ﭼﻪ چیز آزادی را ﻣﺤﺪود می کند؟ چند سوال از لیبرالیسم
ﭼﻪ ﭼﻴﺰ آزادی را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﺣﺪ آزادی آدﻣﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﺳﻮال ﻣﻬمی ﻛﻪ در ﻣﻮرد آزادی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺗﺰاﺣﻢ آزادی ﻫﺎﺳﺖ...[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، ﭼﻪ ﭼﻴﺰ آزادی را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﺣﺪ آزادی آدﻣﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﻇﺎﻫﺮا روﺷﻦ اﺳﺖ: ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ آزادی هر ﻣﻦِ انسانی، آزادی غیر من یا دیگران را ﻣﺤﺪود ﻧﻜﻨﺪ. اﻣﺎ ﺣﺪ آزادی دﻳﮕﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز,ﺳﻮال ﻣﻬمی ﻛﻪ در ﻣﻮرد آزادی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺗﺰاﺣﻢ آزادی ﻫﺎﺳﺖ.
,اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﻨﻴﺎن ﺗﻔﻜﺮ ﻟﻴﺒﺮال (تفکر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ی آزادی در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز) اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ آزادی ﻓﺮدی و رﻫﺎ ﺷﺪن اﻓﺮاد از ﻫﻤﻪ ی ﻗﻴﻮد و ﺗﺤﻤﻴﻞﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻓﺮدی ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ. بر اساس اﻳﻦدﻳﺪﮔﺎه، اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺟﺪای از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﻓﺮادش ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺗﺸﻜﻴﻞ آن ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد ﻓﺮد آن اﺳﺖ، وﻟﻲ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام، آزادی ﻓﺮدی اﺳﺖ، ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد؟ اﮔﺮ تنها ارزش ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﺮای ﻣﻦ، آزادی اﺳﺖ، ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق و آزادی دﻳﮕﺮان را ﺑﺮ آن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻢ؟
,
, , ﻳﻚ ﺟﻮاب اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﻮال آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎی آزادی و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد، ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ در ﮔﺮوی ﺑﻘﺎی اﺟﺘﻤﺎع و زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﻣیسّر ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺲ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان از آن ﺟﻬﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و آزادی ﻣﻦ در ﮔﺮوی آن اﺳﺖ.
,در مورد این پاسخ دو ملاحظه ی عمده به ذهن می رسد: ﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ این دیدگاه، ﺑﺎﻟﺬات هیچ اﺻﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ فرد ﻣﻦ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و همچنین هر نوع دﻳﮕﺮﺧﻮاﻫﻲ اخلاقی را به یک ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻲ ﺣﺴﺎب ﮔﺮاﻧﻪ ﻓﺮو ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ به نوعی ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻬﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ . دﻳﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﻲ، ﻓﺮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﻲ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ دﻳﮕﺮان را ﺗﻬﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻧﺪاند از آن اﺑﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ نوعی، از اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪﻣﺜﻞ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻦ - ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ- وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻣﻦ از ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ثمربخش نیست.
,در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، مساله ی دیگری ﻛﻪ آزادی – ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آزادی ﻣﻌﻨﻮی – اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آزاد، ﻫﻤﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮی از آزادیﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻤﻼ آزادی و اﺧﺘﻴﺎرات ﻋﺎﻣﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻗﻠﻴﺖ ﻧﺨﺒﻪ، ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد و درواﻗﻊ آزادی ﺟﻤﻌﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزادی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻋﺪه ای ﺧﺎص در ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ –ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ - ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
,ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻮاﻣﻊاﻣﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ، ﻋﻼﻳﻖ، ﻧﻴﺎزﻫﺎ وﺣﺘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﻬﺖ دﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻳﻜﻲ رﺳﺎﻧﻪ وﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و دﻳﮕﺮی ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ ﻛﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻟﺬت (ﺳﺮﮔﺮمی) و ﻣﺼﺮف را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻇﺎﻫﺮا آزاداﻧﻪ رأی ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻋﻘﺎﻳﺪش را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، و ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻫﻴﭻ ﻗﺪرت ﺟﺒﺎری ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ، آن ﭼﻪ را دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ، «اﻧﺘﺨﺎب» ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و «ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎرﺧﻮد»، آن ﻃﻮر ﻛﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد . اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ از اﻧﺴﺎن «ﻣﺴﺦ» ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺘﻔﻜﺮان ﭼﻨﺎن دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ «ﺟﻬﻞ ﻣﺮﻛﺐ» ﺑﻪ ﻳﻚ «اﺳﺘﺒﺪاد روﺷﻦ ﻋﻠﻨﻲ» ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ. از این رو، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺤﻘﻖ آزادی ﻟﻴﺒﺮال، احتمالاً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز دارد و آن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و آن ﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﻮﻋﻲ «اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ داروﻳﻨﻲ» ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، آن ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﺑﻨﺎی ﻗﺪرت و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. وﻗﺘﻲ ﮔﺮگ و ﻣﻴﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی آزادی در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻴﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
,اﻣﺎ چالش ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮی ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آزاد – و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻟﻴﺒﺮال دﻣﻮﻛﺮات- هست، وﺟﻮد ﭘﺎرادوﻛﺲ آزادی اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ای ﻛﻪ ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺎم ﻟﻴﺒﺮال ﻻک ﺑﻪ آن اﺷﺎره و ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
,ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ اﻗﻠﻴﺘﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭼﻴﺰی ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﻲ را در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اکثریت را از تعرض به حقوق اقلیت باز داشت؟
,ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻫﺮ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺶ، ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺎﺳﻲ دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﺣﻖ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺪارد. دراﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام ﺣﻘﻮق، طبیعی اﺳﺖ و از ﻛﺠﺎ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻋﻄﺎ شده اﺳﺖ، اختلاف زیادی هست. ﮔﺮوﻫﻲ آن را ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ وضع ﺷده از جانب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ؛ ﻋﺪه ای رﻳﺸﻪ ی آن را نشأت یافته از جوهر و طبیعت اﻧﺴﺎنی می بینند و ﺑﻌﻀﻲ آن را ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ قراردادی ﺻﺮﻓﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺸﺮ و زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ برﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ.
,اﻣﺮوزه در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻮارد، مفاد ذﻛﺮ ﺷﺪه در متونی چون اعلامیه ی استقلال آمریکا ( ۱۷۷۶) و اﻋﻼﻣﻴﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ (۱۹۴۸) به عنوان ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ محسوب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺟﻤﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت، ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، آزادی ﺑﻴﺎن و اﻧﺪﻳﺸﻪ و… ﻣﻲگردد.
,ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮز و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ آزادی اﻓﺮاد، ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺟﺎزه ی اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود را در ﻣﻮرد اﻗﻠﻴﺖ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﻣﺜﻼ ﻫﻴﭻ اﻛﺜﺮﻳﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ فردی را وادار کند که از حق حیات خود چشم بپوشد. اما چه کسی این حقوق اولیه را تعیین می کند؟ با توجه به اینکه دو گرایش عمده ی ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ (اﻳﻨﺪﻳﻮیجواﻟﻴﺴﻢ) و ﻧﺴﺒﻴﺖ گرایی ( ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ) از مبانی اساسی لیبرالیسم محسوب می شوند، ﭼﻨﺪان ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ – ﻳﺎ هر متن یا توافق نامه ی مشابه- ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای ﺧﺎص در زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه، اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺮای همه ی زﻣﺎن ﻫﺎ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮد. دست کم برای کسی که آزادی را به عنوان ارزشی اساسی تلقی می کند، این گزاره اصلی انکار ناپذیر به نظر می رسد: “ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻼﻛ ﻬﺎی آزادی ﺧﻮد آزاد ﺑﺎﺷﺪ”. اﮔﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ، در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﺪود آزادی اﻓﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد؟ در ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اوﻟﻴﻪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮد آزاد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ آزادی دﻳﮕﺮان (ﺟﺎﻣﻌﻪ) را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻜﻨﺪ، ﭼﻪ کسی در ﻣﻮرد مصادیق ﺗﻬﺪﻳﺪ آزادی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟
,در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺎﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮد اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮزﻫﺎی آزادی ﻋﻤﻞ و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲکند! در واﻗﻊ اﻳﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ تعیین ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻗﻠﻴﺖ (ﻓﺮد) ﭼﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ دارد و ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮی ﻟﻴﺒﺮال دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻣﻼ آزاد اﺳﺖ. اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ دارد ﻛﻪ می شود از آن ﺑﻪ «ﻣﺎﻓﻴﺎی ﻋﺮف» ﺗﻌﺒﻴﺮ کرد؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔذاری ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻘﻴﺪه ی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻣﺮام ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ ﻋﺮف ﺗﻨﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد.
,در ﺑﺎب ﺣﻘﻮق اوﻟﻴﻪ مسأله ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣّﻞ دیگری نیز وجود دارد. ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اوﻟﻴﻪ آﻣﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺷﺮاﻳﻄﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر و ﻣﺠﺎز ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ از ﺣﻘﻮق اوﻟﻴﻪ ی اﻓﺮاد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻄﻠﻘﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻼک ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﻧﻈﺮاﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺮاد و اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻨﮕﺮ اﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آزادی ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻜﻲ از ﺣﻘﻮق اوﻟﻴﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺣﺎل ﻓﺮدی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ داروی ﻣﺨﺪر را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﺮدی ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﭘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ زﻧﺪ: «آﺗﺶ!» و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎن ﻋﺪه ی زﻳﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲاﻧﺪازد.
,اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادی را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را «ﺑﻴﺎن» ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ از ﺑﻴﺎن آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد اول ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اوﻻ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻘﻴﺪه ی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﻳﻦ دارو ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ام و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮا از «ﺑﻴﺎنﻋﻘﻴﺪه» ام ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در ﺛﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده از ﻧﻈﺮﺷﻤﺎ ﻣﺎده ای ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﻀﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ داروﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
,استدلال این فرد مبتنی است بر دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ آزادی ﺑﻴﺎن و ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ (ﻧﺴﺒﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ) ﻛﻪ از پشتوانه های فکری ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪی آزاد اﻣﺮوزی محسوب ﻣﻲ ﺷﻮد؛ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺟﻪ به نظر می رسد.
,ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎرﻳﻢ ﻳﺎ آزادی ﺑﻴﺎن – ﻳﺎ ﻫﺮ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﮕﺮ - را ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮاردی ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ طبیعتا آزادی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻴﺎن را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دراﻛﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ آزادی ﺑﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد و او اﺟﺎزه ی ﺗﺒﻠﻴﻎ داروﻳﺶ را ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛ ﭼﻮن داروﻳﺶ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ – ﺗﻮﺳﻂ صنف احتمالا متخصص ﺧﺎﺻﻲ – ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻠﻴﻎ، ﺗﺮوﻳﺞ و اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﺣﺘﻲ در اوﻟﻴﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت – ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد.
,در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ اﻣﻮری در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق اوﻟﻴﻪ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، در ﮔﺮوی ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﻠﻘﻲ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع دﻳﮕﺮ متفاوت ﺧﻮاﻫﺪ بود.
,ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼ در «ﺟﺰاﻳﺮ ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮس»، اﻳﻦ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎوﻫﺎﻳﺶ رادر ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﭽﺮاﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺟﻠﻮی اﻳﻦ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺲ دﻳﮕﺮی را ﺑﮕﻴﺮد، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻳﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺻﻮل ﻟﻴﺒﺮال دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل دو ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
,۱) ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎم و آزادی ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ –ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ – ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ اﺻﻮل لیبراﻟﻴﺴﻢ، ﻧﺴﺨﻪ ی از ﻗﺒﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه ای ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﮔﺮ ادﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﻖ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﻲ وجود دارﻧﺪ – ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﻣﻄﻠﻘﻲ مانند ﺧﺪواﻧﺪ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ و ﺑﻲ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ.
,در واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آزادی را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺜﻼ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﻓﺮض اوﻟﻴﻪ ی ﻟﻴﺒﺮال دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ، ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد اﺳﺖ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎز وﻛﺎرﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ.
,بنابراﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺳﺘﻮارت ﻣﻴﻞ ﻧﻴﺰﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻫﻴﭻ اﻟﺰاﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت – ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﻨﻮی– ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﻋﻘﻴﺪه – را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد.
,ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺜﻼ آزادی ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺮاد و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد. دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺮدد.
,۲) ﻫﻤﻴﻦ آزادی و ﺑﻲ ﻗﻴﺪی در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻼکﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮد آزادی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻳﻚ ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮﺳﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭼﺮﻳﺪن ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ در ﺑﺎغ ﻣﻴﻮه اش ﻣﺠﺎزات ﻣﻲ ﺷﻮد.
,اﺻﻮﻻ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻟﻴﺒﺮال دﻣﻮﻛﺮات اﻳﺪه آل، ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮای «ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮب»، «ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪ» ﻳﺎ «رﻓﺘﺎرﺧﻮب»، «رﻓﺘﺎر ﺑﺪ» وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮﺳﻲ را اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ﻳﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻛﺮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ؛ ﻳﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ ﻋﺪه ای آزادی ﺟﻨﺴﻲ را ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﺪه ای آن را ﻋﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ، ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻗﻀﺎوت ﻛﺮد و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻴﺎری ﻣﻲ ﺗﻮان آزادی ﻳﻜﻲ از دو ﮔﺮوه را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد؟
,در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻗﻠﻴﺖ ﺑﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎید. بنابراین در این گونه موارد با یک مساله ی اخلاقی جدلی الطرفین مواجهیم.
,ﭘﺎرادوﻛﺲ اﺻﻠﻲ آزادی –دست کم در حالتی که به عنوان یک اصل تنها و مطلق- در نظر گرفته می شود ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ. ﻫﻴﭻ ﺳﺎز وﻛﺎری ﻛﻪ ﺣﻘﻮق آزادی ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﺋﻖ، ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺘﻀﺎد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد.
,در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺌﻮری ﻛﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﺎﻣﻊ، ﺳﺎزﮔﺎر و ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻤﻠﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، احتمالا ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮی اﻣﻴﺪﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻟﻴﺒﺮال ﺗﻮﺟﻪ و اﻣﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﻼق ﻓﺮدی و وﺟﺪان ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﺪان اﺧﻼﻗﻲ و ﻧﻮع ﺧﻮاﻫﻲ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ روح آزادی و ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ، اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ﺳﻼﺋﻖ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، از روشﻫﺎی آﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﻲ و ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ و ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.
,وﻟﻲ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎ روح ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ، ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﺟﺎی ﺧﻮد راﺑﻪ ﺳﻮداﻧﮕﺎری و ﺧﻮدﻣﺤﻮری داده اﺳﺖ، آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ارزش ﻫﺎ داﺷﺖ؟ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮال اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﻴﻢ. اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام، آزادی ﻣﻦ اﺳﺖ، ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﺮا وادار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻢ؟ و درحقیقت، ﭼﻪ ﭼﻴﺰ آزادی را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ کند؟
,________________________
, , محمدحسین ملکیان]
ارسال دیدگاه