قانون شکنی زیر نظر مسئولین:
پول رنگ و معنای تابلوهای راهور را نیز تغییر داد
طرح پارکبان که چند روزی است در معابر شهر ورامین در حال اجرا است، دارای ابهامات و قانون شکنی هایی است که سوالات بسیار زیادی را در اذهان عمومی به وجود آورده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ورامین ما: چند روزی است که بحث پارکبان ها بین شهروندان ورامینی و آنهایی که قصد پارک کردن خودروی خود کنار خیابان های این شهر را دارند داغ است، صحبت ها بسیار زیاد و نظرات نیز تقریباً شبیه به یکدیگر است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ورامین ما,با توجه به این هجمه صحبت ها توسط اقشار مختلف ورامینی، گوشه ای از قوانین مربوط به پارکبان را منتشر می کنیم.
,طبق قانون اموال شهرداری در دو دسته، قابل تقسیم است. بخشی از این اموال، دارایی های خود شهرداری است که می توان آنها را اموال خصوصی شهرداری نامید و از این حیث شبیه مالکیت خصوصی است. شهرداری ها می توانند آنها را تصرف کنند، نقل و انتقال دهند و یا بطرق دیگری از آنها منتفع شوند. این دارایی ها قابل بازداشت بوده و از مصونیت های اموال عمومی برخوردار نیستند و اسنادشان به نام شهرداری صادر می شود. اموال دیگری در شهر وجود دارد که تنها تحت مدیریت یا اختیار و کنترل شهرداری هاست مثل میدان ها، پارک ها، خیابان ها و مشترکات عمومی. شهرداری ها به این اموال ید مالکانه ندارند بلکه تنها حفاظت و مراقبت از این دارایی ها به عهده آنها گذاشته شده است. بر این اساس نمی توان رفتار مشابهی با دو دسته اخیر داشت.
,
مبنای قانونی اخذ وجوه بابت پارک ماشین در حاشیه خیابان
سابقه قانونگذاری در این خصوص در ماده (۷) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی۱۳۵۰ مشاهده می شود. بر این اساس در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابان ها و معابر پارکومتر نصب و یا توقفگاه ایجاد میشود حق توقف متناسبی با تصویب انجمنشهر محل دریافت خواهد شد. با این وجود با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ این موضوع بار دیگر در ماده (۱۵) آن پیش بینی گردید. بر این اساس، نکاتی به شرح ذیل در قانون مذکور مشاهده می شود:
,
۱٫ امکان اخذ حق توقف، تنها در شبکه معابر شهری «پرترافیک» وجود دارد.
,۲٫ حق توقف در مواردی که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد، امکان پذیر خواهد بود.
,۳٫ برقراری حق توقف، بعد از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، مقرر خواهد شد.
,۴٫ شهرداری ها میتوانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای، ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب استفاده نمایند.
,۵٫ حق توقف برای «توقفِ بیش از نیم ساعت» مقرر شده است. بنابراین کسانی که کمتر از نیم ساعت در محل های پیش بینی شده پارک نمایند از پرداخت حق توقف معافند.
,۶٫ حق توقف در محدوده زمانی (۷) صبح تا (۹) شب مقرر خواهد شد.
,۷٫ میزان حق توقف به پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین شده و با عنایت به مقررات مربوط به عوارض دریافت می شوند.
,۸٫ توقف بدون مجوز، به منزله ارتکاب تخلفِ توقف ممنوع خواهد بود.
,۹٫ صددرصد درآمد حاصل از این ماده، پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری قرار میگیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.
,
, ,
آیین نامه اجرایی مربوط به حق توقف در حاشیه خیابان
هیئت وزیران در جلسه ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) آیین نامه اجرایی مربوط را تصویب کرد. در این آیین نامه، ضمن تاکید بر مفاد ماده (۱۵) قانون مذکور، موارد دیگری نیز پیش بینی شد:
,
۱٫ بند (۲) ماده (۲) این آیین نامه در مقام بیان ویژگی های مناطق پرترافیک مقرر نموده است که در حاشیه خیابان ها، مراکز یا مجتمع های تجاری، خدماتی، خدمات عمومی، آموزشی، رفاهی، درمانی و یا تفریحی وجود داشته باشد. چنین موضوعی مبهم بوده و منجر به توسعه قانون گردیده و مغایر روح ماده (۱۵) قانون مذکور می باشد و از این حیث محل ایراد است. بر این اساس هر مجتمعی، بهانه ای برای دایر کردنِ بساطِ حق توقف خواهد بود اگر چه آن منطقه، پرترافیک تلقی نگردد.
,۲٫ بر اساس ماده (۵) این آیین نامه، با تخلف توقف ممنوع توسط افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند برخورد خواهد شد. بنابراین پارکبان ها حق جریمه نخواهند داشت و جریمه ناشی از عدم پرداخت حق توقف، صرفا در اختیار نیروهای مذکور است.
,۳٫ پارکبان ها به موجب ماده (۹) این آیین نامه، پیش بینی و عهده دار اعمالی به شرح ذیل شدند: الف ـ کنترل مستمر تجهیزات و اطمینان از سالم بودن آنها، ب ـ کنترل نحوه پارک وسایل نقلیه در محل های تعیین شده، پ ـ راهنمایی رانندگان به استفاده صحیح از تجهیزات و نحوه محاسبه حق توقف. بر این اساس و با استناد به تبصره (۱) ماده (۷) آیین نامه، دریافت هرگونه وجه نقد توسط متصدیان ممنوع بوده و متصدیان حق اخذ وجوهی از مردم را بابت حق توقف نخواهند داشت و این درصورتی است که واقعیت، خبر از اجرای این طرح به شکل دیگری است و متصدیان و پارکبانان خود اقدام به اخذ وجوه می نمایند که مغایر نص صریح آیین نامه مذکور است.
,۴٫ در قانون و آیین نامه مذکور، بحثی از اجاره خیابان ها به پیمانکاران خصوصی بابت اخذ حق توقف نشده و این وظیفه، بر شهرداری هاست. چرا که هدف از چنین کاری، برقراری نظم و انضباط در معابر شهری و کاهش ترافیک است در حالیکه در بخش خصوصی کسب درآمد، در اولویت بوده، لذا ناسازگار به نظر می رسد. بر این اساس، اگر شهرداری تصدی چنین امری را به پیمانکاران خصوصی بسپارد، مغایر قانون عمل نموده است.
,۵٫ مطابق ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صددرصد درآمد حاصل از این ماده، پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری قرار میگیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید. با عنایت به اصل شفافیت و پاسخگویی، این انتظار از شهرداری ها می رود که در صورت وضع حق توقف، آمار احداث توقفگاه ها (پارکینگ ها) در مناطق مذکور را منتشر نموده و آن را به اطلاع عموم برسانند.
,
, , اما هر کس که این قوانین را مطالعه کند سوالات زیادی به ذهنش خطور می کند که یکی از آنها این است آیا مسئولین شهرداری ورامین واقعاً این قوانین را نمی دانند و یا اینکه بخاطر مسائلی این قوانین را نادیده گرفته اند؟!
,از سوی دیگر هر کس که در معابر شهر ورامین عبور کرده است سوالی در ذهنش نقش بسته که جواب دادن به آن بسیار سخت است؛ روزهای قبل زمانی که در معابری مانند خیابان شهید بهشتی و یا معابر دیگر شهر تردد می کردیم سرتاسر خیابان تابلو قرمز”پارک ممنوع” نصب شده بود ولی امروز آن تابلو به تابلوی زرد رنگ پارکبان تبدیل شده است.
,اگر تابلو قبلی کارشناسی شده بوده و در پارک خودرو در این محل ها و معابر باعث افزایش ترافیک می شده است، چه شده همان تابلو رنگ عوض کرده و در قبال هزینه ای می توان خودرو را در همان محل پارک کرد، آیا واقعاً پول و اسکناس تا این اندازه می تواند دراین شهر تاثیر گذار باشد که رنگ و معانی تابلوهای راهنمایی و رانندگی نیز تغییر پیدا کند؟!
,اما نکته بسیار مبهم دیگر نحوه واگذاری این طرح به پیمانکار مربوطه است که در این مورد نیز دو تخلف واضح و آشکار صورت گرفته است، اول آنکه طبق قانون شهرداری حق ندارد طرح پارکبان را به فرد یا شرکت دیگری واگذار کند و دوم اینکه این واگذاری به چه شخص یا شرکتی بوده است؟
,طبق عرف جامعه، انتخاب چنین پیمانکاری باید بعد از اطلاع رسانی عمومی در رسانه ها و نشریات کثیرالانتشار آگاه سازی صورت گیرد تا افراد و شرکت هایی که تمایل به شرکت در آن هستند اعلام حضور کرده و روال قانونی را طی کنند در صورتی که پیمانکار طرح پارکبان شهر ورامین تنها شرکتی بوده که در این مزایده شرکت کرده و از سوی دیگر نیز تنها رسانه کثیرالانتشاری که این مزایده را اطلاع کرده است، روزنامه سراسری رسالت می باشد.
,نحوه برگزاری مزایده و همچنین انتخاب پیمانکار این طرح نیز خود شائبه هایی را به وجود آورده است که امیدواریم مسئولین امر پاسخ های مناسبی برای این مطلب نیز داشته باشند.
,طبق قانون دریافت وجه در نیم ساعت ابتدای پارک رایگان بوده و بعد از آن نیز طبق نظر مسئولین شهر باید هزینه ها مشخص شود، ولی در حال حاضر شاهد هستیم هر راننده ای که قصد دارد خودروی خود را در معابر مورد نظر پارک کند، باید ۵۰۰۰ تومان را به پارکبان های حاضر در محل پرداخت کنند که ۳۰۰۰ تومان آن بابت هزینه برچسب الکترونیکی و ۲۰۰۰ تومان نیز بابت شارژ استفاده می شود.
,
, , اما نکته ای که در این خصوص در هاله ای از ابهام قرار دارد هزینه هر ساعت از توقف و همچنین احتساب و یا عدم احتساب نیم ساعت اول خودرو است.
,امیدواریم مسئولین محترم شهرداری از این موضوع اعلام بی اطلاعی نکنند زیرا پارکبان های عزیز و گرامی از ساعت ۷ صبح در محل حاضر بوده و همه مسئولین نیز با بحث های صبح گاهی راننده ها با این افراد روبرو بوده اند.
,یکی دیگر از مواردی که علامت های سوال بسیار زیادی را در اذهان به وجود آورده است، ساعت پایانی طرح پارکبان است.
,آیا مسئولین شهر در این شهر عبور و مرور ندارند و نمی دانند که در این فصل بعد از ساعت ۱۹ تردد در معابر این شهر کم می شود؟! حال چه شده که ساعت پایانی طرح پارکبان را ساعت ۲۱ یعنی دقیقاً آخرین ساعتی که قانون برای پارکبان در نظر گرفته است اعلام کرده اند؟!
,در پایان امیدواریم که مسئولین محترم شهرداری ورامین در صورتی که درصدد اصلاح این طرح برنیامدند، لااقل در ماه های آینده گزارش مناسبی از ساخت پارکینگ مناسب در سطح شهر به شروندان اعلام کنند تا دردی از این زخم بر بدن شهروندان کم شود.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه