از عمل به وعده ها خبری نیست/
کلید دولت تدبیر ، شاه کلید گاو صندوق مردم
اکنون که بیش از 800 روز از عمر دولت یازدهم گذشته باید 8 برنامه 100 روزه برای حل مشکلات اقتصادی ارائه می نمودند اما چیزی جز آوارگی و بی برنامگی اقتصادی و فشار مالی بر مردم و رکود اقتصادی کشور نتیجه نداده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری افق انزلی حسن روحانی در زمان انتخابات سال 92 و در برنامه با دوربین شبکه یک سیما با اشاره به برنامه دولت تدبیرو امید برای حل مشکلات کشور گفت: راه حلهای کوتاه مدتی یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیرو امید پیش بینی شده است که با این برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری افق انزلی ,وعدههای اقتصادی دولت تدبیر و امید
,
1. بهبود شرایط محیط کسبوکار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
2. تأمین مسکن ارزان و مهار قیمت آن
3. اهمیت به تولید و مقابله با فساد برای ایجاد عدالت اقتصادی
4. صادرات فرآوردههای نفتی
5. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
6. ارائهی تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حذف بروکراسیهای گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی
7. ادامهی اجرای قانون هدفمندی یارانهها
8. ثبات بازارهای اقتصادی برای مهار گرانی و تورم
9. ایجاد بیمهی همگانی
10. استقلال بانک مرکزی
11. حمایت از محرومان و اعطای سبد کالا در کنار یارانهی نقدی
12. حل مشکل تحریم از طریق مذاکره با غرب
13. توزیع عادلانهی ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بالا بردن درآمد واقعی خانوارها.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
یکی از دلایل پیروزی دکتر روحانی آن هم با حداقل آرای لازم و بسیار متزلزل وعده های اقتصادی دولت که شامل برنامه های کوتاه مدت 100 روزه و برنامه های بلند مدت از جمله تولید و اشتغال و ادامه قانون هدفمندی یارانه ها و تامین مسکن ارزان و بالا بردن درآمد واقعی خانوارها بود.
,ولی اکنون که بیش از 800 روز از عمر دولت یازدهم گذشته، باید 8 برنامه 100 روزه برای حل مشکلات اقتصادی ارائه می نمودند اما چیزی جز آوارگی و بی برنامگی اقتصادی و فشار مالی بر مردم و رکود اقتصادی کشور نتیجه نداده است.
,غافل شدن دولت از مشکلات داخلی و انتظار برای رفع تحریمها نتیجه ای جز رشد اقتصادی بسیار پایین حدود 0.6 درصد که یک پنجم متوسط کشورهای منطقه و شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان میباشد نداشته است.
,تورم رابطه ای است میان عرضه و تقاضا و هرچه عرضه بیشتر باشد که آن هم نیازمند تولید بیشتر است منجر به کاهش تورم و کاهش سطح عمومی قیمتها میشود.اما آن چه که واقعیت است الان در کشور میزان تولید به پایین ترین سطح خود رسیده است و بسیاری از کارخانجات تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت خود تولید میکنند.سطح عمومی قیمتها هم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است و آن چه در کشور رخ داده کاهش تورم نیست بلکه رکود تورمی است و مردم قدرت خرید ندارند و با سیاستهای اقتصادی دولت چنان قفلی به منابع بانکی خورده که حتی کلید رئیس جمهور هم قادر به باز کردن آن نیست مگر در جهت حمایت از دو خودروساز داخلی.نتیجه این رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانجات این شده که بسیاری از شاغلان هم اکنون از کار بیکار شده و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنند.
,حذف تدریجی یارانه بگیران آن هم بدون سر و صدا و افزایش قیمت حاملهای انرژی و تعطیلی اکثر پروژه های مسکن مهر همگی خلاف وعده های دولت بوده است.کلیدی که دست دولت تدبیر و امید است کلید حل مشکلات اقتصادی مردم نبوده بلکه کلید خالی کردن اندک پس اندارهای مردم در گاوصندوق های منازلشان بوده است.دولت مستاصل و درمانده در مسائل اقتصادی بعد از 2 سال مذاکره برای رفع تحریمها و انتظار کشیدن و آرزوی گوشه نگاهی از غرب به کشور که هنوز نتیجه بخش نبوده برخلاف وعده خود مبنی بر بالا بردن درآمد واقعی خانوارها از هر ابزاری برای فشار به هموطنان عزیز و جبران کسری بودجه خود از طریق مردم عزیز از جمله قطع بخش عمده ای از یارانه های پرداختی ، قوانین جدید مالیاتی ، افزایش قیمت حاملهای انرژی ، افزایش عوارض اتوبانها ، آزاد سازی قیمت بلیط هواپیما ، افزایش قیمت بلیط قطار و .......استفاده مینماید و تازه ترین اقدام بی سر و صدای دولت اخذ مبلغی تحت عنوان درآمدهای عمومی دولت!!!!! آن هم علاوه بر مالیات پرداختی بر روی قبوض میباشد که احتمالا خدمت جدیدی از دولت تدبیر و امید میباشد.
,مهمترین اقدام اقتصادی دولت طرح تحول اقتصادی بود که فقط نتیجه اش خالی کردن انبار خودرو سازان داخلی ظرف 6 روز به مردم بود که خودروهای بعضا فرسوده و بی کیفیت سالها خوابیده در پارکینگ خودرو سازان را به عنوان خودروی صفر به هموطنان عزیز فروختند که این طرح نه تنها هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور نداشت بلکه خود خیانتی از سوی مسئولین به صنعت و اقتصاد کشور بود که فقط در برابر عزم و اراده مردم در برابر مطالبات قانونی و خواست بحق آنان در جهت طلب خودروی با کیفیت و با خدمات مناسب و با قیمت واقعی بود.آنچه که به نظر می آید این دولت فاقد برنامه مشخص اقتصادی بوده و فقط تمام توجه خود را معطوف به رفع تحریمها نموده است و در غیر اینصورت توانایی اداره کشور را نخواهند داشت.
,انتهای خبر/
,]
ارسال دیدگاه