یارانه و ما ادراک یارانه؛

مقصد پنجاه درصدی درآمد هدفمندی یارانه در دولت تدبیر کجاست؟

مقصد پنجاه درصدی درآمد هدفمندی یارانه در دولت تدبیر کجاست؟
تاثیر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر بحران اقتصادی کشور از 20 درصد تجاوز نمی‌کند و آن چیزی که در افزایش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد ناشی از جهش غیرتعادلی نرخ ارز است و نباید فراموش کرد که از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار در تورم نرخ بهره بانک‌ها، شدت گرفتن تحریم ها و برهم خوردن نرخ ارز بود.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زیتون ، کی از مسائل مهمی که در حوزه ی معیشتی مردم به محوریت نظرات نامزدهای مجلس شورای اسلامی بازمی گردد، قانون هدفمندی یارانه هاست.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زیتون,

نظر بر نحوه ی اجرا کلیشه ی پنج ساله ای است که مدام تکرار می شود. اما اصل موضوع را می توان حسب نظر رای آوری یا آینده نگری اقتصادی در محاورات کاندیداها دریافت کرد.

,

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 12 دی ماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی از ابتدا همراه با استدلال اقتصادی نبود و برخی که در گذشته به دنبال افزایش محبوبیتشان بودند، آن را طرح کردند، گفته بود: مطابق آخرین تصمیمات، هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه در سال ‌آینده نیز ادامه خواهد داشت و دولت در مورد قطع یارانه نقدی مردم به جمع بندی نرسید و به همین دلیل واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار سال آینده ادامه خواهد یافت. مردم روی این پول حساب کرده اند و ما این واقعیت اجتماعی را درک کرده و در تصمیم گیری‌های خود آن را لحاظ می‌کنیم، بنابر این نتوانستیم تصمیم بگیریم که یارانه نقدی را پرداخت نکنیم.

,

 

,

شب عزای دولت، امسال سودآوری کرد

,

این اظهارات درحالی است که مرکز پژوهشهای مجلس خبر از سود 337هزار میلیاردی دولت یازدهم از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال نود و چهار داد.

,

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، روز ۲۱ بهمن ۹۴، با انتشار گزارشی از سود ۳۳۷ هزار میلیارد ریالی دولت از قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴ خبر داد.

,

در این گزارش درآمد دولت از محل گران کردن حاملهای انرژی در سال جاری، ۶۹۷ هزارمیلیارد ریالی اعلام شده و این در حالی است که از این مبلغ تنها ۳۶۰ هزار میلیارد ریالی صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها شده است.

,

بر این مبنا سود دولت در سال ۹۴ از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۳۳۷ هزارمیلیارد ریال بوده است.

,

در واقع در مقایسه با پرداخت یارانه نقدی به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ امکان افزایش یارانه های پرداختی به خانوارها تا ۹۳ درصد یارانه های پرداختی ۴۵۵۰۰ تومانی فعلی (یعنی افزایش مبلغ یارانه پرداختی به هر ایرانی معادل ۸۸۱۴۳ تومان ) وجود داشت و به معنای دیگر دولت یازدهم در سال ۹۴ از جیب هر ایرانی بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مبلغ ۵۱۱۷۱۶ تومان برداشته است.

,

گذشته از نظرات تبلیغی و رسانه ای، سوال اصلی اینست که آیا نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و به تعبیری موثران برنامه های توسعه ی کشور بر واقعیت هدفمندی یارانه ها و نحوه ی اجرای آن چه نظری خواهند داشت؟

,

 

,

کاندیداها چه میانه ای با یارانه دارند؟/یارانه و ما ادراک یارانه

,

واقعیت آنست که درسالهای اخیر تحقیقات سازمان بین المللی انرژی و صندوق بین المللی پول نشان می دهد، بخش عمده ای از روند افزایشی مصرف سوختهای فسیلی و به تبع آن خطرناک شدن وضع آلودگی های زیست محیطی، قاچاق سوخت و کسری بودجه و رشد منفی اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه از سویی دیگر، به دلیل وجود یارانه سوخت است.

,
همچنین آمارها نشان می دهند، به دلیل پایین بودن قیمت حامل های انرژی در ایران، این کشور در دهه نخست قرن ٢١ در رتبه های نخست مصرف انرژی در جهان قرار داشته است.
,
 
,
در سال ٢٠٠٨ که قیمت هر لیتر گازوئیل براساس فوب خلیج فارس دو دلار تعیین شده بود، قیمت گازوئیل در ایران تنها ١٠ سنت برای هر لیتر بوده و همین شکاف قیمتی برای ایجاد شبکه های بزرگ قاچاق سوخت به کشورهای همسایه از جمله ترکیه و همچنین داشتن رتبه نخست مصرف انرژی در منطقه شد.
,
 
