رادیکال ها رفیق و همراه هاشمی رفسنجانی؛
نگاهی تاریخی به دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی
دورهی دوم مجلس شورای اسلامی زمانی تشکیل شد که تجربهی یک دورهی مجلس در جمهوری اسلامی را در اختیار داشت. انزوای سیاسی لیبرالها و یکدست بودن اکثریت نمایندگان مجلس به لحاظ اعتقاد به ولایتفقیه، از جمله ویژگیهای این دوره از مجلس است[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ندای اصفهان ، در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نگاهی به سوابق مجالس نه گانه پس از انقلاب و حوادث شاخص و جریان های سیاسی در این دوره ها می اندازیم که بخش نخست آن را در قسمت قبل مطالعه فرمودید. اکنون نگاهی مختصر به مجلس دوره دوم و سوم خواهیم انداخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای اصفهان, قسمت قبل ,مجلس دوم شورای اسلامی
,انتخابات دومین دوره مجلس شورا، پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار گردید و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۶۳ اولین جلسه مجلس دوم برگزار شد.
,رییس مجلس حجت الاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی و نائب رئیسان محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی بودند.
,در این دوره ناطق نوری، وزیر کشور بود و از حدود ۱۵۹۲ نفر آمادگی خود را برای کاندیداتوری اعلام و ثبت نام نمودند که از این بین حدود ۲۶۶ نفر از داوطلبین صلاحیتشان توسط هیئتهای اجرایی و شورای نگهبان رد شد که درصد رد صلاحیت شدهها ۱۶٫۷۱ درصد بود. از تعداد ۱۳۲۶ نفر تأیید صلاحیت شده، ۱۱۵ نفر اعلام انصراف نمودند.
,در این انتخابات کاندیداهای جامعه ی روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی اکثر آراء را از آن خود کرده و به پیروزی قاطع در انتخابات دست یافتند.
,
, دورهی دوم مجلس شورای اسلامی زمانی تشکیل شد که تجربهی یک دورهی مجلس در جمهوری اسلامی را در اختیار داشت. انزوای سیاسی لیبرالها و یکدست بودن اکثریت نمایندگان مجلس به لحاظ اعتقاد به ولایتفقیه، از جمله ویژگیهای این دوره از مجلس است. همچنین در این دوره از مجلس، اختلاف سلیقه بین نیروهای مذهبی منجر به ایجاد شکاف و اختلاف در بین آنان گردید و مقدمهای شد تا بعدها جناحهای مشهور به «چپ» و «راست» از دل این اختلافات ظهور کنند و از این جهت مطالعهی عملکرد و اقدامات مجلس دوم اهمیت مییابد.
,در این دوره از مجلس، مسئلهی رأی اعتماد به نخستوزیری مهندس موسوی پیش آمد که به قضیهی مشهور «۹۹ نفر» منجر شد و باز در همین دوره بررسی نقش و عملکرد حزب جمهوری اسلامی و بهویژه تعطیلی فعالیتهای حزب و نیز نقش جامعهی روحانیت مبارز و اختلاف درون آن که باعث پیدایی «مجمع روحانیون مبارز» گردید، حائز اهمیت است.
,از سوی دیگر مسئلهی اصلی کشور در مجلس دوم جنگ و ادارهی آن بود. حمایتهای گفتاری و عملی نمایندگان در لزوم دفاع از کشور، حضور در مناطق جنگزده و تشویق مردم به مقاومت بیشتر و وضع قوانین جنگی و نظامی، وقت زیادی از مجلس دوم را به خود اختصاص داد. همچنین تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اثر اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بهوجود آمد، به اهمیت این دوره میافزاید.
,قضیه ۹۹ نفر:
,آیت الله خامنه ای با شرط عدم معرفی میرحسین موسوی به سمت نخست وزیری کاندیدای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران می شود و با رای قاطع مردم ایشان در سال ۱۳۶۴ به عنوان رییس جمهور مجددا انتخاب می گردند. صحبت های ایشان در مراسم تنفیذ و سخنرانی های گوناگون نشان می داد که قصد معرفی مجدد موسوی جهت نخست وزیری را ندارند، لذا ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامهای به امام در رابطه با این موضوعات سئوال می پرسند و امام خمینی(ره) در ۵ مهرماه ۱۳۶۴ در پاسخ به این نامه نظر خودشان را پیرامون موسوی بیان می فرمایند و در آخر آن تاکید می کنند “در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمىدانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیسجمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.”
,اما پس از چند روز محسن رضایی به عنوان فرمانده وقت سپاه به خدمت امام می رسد و بیان می کند که در صورت تغییر نخست وزیری پشتیبانی از جبهه ها دچار مشکل خواهد شد و… که این موارد باعث تغییر نظر حضرت امام می گردد، لذا آیت الله خامنه ای که در یک محذوریت پیچیده قرار گرفته بود، از یک طرف احساس میکرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست که مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامهای نوشتند که “اگر حضرت عالی تشخیص میدهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمیدانم، نخست وزیر کنم، مگر اینکه حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرتعالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم”، امام هم میفرمودند: “من حکم نمیکنم. من حرف خودم را میزنم”.
,بن بست عجیبی پیش آمده بود، مجدد حضرات آیات مهدوی کنی، جنتی و یزدی و حجت الاسلام ناطق نوری به خدمت حضرت امام می رسند، و ایشان در پاسخ به ضرورت حکم کردن اینگونه می فرمایند «من حکم نمیکنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام میکنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»
,بعد از این جلسه نتیجه به آیت الله خامنه ای گفته می شود و ایشان می فرمایند که حجت بر من تمام شد و آقای موسوی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی می کنم، در روز رای گیری رییس مجلس تعداد حضار و برگه آرای توزیع شده را ۲۳۵ نفر اعلام مینماید و رای گیری به صورت غیر علنی انجام میگردد. دقایقی بعد اعلام میگردد که ۲۶۱ رای به گلدان ریخته شده است که با ۱۶۲ رأی موافق مجلس به نخستوزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی رأی تمایل داده است. ۷۳ نفر نیز رأی مخالف و ۲۶ نفر هم رأی ممتنع (که درحقیقت مخالف محسوب میشد) دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحثهای مفصل بعدی گردید. عده ای از نمایندگان مجلس در آن زمان قبل از جلسه نامه ای خطاب به امام امضا کردند تا نسبت به نحوه رأی دادن به نخست وزیر پیشنهادی استمزاج بطلبند امام فرمودند نظر من تأیید موسوی است ولی نمایندگان به تکلیف عمل کنند. اما از فردای روز رای گیری آن ۹۹ نفری که به موسوی رای اعتماد نداده بودند را برخی دیگر نمایندگان محکوم به ضد ولایت فقیه می کردند و با آنکه اسامی افراد مشخص نبود، اما گروه های مختلف سیاسی حتی افراد غایب در مجلس را با این حربه مورد تهاجم قرار می دادند.
,تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
,با توجه به اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تائید شورای نگهبان می رسید، در برخی موارد اختلاف زیاد می شد و با توجه به عدم وجود فصل الخطاب این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد کرده بود و در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد. لذا در بهمن ۱۳۶۶ نامه ای که به امضای رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا… خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا… هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا… موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام ارسال شد و در رابطه با این موضوع کسب تکلیف گردید، و امام در جوابیه خود در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیتالله خامنهای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینیها، آقای موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. امام (ره) در بخشی از این نامه مرقوم فرمودند: «آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معصلات خویش میداند.» مجمع مصلحت نظام پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، در قانون اساسی نیز گنجانده شد.
,مجلس سوم شورای اسلامی
,مجلس سوم شورای اسلامی در ۷ خرداد ماه سال ۱۳۶۷ در حالی اولین جلسه خود را تشکیل داد که در این انتخابات مجمع روحانیون مبارز که از جامعه روحانیت منشق شده و گروه سیاسی جدیدی را تشکیل داده بودند به همراه هم طیف های خود مانند دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی صنوف مختلف توانستند، اکثریت مجلس را بدست بگیرند. حزب اللهی های آن روز که البته اکثرشان امروز از این نام فراری اند و اصلاح طلبان امروز توانستند با شعارهایی ضد آمریکایی، عدالت طلبانه و اقتصادی و همچنین با متهم کردن جناح راست آن زمان به طرفداری از اسلام آمریکایی، اکثریت مجلس را بدست گیرد. در انتخابات آن دوره، جناح راست توانست یک اقلیت ۱۰۰ نفره در مجلس داشته باشد.
,مجلس سوم را می توان از وجوه مختلفی بررسی و درباره آن نوشت که در این نوشتار به اختصار به چند مورد از آن ها، تیتروار می پردازیم.
,یکی از نکات مورد اهمیت درباره مجلس سوم را می توان شروع رسمی اختلافات در بین نیروهای انقلاب دانست. گرچه تا قبل از این مجلس هم این اختلافات وجود داشت و در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای و نخست وزیری میرحسین (اللهم الجعل عواقب امورنا خیرا) استعفای چند تن از وزیران کابینه و یا اختلافات درون مجلس دوم نشانگر این است، اما وجود لیست های مختلف انتخاباتی درون جبهه وفادار به امام برای اولین بار در مجلس سوم اتفاق می افتد. اصلی ترین علت این اتفاق را هم باید متوقف شدن فعالیت حزب جمهوری و تعطیلی این حزب و بعد از آن هم انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز دانست. اتفاقی که در آن زمان بسیار مهم و البته خبرساز بود. در آستانه انتخابات مجلس سوم، تفاوت سلیقه ها و اختلافات کهنه سرباز کرد و بر سر قرار دادن یا ندادن دو اسم در لیست جامعه روحانیت – که البته بیشتر بهانه بود تا دلیل واقعی- و در پی ملاقات سید محمد خاتمی و سید محمد موسوی خوئینیها با مهدی کروبی، پیشنهاد انتخاب و تشکیل یک تشکل روحانی مستقل از جامعه روحانیت را مطرح کردند۱ و پس از مطرح شدن این ایده با حضرت امام خمینی(ره)، ایشان موافقت خود را با انشعاب تشکیل مجمع روحانیون مبارز اعلام نمودند.
,امام خمینی(ره) درباره درخواست اعضاء مجمع روحانیون برای انشعاب از جامعه روحانیت اینگونه می فرمایند:
,«انشعاب تشکیلاتی به معنای اختلاف نیست، اختلاف در آن موقعی است که خدای نکرده هر کس برای پیشبرد نظرات خود به دیگران پرخاش کند… البته دو تفکر هست، باید هم باشد… سلیقههای مختلف باید باشد. لیکن سلیقههای مختلف اسباب این نمیشود که انسان با هم خوب نباشد… اگر در یک مجلسی اختلاف نباشد، این مجلس ناقص است، اختلاف باید باشد… لکن نتیجه آن نباشد که ما دو دسته بشویم دشمن هم». امام خمینی همچنین، دستور پرداخت کمک مالی ماهانه به تشکل جدید را صادر کردند. با این تأییدهای امام خمینی بود که مجمع روحانیون مبارز خود را خط امام معرفی کردند. این توصیه امام و تایید انشعاب در جامعه روحانیت این فرصت را به مجمع روحانیون داد تا با سوء استفاده از نظر و توصیه امام، تنها خود را خط امامی معرفی کرده و بر خلاف توصیه حضرت روح الله برای رقابت سالم و نه دشمنی، جناح مقابل را با توسل به موافقت امام با جداییشان متهم به داشتن اسلام لیبرالی و آمریکایی کنند. گرچه پس از رحلت امام طولی نکشید که کسانی که مدعی خط امام بودند، اندک اندک راه خود را از مسیر انقلاب جدا کردند که آخرین نمونه آن فتنه ۸۸ است.
,
, از دیگر نکات قابل بحث مجلس سوم، اختلاف شورای نگهبان با وزارت کشور بر سر تایید صلاحیت ها بوده است. شورای نگهبان مانند تفسیری که هم اکنون از قانون اساسی و اصل ۹۹ دارد، نظارت استصوابی را حق خود دانسته و بر تایید صلاحیت کاندیداها توسط این نهاد تاکید دارد، در حالی که وزارت کشور با استناد به ماده ۵۰ قانون انتخابات و تبصره یک آن احراز صلاحیت را جزء وظایف هیئت اجرایی می دانست. البته این اختلاف نظر در نهایت به نفع شورای نگهبان تمام شده و نظر این شورا در تایید صلاحیت ها لحاظ شد، البته وزارت کشورِ وقت عنوان می کند که بدلیل شرایط حساس کشور و بالا گرفتن درگیری ها در جنگ با عراق کوتاه آمده است. اما سوالی که بی پاسخ می ماند این است که مگر نه اینکه مرجع تفسیر قانون اساسی بر طبق قانون اساسی شورای نگهبان است؟ پس می توان گفت وزارت کشور این مسئله را بیشتر بهانه کرده، چرا که قانوناً باید تن به تفسیر شورای نگهبان می داده است.
,نهضت به اصطلاح آزادی
,یکی دیگر از نکات قابل بحث درباره مجلس سوم، نامه تاریخی امام خمینی(ره) درباره نهضت آزادی است. امام خمینی در جواب نامه وزیر کشور وقت درباره امکان حضور نهضت آزادی در انتخابات اینگونه می گویند:
,“…آنچه باید اجمالا گفت آن است که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت میدهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را، که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملتهای تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد میدانند. و این از اشتباهات آنها است…. اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملتهای مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا میزدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران میخورد که قرنها سر بلند نمیکرد…. ضرر آنها، به اعتبار آن که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویلهای جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکهای دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است….. نتیجه آن که نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بیاطلاع از مقاصد شوم آنان هستند میگردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند”.
,این پاسخ حضرت امام برای همیشه می تواند نصب العین قرار بگیرد برای شناخت کسانی که مدعی راه امام هستند و کسانی که پیرو حقیقی روح الله اند. باید اکنون توجه کرد و دید که کدام گروه ها و جریان ها به نهضت آزادی نزدیک اند و سنگ آن را به سینه می زنند و با همین معیار تشخیص داد که آیا پیرو امام فقید اند یا نه.
,مطلب را با خاطره ای از حجت الاسلام رفسنجانی درباره انتخاب رئیس مجلس دوره سوم پایان می دهیم:
,«… به جلسه علنی رفتم. گزارش انتخابات شعبه ها داده شد و انتخابات هیأت رئیسه موقت انجام شد. من با ۲۲۳ رأی از ۲۲۷ رأی حاضر به ریاست مجلس انتخاب شدم و بقیه اعضای هیأت رئیسه از خط رادیکال رأی آوردند. تفاوت آراء آنها با خط مقابل زیاد بود.»
,حال رادیکال های دیروز که انگار با هر تفکری باشند، حزب اللهی بخوانندشان یا اصلاح طلب، مشخصه شان رادیکالی بودن است، رفیق و همراه هاشمی رفسنجانی هستند.
,مهرداد وطنی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه