به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصاد، مجلس خبرگان رهبری یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در دهه 60 فعالیت خود را با حضور نمایندگان مردم آغاز کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد،,
این مجلس تاکنون تصمیم های مهمی را برای کشور اتخاذ کرده به طوری که نه تنها سرنوشت کشور را تغییر داده بلکه منطقه و جهان اسلام نیز تحت تاثیر تصمیم گیری های این مجلس قرار دارد. بر همین اساس نمایندگان این نهاد نیز بایستی از حداکثر شایستگی ها برخوردار باشند.
پیش از آنکه کاندیداهای شرکت در انتخابات این مجلس در معرض رای مردم قرار بگیرند، بایستی مشخص شود که هر کاندیدا از حداقل شایستگی یک نماینده مجلس خبرگان برخوردار است یا خیر که این موضوع بر اساس قانون مشخص شده است.
قانون در خصوص صلاحیت یک نماینده مجلس خبرگان پیش بینی های لازم را داشته و صریحا این ویژگی ها مشخص شده است.
اعتقاد به قانون اساسی حدقل ویژگی یک کاندیدا
بر اساس ضوابط قانونی یکی از معیار های حداقلی برای صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان قبول داشتن و اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این بدان معناست که هر فردی که خود را کاندیدای این مجلس اعلام می کند بایستی پیش از آن، به تمامی اصول قانون اساسی اعتقاد داشته باشد.
یکی از مهم ترین اصولی که به فعالیت مجلس خبرگان نیز مربوط می شود، اصول 5، 107 و 109 قانون اساسی است که به شرایط رهبری نظام اسلامی ایران می پردازد.
اصل 5 قانون اساسی تاکید می کند: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد."
همانطور که از این اصل مشخص می شود، ولایت امر و امامت امت بر عهده یک فقیه است و این بدان معناست که قانونی سخنی از جمع رهبری نیاورده است.
همچنین در اصل 107 قانون اساسی آمده است: پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
این اصل از قانون اساسی نیز صریحا بیان می کند که ولایت امر تنها بر عهده یک نفر است.
همچنین اصل 109 قانون اساسی نیز علاوه بر آنکه ویژگی های رهبر را مشخص می کند، تاکید دارد: در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
همانطور که از موارد یاد شده بر می آید اعتقاد هر یک کاندیداهای مجلس خبرگان به شورای رهبری، قطعا بر خلاف قانون اساسی و همین مسئله باعث می شود که این کاندیداها از حداقل شرایط کاندیداتوری برخوردار نباشد.
عدم اعتقاد هاشمی به اصول قانون اساسی
اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله کسانی است که اخیرا برای کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده است. او به واسطه موضع گیری های خود نشان داده است که به اصول قانون اساسی پایبند نبوده و اعتقادی به این قوانین ندارد.
او در خصوص شورای رهبری سخن گفته که این مسئله با اصول قانون اساسی در تضاد است.
با توجه به این مسئله بایستی تاکید کرد که از آنجایی که شخص هاشمی رفسنجانی اذعان کرده است که به شورای رهبری که اصلی بر خلاف قانون اساسی است معتقد است، پس می توان نتیجه گرفت که وی حداقل شرایط کاندیداتوری برای خبرگان رهبری را دارا نیست و بر اساس قانون وی صلاحیت کاندیداتوری را ندارد.
این مجلس تاکنون تصمیم های مهمی را برای کشور اتخاذ کرده به طوری که نه تنها سرنوشت کشور را تغییر داده بلکه منطقه و جهان اسلام نیز تحت تاثیر تصمیم گیری های این مجلس قرار دارد. بر همین اساس نمایندگان این نهاد نیز بایستی از حداکثر شایستگی ها برخوردار باشند.
پیش از آنکه کاندیداهای شرکت در انتخابات این مجلس در معرض رای مردم قرار بگیرند، بایستی مشخص شود که هر کاندیدا از حداقل شایستگی یک نماینده مجلس خبرگان برخوردار است یا خیر که این موضوع بر اساس قانون مشخص شده است.
قانون در خصوص صلاحیت یک نماینده مجلس خبرگان پیش بینی های لازم را داشته و صریحا این ویژگی ها مشخص شده است.
اعتقاد به قانون اساسی حدقل ویژگی یک کاندیدا
بر اساس ضوابط قانونی یکی از معیار های حداقلی برای صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان قبول داشتن و اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این بدان معناست که هر فردی که خود را کاندیدای این مجلس اعلام می کند بایستی پیش از آن، به تمامی اصول قانون اساسی اعتقاد داشته باشد.
یکی از مهم ترین اصولی که به فعالیت مجلس خبرگان نیز مربوط می شود، اصول 5، 107 و 109 قانون اساسی است که به شرایط رهبری نظام اسلامی ایران می پردازد.
اصل 5 قانون اساسی تاکید می کند: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد."
همانطور که از این اصل مشخص می شود، ولایت امر و امامت امت بر عهده یک فقیه است و این بدان معناست که قانونی سخنی از جمع رهبری نیاورده است.
همچنین در اصل 107 قانون اساسی آمده است: پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
این اصل از قانون اساسی نیز صریحا بیان می کند که ولایت امر تنها بر عهده یک نفر است.
همچنین اصل 109 قانون اساسی نیز علاوه بر آنکه ویژگی های رهبر را مشخص می کند، تاکید دارد: در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
همانطور که از موارد یاد شده بر می آید اعتقاد هر یک کاندیداهای مجلس خبرگان به شورای رهبری، قطعا بر خلاف قانون اساسی و همین مسئله باعث می شود که این کاندیداها از حداقل شرایط کاندیداتوری برخوردار نباشد.
عدم اعتقاد هاشمی به اصول قانون اساسی
اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله کسانی است که اخیرا برای کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده است. او به واسطه موضع گیری های خود نشان داده است که به اصول قانون اساسی پایبند نبوده و اعتقادی به این قوانین ندارد.
او در خصوص شورای رهبری سخن گفته که این مسئله با اصول قانون اساسی در تضاد است.
با توجه به این مسئله بایستی تاکید کرد که از آنجایی که شخص هاشمی رفسنجانی اذعان کرده است که به شورای رهبری که اصلی بر خلاف قانون اساسی است معتقد است، پس می توان نتیجه گرفت که وی حداقل شرایط کاندیداتوری برای خبرگان رهبری را دارا نیست و بر اساس قانون وی صلاحیت کاندیداتوری را ندارد.
این مجلس تاکنون تصمیم های مهمی را برای کشور اتخاذ کرده به طوری که نه تنها سرنوشت کشور را تغییر داده بلکه منطقه و جهان اسلام نیز تحت تاثیر تصمیم گیری های این مجلس قرار دارد. بر همین اساس نمایندگان این نهاد نیز بایستی از حداکثر شایستگی ها برخوردار باشند.
پیش از آنکه کاندیداهای شرکت در انتخابات این مجلس در معرض رای مردم قرار بگیرند، بایستی مشخص شود که هر کاندیدا از حداقل شایستگی یک نماینده مجلس خبرگان برخوردار است یا خیر که این موضوع بر اساس قانون مشخص شده است.
قانون در خصوص صلاحیت یک نماینده مجلس خبرگان پیش بینی های لازم را داشته و صریحا این ویژگی ها مشخص شده است.
اعتقاد به قانون اساسی حدقل ویژگی یک کاندیدا
بر اساس ضوابط قانونی یکی از معیار های حداقلی برای صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان قبول داشتن و اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این بدان معناست که هر فردی که خود را کاندیدای این مجلس اعلام می کند بایستی پیش از آن، به تمامی اصول قانون اساسی اعتقاد داشته باشد.
یکی از مهم ترین اصولی که به فعالیت مجلس خبرگان نیز مربوط می شود، اصول 5، 107 و 109 قانون اساسی است که به شرایط رهبری نظام اسلامی ایران می پردازد.
اصل 5 قانون اساسی تاکید می کند: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد."
همانطور که از این اصل مشخص می شود، ولایت امر و امامت امت بر عهده یک فقیه است و این بدان معناست که قانونی سخنی از جمع رهبری نیاورده است.
همچنین در اصل 107 قانون اساسی آمده است: پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
این اصل از قانون اساسی نیز صریحا بیان می کند که ولایت امر تنها بر عهده یک نفر است.
همچنین اصل 109 قانون اساسی نیز علاوه بر آنکه ویژگی های رهبر را مشخص می کند، تاکید دارد: در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
همانطور که از موارد یاد شده بر می آید اعتقاد هر یک کاندیداهای مجلس خبرگان به شورای رهبری، قطعا بر خلاف قانون اساسی و همین مسئله باعث می شود که این کاندیداها از حداقل شرایط کاندیداتوری برخوردار نباشد.
عدم اعتقاد هاشمی به اصول قانون اساسی
اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله کسانی است که اخیرا برای کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده است. او به واسطه موضع گیری های خود نشان داده است که به اصول قانون اساسی پایبند نبوده و اعتقادی به این قوانین ندارد.
او در خصوص شورای رهبری سخن گفته که این مسئله با اصول قانون اساسی در تضاد است.
با توجه به این مسئله بایستی تاکید کرد که از آنجایی که شخص هاشمی رفسنجانی اذعان کرده است که به شورای رهبری که اصلی بر خلاف قانون اساسی است معتقد است، پس می توان نتیجه گرفت که وی حداقل شرایط کاندیداتوری برای خبرگان رهبری را دارا نیست و بر اساس قانون وی صلاحیت کاندیداتوری را ندارد.
این مجلس تاکنون تصمیم های مهمی را برای کشور اتخاذ کرده به طوری که نه تنها سرنوشت کشور را تغییر داده بلکه منطقه و جهان اسلام نیز تحت تاثیر تصمیم گیری های این مجلس قرار دارد. بر همین اساس نمایندگان این نهاد نیز بایستی از حداکثر شایستگی ها برخوردار باشند.
پیش از آنکه کاندیداهای شرکت در انتخابات این مجلس در معرض رای مردم قرار بگیرند، بایستی مشخص شود که هر کاندیدا از حداقل شایستگی یک نماینده مجلس خبرگان برخوردار است یا خیر که این موضوع بر اساس قانون مشخص شده است.
قانون در خصوص صلاحیت یک نماینده مجلس خبرگان پیش بینی های لازم را داشته و صریحا این ویژگی ها مشخص شده است.
اعتقاد به قانون اساسی حدقل ویژگی یک کاندیدا
بر اساس ضوابط قانونی یکی از معیار های حداقلی برای صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان قبول داشتن و اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این بدان معناست که هر فردی که خود را کاندیدای این مجلس اعلام می کند بایستی پیش از آن، به تمامی اصول قانون اساسی اعتقاد داشته باشد.
یکی از مهم ترین اصولی که به فعالیت مجلس خبرگان نیز مربوط می شود، اصول 5، 107 و 109 قانون اساسی است که به شرایط رهبری نظام اسلامی ایران می پردازد.
اصل 5 قانون اساسی تاکید می کند: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد."
همانطور که از این اصل مشخص می شود، ولایت امر و امامت امت بر عهده یک فقیه است و این بدان معناست که قانونی سخنی از جمع رهبری نیاورده است.
همچنین در اصل 107 قانون اساسی آمده است: پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
این اصل از قانون اساسی نیز صریحا بیان می کند که ولایت امر تنها بر عهده یک نفر است.
همچنین اصل 109 قانون اساسی نیز علاوه بر آنکه ویژگی های رهبر را مشخص می کند، تاکید دارد: در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
همانطور که از موارد یاد شده بر می آید اعتقاد هر یک کاندیداهای مجلس خبرگان به شورای رهبری، قطعا بر خلاف قانون اساسی و همین مسئله باعث می شود که این کاندیداها از حداقل شرایط کاندیداتوری برخوردار نباشد.
عدم اعتقاد هاشمی به اصول قانون اساسی
اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله کسانی است که اخیرا برای کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده است. او به واسطه موضع گیری های خود نشان داده است که به اصول قانون اساسی پایبند نبوده و اعتقادی به این قوانین ندارد.
او در خصوص شورای رهبری سخن گفته که این مسئله با اصول قانون اساسی در تضاد است.
با توجه به این مسئله بایستی تاکید کرد که از آنجایی که شخص هاشمی رفسنجانی اذعان کرده است که به شورای رهبری که اصلی بر خلاف قانون اساسی است معتقد است، پس می توان نتیجه گرفت که وی حداقل شرایط کاندیداتوری برای خبرگان رهبری را دارا نیست و بر اساس قانون وی صلاحیت کاندیداتوری را ندارد.
,
این مجلس تاکنون تصمیم های مهمی را برای کشور اتخاذ کرده به طوری که نه تنها سرنوشت کشور را تغییر داده بلکه منطقه و جهان اسلام نیز تحت تاثیر تصمیم گیری های این مجلس قرار دارد. بر همین اساس نمایندگان این نهاد نیز بایستی از حداکثر شایستگی ها برخوردار باشند.
,,
پیش از آنکه کاندیداهای شرکت در انتخابات این مجلس در معرض رای مردم قرار بگیرند، بایستی مشخص شود که هر کاندیدا از حداقل شایستگی یک نماینده مجلس خبرگان برخوردار است یا خیر که این موضوع بر اساس قانون مشخص شده است.
,,
قانون در خصوص صلاحیت یک نماینده مجلس خبرگان پیش بینی های لازم را داشته و صریحا این ویژگی ها مشخص شده است.
,,
اعتقاد به قانون اساسی حدقل ویژگی یک کاندیدا
,,
بر اساس ضوابط قانونی یکی از معیار های حداقلی برای صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان قبول داشتن و اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این بدان معناست که هر فردی که خود را کاندیدای این مجلس اعلام می کند بایستی پیش از آن، به تمامی اصول قانون اساسی اعتقاد داشته باشد.
,,
, ,
یکی از مهم ترین اصولی که به فعالیت مجلس خبرگان نیز مربوط می شود، اصول 5، 107 و 109 قانون اساسی است که به شرایط رهبری نظام اسلامی ایران می پردازد.
,,
اصل 5 قانون اساسی تاکید می کند: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد."
,,
همانطور که از این اصل مشخص می شود، ولایت امر و امامت امت بر عهده یک فقیه است و این بدان معناست که قانونی سخنی از جمع رهبری نیاورده است.
,,
همچنین در اصل 107 قانون اساسی آمده است: پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
,,
این اصل از قانون اساسی نیز صریحا بیان می کند که ولایت امر تنها بر عهده یک نفر است.
,,
همچنین اصل 109 قانون اساسی نیز علاوه بر آنکه ویژگی های رهبر را مشخص می کند، تاکید دارد: در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
,,
همانطور که از موارد یاد شده بر می آید اعتقاد هر یک کاندیداهای مجلس خبرگان به شورای رهبری، قطعا بر خلاف قانون اساسی و همین مسئله باعث می شود که این کاندیداها از حداقل شرایط کاندیداتوری برخوردار نباشد.
,,
عدم اعتقاد هاشمی به اصول قانون اساسی
,,
اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله کسانی است که اخیرا برای کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده است. او به واسطه موضع گیری های خود نشان داده است که به اصول قانون اساسی پایبند نبوده و اعتقادی به این قوانین ندارد.
,,
, ,
او در خصوص شورای رهبری سخن گفته که این مسئله با اصول قانون اساسی در تضاد است.
,,
با توجه به این مسئله بایستی تاکید کرد که از آنجایی که شخص هاشمی رفسنجانی اذعان کرده است که به شورای رهبری که اصلی بر خلاف قانون اساسی است معتقد است، پس می توان نتیجه گرفت که وی حداقل شرایط کاندیداتوری برای خبرگان رهبری را دارا نیست و بر اساس قانون وی صلاحیت کاندیداتوری را ندارد.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه