باید مانع از استثمار کارگران شد
فاصله دو برابری دستمزد کارگران استان با هزینه هایشان
هرساله با فرارسیدن ماه پایانی سال مباحث مربوط به تعیین عیدی کارگران و کارمندان در سرتیتر خبرگزاری ها قرار می گیرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا و به نقل از اروم نیوز ،هرساله با فرارسیدن ماه پایانی سال مباحث مربوط به تعیین عیدی کارگران و کارمندان در سرتیتر خبرگزاری ها قرار می گیرد اما مهمتر از این مقرری مقطعی آنچه برای قشر زیادی از مردم اهمیت دارد و بی شک تعیین کننده وضعیت اقتصادی سال بعدی، میزان تورم، رفاه عمومی، فاصله طبقاتی و چشم اندازی برای بسیاری مردم است تا سنجشی از وضعیت زندگی خود در روزهای آتی داشته و امیدوار به فرارسیدن آن روزها باشند و شاید در ناامیدی آرزوی گذر زودهنگام را از این ایام در دل پرورش دهند.
, اروم نیوز ,
تعیین دستمزد پایه ای برای کارگران توسط شورای عالی کار همه ساله باید براساس ماده 41 قانون کار انجام شود، قانونی که می گوید، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و این دریافتی بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید، موضوعی که از نظر بسیاری از فعالان جامعه کارگری و کارشناسان حوزه اقتصادی آذربایجان غربی مورد غفلت قرار گرفته است.
کارگران چگونه زندگی کنند؟
,
فعال کارگری و قائم مقام پیشین خانه کارگر آذربایجان غربی در این ارتباط با انتقاد از بی توجهی به میزان تورم و نرخ دستمزد پایه ای برای کارگران گفت: بیشتر کارگران با مبلغ ناچیزی در حال گذران زندگی هستند، مگر نه اینکه کارگران نیز خانواده دارند، آنها نیز باید اجاره مسکن پرداخت کنند، هزینه تحصیلی خوراک و پوشاک فرزندانشان را تامین کنند؟ چگونه و از کجا باید تمامی این هزینه ها پرداخت شود؟
,«علی صحرانورد» با بیان اینکه احقاق حقوق کارگران با درنظر گرفتن رقمی منطقی بعنوان حداقل دستمزد آنان ضرورت بقای بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی است، ادامه داد: اگر کارگران خیال و فکری آسوده نداشته باشند و امنیت شغلی آنها تامین نشود چگونه می توانند در تولیدات خود فن آوری و نوآوری داشته باشند، این امر موجب دلزدگی آنان از فعالیت، کاهش راندمان کار و درنتیجه ورشکستگی و بحران در بخش های اقتصادی می شود.
,
وی یادآور شد: متاسفانه در جامعه ما هنوز این باور بوجود نیامده است که نیروی انسانی اصلی ترین شاخصه توسعه پایدار محسوب می شود، انسان نه در خدمت جامعه که در نهایت در خدمت خود است اما وجود نگاهی متفاوت از این موضوع در نهایت کارگران را به استثمار کارفرمایان درآورده است تا در مقابل کمترین میزان دستمزد پرداختی به کارگران بیشترین نفع اقتصادی را کسب کنند درحالیکه برخی کارشناسان با محاسباتی اشتباه افزایش حداقل دستمزد را باری مضاعف بر کارفرمایان می دانند.
فرسودگی کارگران در سایه تورم
,
صحرانورد یادآور شد: همزمان با بالا رفتن تورم، قیمت کالاها نیز افزایش می یابد و تولیدکنندگان نیز کالاهای خود را به نرخ روز روانه بازار می کنند اما دستمزد کارگران بی تاثیر از نرخ تورم باقی مانده و موجب فرسودگی جسم و روح آنان در مشکلات اقتصادی موجود جامعه از تحریم ها گرفته تا هدفمندسازی یارانه ها شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران استان از حداقل دستمزد نیز محروم هستند، افزود: متوسط دریافتی جامعه کارگری آذربایجان غربی کمتر از 600 هزار تومان برآورد می شود در حالی که متوسط هزینه یک خانوار 4 نفره در استان بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان است و نتیجه آن جا ماندن بخشی از جامعه از زندگی عادی و عادلانه می شود.
,
وی اظهار کرد: امیدواریم دولت با درنظر گرفتن نرخ واقعی تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران که بی شک کمتر از 40 درصد نیست و با تلاش برای ثابت نگاه داشتن این روند در سال آینده، برای نخستین بار بتواند گامی موثر در کاهش فشارهای مالی بر کارگران بردارد.
,
نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در اینباره با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران باید منطبق با نرخ واقعی تورم باشد، گفت: نرخ تورم بیش از 30 درصد است و چاره ای جز تعیین حداقل دستمزدها براین اساس نیست.
نگرانی از هدفمندسازی یارانه ها
,
«مهدی عیسی زاده» با بیان اینکه تعیین هر مبلغی حتی یک ریال پایین تر از تورم حاکم بر جامعه یک ظلم بزرگ بر کارگران است، اظهار کرد: با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد که باید این موضوع مهم که در تعیین حداقل میزان دستمزدهای سال آتی لحاظ شود.
,وی با رد اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر اینکه افزایش دستمزدها فشار مضاعفی بر صاحبان واحدهای تولیدی و اقتصادی است، گفت: کارفرمایان خدمات خود را بر اساس تورم موجود در بازار قیمت گذاری می کنند و با یک روند منطقی به سود مورد نظر دست می یابند و نباید برای تامین اهداف زیاد خواهانه خود حقوق کارگران را زیرپا بگذارند.
,این نماینده مردم با بیان اینکه دولت می تواند بصورت غیر نقدی نیز از کارگران حمایت کند، افزود: موضوع مهم دیگر تامین مسکن خانوارهای کارگری است و باید توجه داشت پرداخت ماهیانه مبلغ حدود 20 هزار تومانی کمک هزینه تامین مسکن در فیش حقوقی قابل قبول نیست و دولت باید با بسته های حمایتی به این موضوع مهم توجه کند.
,عیسی زاده با تاکید بر توجه به شاخص خط فقر جهانی بعنوان یکی از فاکتورهای مهم در تعیین دستمزد سال 93 کارگران اظهار کرد: بعلت کم توجهی به حقوق و دستمزد کارگران هم اکنون فاصله زیاد طبقاتی به لحاظ اقتصادی بین این قشر با سایر اقشار جامعه بوجود آمده است بنابراین باید شرایطی فراهم کرد که این خانوارها بطور واقعی تقویت شوند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه