به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز، در مجمع عمومی بانک مرکزی که به تازگی در حضور رییس جمهور برگزارشد، موفقیت دولت در کنترل نقدینگی اطلاع رسانی شد.
در همان جلسه اعلام شد که حجم نقدینگی در پایان دی امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
,
این در حالیست که چندی قبل طیب نیا وزیر اقتصاد گفته بود: «در اقتصاد ایران با مشکل تفوق سیاستهای بودجهای و سیاستهای پولی مواجه هستیم، به همین منظور بانک مرکزی امکان اعمال سیاست بر نقدینگی را از دست داده است؛ بنابراین اگر بناست بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بهعهده بگیرد باید سلطه سیاستهای مالی بر پولی برداشته شود، چرا که هم اکنون بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد هرچند در دو سال قبل تلاش کردیم استقلال را برگردانیم.»
,بر اساس آمار بانک مرکزی، در ابتدای مرداد ۱۳۹۲ رقم نقدینگی ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که ظرف مدت دو سال با رشدی تقریبا دوبرابر به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی ۱۳۹۴ رسیده است.
,
آمارها نشان می دهند که از سال۸۴تا۹۲حجم نقدینگی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که مورد اعتراض رییس جمهور قرار گرفت.
حجت الاسلام روحانی در سخنانی که چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ داشت اعلام کرده بود: «به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بیحساب نقدینگی در جامعه بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰هزار میلیارد تومان که در حال حاضر هم از مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما ۶۸ را نسبت به ۵۰۰ در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور ۷ برابر شده است.»
,
یکی از دلایل شتاب گرفتن رشد نقدینگی ظرف دو سال اخیر را می توان در افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی دانست، که ناشی از تعهداتی است که قبلاً بر دوش دولت بوده و دولت آنها را بر گردن بانکها نهاده تا استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی داشته باشد.
,
از سوی دیگر بانکها بهدلیل نداشتن نقدینگی، از بانک مرکزی برداشت کردهاند که این مسئله نیز بر میزان نقدینگی افزوده است.
می توان گفت که در مواردی دولت تعهداتی داشته که در بودجه دیده نشده و در قبال آن از بانک مرکزی برداشت کرده است.
,
شواهد نشان می دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان برآورد شده که در حال تغییر است.
,
با این وجود بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی را نپذیرفته و آن را ناشی از ایجاد بانک ها و موسسه های پولی جدید در سال ۹۲و۹۳ دانسته است.
این بانک اعلام کرده که در مجموع لحاظ اطلاعات تمامی بانکها و مؤسسات یادشده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش ۱۲.۹ واحد درصدی رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ و ۴.۵ واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانکها و مؤسسات اعتباری جدید شده است.
,
بررسی میزان رشد پایه پولی در ماههای اخیر نشان می دهد که روند افزایش پایه پولی در ماههای اخیر افزایش یافته که نشان از چاپ پول بدون پشتوانه دارد.
در پایان اسفند ۹۳ میزان رشد پایه پولی ۱۰٫۶ درصد بود، که در خرداد سال جاری به ۱۶٫۶ درصد و در پایان مرداد ماه با یک افزایش ۸٫۴ درصدی به ۱۹ درصد رسید.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش پایه پولی تاثیر مستقیمی در افزایش نرخ تورم دارد که البته تاثیر آن چند ماه بعد نمایان می شود.
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه