گزارش ویژه
خلأشناسی برنامه ششم توسعه در حوزه های گوناگون
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلام پویا؛ در کشورهای مختلف با توجه به مولفه های پرشمار زمانی، موقعیت بین المللی، دیدگاه احزاب و نخبگان حاکم و ... اولویت های گوناگونی در برنامه ریزی های کلان و بلندمدت مد نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار می گیرد. به عنوان مثال، در کشوری چون ژاپن در سال های پیش از جنگ جهانی دوم نظامی گری و توسعه توان نظامی در صدر اولویت ها قرار می گیرد و سپس به یکباره توسعه اقتصادی به مهمترین هدف برنامه ریزان کلان این کشور مبدل می شود. سه دهه بعد و کیلومترها دورتر، در چین روی کار آمدن نسلی نو از رهبران حزب کمونیست به رهبری چهره ای چون «دنگ شیائو پنگ»، با تغییر اولویت ها و اهداف کلان کشور، چین را در بستر تبدیل شدن به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان قرار داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ایلام پویا؛,
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحولاتی شگرف در سیاست های کلان ایران به وقوع پیوست و تاثیرات خود را در مسائل داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی به صورت جدی و چشمگیر نمایان ساخت. سال ها پس از انقلاب و با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، تدوین و اجرای برنامه های توسعه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. البته در این میان نیز تفاوت در رویکردها و نقطه نظرات دولتمردان و مسئولان اجرایی در دولت های مختلف اثر خود را بر طرح ریزی های توسعه و مقوله اجرا برجای نهاد و گاه حتی به قیمت بر زمین ماندن و نادیده گرفتن بسیاری از بخش های برنامه ریزی های کلان و میان مدت تمام شد.
در زمینه آسیب شناسی تدوین و اجرای برنامه های توسعه از منظر تفاوت یا حتی تعارض دیدگاه های سیاسی می توان به تجربیات سال های اخیر در دست به دست شدن قدرت اجرایی میان نخبگان سیاسی رقیب اشاره کرد. به عنوان مثال، اولویت گسترش مناسبات خارجی به ویژه با دولت های غربی و تحول در نگرش جامعه بین المللی نسبت به ایران بر بستر سیاست تنش زدایی، سبب شد تا در نگارش برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات این مقوله بسیار برجسته گردد؛ حال آنکه تمرکز دولت نهم و دهم بر گسترش فعالیت های هسته ای در عمل به تیرگی روابط با غرب انجامید و بندهای سرفصل مربوط به سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه را در مرحله اجرا از اهداف این سرفصل دور ساخت. در مقابل، اولویت گسترش عدالت اجتماعی و پیاده سازی طرح هایی نظیر هدفمندی یارانه ها بر تدوین برنامه پنجم توسعه سایه افکند و تفسیری متفاوت با قبل را از توسعه ارایه داد.
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد. در این زمینه پیش بینی می شود برنامه ششم توسعه نیز به دلیل اولویت ها و سلائق خاص دولت یازدهم عاری از این خلأها نباشد. البته این به معنای طرح نشدن مسائل گوناگون در برنامه ششم توسعه نیست اما به هر حال و بر اساس تجربیات پیشین به نظر می رسد در برخی از حوزه ها برنامه ها و راهکارها بیشتر جنبه شعاری خواهد یافت. برخی از این مسائل عبارت است از:
**آسیب های زیست محیطی در کشور
تغییرات اقلیمی و آسیب های بشر بر پیکر طبیعت که پیامدهای سهمناک آن گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها و مراتع، فقر شدید منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و رودها، بر هم خوردن اکوسیستم مناطق و منابع طبیعی و آلودگی های شدید زیستگاه های انسانی و جانوری است چشم اندازهای نگران کننده ای را پیش روی ما قرار داده است تا جایی که کارشناسان مهمترین بحران پیش روی کشور را بحران زیست محیطی می دانند.
افزون بر این، روز به روز بر میزان آلودگی و شرایط دشوار زندگی در زیست بوم شهروندان به واسطه آلودگی های صنعتی و پدیده هایی نظیر گسترش ریزگردها افزوده می شود و سلامت و حتی جان شهروندان را تهدید می کند. این در حالی است که مسئولان امر حتی از اقدامی موثر در زمینه رفع آلودگی های محیطی در شهرها بازمانده اند و به شکلی مستاصل و موقت برای برونرفت از تنگناهای زیست محیطی چشم انتظار خودترمیمی طبیعت از طریق باد و باران نشسته اند.
در این زمینه، باید گفت سیاست های کلی محیط زیست که از سوی رهبر انقلاب در آبان ماه امسال ابلاغ شد بایستی به طور جدی مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد، وگرنه در سال های آینده فرصتی برای مدیریت این بحران سهمناک وجود نخواهد داشت و دیگر نمی توان تنها با تکیه بر شعار، تهدیدات زیست محیطی را نادیده گرفت.
**بی توجهی به توسعه پایدار اقتصادی و الگوی بومی پیشرفت
دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ساختاری خوداتکا و مقاوم در برابر نوسانات و متغیرهای نامطلوب خارجی از مهم ترین بایسته های برنامه ریزی اقتصادی پیش روی مسئولان اجرایی کشور به شمار می رود. این در حالی است که با توجه به روندهای کنونی به نظر می رسد قرار است طی سال های پیش رو نیز در روی پاشنه اقتصاد نفتی و تک محصولی بچرخد.
از این رو در خلأشناسی برنامه توسعه ششم حمایت از تولید ملی، گسترش صادرات غیرنفتی و مدیریت مصرف به ویژه در بخش انرژی جایگاهی ویژه دارد و باید برکنار از برنامه های شعاری در عمل مورد توجه قرار گیرد.
**تحول در نظام آموزش، پرورش و پژوهش
به رغم تدوین و تلاش برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به واسطه مشکلات برنامه ریزی و نبود منابع لازم طرح تحول نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد و سیستم آموزش ابتدایی و متوسطه کشور همچنان با مشکلات جدی روبرو است. عدم تناسب سرفصل های تدریس با تحولات اجتماعی و سبک های زندگی رو به گسترش، نیازهای بازار کار و تخصص های کاربردی از جمله این چالش ها است.
در عرصه پژوهش، هنوز نگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران نگاهی برکنار از درک ضرورت های پژوهش است تا جایی که نخستین حوزه ای که به واسطه تامین نشدن منابع، بودجه آن تقلیل می یابد حوزه پژوهش است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه به رغم تعیین 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی برای پژوهش تنها یک پنجم این میزان به مصارف پژوهشی رسید.
در حوزه پرورش فکری شهروندان به ویژه نسل جوان شاهد بی توجهی روزافزون تصمیم گیران به ترویج آموزه های عقیدتی و باورهای دینی هستیم. از این رو، یکی از مهمترین نگرانی های فرهنگی برای سال های آینده ضعف مفرط باورهای مذهبی در میان جوانان و نوجوانان است که به یقین به آسیب های جدی اجتماعی، هویتی و فرهنگی منتهی خواهد شد.
در زمینه مسائل آموزشی یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب معطوف به تحول در علوم انسانی بوده است. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که دولت نیز در برنامه ریزی های خود این تحول ضروری را از پایه آموزش ابتدایی تا آموزش عالی به طور جدی مدنظر قرار دهد.
**محقق نشدن اهداف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات
یکی از مهمترین چالش های پیش روی برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نبود شناخت دقیق از وضعیت این حوزه ها است. به عنوان مثال دولت سالانه منابع زیادی را به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان اختصاص می دهد و در عین حال مسئولان اجرایی به طور مکرر از سنگینی بار پرداخت یارانه به خانوارها گلایه و ابراز نارضایتی می کنند.
با توجه به فلسفه اصلی طرح هدفمندی یارانه ها که همانا تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است، دولت مسیری به دور از این فلسفه را می پیماید. از یک سو میزان یارانه پرداختی نمی تواند مشکلی چندانی از اقشار محروم بر طرف کند و از سوی دیگر، پرداخت یارانه به جمعیتی چند ده میلیونی بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می دهد. بنابر این تنها راه برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها شناسایی نیازمندان واقعی است که دولت بارها خود را در این زمینه عاجز دانسته است. این در حالی است که وجود یک سیستم دقیق آماری- اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها این چالش را برطرف می کند ضمن اینکه بخش دیگر قانون هدفمندی یارانه ها که همانا اختصاص بخشی از یارانه های دولتی به توسعه زیرساخت ها است از این طریق قابل تحقق است.
وجود شبکه دقیق اطلاعات ملی همچنین می تواند به ایجاد زمینه های دریافت مالیات متناسب با درآمدهای مودیان کمک کند و آسیب های ناشی از فرار مالیاتی یا بحث بدهی های بانکی را به حداقل میزان ممکن برساند.
**بی توجهی به آسیب های فرهنگی جامعه
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تحول در حوزه های سیاست خارجی و اقتصاد دو اولویت اصلی مسئولان اجرایی بوده است حال آنکه توجه چندانی به معضلات فرهنگی کشور صورت نگرفته است. این در حالی است که آگاهان و صاحبنظران مسائل فرهنگی بارها نگرانی خود را از آفت های فرهنگی نظیر کاهش سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور، گسترش استفاده از محصولات فرهنگی بیگانه و ناهمخوان با ارزش های اسلامی –ایرانی، توسعه افسارگسیخته استفاده از ابرازهای ارتباطی جدید نظیر شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه، تهی شدن درونمایه فعالیت های فرهنگی و هنری از ارزش های انقلابی، اسلامی و ملی و ... ابراز داشته اند
انتهای پیام/
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحولاتی شگرف در سیاست های کلان ایران به وقوع پیوست و تاثیرات خود را در مسائل داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی به صورت جدی و چشمگیر نمایان ساخت. سال ها پس از انقلاب و با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، تدوین و اجرای برنامه های توسعه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. البته در این میان نیز تفاوت در رویکردها و نقطه نظرات دولتمردان و مسئولان اجرایی در دولت های مختلف اثر خود را بر طرح ریزی های توسعه و مقوله اجرا برجای نهاد و گاه حتی به قیمت بر زمین ماندن و نادیده گرفتن بسیاری از بخش های برنامه ریزی های کلان و میان مدت تمام شد.
در زمینه آسیب شناسی تدوین و اجرای برنامه های توسعه از منظر تفاوت یا حتی تعارض دیدگاه های سیاسی می توان به تجربیات سال های اخیر در دست به دست شدن قدرت اجرایی میان نخبگان سیاسی رقیب اشاره کرد. به عنوان مثال، اولویت گسترش مناسبات خارجی به ویژه با دولت های غربی و تحول در نگرش جامعه بین المللی نسبت به ایران بر بستر سیاست تنش زدایی، سبب شد تا در نگارش برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات این مقوله بسیار برجسته گردد؛ حال آنکه تمرکز دولت نهم و دهم بر گسترش فعالیت های هسته ای در عمل به تیرگی روابط با غرب انجامید و بندهای سرفصل مربوط به سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه را در مرحله اجرا از اهداف این سرفصل دور ساخت. در مقابل، اولویت گسترش عدالت اجتماعی و پیاده سازی طرح هایی نظیر هدفمندی یارانه ها بر تدوین برنامه پنجم توسعه سایه افکند و تفسیری متفاوت با قبل را از توسعه ارایه داد.
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد. در این زمینه پیش بینی می شود برنامه ششم توسعه نیز به دلیل اولویت ها و سلائق خاص دولت یازدهم عاری از این خلأها نباشد. البته این به معنای طرح نشدن مسائل گوناگون در برنامه ششم توسعه نیست اما به هر حال و بر اساس تجربیات پیشین به نظر می رسد در برخی از حوزه ها برنامه ها و راهکارها بیشتر جنبه شعاری خواهد یافت. برخی از این مسائل عبارت است از:
**آسیب های زیست محیطی در کشور
تغییرات اقلیمی و آسیب های بشر بر پیکر طبیعت که پیامدهای سهمناک آن گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها و مراتع، فقر شدید منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و رودها، بر هم خوردن اکوسیستم مناطق و منابع طبیعی و آلودگی های شدید زیستگاه های انسانی و جانوری است چشم اندازهای نگران کننده ای را پیش روی ما قرار داده است تا جایی که کارشناسان مهمترین بحران پیش روی کشور را بحران زیست محیطی می دانند.
افزون بر این، روز به روز بر میزان آلودگی و شرایط دشوار زندگی در زیست بوم شهروندان به واسطه آلودگی های صنعتی و پدیده هایی نظیر گسترش ریزگردها افزوده می شود و سلامت و حتی جان شهروندان را تهدید می کند. این در حالی است که مسئولان امر حتی از اقدامی موثر در زمینه رفع آلودگی های محیطی در شهرها بازمانده اند و به شکلی مستاصل و موقت برای برونرفت از تنگناهای زیست محیطی چشم انتظار خودترمیمی طبیعت از طریق باد و باران نشسته اند.
در این زمینه، باید گفت سیاست های کلی محیط زیست که از سوی رهبر انقلاب در آبان ماه امسال ابلاغ شد بایستی به طور جدی مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد، وگرنه در سال های آینده فرصتی برای مدیریت این بحران سهمناک وجود نخواهد داشت و دیگر نمی توان تنها با تکیه بر شعار، تهدیدات زیست محیطی را نادیده گرفت.
**بی توجهی به توسعه پایدار اقتصادی و الگوی بومی پیشرفت
دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ساختاری خوداتکا و مقاوم در برابر نوسانات و متغیرهای نامطلوب خارجی از مهم ترین بایسته های برنامه ریزی اقتصادی پیش روی مسئولان اجرایی کشور به شمار می رود. این در حالی است که با توجه به روندهای کنونی به نظر می رسد قرار است طی سال های پیش رو نیز در روی پاشنه اقتصاد نفتی و تک محصولی بچرخد.
از این رو در خلأشناسی برنامه توسعه ششم حمایت از تولید ملی، گسترش صادرات غیرنفتی و مدیریت مصرف به ویژه در بخش انرژی جایگاهی ویژه دارد و باید برکنار از برنامه های شعاری در عمل مورد توجه قرار گیرد.
**تحول در نظام آموزش، پرورش و پژوهش
به رغم تدوین و تلاش برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به واسطه مشکلات برنامه ریزی و نبود منابع لازم طرح تحول نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد و سیستم آموزش ابتدایی و متوسطه کشور همچنان با مشکلات جدی روبرو است. عدم تناسب سرفصل های تدریس با تحولات اجتماعی و سبک های زندگی رو به گسترش، نیازهای بازار کار و تخصص های کاربردی از جمله این چالش ها است.
در عرصه پژوهش، هنوز نگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران نگاهی برکنار از درک ضرورت های پژوهش است تا جایی که نخستین حوزه ای که به واسطه تامین نشدن منابع، بودجه آن تقلیل می یابد حوزه پژوهش است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه به رغم تعیین 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی برای پژوهش تنها یک پنجم این میزان به مصارف پژوهشی رسید.
در حوزه پرورش فکری شهروندان به ویژه نسل جوان شاهد بی توجهی روزافزون تصمیم گیران به ترویج آموزه های عقیدتی و باورهای دینی هستیم. از این رو، یکی از مهمترین نگرانی های فرهنگی برای سال های آینده ضعف مفرط باورهای مذهبی در میان جوانان و نوجوانان است که به یقین به آسیب های جدی اجتماعی، هویتی و فرهنگی منتهی خواهد شد.
در زمینه مسائل آموزشی یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب معطوف به تحول در علوم انسانی بوده است. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که دولت نیز در برنامه ریزی های خود این تحول ضروری را از پایه آموزش ابتدایی تا آموزش عالی به طور جدی مدنظر قرار دهد.
**محقق نشدن اهداف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات
یکی از مهمترین چالش های پیش روی برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نبود شناخت دقیق از وضعیت این حوزه ها است. به عنوان مثال دولت سالانه منابع زیادی را به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان اختصاص می دهد و در عین حال مسئولان اجرایی به طور مکرر از سنگینی بار پرداخت یارانه به خانوارها گلایه و ابراز نارضایتی می کنند.
با توجه به فلسفه اصلی طرح هدفمندی یارانه ها که همانا تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است، دولت مسیری به دور از این فلسفه را می پیماید. از یک سو میزان یارانه پرداختی نمی تواند مشکلی چندانی از اقشار محروم بر طرف کند و از سوی دیگر، پرداخت یارانه به جمعیتی چند ده میلیونی بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می دهد. بنابر این تنها راه برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها شناسایی نیازمندان واقعی است که دولت بارها خود را در این زمینه عاجز دانسته است. این در حالی است که وجود یک سیستم دقیق آماری- اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها این چالش را برطرف می کند ضمن اینکه بخش دیگر قانون هدفمندی یارانه ها که همانا اختصاص بخشی از یارانه های دولتی به توسعه زیرساخت ها است از این طریق قابل تحقق است.
وجود شبکه دقیق اطلاعات ملی همچنین می تواند به ایجاد زمینه های دریافت مالیات متناسب با درآمدهای مودیان کمک کند و آسیب های ناشی از فرار مالیاتی یا بحث بدهی های بانکی را به حداقل میزان ممکن برساند.
**بی توجهی به آسیب های فرهنگی جامعه
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تحول در حوزه های سیاست خارجی و اقتصاد دو اولویت اصلی مسئولان اجرایی بوده است حال آنکه توجه چندانی به معضلات فرهنگی کشور صورت نگرفته است. این در حالی است که آگاهان و صاحبنظران مسائل فرهنگی بارها نگرانی خود را از آفت های فرهنگی نظیر کاهش سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور، گسترش استفاده از محصولات فرهنگی بیگانه و ناهمخوان با ارزش های اسلامی –ایرانی، توسعه افسارگسیخته استفاده از ابرازهای ارتباطی جدید نظیر شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه، تهی شدن درونمایه فعالیت های فرهنگی و هنری از ارزش های انقلابی، اسلامی و ملی و ... ابراز داشته اند
انتهای پیام/
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحولاتی شگرف در سیاست های کلان ایران به وقوع پیوست و تاثیرات خود را در مسائل داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی به صورت جدی و چشمگیر نمایان ساخت. سال ها پس از انقلاب و با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، تدوین و اجرای برنامه های توسعه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. البته در این میان نیز تفاوت در رویکردها و نقطه نظرات دولتمردان و مسئولان اجرایی در دولت های مختلف اثر خود را بر طرح ریزی های توسعه و مقوله اجرا برجای نهاد و گاه حتی به قیمت بر زمین ماندن و نادیده گرفتن بسیاری از بخش های برنامه ریزی های کلان و میان مدت تمام شد.
در زمینه آسیب شناسی تدوین و اجرای برنامه های توسعه از منظر تفاوت یا حتی تعارض دیدگاه های سیاسی می توان به تجربیات سال های اخیر در دست به دست شدن قدرت اجرایی میان نخبگان سیاسی رقیب اشاره کرد. به عنوان مثال، اولویت گسترش مناسبات خارجی به ویژه با دولت های غربی و تحول در نگرش جامعه بین المللی نسبت به ایران بر بستر سیاست تنش زدایی، سبب شد تا در نگارش برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات این مقوله بسیار برجسته گردد؛ حال آنکه تمرکز دولت نهم و دهم بر گسترش فعالیت های هسته ای در عمل به تیرگی روابط با غرب انجامید و بندهای سرفصل مربوط به سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه را در مرحله اجرا از اهداف این سرفصل دور ساخت. در مقابل، اولویت گسترش عدالت اجتماعی و پیاده سازی طرح هایی نظیر هدفمندی یارانه ها بر تدوین برنامه پنجم توسعه سایه افکند و تفسیری متفاوت با قبل را از توسعه ارایه داد.
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد. در این زمینه پیش بینی می شود برنامه ششم توسعه نیز به دلیل اولویت ها و سلائق خاص دولت یازدهم عاری از این خلأها نباشد. البته این به معنای طرح نشدن مسائل گوناگون در برنامه ششم توسعه نیست اما به هر حال و بر اساس تجربیات پیشین به نظر می رسد در برخی از حوزه ها برنامه ها و راهکارها بیشتر جنبه شعاری خواهد یافت. برخی از این مسائل عبارت است از:
**آسیب های زیست محیطی در کشور
تغییرات اقلیمی و آسیب های بشر بر پیکر طبیعت که پیامدهای سهمناک آن گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها و مراتع، فقر شدید منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و رودها، بر هم خوردن اکوسیستم مناطق و منابع طبیعی و آلودگی های شدید زیستگاه های انسانی و جانوری است چشم اندازهای نگران کننده ای را پیش روی ما قرار داده است تا جایی که کارشناسان مهمترین بحران پیش روی کشور را بحران زیست محیطی می دانند.
افزون بر این، روز به روز بر میزان آلودگی و شرایط دشوار زندگی در زیست بوم شهروندان به واسطه آلودگی های صنعتی و پدیده هایی نظیر گسترش ریزگردها افزوده می شود و سلامت و حتی جان شهروندان را تهدید می کند. این در حالی است که مسئولان امر حتی از اقدامی موثر در زمینه رفع آلودگی های محیطی در شهرها بازمانده اند و به شکلی مستاصل و موقت برای برونرفت از تنگناهای زیست محیطی چشم انتظار خودترمیمی طبیعت از طریق باد و باران نشسته اند.
در این زمینه، باید گفت سیاست های کلی محیط زیست که از سوی رهبر انقلاب در آبان ماه امسال ابلاغ شد بایستی به طور جدی مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد، وگرنه در سال های آینده فرصتی برای مدیریت این بحران سهمناک وجود نخواهد داشت و دیگر نمی توان تنها با تکیه بر شعار، تهدیدات زیست محیطی را نادیده گرفت.
**بی توجهی به توسعه پایدار اقتصادی و الگوی بومی پیشرفت
دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ساختاری خوداتکا و مقاوم در برابر نوسانات و متغیرهای نامطلوب خارجی از مهم ترین بایسته های برنامه ریزی اقتصادی پیش روی مسئولان اجرایی کشور به شمار می رود. این در حالی است که با توجه به روندهای کنونی به نظر می رسد قرار است طی سال های پیش رو نیز در روی پاشنه اقتصاد نفتی و تک محصولی بچرخد.
از این رو در خلأشناسی برنامه توسعه ششم حمایت از تولید ملی، گسترش صادرات غیرنفتی و مدیریت مصرف به ویژه در بخش انرژی جایگاهی ویژه دارد و باید برکنار از برنامه های شعاری در عمل مورد توجه قرار گیرد.
**تحول در نظام آموزش، پرورش و پژوهش
به رغم تدوین و تلاش برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به واسطه مشکلات برنامه ریزی و نبود منابع لازم طرح تحول نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد و سیستم آموزش ابتدایی و متوسطه کشور همچنان با مشکلات جدی روبرو است. عدم تناسب سرفصل های تدریس با تحولات اجتماعی و سبک های زندگی رو به گسترش، نیازهای بازار کار و تخصص های کاربردی از جمله این چالش ها است.
در عرصه پژوهش، هنوز نگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران نگاهی برکنار از درک ضرورت های پژوهش است تا جایی که نخستین حوزه ای که به واسطه تامین نشدن منابع، بودجه آن تقلیل می یابد حوزه پژوهش است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه به رغم تعیین 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی برای پژوهش تنها یک پنجم این میزان به مصارف پژوهشی رسید.
در حوزه پرورش فکری شهروندان به ویژه نسل جوان شاهد بی توجهی روزافزون تصمیم گیران به ترویج آموزه های عقیدتی و باورهای دینی هستیم. از این رو، یکی از مهمترین نگرانی های فرهنگی برای سال های آینده ضعف مفرط باورهای مذهبی در میان جوانان و نوجوانان است که به یقین به آسیب های جدی اجتماعی، هویتی و فرهنگی منتهی خواهد شد.
در زمینه مسائل آموزشی یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب معطوف به تحول در علوم انسانی بوده است. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که دولت نیز در برنامه ریزی های خود این تحول ضروری را از پایه آموزش ابتدایی تا آموزش عالی به طور جدی مدنظر قرار دهد.
**محقق نشدن اهداف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات
یکی از مهمترین چالش های پیش روی برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نبود شناخت دقیق از وضعیت این حوزه ها است. به عنوان مثال دولت سالانه منابع زیادی را به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان اختصاص می دهد و در عین حال مسئولان اجرایی به طور مکرر از سنگینی بار پرداخت یارانه به خانوارها گلایه و ابراز نارضایتی می کنند.
با توجه به فلسفه اصلی طرح هدفمندی یارانه ها که همانا تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است، دولت مسیری به دور از این فلسفه را می پیماید. از یک سو میزان یارانه پرداختی نمی تواند مشکلی چندانی از اقشار محروم بر طرف کند و از سوی دیگر، پرداخت یارانه به جمعیتی چند ده میلیونی بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می دهد. بنابر این تنها راه برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها شناسایی نیازمندان واقعی است که دولت بارها خود را در این زمینه عاجز دانسته است. این در حالی است که وجود یک سیستم دقیق آماری- اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها این چالش را برطرف می کند ضمن اینکه بخش دیگر قانون هدفمندی یارانه ها که همانا اختصاص بخشی از یارانه های دولتی به توسعه زیرساخت ها است از این طریق قابل تحقق است.
وجود شبکه دقیق اطلاعات ملی همچنین می تواند به ایجاد زمینه های دریافت مالیات متناسب با درآمدهای مودیان کمک کند و آسیب های ناشی از فرار مالیاتی یا بحث بدهی های بانکی را به حداقل میزان ممکن برساند.
**بی توجهی به آسیب های فرهنگی جامعه
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تحول در حوزه های سیاست خارجی و اقتصاد دو اولویت اصلی مسئولان اجرایی بوده است حال آنکه توجه چندانی به معضلات فرهنگی کشور صورت نگرفته است. این در حالی است که آگاهان و صاحبنظران مسائل فرهنگی بارها نگرانی خود را از آفت های فرهنگی نظیر کاهش سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور، گسترش استفاده از محصولات فرهنگی بیگانه و ناهمخوان با ارزش های اسلامی –ایرانی، توسعه افسارگسیخته استفاده از ابرازهای ارتباطی جدید نظیر شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه، تهی شدن درونمایه فعالیت های فرهنگی و هنری از ارزش های انقلابی، اسلامی و ملی و ... ابراز داشته اند
انتهای پیام/
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحولاتی شگرف در سیاست های کلان ایران به وقوع پیوست و تاثیرات خود را در مسائل داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی به صورت جدی و چشمگیر نمایان ساخت. سال ها پس از انقلاب و با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، تدوین و اجرای برنامه های توسعه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. البته در این میان نیز تفاوت در رویکردها و نقطه نظرات دولتمردان و مسئولان اجرایی در دولت های مختلف اثر خود را بر طرح ریزی های توسعه و مقوله اجرا برجای نهاد و گاه حتی به قیمت بر زمین ماندن و نادیده گرفتن بسیاری از بخش های برنامه ریزی های کلان و میان مدت تمام شد.
در زمینه آسیب شناسی تدوین و اجرای برنامه های توسعه از منظر تفاوت یا حتی تعارض دیدگاه های سیاسی می توان به تجربیات سال های اخیر در دست به دست شدن قدرت اجرایی میان نخبگان سیاسی رقیب اشاره کرد. به عنوان مثال، اولویت گسترش مناسبات خارجی به ویژه با دولت های غربی و تحول در نگرش جامعه بین المللی نسبت به ایران بر بستر سیاست تنش زدایی، سبب شد تا در نگارش برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات این مقوله بسیار برجسته گردد؛ حال آنکه تمرکز دولت نهم و دهم بر گسترش فعالیت های هسته ای در عمل به تیرگی روابط با غرب انجامید و بندهای سرفصل مربوط به سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه را در مرحله اجرا از اهداف این سرفصل دور ساخت. در مقابل، اولویت گسترش عدالت اجتماعی و پیاده سازی طرح هایی نظیر هدفمندی یارانه ها بر تدوین برنامه پنجم توسعه سایه افکند و تفسیری متفاوت با قبل را از توسعه ارایه داد.
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد. در این زمینه پیش بینی می شود برنامه ششم توسعه نیز به دلیل اولویت ها و سلائق خاص دولت یازدهم عاری از این خلأها نباشد. البته این به معنای طرح نشدن مسائل گوناگون در برنامه ششم توسعه نیست اما به هر حال و بر اساس تجربیات پیشین به نظر می رسد در برخی از حوزه ها برنامه ها و راهکارها بیشتر جنبه شعاری خواهد یافت. برخی از این مسائل عبارت است از:
**آسیب های زیست محیطی در کشور
تغییرات اقلیمی و آسیب های بشر بر پیکر طبیعت که پیامدهای سهمناک آن گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها و مراتع، فقر شدید منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و رودها، بر هم خوردن اکوسیستم مناطق و منابع طبیعی و آلودگی های شدید زیستگاه های انسانی و جانوری است چشم اندازهای نگران کننده ای را پیش روی ما قرار داده است تا جایی که کارشناسان مهمترین بحران پیش روی کشور را بحران زیست محیطی می دانند.
افزون بر این، روز به روز بر میزان آلودگی و شرایط دشوار زندگی در زیست بوم شهروندان به واسطه آلودگی های صنعتی و پدیده هایی نظیر گسترش ریزگردها افزوده می شود و سلامت و حتی جان شهروندان را تهدید می کند. این در حالی است که مسئولان امر حتی از اقدامی موثر در زمینه رفع آلودگی های محیطی در شهرها بازمانده اند و به شکلی مستاصل و موقت برای برونرفت از تنگناهای زیست محیطی چشم انتظار خودترمیمی طبیعت از طریق باد و باران نشسته اند.
در این زمینه، باید گفت سیاست های کلی محیط زیست که از سوی رهبر انقلاب در آبان ماه امسال ابلاغ شد بایستی به طور جدی مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد، وگرنه در سال های آینده فرصتی برای مدیریت این بحران سهمناک وجود نخواهد داشت و دیگر نمی توان تنها با تکیه بر شعار، تهدیدات زیست محیطی را نادیده گرفت.
**بی توجهی به توسعه پایدار اقتصادی و الگوی بومی پیشرفت
دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ساختاری خوداتکا و مقاوم در برابر نوسانات و متغیرهای نامطلوب خارجی از مهم ترین بایسته های برنامه ریزی اقتصادی پیش روی مسئولان اجرایی کشور به شمار می رود. این در حالی است که با توجه به روندهای کنونی به نظر می رسد قرار است طی سال های پیش رو نیز در روی پاشنه اقتصاد نفتی و تک محصولی بچرخد.
از این رو در خلأشناسی برنامه توسعه ششم حمایت از تولید ملی، گسترش صادرات غیرنفتی و مدیریت مصرف به ویژه در بخش انرژی جایگاهی ویژه دارد و باید برکنار از برنامه های شعاری در عمل مورد توجه قرار گیرد.
**تحول در نظام آموزش، پرورش و پژوهش
به رغم تدوین و تلاش برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به واسطه مشکلات برنامه ریزی و نبود منابع لازم طرح تحول نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد و سیستم آموزش ابتدایی و متوسطه کشور همچنان با مشکلات جدی روبرو است. عدم تناسب سرفصل های تدریس با تحولات اجتماعی و سبک های زندگی رو به گسترش، نیازهای بازار کار و تخصص های کاربردی از جمله این چالش ها است.
در عرصه پژوهش، هنوز نگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران نگاهی برکنار از درک ضرورت های پژوهش است تا جایی که نخستین حوزه ای که به واسطه تامین نشدن منابع، بودجه آن تقلیل می یابد حوزه پژوهش است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه به رغم تعیین 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی برای پژوهش تنها یک پنجم این میزان به مصارف پژوهشی رسید.
در حوزه پرورش فکری شهروندان به ویژه نسل جوان شاهد بی توجهی روزافزون تصمیم گیران به ترویج آموزه های عقیدتی و باورهای دینی هستیم. از این رو، یکی از مهمترین نگرانی های فرهنگی برای سال های آینده ضعف مفرط باورهای مذهبی در میان جوانان و نوجوانان است که به یقین به آسیب های جدی اجتماعی، هویتی و فرهنگی منتهی خواهد شد.
در زمینه مسائل آموزشی یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب معطوف به تحول در علوم انسانی بوده است. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که دولت نیز در برنامه ریزی های خود این تحول ضروری را از پایه آموزش ابتدایی تا آموزش عالی به طور جدی مدنظر قرار دهد.
**محقق نشدن اهداف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات
یکی از مهمترین چالش های پیش روی برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نبود شناخت دقیق از وضعیت این حوزه ها است. به عنوان مثال دولت سالانه منابع زیادی را به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان اختصاص می دهد و در عین حال مسئولان اجرایی به طور مکرر از سنگینی بار پرداخت یارانه به خانوارها گلایه و ابراز نارضایتی می کنند.
با توجه به فلسفه اصلی طرح هدفمندی یارانه ها که همانا تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است، دولت مسیری به دور از این فلسفه را می پیماید. از یک سو میزان یارانه پرداختی نمی تواند مشکلی چندانی از اقشار محروم بر طرف کند و از سوی دیگر، پرداخت یارانه به جمعیتی چند ده میلیونی بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می دهد. بنابر این تنها راه برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها شناسایی نیازمندان واقعی است که دولت بارها خود را در این زمینه عاجز دانسته است. این در حالی است که وجود یک سیستم دقیق آماری- اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها این چالش را برطرف می کند ضمن اینکه بخش دیگر قانون هدفمندی یارانه ها که همانا اختصاص بخشی از یارانه های دولتی به توسعه زیرساخت ها است از این طریق قابل تحقق است.
وجود شبکه دقیق اطلاعات ملی همچنین می تواند به ایجاد زمینه های دریافت مالیات متناسب با درآمدهای مودیان کمک کند و آسیب های ناشی از فرار مالیاتی یا بحث بدهی های بانکی را به حداقل میزان ممکن برساند.
**بی توجهی به آسیب های فرهنگی جامعه
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تحول در حوزه های سیاست خارجی و اقتصاد دو اولویت اصلی مسئولان اجرایی بوده است حال آنکه توجه چندانی به معضلات فرهنگی کشور صورت نگرفته است. این در حالی است که آگاهان و صاحبنظران مسائل فرهنگی بارها نگرانی خود را از آفت های فرهنگی نظیر کاهش سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور، گسترش استفاده از محصولات فرهنگی بیگانه و ناهمخوان با ارزش های اسلامی –ایرانی، توسعه افسارگسیخته استفاده از ابرازهای ارتباطی جدید نظیر شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه، تهی شدن درونمایه فعالیت های فرهنگی و هنری از ارزش های انقلابی، اسلامی و ملی و ... ابراز داشته اند
انتهای پیام/
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحولاتی شگرف در سیاست های کلان ایران به وقوع پیوست و تاثیرات خود را در مسائل داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی به صورت جدی و چشمگیر نمایان ساخت. سال ها پس از انقلاب و با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، تدوین و اجرای برنامه های توسعه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. البته در این میان نیز تفاوت در رویکردها و نقطه نظرات دولتمردان و مسئولان اجرایی در دولت های مختلف اثر خود را بر طرح ریزی های توسعه و مقوله اجرا برجای نهاد و گاه حتی به قیمت بر زمین ماندن و نادیده گرفتن بسیاری از بخش های برنامه ریزی های کلان و میان مدت تمام شد.
در زمینه آسیب شناسی تدوین و اجرای برنامه های توسعه از منظر تفاوت یا حتی تعارض دیدگاه های سیاسی می توان به تجربیات سال های اخیر در دست به دست شدن قدرت اجرایی میان نخبگان سیاسی رقیب اشاره کرد. به عنوان مثال، اولویت گسترش مناسبات خارجی به ویژه با دولت های غربی و تحول در نگرش جامعه بین المللی نسبت به ایران بر بستر سیاست تنش زدایی، سبب شد تا در نگارش برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات این مقوله بسیار برجسته گردد؛ حال آنکه تمرکز دولت نهم و دهم بر گسترش فعالیت های هسته ای در عمل به تیرگی روابط با غرب انجامید و بندهای سرفصل مربوط به سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه را در مرحله اجرا از اهداف این سرفصل دور ساخت. در مقابل، اولویت گسترش عدالت اجتماعی و پیاده سازی طرح هایی نظیر هدفمندی یارانه ها بر تدوین برنامه پنجم توسعه سایه افکند و تفسیری متفاوت با قبل را از توسعه ارایه داد.
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد. در این زمینه پیش بینی می شود برنامه ششم توسعه نیز به دلیل اولویت ها و سلائق خاص دولت یازدهم عاری از این خلأها نباشد. البته این به معنای طرح نشدن مسائل گوناگون در برنامه ششم توسعه نیست اما به هر حال و بر اساس تجربیات پیشین به نظر می رسد در برخی از حوزه ها برنامه ها و راهکارها بیشتر جنبه شعاری خواهد یافت. برخی از این مسائل عبارت است از:
**آسیب های زیست محیطی در کشور
تغییرات اقلیمی و آسیب های بشر بر پیکر طبیعت که پیامدهای سهمناک آن گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها و مراتع، فقر شدید منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و رودها، بر هم خوردن اکوسیستم مناطق و منابع طبیعی و آلودگی های شدید زیستگاه های انسانی و جانوری است چشم اندازهای نگران کننده ای را پیش روی ما قرار داده است تا جایی که کارشناسان مهمترین بحران پیش روی کشور را بحران زیست محیطی می دانند.
افزون بر این، روز به روز بر میزان آلودگی و شرایط دشوار زندگی در زیست بوم شهروندان به واسطه آلودگی های صنعتی و پدیده هایی نظیر گسترش ریزگردها افزوده می شود و سلامت و حتی جان شهروندان را تهدید می کند. این در حالی است که مسئولان امر حتی از اقدامی موثر در زمینه رفع آلودگی های محیطی در شهرها بازمانده اند و به شکلی مستاصل و موقت برای برونرفت از تنگناهای زیست محیطی چشم انتظار خودترمیمی طبیعت از طریق باد و باران نشسته اند.
در این زمینه، باید گفت سیاست های کلی محیط زیست که از سوی رهبر انقلاب در آبان ماه امسال ابلاغ شد بایستی به طور جدی مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد، وگرنه در سال های آینده فرصتی برای مدیریت این بحران سهمناک وجود نخواهد داشت و دیگر نمی توان تنها با تکیه بر شعار، تهدیدات زیست محیطی را نادیده گرفت.
**بی توجهی به توسعه پایدار اقتصادی و الگوی بومی پیشرفت
دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ساختاری خوداتکا و مقاوم در برابر نوسانات و متغیرهای نامطلوب خارجی از مهم ترین بایسته های برنامه ریزی اقتصادی پیش روی مسئولان اجرایی کشور به شمار می رود. این در حالی است که با توجه به روندهای کنونی به نظر می رسد قرار است طی سال های پیش رو نیز در روی پاشنه اقتصاد نفتی و تک محصولی بچرخد.
از این رو در خلأشناسی برنامه توسعه ششم حمایت از تولید ملی، گسترش صادرات غیرنفتی و مدیریت مصرف به ویژه در بخش انرژی جایگاهی ویژه دارد و باید برکنار از برنامه های شعاری در عمل مورد توجه قرار گیرد.
**تحول در نظام آموزش، پرورش و پژوهش
به رغم تدوین و تلاش برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به واسطه مشکلات برنامه ریزی و نبود منابع لازم طرح تحول نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد و سیستم آموزش ابتدایی و متوسطه کشور همچنان با مشکلات جدی روبرو است. عدم تناسب سرفصل های تدریس با تحولات اجتماعی و سبک های زندگی رو به گسترش، نیازهای بازار کار و تخصص های کاربردی از جمله این چالش ها است.
در عرصه پژوهش، هنوز نگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران نگاهی برکنار از درک ضرورت های پژوهش است تا جایی که نخستین حوزه ای که به واسطه تامین نشدن منابع، بودجه آن تقلیل می یابد حوزه پژوهش است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه به رغم تعیین 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی برای پژوهش تنها یک پنجم این میزان به مصارف پژوهشی رسید.
در حوزه پرورش فکری شهروندان به ویژه نسل جوان شاهد بی توجهی روزافزون تصمیم گیران به ترویج آموزه های عقیدتی و باورهای دینی هستیم. از این رو، یکی از مهمترین نگرانی های فرهنگی برای سال های آینده ضعف مفرط باورهای مذهبی در میان جوانان و نوجوانان است که به یقین به آسیب های جدی اجتماعی، هویتی و فرهنگی منتهی خواهد شد.
در زمینه مسائل آموزشی یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب معطوف به تحول در علوم انسانی بوده است. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که دولت نیز در برنامه ریزی های خود این تحول ضروری را از پایه آموزش ابتدایی تا آموزش عالی به طور جدی مدنظر قرار دهد.
**محقق نشدن اهداف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات
یکی از مهمترین چالش های پیش روی برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نبود شناخت دقیق از وضعیت این حوزه ها است. به عنوان مثال دولت سالانه منابع زیادی را به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان اختصاص می دهد و در عین حال مسئولان اجرایی به طور مکرر از سنگینی بار پرداخت یارانه به خانوارها گلایه و ابراز نارضایتی می کنند.
با توجه به فلسفه اصلی طرح هدفمندی یارانه ها که همانا تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است، دولت مسیری به دور از این فلسفه را می پیماید. از یک سو میزان یارانه پرداختی نمی تواند مشکلی چندانی از اقشار محروم بر طرف کند و از سوی دیگر، پرداخت یارانه به جمعیتی چند ده میلیونی بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می دهد. بنابر این تنها راه برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها شناسایی نیازمندان واقعی است که دولت بارها خود را در این زمینه عاجز دانسته است. این در حالی است که وجود یک سیستم دقیق آماری- اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها این چالش را برطرف می کند ضمن اینکه بخش دیگر قانون هدفمندی یارانه ها که همانا اختصاص بخشی از یارانه های دولتی به توسعه زیرساخت ها است از این طریق قابل تحقق است.
وجود شبکه دقیق اطلاعات ملی همچنین می تواند به ایجاد زمینه های دریافت مالیات متناسب با درآمدهای مودیان کمک کند و آسیب های ناشی از فرار مالیاتی یا بحث بدهی های بانکی را به حداقل میزان ممکن برساند.
**بی توجهی به آسیب های فرهنگی جامعه
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تحول در حوزه های سیاست خارجی و اقتصاد دو اولویت اصلی مسئولان اجرایی بوده است حال آنکه توجه چندانی به معضلات فرهنگی کشور صورت نگرفته است. این در حالی است که آگاهان و صاحبنظران مسائل فرهنگی بارها نگرانی خود را از آفت های فرهنگی نظیر کاهش سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور، گسترش استفاده از محصولات فرهنگی بیگانه و ناهمخوان با ارزش های اسلامی –ایرانی، توسعه افسارگسیخته استفاده از ابرازهای ارتباطی جدید نظیر شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه، تهی شدن درونمایه فعالیت های فرهنگی و هنری از ارزش های انقلابی، اسلامی و ملی و ... ابراز داشته اند
انتهای پیام/
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحولاتی شگرف در سیاست های کلان ایران به وقوع پیوست و تاثیرات خود را در مسائل داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی به صورت جدی و چشمگیر نمایان ساخت. سال ها پس از انقلاب و با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، تدوین و اجرای برنامه های توسعه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. البته در این میان نیز تفاوت در رویکردها و نقطه نظرات دولتمردان و مسئولان اجرایی در دولت های مختلف اثر خود را بر طرح ریزی های توسعه و مقوله اجرا برجای نهاد و گاه حتی به قیمت بر زمین ماندن و نادیده گرفتن بسیاری از بخش های برنامه ریزی های کلان و میان مدت تمام شد.
در زمینه آسیب شناسی تدوین و اجرای برنامه های توسعه از منظر تفاوت یا حتی تعارض دیدگاه های سیاسی می توان به تجربیات سال های اخیر در دست به دست شدن قدرت اجرایی میان نخبگان سیاسی رقیب اشاره کرد. به عنوان مثال، اولویت گسترش مناسبات خارجی به ویژه با دولت های غربی و تحول در نگرش جامعه بین المللی نسبت به ایران بر بستر سیاست تنش زدایی، سبب شد تا در نگارش برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات این مقوله بسیار برجسته گردد؛ حال آنکه تمرکز دولت نهم و دهم بر گسترش فعالیت های هسته ای در عمل به تیرگی روابط با غرب انجامید و بندهای سرفصل مربوط به سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه را در مرحله اجرا از اهداف این سرفصل دور ساخت. در مقابل، اولویت گسترش عدالت اجتماعی و پیاده سازی طرح هایی نظیر هدفمندی یارانه ها بر تدوین برنامه پنجم توسعه سایه افکند و تفسیری متفاوت با قبل را از توسعه ارایه داد.
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد. در این زمینه پیش بینی می شود برنامه ششم توسعه نیز به دلیل اولویت ها و سلائق خاص دولت یازدهم عاری از این خلأها نباشد. البته این به معنای طرح نشدن مسائل گوناگون در برنامه ششم توسعه نیست اما به هر حال و بر اساس تجربیات پیشین به نظر می رسد در برخی از حوزه ها برنامه ها و راهکارها بیشتر جنبه شعاری خواهد یافت. برخی از این مسائل عبارت است از:
**آسیب های زیست محیطی در کشور
تغییرات اقلیمی و آسیب های بشر بر پیکر طبیعت که پیامدهای سهمناک آن گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها و مراتع، فقر شدید منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و رودها، بر هم خوردن اکوسیستم مناطق و منابع طبیعی و آلودگی های شدید زیستگاه های انسانی و جانوری است چشم اندازهای نگران کننده ای را پیش روی ما قرار داده است تا جایی که کارشناسان مهمترین بحران پیش روی کشور را بحران زیست محیطی می دانند.
افزون بر این، روز به روز بر میزان آلودگی و شرایط دشوار زندگی در زیست بوم شهروندان به واسطه آلودگی های صنعتی و پدیده هایی نظیر گسترش ریزگردها افزوده می شود و سلامت و حتی جان شهروندان را تهدید می کند. این در حالی است که مسئولان امر حتی از اقدامی موثر در زمینه رفع آلودگی های محیطی در شهرها بازمانده اند و به شکلی مستاصل و موقت برای برونرفت از تنگناهای زیست محیطی چشم انتظار خودترمیمی طبیعت از طریق باد و باران نشسته اند.
در این زمینه، باید گفت سیاست های کلی محیط زیست که از سوی رهبر انقلاب در آبان ماه امسال ابلاغ شد بایستی به طور جدی مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد، وگرنه در سال های آینده فرصتی برای مدیریت این بحران سهمناک وجود نخواهد داشت و دیگر نمی توان تنها با تکیه بر شعار، تهدیدات زیست محیطی را نادیده گرفت.
**بی توجهی به توسعه پایدار اقتصادی و الگوی بومی پیشرفت
دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ساختاری خوداتکا و مقاوم در برابر نوسانات و متغیرهای نامطلوب خارجی از مهم ترین بایسته های برنامه ریزی اقتصادی پیش روی مسئولان اجرایی کشور به شمار می رود. این در حالی است که با توجه به روندهای کنونی به نظر می رسد قرار است طی سال های پیش رو نیز در روی پاشنه اقتصاد نفتی و تک محصولی بچرخد.
از این رو در خلأشناسی برنامه توسعه ششم حمایت از تولید ملی، گسترش صادرات غیرنفتی و مدیریت مصرف به ویژه در بخش انرژی جایگاهی ویژه دارد و باید برکنار از برنامه های شعاری در عمل مورد توجه قرار گیرد.
**تحول در نظام آموزش، پرورش و پژوهش
به رغم تدوین و تلاش برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به واسطه مشکلات برنامه ریزی و نبود منابع لازم طرح تحول نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد و سیستم آموزش ابتدایی و متوسطه کشور همچنان با مشکلات جدی روبرو است. عدم تناسب سرفصل های تدریس با تحولات اجتماعی و سبک های زندگی رو به گسترش، نیازهای بازار کار و تخصص های کاربردی از جمله این چالش ها است.
در عرصه پژوهش، هنوز نگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران نگاهی برکنار از درک ضرورت های پژوهش است تا جایی که نخستین حوزه ای که به واسطه تامین نشدن منابع، بودجه آن تقلیل می یابد حوزه پژوهش است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه به رغم تعیین 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی برای پژوهش تنها یک پنجم این میزان به مصارف پژوهشی رسید.
در حوزه پرورش فکری شهروندان به ویژه نسل جوان شاهد بی توجهی روزافزون تصمیم گیران به ترویج آموزه های عقیدتی و باورهای دینی هستیم. از این رو، یکی از مهمترین نگرانی های فرهنگی برای سال های آینده ضعف مفرط باورهای مذهبی در میان جوانان و نوجوانان است که به یقین به آسیب های جدی اجتماعی، هویتی و فرهنگی منتهی خواهد شد.
در زمینه مسائل آموزشی یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب معطوف به تحول در علوم انسانی بوده است. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که دولت نیز در برنامه ریزی های خود این تحول ضروری را از پایه آموزش ابتدایی تا آموزش عالی به طور جدی مدنظر قرار دهد.
**محقق نشدن اهداف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات
یکی از مهمترین چالش های پیش روی برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نبود شناخت دقیق از وضعیت این حوزه ها است. به عنوان مثال دولت سالانه منابع زیادی را به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان اختصاص می دهد و در عین حال مسئولان اجرایی به طور مکرر از سنگینی بار پرداخت یارانه به خانوارها گلایه و ابراز نارضایتی می کنند.
با توجه به فلسفه اصلی طرح هدفمندی یارانه ها که همانا تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است، دولت مسیری به دور از این فلسفه را می پیماید. از یک سو میزان یارانه پرداختی نمی تواند مشکلی چندانی از اقشار محروم بر طرف کند و از سوی دیگر، پرداخت یارانه به جمعیتی چند ده میلیونی بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می دهد. بنابر این تنها راه برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها شناسایی نیازمندان واقعی است که دولت بارها خود را در این زمینه عاجز دانسته است. این در حالی است که وجود یک سیستم دقیق آماری- اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها این چالش را برطرف می کند ضمن اینکه بخش دیگر قانون هدفمندی یارانه ها که همانا اختصاص بخشی از یارانه های دولتی به توسعه زیرساخت ها است از این طریق قابل تحقق است.
وجود شبکه دقیق اطلاعات ملی همچنین می تواند به ایجاد زمینه های دریافت مالیات متناسب با درآمدهای مودیان کمک کند و آسیب های ناشی از فرار مالیاتی یا بحث بدهی های بانکی را به حداقل میزان ممکن برساند.
**بی توجهی به آسیب های فرهنگی جامعه
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تحول در حوزه های سیاست خارجی و اقتصاد دو اولویت اصلی مسئولان اجرایی بوده است حال آنکه توجه چندانی به معضلات فرهنگی کشور صورت نگرفته است. این در حالی است که آگاهان و صاحبنظران مسائل فرهنگی بارها نگرانی خود را از آفت های فرهنگی نظیر کاهش سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور، گسترش استفاده از محصولات فرهنگی بیگانه و ناهمخوان با ارزش های اسلامی –ایرانی، توسعه افسارگسیخته استفاده از ابرازهای ارتباطی جدید نظیر شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه، تهی شدن درونمایه فعالیت های فرهنگی و هنری از ارزش های انقلابی، اسلامی و ملی و ... ابراز داشته اند
انتهای پیام/
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحولاتی شگرف در سیاست های کلان ایران به وقوع پیوست و تاثیرات خود را در مسائل داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی به صورت جدی و چشمگیر نمایان ساخت. سال ها پس از انقلاب و با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، تدوین و اجرای برنامه های توسعه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. البته در این میان نیز تفاوت در رویکردها و نقطه نظرات دولتمردان و مسئولان اجرایی در دولت های مختلف اثر خود را بر طرح ریزی های توسعه و مقوله اجرا برجای نهاد و گاه حتی به قیمت بر زمین ماندن و نادیده گرفتن بسیاری از بخش های برنامه ریزی های کلان و میان مدت تمام شد.
در زمینه آسیب شناسی تدوین و اجرای برنامه های توسعه از منظر تفاوت یا حتی تعارض دیدگاه های سیاسی می توان به تجربیات سال های اخیر در دست به دست شدن قدرت اجرایی میان نخبگان سیاسی رقیب اشاره کرد. به عنوان مثال، اولویت گسترش مناسبات خارجی به ویژه با دولت های غربی و تحول در نگرش جامعه بین المللی نسبت به ایران بر بستر سیاست تنش زدایی، سبب شد تا در نگارش برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات این مقوله بسیار برجسته گردد؛ حال آنکه تمرکز دولت نهم و دهم بر گسترش فعالیت های هسته ای در عمل به تیرگی روابط با غرب انجامید و بندهای سرفصل مربوط به سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه را در مرحله اجرا از اهداف این سرفصل دور ساخت. در مقابل، اولویت گسترش عدالت اجتماعی و پیاده سازی طرح هایی نظیر هدفمندی یارانه ها بر تدوین برنامه پنجم توسعه سایه افکند و تفسیری متفاوت با قبل را از توسعه ارایه داد.
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد. در این زمینه پیش بینی می شود برنامه ششم توسعه نیز به دلیل اولویت ها و سلائق خاص دولت یازدهم عاری از این خلأها نباشد. البته این به معنای طرح نشدن مسائل گوناگون در برنامه ششم توسعه نیست اما به هر حال و بر اساس تجربیات پیشین به نظر می رسد در برخی از حوزه ها برنامه ها و راهکارها بیشتر جنبه شعاری خواهد یافت. برخی از این مسائل عبارت است از:
**آسیب های زیست محیطی در کشور
تغییرات اقلیمی و آسیب های بشر بر پیکر طبیعت که پیامدهای سهمناک آن گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها و مراتع، فقر شدید منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و رودها، بر هم خوردن اکوسیستم مناطق و منابع طبیعی و آلودگی های شدید زیستگاه های انسانی و جانوری است چشم اندازهای نگران کننده ای را پیش روی ما قرار داده است تا جایی که کارشناسان مهمترین بحران پیش روی کشور را بحران زیست محیطی می دانند.
افزون بر این، روز به روز بر میزان آلودگی و شرایط دشوار زندگی در زیست بوم شهروندان به واسطه آلودگی های صنعتی و پدیده هایی نظیر گسترش ریزگردها افزوده می شود و سلامت و حتی جان شهروندان را تهدید می کند. این در حالی است که مسئولان امر حتی از اقدامی موثر در زمینه رفع آلودگی های محیطی در شهرها بازمانده اند و به شکلی مستاصل و موقت برای برونرفت از تنگناهای زیست محیطی چشم انتظار خودترمیمی طبیعت از طریق باد و باران نشسته اند.
در این زمینه، باید گفت سیاست های کلی محیط زیست که از سوی رهبر انقلاب در آبان ماه امسال ابلاغ شد بایستی به طور جدی مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد، وگرنه در سال های آینده فرصتی برای مدیریت این بحران سهمناک وجود نخواهد داشت و دیگر نمی توان تنها با تکیه بر شعار، تهدیدات زیست محیطی را نادیده گرفت.
**بی توجهی به توسعه پایدار اقتصادی و الگوی بومی پیشرفت
دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ساختاری خوداتکا و مقاوم در برابر نوسانات و متغیرهای نامطلوب خارجی از مهم ترین بایسته های برنامه ریزی اقتصادی پیش روی مسئولان اجرایی کشور به شمار می رود. این در حالی است که با توجه به روندهای کنونی به نظر می رسد قرار است طی سال های پیش رو نیز در روی پاشنه اقتصاد نفتی و تک محصولی بچرخد.
از این رو در خلأشناسی برنامه توسعه ششم حمایت از تولید ملی، گسترش صادرات غیرنفتی و مدیریت مصرف به ویژه در بخش انرژی جایگاهی ویژه دارد و باید برکنار از برنامه های شعاری در عمل مورد توجه قرار گیرد.
**تحول در نظام آموزش، پرورش و پژوهش
به رغم تدوین و تلاش برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به واسطه مشکلات برنامه ریزی و نبود منابع لازم طرح تحول نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد و سیستم آموزش ابتدایی و متوسطه کشور همچنان با مشکلات جدی روبرو است. عدم تناسب سرفصل های تدریس با تحولات اجتماعی و سبک های زندگی رو به گسترش، نیازهای بازار کار و تخصص های کاربردی از جمله این چالش ها است.
در عرصه پژوهش، هنوز نگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران نگاهی برکنار از درک ضرورت های پژوهش است تا جایی که نخستین حوزه ای که به واسطه تامین نشدن منابع، بودجه آن تقلیل می یابد حوزه پژوهش است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه به رغم تعیین 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی برای پژوهش تنها یک پنجم این میزان به مصارف پژوهشی رسید.
در حوزه پرورش فکری شهروندان به ویژه نسل جوان شاهد بی توجهی روزافزون تصمیم گیران به ترویج آموزه های عقیدتی و باورهای دینی هستیم. از این رو، یکی از مهمترین نگرانی های فرهنگی برای سال های آینده ضعف مفرط باورهای مذهبی در میان جوانان و نوجوانان است که به یقین به آسیب های جدی اجتماعی، هویتی و فرهنگی منتهی خواهد شد.
در زمینه مسائل آموزشی یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب معطوف به تحول در علوم انسانی بوده است. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که دولت نیز در برنامه ریزی های خود این تحول ضروری را از پایه آموزش ابتدایی تا آموزش عالی به طور جدی مدنظر قرار دهد.
**محقق نشدن اهداف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات
یکی از مهمترین چالش های پیش روی برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نبود شناخت دقیق از وضعیت این حوزه ها است. به عنوان مثال دولت سالانه منابع زیادی را به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان اختصاص می دهد و در عین حال مسئولان اجرایی به طور مکرر از سنگینی بار پرداخت یارانه به خانوارها گلایه و ابراز نارضایتی می کنند.
با توجه به فلسفه اصلی طرح هدفمندی یارانه ها که همانا تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است، دولت مسیری به دور از این فلسفه را می پیماید. از یک سو میزان یارانه پرداختی نمی تواند مشکلی چندانی از اقشار محروم بر طرف کند و از سوی دیگر، پرداخت یارانه به جمعیتی چند ده میلیونی بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می دهد. بنابر این تنها راه برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها شناسایی نیازمندان واقعی است که دولت بارها خود را در این زمینه عاجز دانسته است. این در حالی است که وجود یک سیستم دقیق آماری- اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها این چالش را برطرف می کند ضمن اینکه بخش دیگر قانون هدفمندی یارانه ها که همانا اختصاص بخشی از یارانه های دولتی به توسعه زیرساخت ها است از این طریق قابل تحقق است.
وجود شبکه دقیق اطلاعات ملی همچنین می تواند به ایجاد زمینه های دریافت مالیات متناسب با درآمدهای مودیان کمک کند و آسیب های ناشی از فرار مالیاتی یا بحث بدهی های بانکی را به حداقل میزان ممکن برساند.
**بی توجهی به آسیب های فرهنگی جامعه
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تحول در حوزه های سیاست خارجی و اقتصاد دو اولویت اصلی مسئولان اجرایی بوده است حال آنکه توجه چندانی به معضلات فرهنگی کشور صورت نگرفته است. این در حالی است که آگاهان و صاحبنظران مسائل فرهنگی بارها نگرانی خود را از آفت های فرهنگی نظیر کاهش سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور، گسترش استفاده از محصولات فرهنگی بیگانه و ناهمخوان با ارزش های اسلامی –ایرانی، توسعه افسارگسیخته استفاده از ابرازهای ارتباطی جدید نظیر شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه، تهی شدن درونمایه فعالیت های فرهنگی و هنری از ارزش های انقلابی، اسلامی و ملی و ... ابراز داشته اند
انتهای پیام/
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحولاتی شگرف در سیاست های کلان ایران به وقوع پیوست و تاثیرات خود را در مسائل داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی به صورت جدی و چشمگیر نمایان ساخت. سال ها پس از انقلاب و با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، تدوین و اجرای برنامه های توسعه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. البته در این میان نیز تفاوت در رویکردها و نقطه نظرات دولتمردان و مسئولان اجرایی در دولت های مختلف اثر خود را بر طرح ریزی های توسعه و مقوله اجرا برجای نهاد و گاه حتی به قیمت بر زمین ماندن و نادیده گرفتن بسیاری از بخش های برنامه ریزی های کلان و میان مدت تمام شد.
در زمینه آسیب شناسی تدوین و اجرای برنامه های توسعه از منظر تفاوت یا حتی تعارض دیدگاه های سیاسی می توان به تجربیات سال های اخیر در دست به دست شدن قدرت اجرایی میان نخبگان سیاسی رقیب اشاره کرد. به عنوان مثال، اولویت گسترش مناسبات خارجی به ویژه با دولت های غربی و تحول در نگرش جامعه بین المللی نسبت به ایران بر بستر سیاست تنش زدایی، سبب شد تا در نگارش برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات این مقوله بسیار برجسته گردد؛ حال آنکه تمرکز دولت نهم و دهم بر گسترش فعالیت های هسته ای در عمل به تیرگی روابط با غرب انجامید و بندهای سرفصل مربوط به سیاست خارجی در برنامه چهارم توسعه را در مرحله اجرا از اهداف این سرفصل دور ساخت. در مقابل، اولویت گسترش عدالت اجتماعی و پیاده سازی طرح هایی نظیر هدفمندی یارانه ها بر تدوین برنامه پنجم توسعه سایه افکند و تفسیری متفاوت با قبل را از توسعه ارایه داد.
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد. در این زمینه پیش بینی می شود برنامه ششم توسعه نیز به دلیل اولویت ها و سلائق خاص دولت یازدهم عاری از این خلأها نباشد. البته این به معنای طرح نشدن مسائل گوناگون در برنامه ششم توسعه نیست اما به هر حال و بر اساس تجربیات پیشین به نظر می رسد در برخی از حوزه ها برنامه ها و راهکارها بیشتر جنبه شعاری خواهد یافت. برخی از این مسائل عبارت است از:
**آسیب های زیست محیطی در کشور
تغییرات اقلیمی و آسیب های بشر بر پیکر طبیعت که پیامدهای سهمناک آن گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها و مراتع، فقر شدید منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و رودها، بر هم خوردن اکوسیستم مناطق و منابع طبیعی و آلودگی های شدید زیستگاه های انسانی و جانوری است چشم اندازهای نگران کننده ای را پیش روی ما قرار داده است تا جایی که کارشناسان مهمترین بحران پیش روی کشور را بحران زیست محیطی می دانند.
افزون بر این، روز به روز بر میزان آلودگی و شرایط دشوار زندگی در زیست بوم شهروندان به واسطه آلودگی های صنعتی و پدیده هایی نظیر گسترش ریزگردها افزوده می شود و سلامت و حتی جان شهروندان را تهدید می کند. این در حالی است که مسئولان امر حتی از اقدامی موثر در زمینه رفع آلودگی های محیطی در شهرها بازمانده اند و به شکلی مستاصل و موقت برای برونرفت از تنگناهای زیست محیطی چشم انتظار خودترمیمی طبیعت از طریق باد و باران نشسته اند.
در این زمینه، باید گفت سیاست های کلی محیط زیست که از سوی رهبر انقلاب در آبان ماه امسال ابلاغ شد بایستی به طور جدی مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد، وگرنه در سال های آینده فرصتی برای مدیریت این بحران سهمناک وجود نخواهد داشت و دیگر نمی توان تنها با تکیه بر شعار، تهدیدات زیست محیطی را نادیده گرفت.
**بی توجهی به توسعه پایدار اقتصادی و الگوی بومی پیشرفت
دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ساختاری خوداتکا و مقاوم در برابر نوسانات و متغیرهای نامطلوب خارجی از مهم ترین بایسته های برنامه ریزی اقتصادی پیش روی مسئولان اجرایی کشور به شمار می رود. این در حالی است که با توجه به روندهای کنونی به نظر می رسد قرار است طی سال های پیش رو نیز در روی پاشنه اقتصاد نفتی و تک محصولی بچرخد.
از این رو در خلأشناسی برنامه توسعه ششم حمایت از تولید ملی، گسترش صادرات غیرنفتی و مدیریت مصرف به ویژه در بخش انرژی جایگاهی ویژه دارد و باید برکنار از برنامه های شعاری در عمل مورد توجه قرار گیرد.
**تحول در نظام آموزش، پرورش و پژوهش
به رغم تدوین و تلاش برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به واسطه مشکلات برنامه ریزی و نبود منابع لازم طرح تحول نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد و سیستم آموزش ابتدایی و متوسطه کشور همچنان با مشکلات جدی روبرو است. عدم تناسب سرفصل های تدریس با تحولات اجتماعی و سبک های زندگی رو به گسترش، نیازهای بازار کار و تخصص های کاربردی از جمله این چالش ها است.
در عرصه پژوهش، هنوز نگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران نگاهی برکنار از درک ضرورت های پژوهش است تا جایی که نخستین حوزه ای که به واسطه تامین نشدن منابع، بودجه آن تقلیل می یابد حوزه پژوهش است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه به رغم تعیین 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی برای پژوهش تنها یک پنجم این میزان به مصارف پژوهشی رسید.
در حوزه پرورش فکری شهروندان به ویژه نسل جوان شاهد بی توجهی روزافزون تصمیم گیران به ترویج آموزه های عقیدتی و باورهای دینی هستیم. از این رو، یکی از مهمترین نگرانی های فرهنگی برای سال های آینده ضعف مفرط باورهای مذهبی در میان جوانان و نوجوانان است که به یقین به آسیب های جدی اجتماعی، هویتی و فرهنگی منتهی خواهد شد.
در زمینه مسائل آموزشی یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب معطوف به تحول در علوم انسانی بوده است. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که دولت نیز در برنامه ریزی های خود این تحول ضروری را از پایه آموزش ابتدایی تا آموزش عالی به طور جدی مدنظر قرار دهد.
**محقق نشدن اهداف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات
یکی از مهمترین چالش های پیش روی برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نبود شناخت دقیق از وضعیت این حوزه ها است. به عنوان مثال دولت سالانه منابع زیادی را به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان اختصاص می دهد و در عین حال مسئولان اجرایی به طور مکرر از سنگینی بار پرداخت یارانه به خانوارها گلایه و ابراز نارضایتی می کنند.
با توجه به فلسفه اصلی طرح هدفمندی یارانه ها که همانا تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است، دولت مسیری به دور از این فلسفه را می پیماید. از یک سو میزان یارانه پرداختی نمی تواند مشکلی چندانی از اقشار محروم بر طرف کند و از سوی دیگر، پرداخت یارانه به جمعیتی چند ده میلیونی بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می دهد. بنابر این تنها راه برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها شناسایی نیازمندان واقعی است که دولت بارها خود را در این زمینه عاجز دانسته است. این در حالی است که وجود یک سیستم دقیق آماری- اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها این چالش را برطرف می کند ضمن اینکه بخش دیگر قانون هدفمندی یارانه ها که همانا اختصاص بخشی از یارانه های دولتی به توسعه زیرساخت ها است از این طریق قابل تحقق است.
وجود شبکه دقیق اطلاعات ملی همچنین می تواند به ایجاد زمینه های دریافت مالیات متناسب با درآمدهای مودیان کمک کند و آسیب های ناشی از فرار مالیاتی یا بحث بدهی های بانکی را به حداقل میزان ممکن برساند.
**بی توجهی به آسیب های فرهنگی جامعه
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تحول در حوزه های سیاست خارجی و اقتصاد دو اولویت اصلی مسئولان اجرایی بوده است حال آنکه توجه چندانی به معضلات فرهنگی کشور صورت نگرفته است. این در حالی است که آگاهان و صاحبنظران مسائل فرهنگی بارها نگرانی خود را از آفت های فرهنگی نظیر کاهش سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور، گسترش استفاده از محصولات فرهنگی بیگانه و ناهمخوان با ارزش های اسلامی –ایرانی، توسعه افسارگسیخته استفاده از ابرازهای ارتباطی جدید نظیر شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه، تهی شدن درونمایه فعالیت های فرهنگی و هنری از ارزش های انقلابی، اسلامی و ملی و ... ابراز داشته اند
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه