به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، در پاسخ به سوالی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: مقاولهنامهها و قراردادهای خارجی طبق اصول قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس دارد در غیر این صورت عواقب ناگواری خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه نمایندگان، عدم ارائه قراردادهای و توافقنامههای نفتی را به مجلس نمیپذیرند، اظهار داشت: باید دقت کنیم که قراردادهایی از نوع کرسنت، دیگر اتفاق نیفتد، زیرا برای ملت خوشایند نیست.
نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: البته امکان دارد برخی انواع قراردادها طبق نظر خود مجلس و قانون نیازمند تصویب پارلمان نباشد.
به گزارش فارس، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در ۷ و ۸ آذرماه امسال در حال رونمایی است. پیش از این تنها متن مصوبه هیئت وزیران در این باره منتشر شده بود که یک مصوبه کلی و بدون اشاره به جزئیات حیاتی این قراردادها بود و عملا کارشناسان نفتی و نمایندگان مجلس تقریبا از بررسی و اعلام نظر درباره این الگوی جدید قراردادی دور نگه داشته بودند. با این وجود، بر اساس اطلاعات قطرهچکانی منتشر شده در این باره و منابع غیر رسمی، کارشناسان انرژی توانستهاند اطلاعاتی را درباره چارچوب کلی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران به دست بیاورند.
بر این اساس، در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسلهای آینده کشور، تعدادی از شرکتهای ایرانی را تامین مالی میکند در حالی که این شرکتها در دامن شرکتهای نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزهها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکتهای نفتی خارجی هستند.
همچنین از تبعات دیگری که میتوان برای حضور شرکتهای نفتی بخش خصوصی ایران به عنوان شرکای شرکتهای نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهرهبرداری) است. میدانیم که به موجب قانون، شرکتهای بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند در حالی که با تشکیل JOC و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC، عملاً شرکتهای بخش خصوصی میتوانند وارد بخش بالادستی شوند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه