سرعت عمل اولویت داده می شود زیرا بهره برداری از درآمد حاصله از فروش در مصارف دیگر خلاف قانون و مقررات است.
حسین زاده اعلام کرد: یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر با حضور خبرنگاران و اعضای محترم شورا دیدگاههاجمع آوری و این مسئله به پایان خواهد رسید.
خبرنگار : چه تضمینی وجود دارد فروش زمین براساس پروژه های مشخص شده اجرایی شود؟
حسین زاده : شورا اهرم نظارت بر عملکرد شهرداری است و در صورت تخطی از مقررات از پرسش و پاسخ بازخواست و یا خدای ناکرده استیضاح و عزل و نصب که جزء اختیارات شوراست در شرایطی که اکثریت قاطبه اعضای شورا به بند بند این اختیارات قانونی، خود جامعه عمل بپوشانند مشکلی پیش نخواهد آمد و مشخصا قبل از اینکه کار به مرحله پیگیری و امورات فوق الذکر برسد بایستی با نظارت دقیق و پیشگیری و ارائه راهکارهای مدبرانه ضمن هدایت مسئولین امر رعایت ضوابط به وظیفه قانونی شورا بپردازند.
خبرنگار :در طول مدت شورای چهارم با فروش زمین های شهرداری آیا به تعهدات عمل شده است؟
حسین زاده اظهار داشت :متاسفانه در طول مدت شورای چهارم چند هزار متر زمین فروخته ایم که به طور رسمی و کتبی برای اجرای پروژه های مشخص ابلاغیه نداشته ایم بلکه شفاهی و حضوری با تاکید بر توسعه شهری مواردی را مشخص نمودیم که قطعا التزام عملی به این ارتباطات مراوده ای و محاوره ای به اندازه ی مکاتبات درصدی وجود ندارد و بعضی از خواسته های اعضای شورا تامین نشده و در این مرحله اصرار داریم ضمن مشخص کردن پروژه ها و تفکیک و کارشناسی زمین مبلغ آن نسبت به انجام پروژه و پرداختن به مزایده بعدی برای عملیات اجرایی اولویت داده شود.
خبرنگار :در خصوص پروژه استخر که قرار است یک ساله تحویل شود تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟ آیا مردم رودسر به پروژه استخر می توانند فکر کنند؟
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
حسین زاده گفت:استفاده بهینه از امکانات بالقوه شهرداری و تبدیل به احسن نمودن آن برای اجرای پروژه های عمرانی امری لازم و ضروری است که با اکثریت آرا مقرر شد تا با فروش زمین استخر و تحویل آن به سرمایه گذار بخش خصوصی این امر تحقق یابد و تشریفات اداری مزایده و مناقصه ها قانونی و بر اساس روال اداری انجام شود، متاسفانه شخصی که وارد میدان شد از توان مالی خوبی برخوردار نبود و حتی برای پرداخت اقساط خود از مساعدت و مشارکت دیگران بهره جست و حدود یک میلیارد پرداختی وی به شهرداری بوده است.
وی با عذرخواهی از شهروندان ادامه داد: حق با شماست زیرا آجری هم برای ساخت استخر چیده نشده و صرفا تبلیغات وسیع صورت گرفته است اما امیدواریم شهردار محترم انتظارات بحق و شایسته ای که در مردم ایجاد شده با جدیت پیگیری و موانع را رفع و پیمانکار را ملزم به اجرای پروژه نمایند و در صورت عدم دستیابی به موفقیت لازم مقررات رعایت گردد.
خبرنگار : آیا شهرداری با توجه به طرح تفضیلی شهر مجوز ساخت و ساز و تراکم می دهد؟ بنظر جنابعالی چهره شهر با مجوزات پی در پی که مهندسین امر آن را غیراستاندارد می دانند، ناهمگون نشده است؟
حسین زاده : در طرح تفضیلی شهر که حدود ۱۰ سال پیش به تصویب رسیده برخی از نقاط بعنوان فضای تجاری ،مسکونی ، فضای سبز، آموزشی، انتظامی، و غیره مشخص گردیده که بر اساس قانون هر گونه ساخت و ساز در آن محدوده بر اساس طرح های پیش بینی شده بایستی صورت پذیرد و تغییر کاربری از فضای مسکونی به تجاری و یا از فضای سبز به غیره باید از مجاری قانونی خود و مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده ۵ در شهرداری. و استانداری پیگیری شود و شهردار هیچ شهری اختیار تغییر کاربری بر خلاف ضوابط و طرح تفضیلی حتی با مجوز شورای شهر را هم ندارد.
وی افزود در کمیسیون های مربوطه مدیران اداره کل ذی صلاح و استانداری نیز صاحب نقش می باشند که باید برای هرگونه تغییرات خلاف در طرح تفضیلی مجوز صادر کنند که با تمامی توصیفات در برخی از نقاط شهری براساس بافت جمعیتی و میزان در نظر گرفتن کوچه و خیابان و قطعات زمین های مسکونی با سقف طبقات غیر استاندارد روبرو هستیم و طرح تفضیلی شهر با بهم ریختگی روبرو شده است بطور مثال ساختمانی که ۳ طبقه با ۶ واحد مجوز ساخت دارد به ۵ طبقه و ۲۰ واحد تبدیل می شود و پارکینگ آن که از قوانین است به مغازه یا چیزی دیگری بدل می گردد که شهرداری ها با توجه به نیاز شدید به کسب درآمد و دریافت جریمه های سنگین خلاف ضابطه شهرداری می کنند.
وی تاکید کرد پیامد منفی این مجوز های خارج از ضابطه تراکم در تمرکز جمعیتی در یک منطقه خاص و ترافیک و پارک در خیابان بعلت عدم وجود پارکینگ که باعث اذیت و آزار شهروندان و دیگر همسایگان می شود است که پیامد منفی و آسیب اجتماعی در شهرسازی محسوب می شود زیرا باعث ایجاد ترافیک سنگین، عدم خدمات رسانی ماشین های خدمات ویژه می شود که این مسئله بجهت جذب درآمد مضاعف تر از بودجه شهرداری صحیح نیست.
رئیس شورای شهر رودسر افزود ؛ انتظار می رود شورای محترم شهر با همکاری و مشورت مدیران ذی صلاح نسبت به درمان این بیماری ای که در سطح شهرسازی در اکثر نقاط کشور از جمله شهر ما را دچار ساخته است با تدبیر پیگیری نمایند.
حسین زاده گفت:استفاده بهینه از امکانات بالقوه شهرداری و تبدیل به احسن نمودن آن برای اجرای پروژه های عمرانی امری لازم و ضروری است که با اکثریت آرا مقرر شد تا با فروش زمین استخر و تحویل آن به سرمایه گذار بخش خصوصی این امر تحقق یابد و تشریفات اداری مزایده و مناقصه ها قانونی و بر اساس روال اداری انجام شود، متاسفانه شخصی که وارد میدان شد از توان مالی خوبی برخوردار نبود و حتی برای پرداخت اقساط خود از مساعدت و مشارکت دیگران بهره جست و حدود یک میلیارد پرداختی وی به شهرداری بوده است.
وی با عذرخواهی از شهروندان ادامه داد: حق با شماست زیرا آجری هم برای ساخت استخر چیده نشده و صرفا تبلیغات وسیع صورت گرفته است اما امیدواریم شهردار محترم انتظارات بحق و شایسته ای که در مردم ایجاد شده با جدیت پیگیری و موانع را رفع و پیمانکار را ملزم به اجرای پروژه نمایند و در صورت عدم دستیابی به موفقیت لازم مقررات رعایت گردد.
خبرنگار : آیا شهرداری با توجه به طرح تفضیلی شهر مجوز ساخت و ساز و تراکم می دهد؟ بنظر جنابعالی چهره شهر با مجوزات پی در پی که مهندسین امر آن را غیراستاندارد می دانند، ناهمگون نشده است؟
حسین زاده : در طرح تفضیلی شهر که حدود ۱۰ سال پیش به تصویب رسیده برخی از نقاط بعنوان فضای تجاری ،مسکونی ، فضای سبز، آموزشی، انتظامی، و غیره مشخص گردیده که بر اساس قانون هر گونه ساخت و ساز در آن محدوده بر اساس طرح های پیش بینی شده بایستی صورت پذیرد و تغییر کاربری از فضای مسکونی به تجاری و یا از فضای سبز به غیره باید از مجاری قانونی خود و مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده ۵ در شهرداری. و استانداری پیگیری شود و شهردار هیچ شهری اختیار تغییر کاربری بر خلاف ضوابط و طرح تفضیلی حتی با مجوز شورای شهر را هم ندارد.
وی افزود در کمیسیون های مربوطه مدیران اداره کل ذی صلاح و استانداری نیز صاحب نقش می باشند که باید برای هرگونه تغییرات خلاف در طرح تفضیلی مجوز صادر کنند که با تمامی توصیفات در برخی از نقاط شهری براساس بافت جمعیتی و میزان در نظر گرفتن کوچه و خیابان و قطعات زمین های مسکونی با سقف طبقات غیر استاندارد روبرو هستیم و طرح تفضیلی شهر با بهم ریختگی روبرو شده است بطور مثال ساختمانی که ۳ طبقه با ۶ واحد مجوز ساخت دارد به ۵ طبقه و ۲۰ واحد تبدیل می شود و پارکینگ آن که از قوانین است به مغازه یا چیزی دیگری بدل می گردد که شهرداری ها با توجه به نیاز شدید به کسب درآمد و دریافت جریمه های سنگین خلاف ضابطه شهرداری می کنند.
وی تاکید کرد پیامد منفی این مجوز های خارج از ضابطه تراکم در تمرکز جمعیتی در یک منطقه خاص و ترافیک و پارک در خیابان بعلت عدم وجود پارکینگ که باعث اذیت و آزار شهروندان و دیگر همسایگان می شود است که پیامد منفی و آسیب اجتماعی در شهرسازی محسوب می شود زیرا باعث ایجاد ترافیک سنگین، عدم خدمات رسانی ماشین های خدمات ویژه می شود که این مسئله بجهت جذب درآمد مضاعف تر از بودجه شهرداری صحیح نیست.
رئیس شورای شهر رودسر افزود ؛ انتظار می رود شورای محترم شهر با همکاری و مشورت مدیران ذی صلاح نسبت به درمان این بیماری ای که در سطح شهرسازی در اکثر نقاط کشور از جمله شهر ما را دچار ساخته است با تدبیر پیگیری نمایند.
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه