یادداشت
کاهش تورم؛ مانور تبلیغاتی یا گامی واقعی در اقتصاد
یک نکته قابل توجه این است که از 12 گروه کالایی که برای محاسبه نرخ تورم مورد توجه دستگاههای ذیربط قرار می گیرد، تنها 5 گروه برای مردم اهمیت دارد و شاید برخی از خانواده های ایرانی سالی یکبار هم از هیچ کدام از 7 قلم کالا و خدمات باقی مانده استفاده نکنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسیم زنجان، با توجه به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی، کاهش تورم امری است که امروزه مدام به عنوان یکی از دستاوردهای دولت مطرح می شود. اما نکته مهم در مورد تورم این است که این کاهش در سطح جامعه و میان توده مردم به طور ملموس قابل درک نیست و جامعه گشایشی را در وضعیت معیشتی خود احساس نمی کند. در ادامه با تحلیل تفاوت میان «تورم آماری» که دولت مدام روی آن تاکید می کند و «تورم حقیقی» که در واقع بر سفره مردم موثر است، این تناقض را تبیین می کنیم:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, , نسیم زنجان, ، ,واقعیت این است که بانک مرکزی و مرکز آمار با استفاده از الگوی های بین المللی با محاسبه تغییرات قیمت 385 قلم کالا و خدمت نرخ تورم را محاسبه می کنند. این 385 قلم کالا و خدمت در 12 گروه اصلی قرار می گیرند که شامل خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه می شوند. هر کدام از این گروه ها زیر مجموعه های مختلفی دارند. با در نظر گرفتن وضعیت اکثر خانوارهای ایرانی در شهرهای مختلف در میابیم که اکثر خانوارهای ایرانی از نظر اقتصادی در طبقه متوسط، نیمه متوسط و ضعیف قرار دارند و خانوارهای متوسط رو به بالا و ثروتمندان درصد بسیار کمی از جامعه ایران را شامل می شود.
,بنابراین از این 12 گروه کالایی که برای محاسبه نرخ تورم مورد توجه دستگاههای ذیربط قرار می گیرد، تنها 5 گروه برای مردم اهمیت دارد و شاید برخی از خانواده های ایرانی سالی یکبار هم از هیچ کدام از 7 قلم کالا و خدمات باقی مانده استفاده نکنند.
,این پنج قلم کالا و خدماتی که جز نیازهای اساسی مردم به شمار می روند، شامل خوراکیها و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، آب؛ برق؛ گاز و سایر سوخت ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان می شود که با یک نگاه ریزبینانه به وضعیت این 5 قلم کالا و خدمات متوجه می شویم که علی رغم کاهش نرخ تورم سرعت رشد قیمت ها در این 5 قلم نه تنها کمتر نشده، بلکه در برخی از آن ها سیر صعودی به خود گرفته است.
,خوراکیها و آشامیدنی ها شاید مهم ترین نیاز روزمره مردم در میان کالاها و خدمات مورد نظر برای محاسبه نرخ تورم باشد که شامل 10 زیر مجموعه است و بررسی آن ها با ضرایب مختلف وضعیت تورم این بخش از نیازهای مردم را مشخص می کند.
,یکی از این زیر مجموعه ها اختصاص به غلات و نان دارد. نان که به همراه برنج، قوت غالب اکثر مردم را تشکیل می دهد در یک سال اخیر با افزایش 30 درصدی رو به رو شده است که البته در برخی از نقاط این افزایش قیمت بیش از 30 درصد هم گزارش شده است. به گزارش نسیم، در حالی که تنها 6 ماه از افزایش 30 درصدی قیمت نان و همچنین آزادسازی 20 درصد از نانوایی های هر استان می گذرد همچنان اخبار ضد و نقیضی در خصوص احتمال افزایش قیمت و یا آزادسازی همه نانوایی ها به گوش می رسد که متاسفانه مسئولان وزارت صنعت و اعضای کارگروه ملی نان هم هنوز پاسخ دقیقی به آن نداده اند.
,در گروه غلات و حبوبات هم شاهد افزایش قیمت حدود 10 تا 15 درصدی اکثر حبوبات از جمله لپه و عدس و لوبیا بوده ایم. برنج هم که علی رغم ممنوعیت در واردات همچنان درصدر کالاهای وارداتی کشاورزی کشور به شمار می رود. با وجود ثبات قیمتی که در بخش برنج های خارجی وجود دارد، اما با افزایش قیمت حدود 10 درصدی نوع ایرانی آن در یک سال گذشته رو به رو بوده است.
,در گروه انواع گوشتهای گوساله، گوسفند و مرغ هم وضعیت، چندان مناسب گزارش نشده است. قیمت گوشت گوسفند و گوساله در یک سال اخیر به طور میانگین چیزی حدود 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده است، در حالی که اکثر دامداران کشور وضعیت مناسبی ندارند و از واردات فزاینده این محصول دامی به خصوص گوشت بوفالو گلهمند هستند.
,مرغ هم یکی از پرحاشیه ترین کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم از نظر قیمتی در یک سال گذشته بوده است، به شکلی در یک سال گذشته در مقاطعی تا حدود 100 درصد افزایش قیمت را در برخی از نقاط کشور به دنبال داشته و در حال حاضر هم نسبت به سال گذشته، مردم حدود 50 درصد مرغ را گران تر می خرند. در گروه ماهی و حیوانات داخلی، شیب افزایش قیمت ها کندتر از گوشت قرمز و ماهی بود، ولی این محصولات نیز با افزایش قیمت حدود 20 تا 30 درصدی رو به رو بوده است.
,گروه دیگری که زیر مجموعه خوراکیها و آشامیدنی ها برای محاسبه نرخ تورم به شمار می رود، لبنیات و تخم پرندگان است. لبنیات از بی ثبات ترین کالاهای یک سال و چند ماه گذشته به حساب می آید، به شکلی که سه بار به طور رسمی در 400 روز اخیر با افزایش قیمت مواجه شده و فعالان صنعت فرآورده های لبنی در هفته های اخیر همچنان خواهان افزایش قیمت آن در سال 94 هستند.
,بگذریم که چند شرکت در آغاز سال 94 قیمت محصولات خود را بالا بردند، اما کسی نتوانست با آن ها مقابله کند. لبنیات به طور میانگین حدود 40 درصد نسبت به یکسال گذشته گران شده تا مطالبه رئیس جمهور که دی ماه سال گذشته در خصوص لزوم دسترسی مردم به لبنیات ارزان هم، بر آورده نشود. تخم مرغ هم روزهای پرنوسانی را در یک سال گذشته پشت سر گذاشته است به شکلی که به طور میانگین مردم حدود 15 درصد تخم مرغ گرانتری را نسبت به سال 92 خریدند.
,گروه روغن و چربی ها هم از موج افزایش قیمت ها در امان نماند به طوری که انواع روغن های جامد، مایع و سرخ کردنی به طور میانگین 30 درصد نسبت به سال گذشته گرانتر شده اند و افزایش قیمت دوباره آن ها هم در حال حاضر با چراغ سبز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رو به رو شده است.
,میوه ها و سبزی ها یکی از گران ترین زیر مجموعه های گروه های خوراکی ها و آشامدینی ها به حساب می آیند، این در حالی است که بسیاری از مردم میوه را از سبد مصرفی خود حذف کرده اند.
,شب عید 94 دولت در ارائه میوه ارزان و با کیفیت به مردم با مشکل رو به رو شد و در میان رشد قاچاق انبوه این محصولات در یک سال گذشته، مردم هر روز در میوه فروشی ها با قیمت های جدیدتری رو به رو می شدند. میوه در سال گذشته بنا بر اعلام بانک مرکزی به طور میانگین بیش از 100 درصد گران شد تا دست بسیاری از محرومان جامعه از آن کوتاه بماند. قیمت خشکبار هم مانند میوه با افزایش قیمت قابل توجهی رو به رو بوده است به شکلی در بسیاری از موارد آن تا 70درصد افزایش قیمت را تجربه کردند، اما به طور میانگین خشکبار 35 درصد نسبت به یکسال گذشته گران تر شده است.
,یکی دیگر از گروه های اصلی که در محاسبه نرخ تورم از اهمیت برخوردار است و نیازهای اصلی مردم هم به شمار می رود، گروه پوشاک و کفش است. در این گروه جولان اجناس قاچاق در بازار در یکسال و نیم اخیر مانند گذشته بسیار فزاینده بوده و در کنار این مسئله مردم نسبت به یکی دو سال گذشته لباس های گرانتری را هم خریده اند. با افزایش قیمت پارچه در حدود 30 درصد نسبت به سال گذشته، قیمت پوشاک هم با توجه به عواملی مانند اجرت دوخت چیزی در حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته گران شد. در این میان انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه که به واردات قانونی پوشاک هم دامن زد و همچنین برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه در تهران روزگار تولید کنندگان را بدجوری تیره و تار کرد.
,قیمت کفش هم بنا به اعلام بانک مرکزی به طور میانگین در حدود 45 درصد افزایش قیمت داشته است تا مردم مطابق معمول کفش های گرانتری را نسبت به سال گذشته اش بپوشند یا ناچار شوند از کفش های قاچاق استفاده کنند.
,گروه مسکن که نقش بالایی در محاسبه نرخ تورم دارد، نرخ آب، برق، گاز و سایر سوخت ها را هم در بر می گیرد. بازار مسکن در دولت یازدهم علی رغم نداشتن افزایش قیمت، همچنان در رکود به سر می برد و خبری هم از طرح جدید مسکنی دولت یعنی همان طرح مسکن اجتماعی نیست. متقاضیان مسکن مهر هم در یک سال گذشته همچنان از کندی تحویل واحدهایشان گله مند هستند و دولت یازدهم، هنوز نتوانسته گام موثری را برای خانه دار کردن مردم بردارد.
,ارزش جاری مسکن در یک سال گذشته بنابر آمار اعلام شده چیزی در حدود 10 درصد افزایش قیمت پیدا کرده، اما اجاره بها که یکی از زیر مجموعه های مهم گروه مسکن است بین 30 تا 40 درصد از خردادماه سال 93 تا خردادماه سال 94 با تغییر قیمت مواجه شده است. قیمت گاز نیز با توجه به افزایش دو باره خود از خردادماه سال 93 تا خردادماه 94، در مجموع 35 درصد گران تر شده است و قیمت برق هم 30 درصد افزایش یافته است. تعمیرات و خدمات ساختمانی به طور میانگین 25 درصد افزایش قیمت داشته و آب و خدمات متفرقه ساختمان هم در حدود 30 درصد نسبت به گذشته اش، گرانتر شده است تا زندگی شهرنشینی در یک سال گذشته سخت تر از قبل شود.
,گروه حمل و نقل هم مانند سه گروه دیگری که بررسی شد با افزایش قیمت رو به رو بوده است. حمل و نقل عمومی شامل مترو و اتوبوس به طور میانگین در شهرهای بزرگ چیزی در حدود 20 تا 30 درصد گرانتر شده است و در خصوص کرایه های تاکسی هم شاهد افزایش قیمت حدود 40 درصدی بوده ایم. برای حمل و نقل بین شهری هم برای اتوبوس و قطار به ترتیب 30 و 40 درصد و برای هواپیما با افزایش قیمت بین 50 تا 60 در صدی رو به رو بوده ایم.
,اما بهداشت هم که در سال نخست فعالیت دولت با اجرای طرح جامع سلامت از نقاط قابل اتکای دولت یازدهم به شمار می رفت، در یک سال اخیر برای مردم گران تر از گذشته تامین شده است. در خصوص سبد درمان خانوارها، با بررسی وضعیت تعرفه های پزشکی با افزایش قیمت تقریبا 10 تا 20 درصدی رو به رو بوده ایم.
,در سال 93 ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و پی اچ دی پروانه دار ۸۰۰۰ تومان، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پی اچ دی ۱۰۰۰۰ تومان و هزینه ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان ۱۴۴۰۰ تومان بود، در حالیکه در سال 94 نرخ ویزیت در بخش دولتی برای پزشکان عمومی 92000 ریال، متخصصین 115000 ریال و فوق تخصصها 138000 ریال و در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی 190000 ریال، متخصصین 300000 ریال و پزشکان فوق تخصص 380000 ریال اعلام شده است.
,برای وضعیت بهداشت مردم هم باید وضعیت تغییر قیمت کالاهایی مانند شویندهها(پودر شوینده)، شامپو، صابون، مسواک و خمیر دندان، مایع ظرفشویی، شیشه پاک کن، مایع سفید کننده و ضدعفونی کننده، پوشک بچه و نوار بهداشتی مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه قیمت هر کدام از آن ها نسبت به سال گذشته یعنی از خرداد 93تا خرداد 94، شاهد افزایش قیمت بین 40 تا 50 درصدی هر کدام از آن ها به طور میانگین بوده ایم.
,با بررسی قیمت این 5 گروه که جز نیازهای اصلی مردم به حساب می آیند، مشخص می شود که قیمت این محصولات نسبت به سال گذشته افزایش قیمت نسبتا بالایی داشته است و دولت یازدهم علیرغم مهار تورم همچنان کالاها و خدمات را گران تر از حد معمول در اختیار مردم قرار می دهد.
,نتیجه: چرا تورم پایین آمد ولی سفره مردم گرانتر شد؟
,از بررسی فوق به نکته قابل توجهی می رسیم و آن اینکه وقتی همه کالاها را جمعا مورد بررسی قرار می دهیم، مشاهده می کنیم برخی از کالاها و خدمات مانند مسکن و بهداشت و درمان خیلی افزایش قیمت نداشته اند، ولی این ها تنها 50 درصد از هزینه های خانوارها را تشکیل می دهند، بنابراین همین مسئله تورم ما را نزدیک 15 درصد نشان می دهد. در واقع بدون در نظر گرفتن کالاها و خدماتی نظیر مسکن و سلامت و با توجه به سبد معیشت خانوار، نرخ تورم در مجموع چیزی حدود 35 درصد می شود که این نشان می دهد که مشکلات اقتصادی کشور در دولت یازدهم حل نشده و اقشارآسیب پذیر همچنان با مشکل رو به رو هستند. جدول زیر این واقعیت را به وضوح نمایش می دهد:
,
,
, - آمارسازی: راهی برای فرار از واقعیت
با مروری بر وضعیت بودجه جاری کشور مشخص شد که متاسفانه عملکرد دولت یازده نتوانسته است توفیق چندانی در مهار شاخص های اصلی تورمی نظیر تورم، نقدینگی و کاهش ارزش پول بیابد. اما در این بخش قصد داریم به بعد دیگری از عملکرد دستگاه تبلیغاتی دولت بپردازیم که گرچه در زمان دولت قبل به شدت مورد انتقاد رقبای سیاسی بود اما در دولت فعلی کم تر بدان پرداخته شده است: «آمار سازی تبلیغاتی»
,در دوسال گذشته با موارد متعددی از ارائه آمارهای شیک و سفید توسط مسولان دولتی مواجه بودیم که در اینجا به برشماری نمونه هایی از آن ها می پدازیم:
,- صرفا 13% از آمار 3 میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی صحیح بود
جدیدترین گزارش کنفرانس و تجارت ملل متحد (آنکتاد) در خصوص آمار جذب سرمایه خارجی در کشور همچنان واکنشهای مختلفی را در محافل اقتصادی کشور به دنبال دارد. در این گزارش اعلام شده است که میزان جذب سرمایه خارجی کشور در سال 2014 یعنی در دومین سال فعالیت دولت یازدهم 31 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین این آمار نسبت به آخرین سال دولت قبل 50 درصد کاهش داشته است.
,هنوز شوک ناشی از گزارش جدید سازمان کنفرانس و تجارت ملل متحد (آنکتاد) از محافل اقتصادی پاک نشده بود، که انتشار یک خبر آن هم از سوی وزارت اقتصاد همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد.
,سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در اقدامی در توجیه عملکرد ضعیف دولت یازدهم در جذب سرمایه خارجی در دومین سال مدیریت اقتصادی دولت اعلام کرد که تنها در بهار سال 94، 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی تصویب شده است.
,با انتشار این خبر رسانه های حامی دولت که طی چند روز اخیر بابت افت 31 درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته سکوت کرده بودند، عامدانه تفسیر دیگری را ارائه دادند.
,رسانه های حامی دولت و همچینین پایگاه اطلاع رسانی دولت تصویب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در بهار 94 را به مثابه ورود این مقدار سرمایه به کشور در این دوره زمانی دانستند و در تیترهایی ناشیانه، خبر از افزایش 300 درصدی سرمایه گذاری خارجی طی بهار 94 دادند و در واقع سرمایه تصویب شده توسط سازمان سرمایه گذاری را به مثابه سرمایه جذب شده حساب کردند!
,
,
, تصویب سرمایه (Approved capital) با جذب سرمایه (Capital inflow) دو واژه کاملا متفاوت است، که متاسفانه برخی از دولتمردان به شکل عامدانه این دو واژه را به یک معنا ترجمه کرده اند.
,تصویب سرمایه (Approved capital) هیچ گاه به معنای ورود سرمایه به کشور نیست، چرا که قبلا در سال 90 هم سابقه داشته که برای یک پروژه بزرگ پتروشیمی و پالایش نفت حدود 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی تصویب شده بود که از آن مبلغ هیچ پولی وارد کشور نشده است.
,لغتی که دولتمردان و رسانه های حامی وی، بر روی آن تاکید دارند، جذب سرمایه (Capital inflow) می باشد که به معنای سرمایه محقق شده و یا سرمایه جذب شده است. این درحالی است که در فصل بهار تنها چیزی در حدود 400 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است و پیش بینی می شود در صورتی که وضعیت نامناسب ورود سرمایه خارجی به کشور با همین بی برنامگی ها تداوم یابد، در پایان سال 94، سرمایه خارجی جذب شده به کشور چیزی حدود 1.5 میلیارد دلار باشد.
,,
- حذف آمار رشد اقتصادی سال 93 از سایت مرکز امار
اعلام رشد اقتصادی تا اواسط سال 93 یکی از شیرین های خبرهای اعلامی مسولان دولتی بود که به کرات و در سخنرانی های متعدد مورد تاکید قرار می گرفت، اما با کاهش قیمت نفت و ورود کشور به فاز جدیدی از رکود اقتصادی، طبعا ماه عسل رشد اقتصادی دولت نیز به پایان رسید. اما مسئله تعجب برانگیز این بود که در حالی که دولت یازده همواره دولت قبل را به آمار سازی و سانسور واقعیت محکوم می کرد و شفافیت اطلاعات یکی از وعده های محوری رئیس جمهور محترم در ایام رقابت های انتخاباتی بود، آمار رشد اقتصادی سال 93 از سایت مرکز آمار حذف و از اعلام آن خود داری شد.
,اما ابهام در مورد ارائه آمارهای مالی دولت یازدهم زمانی شدت می یابد که مورد شابهی مانند آمار رشد پایه پولی را مورد بررسی قرار دهیم:
,رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که نقدینگی سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۷۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است، اما با کمال ناباوری، رشد آن را نسبت به سال ۱۳۹۲، 22.3 درصد اعلامکرد، لذا این سؤال پیش روی کارشناسان قرارگرفت که با توجه به عدد نقدینگی در سال ۱۳۹۲، یعنی ۵۹۵ هزار میلیارد تومان، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳، می بایست 31.5 درصد باشد، اما سوالی که به وجود مب آید این است که این عدد 22.3 درصد از کجا آمدهاست؟!
,تا اینکه مدتی بعد گزارش قائممقام بانک مرکزی در همایش بیست و پنجم ارائهشد و عدد نقدینگی سال ۱۳۹۲ را نه ۵۹۵ هزار میلیارد تومان، بلکه ۶۴۰ هزار میلیارد تومان اعلامکرد. این آمار گرچه ابهام در مورد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ را برطرف کرد (زیرا اگر نقدینگی در سال ۱۳۹۲، نه ۲۹ درصد بلکه ۳۹ درصد رشد کردهباشد، آن گاه منطقی است که نرخ نقدینگی 1393 را 22.3 بدانیم) اما در عین حال ضعف مسولان دولت یازدهم در برآوردهای آماری بیش از پیش آشکار شد.
,- ابهام در آمار بیکاری
آمار ارائه شده بیکاری در سال 93 یک نکته بحثبرانگیز نیز دارد که به تعداد شاغلان موجود در اقتصاد ایران بازمیگردد. طبق این آمار، در تابستان سال 93 تعداد شاغلان موجود در کشور حدود 22 میلیون و 404 هزار نفر بوده است که نسبت به رقم مشابه تابستان سال گذشته، حدود 904 هزار نفر بیشتر شده است. نکته قابلتوجه این است که از این تعداد افزایش، حدود 542 هزار نفر از آن مربوط به تابستان سال مزبور بوده است که این امر در تناقض با روند رکودی اخیر اقتصاد ایران است که از پاییز سال گذشته به تدریج با کاهش قیمت نفت و تعویق زمان انتظاری برای توافق نهایی هستهای آغاز شد و با رکود تقاضا در نیمه نخست سالجاری، شدت گرفت. در این شرایط، اغلب شرکتها با مشکلات عدیدهای در فروش، تنظیم سرمایه در گردش و سرمایهگذاری مواجه بودهاند و در نتیجه، آغاز به کار شرکتهای جدید با نیروهای تازه یا افزایش نیروهای فعلی بنگاهها بهخصوص در تابستان سالجاری، امری عجیب به نظر میرسد.
,,
]
ارسال دیدگاه