در حاشیه نامه 8 تشکل دانشجویی به زنگنه

وزارت نفت یا حیاط‌خلوت آقای خاص! / آیا زنگنه پاسخگو خواهد بود؟

وزارت نفت یا حیاط‌خلوت آقای خاص! / آیا زنگنه پاسخگو خواهد بود؟
تشکل های دانشجویی ر حالی خواستار مناظره زنگنه و زاکانی شده اند که روشن شدن ابعاد پرونده کرسنت می‌تواند راه را برای انعقاد قراردادهایی شبیه کرسنت و با میدان‌داری رانت‌خواران و ویژه خواران ببندد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایران روشن؛ ترکمنچای نفتی یا همان کرسنت تنها گوشه‌ای از حاشیه‌سازی‌های وزارت نفت در چندین سال اخیر است، حاشیه‌هایی که گاهاً منجر به از دست رفتن سرمایه‌های عظیم ملی این مرزوبوم شده است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از , ایران روشن؛ , ایران روشن, ایران روشن, ایران روشن,

حال سؤال اساسی این است که واقعاً در این وزارت نفت چه می‌گذرد که این‌چنین سروصدای همه را درآورده است؟ قرارداد کرسنتی که در زمان وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شد، چرا تاکنون که حدود 13 سال از عقد آن می‌گذرد، هنوز هم شفاف‌سازی نشده و هنوز هم سروصدا به پا می‌کند؟

,

این در حالی است که بر اساس مذاکرات انجام‌شده، ایران متعهد می‌شد گازترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به‌تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد.

,

 بر اساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون مترمکعب گاز در روز باید به امارات صادر شود و قیمت نفت حدود ۱۸ دلار در هزار مترمکعب گاز تعیین‌شده بود.

,

دراین‌بین نکته اصلی ماجرا اینجا بود که بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی افراد بسیاری نیز به‌واسطه این قرارداد مبالغ هنگفتی را دریافت می‌کردند.

,

علیرضا زاکانی یکی از نمایندگانی که پرونده فساد کرسنت را پیگیری کرده است دراین‌باره می‌گوید: ما در خلال رسیدگی به این پرونده، به سندی دست‌یافتیم که این سند قراردادی بین «حمید جعفر» و شخص «مهدی هاشمی» است که در پنج هفته دادگاه لاهه «حمید جعفر» و «عباس یزدان پناه یزدی» به‌صراحت گفته‌اند که طرف این قرارداد «مهدی هاشمی» است و تعهداتی را در قبال خارجی‌ها برعهده‌گرفته است.

,

وی در ادامه می‌افزاید: در این بررسی‌ها دریافتم دو گروه دیگر دلال هم در داخل کشور هستند. در متن قراردادی که بین «مهدی هاشمی» و «حمید جعفر» بسته‌شده در بند «س» اعلام می‌کند ۸ سنت به ازای هر ۵۰ سنت فردی دریافت می‌کند، گروهی دیگری هم طبق این قرارداد در ایران هستند که یک تا ۱, ۵ درصد از «حمید جعفر» دریافت می‌کند. مابه‌ازای همین ۵۰ سنت، ۸ سنت به کسی در داخل ایران داده می‌شود که در این قرارداد مطرح‌شده، اتفاقاً آقای مهدی هاشمی نباید کنکاش کند که این فرد چه کسی است.

,

درحالی‌که دولتمردان امروز بر اساس اسناد منتشرشده و رسمی به‌صورت کاملاً روشن و واضح در جریان پرونده کرسنت بودند که به‌عنوان‌مثال می‌توان به نامه رییس شورای امنیت ملی وقت که آقای روحانی بوده اشاره کرد که به زنگنه وزیر وقت دولت اصلاحات زیان‌های قرارداد کرسنت را گوشزد کرده بود اما بااین‌حال موضع قاطع و روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده‌اند.

,

از سوی دیگر با توجه به سکان‌داری دوباره زنگنه در مسند وزارت نفت این احتمال می‌رود که بار دیگر قراردادهایی مشابه کرسنت در حوزه نفت و گاز رخ دهد.

,

شاید به همین علت است که صبح امروز بسیج دانشجویی 8 دانشگاه بزرگ تهران در نامه‌ای به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت از وی دعوت کردند تا در نشستی با حضور علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و با عنوان «آنچه مردم باید از کرسنت بدانند»، ابعاد مختلف این پرونده را در حضور دانشجویان و کارشناسان موردبحث و بررسی قرار دهند.

,

به‌هرحال روشن شدن ابعاد پرونده کرسنت می‌تواند راه را برای انعقاد قراردادهایی شبیه کرسنت و با میدان‌داری رانت‌خواران و ویژه خواران ببندد.

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه