تفاوت قانون اساسی جمهوری اسلامی با دیدگاه های رایج غربی؛
مشارکت عمومی و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی
این مطلب در پی آن است که به تبیین موضوع نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با دیدگاه های رایج غربی در این زمینه بپردازد و تفاوت ها و امتیازهای آن را بیان نماید.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "گام نیوز"،مشارکت عمومی نیاز امروز و هر روز نظام حکومتی ماست که شیوه های آن در قانون اساسی تبیین شده است. حضور مردم در صحنه، اصلی ترین پشتوانه حاکمیت ملی و در دو عرصه تجلی یافته است: یکی در تعیین نوع حکومت و قانون اساسی (مانند 12 فروردین)، و انتخاب مجریان (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا) که از آن به اصل حاکمیت ملی تعبیر می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, "گام نیوز"،, .,و دیگری، نظارت مستمر و موثر بر روند حاکمیت و کارکرد مسئولان که نظارت عمومی نام گرفته است.
, .,این مطلب در پی آن است که به تبیین موضوع نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با دیدگاه های رایج غربی در این زمینه بپردازد و تفاوت ها و امتیازهای آن را بیان نماید.
, .,نظارت همگانی
, نظارت همگانی,چگونگی واپایش «قدرت سیاسی» و جلوگیری از فساد مسئولین وکارگزاران از مهم ترین دغدغه های امروز ماست و به همین جهت هیچ یک از شهروندان نمی تواند خود را فارغ از مشغولیت به آن بداند؛ ولی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی و کاربست سازوکارهایی برای اِعمال نظارت همگانی، توانسته به مهار قدرت دست یابد.
, . ,تقریبا همه ی نظریه های نظام های سیاسی و مردم سالاری های رایج در غرب به نوعی واپایش قدرت های سیاسی و پیش بینی ساز وکارهای مهار قدرت پرداخته اند؛ گرچه در بیان ماهیت، سودمندی، انواع و درجات مردم سالاری اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد اما احترام به رأی شهروندان در گزینش نوع حکومت، انتخاب مدیران، مسولان و نظارت بر کارکرد آنان، مدعای مشترک همه نظریه پردازی ها و نظامات سیاسیِ دموکرات درباره «مردم سالاری» است. آنان تلاش کرده اند تا این ادعا را با درج در اسناد معتبر بین المللی از الزام حقوقی نیز برخوردار کنند ( ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر). البته نظیر ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) نیز مورد تایید قرار گرفته است.
, .,به هر حال همانگونه که مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند، حق مشارکت (مستقیم یا با واسطه)، حق رقابت و حق رأی به عنوان «آرمان مشترکی برای همه مردم و تمامی ملت ها» به رسمیت شناخته شده و ناگفته پیداست که تحقق آنها مستلزم حضور و نظارت مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی است.
, .,مردم از نگاه حکومت اسلامی
, مردم از نگاه حکومت اسلامی,اما از منظر مردم سالاری دینی، قدرت سیاسی تنها یک امانت است. چنانچه امیرالمومنین علی(ع) در نامه معروفشان به کارگزار آذربایجان هشدار داد که: مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است، طعمه و شکار است که به چنگ آورده ای؟ خیر، امانتی است که بر گردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی¬توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی (نامه 5 نهج البلاغه).
,و با همین برداشت است که آن حضرت در نامه ی دیگری به ماموران حکومتی نهیب می زنند: از طرف خدا با مردم به انصاف رفتار کنید و در برآوردن نیازهای آنان پر حوصله باشید؛ چرا که شما امانتدار مردم، وکیل امت و نماینده حکومت هستید (نامه 51 نهج البلاغه)
,شهید مطهری، نظر جالبی درباره «رعیت» در ذیل این دونامه که در ادبیات دینی به مردم و عوام اطلاق شده است، دارد: واژه رعیت علی رغم مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه راعی را در ممورد حکمران و کلمه رعیت را در مورد توده محکوم؛ و این لغت از ماده رعی است که به معنی حفظ و نگهبانی است. به مردم از آن جهت کلمه ی رعیت اطلاق شده است که حکمران، عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی آنهاست.
, .,البته ناگفته پیداست که چنین نگاهی به حکومت، ریشه در آیات متعددی از قرآن کریم دارد که آیه 58 سوره نساء، از گویاترین نمونه های آن است.
,خلاصه آنکه زمامداران در بینش دینی، امانتدار مردم هستند، باید زیر نظر صاحب اصلی حق و در حدود اختیاراتی که برای آن ها مشخص شده است، انجام وظیفه کرده و پاسخگو باشند و انگیزه ی شخصی و منافع فردی در میان نخواهد بود.
, .,نظارت مستقیم و غیر مستقیم
, نظارت مستقیم و غیر مستقیم,نظارت بر روند حاکمیت یا عملکرد مسئولین ممکن است به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت پذیرد. منظور از نظارت های غیر مستقیم، فعال شدن سازوکارهایی است که به نمایندگی از سوی مردم عمل می کند. رسانه ها و احزاب نمونه هایی از این گونه نظارت هستند. در واقع یکی از کارکردهای اصلی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی آن است که به نمایندگی از سوی افکار عمومی، ناظر بر قوای حاکم باشند. به عنوان مثال، یکی از دلایل تشکیل حزب و کار ویژه های آن در کشورها، نظام¬مند ساختن نظارت مردمی بر حاکمیت و مشارکت آنان در اعمال حاکمیت ملی است.
,به عبارت دیگر، نظامات غیر دینی، از مردم سالاری برای اجرای حق نظارت همگانی، عمدتا سازوکار انتخابات را برگزیده اند. آنان معتقدند مردم از این طریق کسانی را برای وضع قوانین و کسان دیگری را برای اجرا بر می گزینند.
,از سوی دیگر، دوره ای و غیر دائمی بودن انتخاب و نمایندگی موجب می شود تا منتخبان به خواست مردم توجه کنند و در نقطه مقابل، انتخاب کنندگان نیز با نظارت بر عملکرد آنان، در صورت نارضایتی، رأی خود را در دوره بعد به گونه ای دیگر اعمال نمایند. به عبارت دیگر، دوره ای بودن انتخابات به دوره های کوتاه و میان مدت، ابزاری در دست انتخاب کنندگان و مردم است که در صورت بی توجهی فردِ منتخب به خواست و فراموشی شعارهای انتخاباتی، صاحبان رأی/مردم توان اِعمال نظارت خود را داشته باشند. به این صورت نظارت همگانی ضمانت اجرا می یابد.
,مردم سالاری دینی: پذیرش شیوه ای جدید
, مردم سالاری دینی: پذیرش شیوه ای جدید,هیچ یک از شیوه های نظارت غیر مستقیم را نمی توان بی فایده یا نامقبول دانست. چگونگی استفاده از حق نظارت ملی منحصر به حضور مستقیم یکایک مردم در صحنه نیست و می تواند از طریق غیر مستقیم نظیر احزاب، رسانه ها، صدا و سیما و مطبوعات صورت پذیرد.
, .,هم چنین انتخابات به عنوان سازوکاری برای دخالت مردم در سرنوشت خویش مغایرتی با مبانی دینی ندارد؛ چنانکه طبق اصل ششم قانون اساسی در تبلور نظام مردم سالاری دینی، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود: از راه انتخابات و از راه همه پرسی. و طبق اصل صد و هفتم، تعیین رهبرنیز به عهده خبرگان منتخب مردم است.
, .,بنابراین مزایای انتخابات در دموکراسی ها، در نظام دینی هم وجود دارد. اما افزون بر آن، امتیازات دیگری در مردم سالاری دینی وجود دارد که در نظام های دموکرات مشاهده نمی شود. از جمله آن «شورای نگهبان قانون اساسی» است، که امتیازات مختلفی از جمله موارد ذیل دارد:
, :,اول: نامزدهای انتخابات در نظام مردم سالاری دینی علاوه بر شرایط عمومی، باید دارای خصوصیات و شرایطی باشند که در سایر نظام-ها وجود ندارد و این مهم در قانون اساسی ما بر عهده شورای نگهبان است. تعیین شرایطی نظیر عدالت، حسن سابقه، امانت داری، تقوا، تدین، معتقد به مبانی دینی نظام و ... که شورای مذکور احراز می کند، موجب می شود تا حتی الامکان از فریبکاری و دست یافتن نااهلان به مناصب عمومی جلوگیری شود.
, اول:, .,دوم: وجود این شرایط نوعی نظارت و کنترل درونی برای صاحبان قدرت پدید می آورد تا از دست اندازی به منابع عمومی یا تخلف از وظایف قانونی پرهیز کنند. البته میزان اثرگذاری و کارآمدی این نوع نظارت نسبت به نظارت های رسمی و بیرونی، آشکارتر از آن است که نیازمند توضیح و شفافیت بیشتر باشد.
, دوم:, .,سوم: بر خلاف نظام های غیر دینی که ضمانت اجرای نظارت ها، حداکثر به دوره های زمانی انتخابات و روز رأی گیری محدود می شود، بر اساس بینش فقهی خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی را تدوین کردند، از دست دادن شرایط و صفات موجب انعزال و برکناری فوری حاکمان می شود، بدون آنکه نیازی به سازوکارهای رسمی و تشریفاتی یا گذشت زمان های قانونی باشد (مانند شکست های ائتلافی در دولت های اروپایی و بعضی از کشورهای منطقه که با خلاء و بحران قدرت برای مدت ها مواجه می شوند). برای مثال حتی اگر ولی فقیه از عدالت دور شود و یا دیگر صفات لازم را از دست دهد، خود به خود برکنار شده و نیازی به عزل ندارد (صحیفه نور،ج6 :190).
, سوم: ,نظارت شورای نگهبان که قانون برعهده این نهاد گذاشته است، از اصول مترقی جمهوری اسلامی است که اسلامیتِ جمهوری اسلامی را حراست می کند و به اذن قانون و نمایندگی از مردم، صلاحیت ها را بررسی می کند. زیرا مردم دسترسی کافی به اطلاعات درباره نامزدان به نسبت شورای نگهبان ندارند و این مهم توسط شورای نگهبان و به وسیله استعلامات چهارگانه ای که این شورا اخذ می کند، صلاحیت ها را احراز می کنند که مردم با تضمین و آسودگی بیشتری به پای صندوق های رأی روند.
,انتهای پیام
, انتهای پیام ,]
ارسال دیدگاه