,
از این رو در پاییز سال ٢٠١٠ دولت ایران تصمیم به یک جراحی بزرگ در اقتصاد خود گرفت که پس از تصویب نهایی مجلس قرار شد، قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع در یک دوره زمانی پنج ساله یعنی تا پایان سال ٢٠١٥ به ٩٠ درصد قیمت FOB خلیج فارس نزدیک شود.
,
 
,
در این زمینه ، قیمت گاز مایع، همچنین آب و برق نیز در این افزایش، نقش چشمگیری داشته اند به طوری که باید حداقل هزینه های تامین خود را پوشش دهند.
,
 
,
این قانون اصلاح قیمتی به دولت اجازه می داد برای جبران کسری بودجه تا ٢٥ درصد افزایش قیمت سوخت، در نظر بگیرد و پیش بینی می شد این رقم، ١٠ تا ٢٠ میلیارد دلار باشد.
,
 
,
در واقع هدف دولت از اصلاح قیمت ها، بالا بردن سطح استانداردهای معیشتی، توزیع عادلانه ثروت ملی، به حداقل رساندن توزیع ناعادلانه درآمد (کاهش ضریب جینی)، افزایش قیمت انرژی به سطح بازارهای بین المللی به منظور کاهش قاچاق سوخت، افزایش بهره وری و جلوگیری از مصرف بی رویه، تخصیص بیشترمنابع انرژی در ازای افزایش تولید، تشویق افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی، افزایش ظرفیت صادرات نفت و گاز کشور بوده است.
,
 
,
همچنین در این زمینه دولت برای کاهش آسیب های ناشی از هدفمندی یارانه ها تدابیری اندیشید که براین اساس به دولت اجازه داده شد تاسقف ٥٠ درصد درآمد ناشی از آزادسازی به مردم در قالب موارد ذیل از جمله پرداخت نقدی به سرپرستان خانوارها، بهبود نظام امنیت اجتماعی شامل ارتقای بیمه های درمانی، افزایش سطح اشتغال و تسهیل وام مسکن اختصاص یابد.
,
 
,
قانون اصلاحات همچنین ٣٠ درصد از درآمد هدفمندی را به پشتیبانی از صنایع تولیدی در مقابل افزایش قیمت های انرژی و ٢٠ درصد باقی مانده را به دولت جهت پوشش افزایش هزینه های ناشی از مهار تورم و بهبود زیر ساختها اختصاص داد.
,
 
,
در اجرای این قانون، کمترین افزایش قیمت مربوط به مصارف صنعتی و بیشترین آنها مربوط به مصارف عمومی و دولتی بوده است.
,
 
,
شاید مهمترین بخشی که باید به آن اهمیت داد همین پرداختهای نقدی دولت برای کاهش فشار ناشی از آزادسازی قیمتها بر خانوارهای ایرانی است.
,
 
,
همانطور که پیش تر ذکر شد، مجلس به دولت اجازه داده بود که تا سقف ٥٠ درصد از درآمد ناشی از هدفمندی را برای پرداخت های عمومی در نظر بگیرد؛ اما در قانون مجلس، تعداد خانوارهای تحت پوشش و همچنین میزان یارانه نقدی ذکر نشده بود.
,
 
,
 
,
مقصد پنجاه درصدی درآمد هدفمندی یارانه در دولت تدبیر کجاست؟
,
از این رو همین بی توجهی به جزییات موجب شد تا همه افراد کشور واجد دریافت یارانه شناخته شوند و هیچ تحقیق میدانی برای شناسایی خانوارهای نیازمند صورت نگیرد. در نتیجه، قرار شد همه ٧٣ میلیون ایرانی ماهانه ٤٥٥٠٠٠ریال یارانه نقدی دریافت کنند.
,
 
,
سوال اصلی از متولیان امور اقتصادی اینست که با حذف پنجاه درصد از درآمد ناشی از هدفمندی از سبد دهک های ضعیف و افزایش تدریجی حامل های انرژی، این اعتبار به بخش تولید سوق پیدا خواهد کرد یا به وسیله ای بر افزایش ضریب جینی تبدیل خواهد شد؟
,

تاثیر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر بحران اقتصادی کشور از 20 درصد تجاوز نمی‌کند و آن چیزی که در افزایش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد ناشی از جهش غیرتعادلی نرخ ارز است و نباید فراموش کرد که از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار در تورم نرخ بهره بانک‌ها، شدت گرفتن تحریم ها و برهم خوردن نرخ ارز بود.

,

تاثیر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر بحران اقتصادی کشور از 20 درصد تجاوز نمی‌کند و آن چیزی که در افزایش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد ناشی از جهش غیرتعادلی نرخ ارز است و نباید فراموش کرد که از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار در تورم نرخ بهره بانک‌ها، شدت گرفتن تحریم ها و برهم خوردن نرخ ارز بود.

,

انتهای پیام/م

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه