یک بام و دو هوای دولت و بانک مرکزی؛
خروج از رکود به ایستگاه کارت اعتباری رسید
کش و قوس دوماهه دولت و بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری به نتیجه رسید تا با تبدیل کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام، بسته خروج از رکود وارد فاز تازه ای شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز، تا قبل از نهایی شدن بسته خروج از رکود دولت به بسته «نجات خودروسازان» نیز معروف است، تحلیل ها نشان می داد که ۱۰۰هزار خودرو کف انبارهای خودروسازان خاک میخورد و دولت همه تلاش خود را کرد تا نه تنها انبار خودرو سازان خالی شود که بخشی از تولیدات جدید خودروسازان به صورت پیش فروش نیز پوشش داده شود که به سرگردانی بخشی از خریداران نیز منجر شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,امروز اما آمارهای ضد و نقیضی از انبارهای تولید کنندگان لوازم خانگی به گوش میرسد.
,نایب رئیس کانون انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام می کند که در حال حاضر هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای واحدهای تولیدی لوازم خانگی دپو شده است.
,اما آمار دیگری هم هست که منبع خبری مشخصی نداشته و میزان دپوی کالاهای ایرانی فروش نرفته را ۹ هزار میلیارد تومان اعلام میکند.
,آن طور که مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در نشست خبری خود اعلام کرده، اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین می توان انتظار داشت که حداقل نیمی از انبارهای تولید کنندگان، در صورت استقبال مردم از کارتهای اعتباری، خالی شود.
,البته طرح یاد شده توسط بانک مرکزی تغییر کرده است، چرا که این بانک با استناد بر خاصیت انبساطی چنین طرح هایی، از میزان اعتبار کارت به صورت تلویحی کاسته و تعداد اقساط را نیز کم کرده است.
,در ابتدا اعلام شده بود که کارتها ویژه خرید لوازم خانگی ایرانی از شرکتهای مشخص و با اعتبار۱۰میلیون تومان، در ۱۶قسط است، اما در طرح جدید میزان اعتبار کارت به میزان حقوق دریافتی فرد اعلام شده به عنوان پشتوانه پرداخت اقساط برای گواهی کسر از حقوق بستگی دارد و به عبارت دیگر اعتبار تا ۱۰میلیون تومان خواهد بود.
,هرچند از میزان سود اقساط کاسته شده اما با کاهش تعداد اقساط به۱۲ماه، مبلغ هر قسط افزایش یافته است.
,بنابراین درصورتیکه ۱۰میلیون تومان به فردی داده شود مبلغ هر قسط حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود که اهداف اجرای طرح خرید کالا با کارت اعتباری را محقق نمی کند.
,چرا که در حال حاضر طبقه متوسط به پایین جامعه توان خرید ندارند و این طرح باید آنها را به بازار بکشاند ولی این قشر از جامعه توان پرداخت این مبلغ را در ماه ندارند.
,جالب آنجاست که در ابتدا قرار بود کارت در اختیار بخش خاصی از جامعه قرار گیرد که با اعتراض کارگران نیز مواجه شد البته در آن زمان هنوز ساز و کار پرداخت اقساط اعلام نشده بود که در این صورت به طور حتم گروه های خاص جامعه نسبت به عدم تخصیص این کارت اعتراض نمی کردند.
,از سوی دیگر هر چند که بانک مرکزی اعلام کرده که این کارت به صورت عام در اختیار همه اقشار جامعه قرار می گیرد ولی با شرط بازپرداختی که بانک مرکزی قرار داده است، قشر حقوق بگیر جامعه می توانند از این کارتها استفاده کنند چرا که کسانی میتوانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق بهعنوان تضمین اعتبار داشته باشند، در عین حال که میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد.
,طرح یاد شده که قرار بود ناجی تولید کننده داخلی باشد حالا قرار است که گوشه چشمی هم به تولیدکننده خارجی داشته باشد با این تفاوت که در صورت خرید کالای خارجی سود مطالبه شده،۲۱درصد خواهد بود.
,حال باید پرسید تورم و رکودی که زایده عملکرد دولتها در کشور است، چرا باید با دخالت دولت پررنگ تر شود؟
,بسیاری از فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی اذعان دارند که با اعلام این طرح، رکود موجود بر بازار تیره تر از قبل شده و مردمی که در انتظار کاهش قیمت ها بوده اند، حال در انتظار دریافت کارت اعتباری هستند و به طور حتم وقتی با اقساط آن مواجه می شوند، به طور کامل دل از خرید خواهند کَند.
,این در حالیست که حتی امروز هم تعدادی از فروشندگان زیرک بازار با تخفیف ویژه و کاستن از حاشیه سود خود به صورت اقساطی و با چک اقدام به خرید کالای خود می کنند.
,به طور حتم وقت آن رسیده که دولت پای خود را از کفش اقتصاد بیرون بکشد و اجازه دهد تا نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و مردم و بخش خصوصی بدون دخالت دولت که عامل اصلی تورم و رکود است، مشکل خود را حل کنند.
,اما هنوز یک سوال بی جواب باقی مانده که پاسخ آن را باید دولت و بانک مرکزی بدهند.
,چگونه است که بانک مرکزی نگران طرح انبساطی دولت و ایجاد تورم برای خرید کالای تولید داخل است و با احتیاط گام بر می دارد و در عین حال سخن از کمبود اعتبار به میان می آید اما در زمان اعطای وام خرید خودرو هیچ یک از این اما و اگرها نبود و میزان قسط دریافتی نیز از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بر حسب مدت زمان انتخابی برای بازپرداخت تعیین شده بود.
,این در حالیست که پول پرداختی برای نجات خودرو سازان بسیار بیشتر از اعتبار در نظر گرفته شده برای کارت اعتباری خرید کالا بود و به طور حتم تبعات تورمی آن نیز چشمگیرتر خواهد بود.
,با این وجود، رکود بازار خودرو را ترک نکرد و با اتمام پرداخت تسهیلات خرید، چتر رکود دوباره بر بازار سایه انداخت.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه