بازار اجناس دست دوم
خرید اجناس دست دوم، تنوع طلبی یا نیاز؟
در بازارچه های اجناس دست دوم یکجا بودن اجناس مختلف ویژگی مثبتی برای این مراکز تلقی می شود که کار خریدار را راحت تر می کند و در صورت نظارت ارگان های ذیربط، عرضه جنس مجاز و پیشگیری از فروش اجناس دزدی آسیب محسوب نمی شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا ، به نقل از تبریزبیدار؛ خرید و فروش اجناس دست دوم از گذشته های دور یکی از روشهای معامله در جوامع شهری بوده و مردم زیادی از این طریق امرار معاش و یا نیازهای اولیه خود را تامین می کردند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, تبریزبیدار,
در گذشته این معامله ها در خرید و فروش چند قلم جنس محدود از جمله لباس و برخی لوازم منزل خلاصه می شد اما در سالیان اخیر با توسعه جوامع و تکنولوژی تنوع اجناس مبادله شده به این روش گسترش یافته و برخی اجناس الکترونیکی و حتی لوازم شخصی را نیز شامل می شود.
خرید و فروش اجناس دست دوم به طور سنتی فروش اجناسی چون خودرو، لوازم منزل، لباس، تابلوی نقاشی، فرش ماشینی، سرویس خواب، مبل، اتو را شامل می شد اما در بازارچه های امروزی اجناسی چون موبایل، کتاب، لپ تاپ، قطعات کامپیوتر، تردمیل، خط ریش زن، سینمای خانگی، دوربین عکاسی، بخارپز، اپی لیدی، لباس زیر و ... نیز دیده می شود.
با وجود هشدار کارشناسان بهداشت و پزشکان مبنی بر خودداری از خرید لباس و کفش به صورت دست دوم باز هم شاهد هستیم که در این مراکز خرید و فروش لباس زیر همچنان مشتریانی دارد.
بنا به گفته بهزاد سحرگاهی، مسئول روابط عمومی سازمان خدمات شهری شهرداری تبریز، در تبریز خرید و فروش اجناس دست دوم با ایجاد بازارچه هایی توسط شهرداری در چند منطقه ساماندهی و متمرکز شده است؛ از جمله این مراکز جمعه بازار درب گجیل، بازارچه خیابان توحید (راسته کوچه به سمت قره آغاج)، بازارچه محلی (نزدیک فرودگاه به سمت اسپیران) که از طرف شهرداری محل یابی و واگذار شده ولی فعال نیست، بازار دام ( انتهای اتوبان پاسداران، جنب سازمان موتوری شهرداری) که دیگر اجناس نیز خرید و فروش می شود.
یونس شعاعی، مدیر روابط عمومی سازمان میادین شهرداری کلانشهر تبریز گفت: بازارچه اجناس دست دوم سبزه میدان بالغ بر دو سال قبل به دلیل شکایت اهالی محل به دلیل ترافیک بالا، ازدحام و شلوغی محله و ایجاد مزاحمت برای ساکنین با حکم دادستانی جمع آوری شد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی بازارچه های خرید و فروش اجناس دست دوم جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها محل عرضه این محصولات به صورت خود جوش در منطقه آخمه قیه «امامزاده سید محمد آقا» روزهای یکشنبه است که خرید و فروش عمده انجام شده و صاحبان سمساری و مغازه های دست دوم اجناس را برای فروش در مغازه خود خریداری می کنند.
علی بابایی، رییس اداره اصناف سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در این رابطه گفت: ما برای این صنف پروانه کسب صادر نمی کنیم و هیچ نظارتی بر خرید و فروش و اجناس ارایه شده نداریم.
وی تاکید کرد: مکان یابی این بازارچه ها بر عهده شهرداری است، حتی غرفه بندی و کدبندی هم شده اند و رسیدگی محل بر عهده ناظران شهرداری و نظارت بر قیمت و خود اجناس برعهده سازمان صنعت و معدن و تجارت است.
غلامحسین حیدرزاده، رییس اداره بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت گفت: براساس دستورالعمل متولی اصلی نظارت بر توزیع و عرضه اجناس دست دوم به غیر از لباس، شبکه بهداشت است.
وی تاکید کرد: در قانون نظام صنفی بر قیمت اجناس آکبند و نو رسیدگی می شود و خرید و فروش جنس دست دوم براساس توافق خریدار و فروشنده بدون هیچ ضابطه و قانونی انجام می شود.
حیدرزاده ادامه داد: در صورتی که خرید از واحد صنفی که دارای پروانه کسب و مجوز است انجام شود سازمان صنعت و معدن و تجارت در صورت شکایت خریدار مبنی بر معیوب بودن جنس و ... نظارت و بررسی کرده و از حق و حقوق شاکی دفاع می شود. در مورد تخلفات فروشگاه های اینترنتی و خرید و فروش مجازی اجناس نیز پلیس سایبری رسیدگی می کند.
فتانه حاجیلو، مدرس دانشگاه، دکترای جامعه شناسی محیط زیست اذعان داشت: خرید اجناس دست دوم، در همه جوامع رواج دارد و همان اتفاقی است که از گذشته به شکل های گوناگون انجام می شده، سالیان سال این شغل به شکل مغازه های سمساری در شهرها رواج داشته و در مواردی توسط شهرداری و مسئولان شهری به صورت متمرکز در مناطقی تجمیع و ساماندهی شده اند.
وی اضافه کرد: در سمساری اجناس دست دوم مردم خریداری می شود و کسانی که قدرت خرید جنس جدید را ندارند به این مغازه ها مراجعه کرده و اجناس را از فرد ثابت و شناخته شده ای خریداری می کنند.
حاجیلو اذعان داشت: در بازارچه های اجناس دست دوم یکجا بودن اجناس مختلف ویژگی مثبتی برای این مراکز تلقی می شود که کار خریدار را راحت تر می کند و در صورت نظارت ارگان های ذیربط، عرضه جنس مجاز و پیشگیری از فروش اجناس دزدی آسیب محسوب نمی شود.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: فعالیت این بازارچه ها می تواند کمک اقتصادی خوبی برای کل جامعه بوده و از مصرف بی رویه و غیرضروری وسایلی که به صورت مقطعی استفاده خواهد شد جلوگیری می کند، شاید فردی به طور مقطعی نیاز به وسیله ای داشته باشد و عاقلانه تر خواهد بود که برای این بازه زمانی کوتاه مدت با هزینه کمی جنس دست دوم خرید کند.
این جامعه شناس محیط زیست با بیان اینکه در دستورات دینی نیز تاکید شده برای پیشگیری از اسراف تا حد امکان از وسایل و امکانات جامعه استفاده شود، ادامه داد: از دیدگاه جامعه شناسی محیط زیست در صورت نظارت و ارایه وسایل سالم و دزدی نبودن اجناس به دلیل کاهش مصرف غیرضروری و غیرمنطقی، پیشگیری از تولید بی رویه پسماند و کاهش هزینه اضافی خانواده ها و جامعه بسیار خرسند کننده است.
حاجیلو اذعان داشت: در خارج از کشور عرضه مستقیم اجناس دست دوم در خود محلات و توسط مالک اتفاق می افتد به این صورت که مردم وسایلی را که نیاز ندارند مقابل درب منزل قرار می دهند و هر کدام از همسایگان نیاز داشت آنرا از مالک به طور مستقیم می خرد؛ این کار باعث می شود خریدار با خیال راحت جنس مطمئنی را از فرد آشنا بخرد که هم به سالم بودن وسیله و هم به دزدی نبودن آن مطمئن باشد در این معامله مستقیم بدون واسطه هم قیمت پایین خواهد بود و هم از آسیب های اجتماعی احتمالی دیگر پیشگیری می شود.
فتانه حاجیلو خاطر نشان کرد: در صورت گسترش این شغل به صورت سمساری و یا بازارچه های اجناس دست دوم امکان هر اتفاق پیش بینی نشده و معامله هر جنسی وجود دارد. زیر عنوان جنس دست دوم امکان دارد هر گونه جنسی معامله شود؛ امکان بروز آسیب های اجتماعی بیشتر مطرح می شود؛ اما برای پیشگیری از معضلات احتمالی و اداره این بازارچه ها به نحو احسن باید از اول راه اندازی آنها نظارت کافی بر فعالیت فروشنده ها و اجناس عرضه شده اعمال شود.
این مدرس دانشگاه اذعان داشت: عرضه اجناس دست دوم در سمساری و از طریق واسطه ضمن ایجاد یک شغل در جامعه مقتضیات معیشت افرادی را نیز تأمین می کند؛ مزایایی دیگری هم دارد که در صورت معیوب بودن جنس، فرد واسطه می تواند آنرا اصلاح و با ارزش افزوده بیشتر در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
وی تاکید کرد: کارشناس بهداشت این مسأله را از دید کنترل سلامتی و مشکلات بهداشتی بررسی کرده و استفاده از اجناس دست دوم را برای سلامتی افراد مضر می داند. باید با در نظر گرفتن جنبه های مختلف این کار و با استفاده از نظر کارشناسان مختلف از دیدگاه های متفاوت بررسی شده و با کمترین آسیب به جامعه باید راهکاری برای فعالیت سالم تر این صنف یافت.
دکتر فاطمه گلابی، مدرس دانشگاه هنر و استادیار جامعه شناسی دانشگاه تبریز گفت: فروش اجناس دست دوم موضوعی گسترده است که قدمت طولانی در زندگی شهری دارد؛ این معاملات قبلا در فروشگاه هایی موسوم به "تاناکورا" به صورت مجزا انجام می شد اما در حال حاضر با گسترش این صنف و افزایش و تنوع اجناس ارایه شده به صورت بازارچه های بزرگ ساماندهی شده اند.
وی ادامه داد: وقتی با تبلیغات گسترده رسانه ای و تغییر شیوه های زندگی توقعات مردم و ارزش های جامعه تغییر می یابد تأمین نیازهای مردم از طرق معمول هزینه زیادی در بر خواهد داشت در این صورت به دنبال روش های ساده تر «در این مورد خرید اجناس دست دوم با هزینه پائین تر براساس قدرت خرید خود» برای تامین نیازهای خود می روند.
گلابی ادامه داد: وقتی در جامعه ارزش ها و سبک زندگی تغییر می یابد، انسان ها برای هم سویی با مد، سلایق و ارزش های جدید به دنبال خرید اجناس دست دوم می روند که می تواند لوازم خانگی، لباس، لوازم الکترونیکی و ... باشد.
این جامعه شناس خاطر نشان کرد: گاهی نیز توزیع گسترده لوازم و امکانات جدید سبک زندگی مردم جامعه را تغییر می دهد. شاید برخی از این لوازم با شیوه زندگی مردم همخوانی نداشته باشد، جزو نیازهای واقعی و ضروری مردم نباشد اما برحسب موج تبلیغات و گرایش مردم به تنوع طلبی و مصرف گرایی، سراغ اجناس دست دومی می روند که قدرت خرید دست اول و نو آن را ندارند.
وی ادامه داد: رواج مصرف گرایی، ضد ارزشها، هجمه فرهنگی، ترویج ارزش های جدید در جامعه از دیدگاه سیاسی نوعی جنگ نرم محسوب می شود که بر علیه فرهنگ جامعه تدارک دیده شده و ضربه ای است که مردم بدون خواست خود به ریشه جامعه می زنند.
گلابی تاکید کرد: در حوزه اقتصادی بحث متناسب بودن عرضه و تقاضا مطرح است وقتی تبلیغات رسانه ای در صورت وسیع عرضه می شود، مردم در جامعه بر مبنای این تبلیغات تاثیر می پذیرند؛ این احساس نیاز تا وقتی مردم در جریان تبلیغ قرار نگرفته اند ایجاد نمی شود وقتی این احساس نیاز ایجاد نمی شود جامعه تا حدی می تواند مصرف بی رویه و تنوع طلبی مردم را کنترل کند اما وقتی از سطح عادی گذشت مردم برای عقب نماندن از کاروان مد به دنبال کوتاهترین راه می گردند، چون به افراد القا می شود که تا خود را مزین به لوازم و محصولات جدید نکنند پیشرفت نمی کنند.
مدرس جامعه شناسی دانشگاه تبریز خاطر نشان کرد: متاسفانه مردم در ابتدا به آسیب ها و معایب استفاده از فناوری و محصولات تحمیل شده به آنها نیستند، بیشتر بدون در نظر گرفتن جنبه های مختلف یک موج به دنبال راهی برای سوار شدن بر آن موج هستند بعد از مصرف به مرور با مشکلات و معایب این محصولات آشنا می شوند.
وی تصریح کرد: باید با اطلاع رسانی و آگاهی دهی صحیح میزان نیاز و تقاضای مردم را به مصارف غیرضروری مشخص و توصیف کرد تا مردم با آگاهی اولیه نسبت به جنبه های مختلف مصرف گرایی و آشنایی با معایب و مزایای کلی محصولات نسبت به خرید اقدام کنند.
این جامعه شناس در رابطه با فعالیت برخی سایت های اینترنتی در این حوزه و خرید و فروش اجناس دست دوم به صورت مجازی گفت: زنجیره تجارت اجناس دست دوم از طریق فضای مجازی سه حلقه دارد: فرد واسطه، فروشنده و خریدار؛ با فعالیت این سایت ها با ایجاد شغل منبع درآمدی برای افراد واسطه تعریف می شود، فروشنده ای که قصد دارد به دلایل مصرف گرایی، تنوع طلبی، تغییر سلایق و ذائقه ها و ... کالای معیوب یا بلااستفاده ای را با جنس جدیدی جایگزین کند، مصرف کننده ای که توان کافی برای رفع نیازهای تزریق شده از طرف جامعه را ندارد و در بازار حقیقی باید با صرف انرژی و زمان زیاد به دنبال جنس ارزان قیمت بگردد به دنبال خرید از سایت هایی می رود که اغلب بدون هیچ نظارت و کنترلی خرید و فروش می کنند.
وی خاطر نشان کرد: امروز بر اساس شرایط زندگی معامله در فضای مجازی برای هر سه ضلع اعم از خریدار، فروشنده و واسطه راحت تر است، شاید مصرف کننده بعد از تحویل محصول خریداری شده متوجه معیوب و یا بلااستفاده بودن جنس شود و در این زمان نیز کسی پاسخگوی اعتراض خریدار نباشد اما این ریسک را می پذیرد به قیمتی که بتواند به نیاز تنوع طلبی خود به کوتاهترین روش پاسخ دهد.
,
در گذشته این معامله ها در خرید و فروش چند قلم جنس محدود از جمله لباس و برخی لوازم منزل خلاصه می شد اما در سالیان اخیر با توسعه جوامع و تکنولوژی تنوع اجناس مبادله شده به این روش گسترش یافته و برخی اجناس الکترونیکی و حتی لوازم شخصی را نیز شامل می شود.
,,
, ,
خرید و فروش اجناس دست دوم به طور سنتی فروش اجناسی چون خودرو، لوازم منزل، لباس، تابلوی نقاشی، فرش ماشینی، سرویس خواب، مبل، اتو را شامل می شد اما در بازارچه های امروزی اجناسی چون موبایل، کتاب، لپ تاپ، قطعات کامپیوتر، تردمیل، خط ریش زن، سینمای خانگی، دوربین عکاسی، بخارپز، اپی لیدی، لباس زیر و ... نیز دیده می شود.
,,
,
با وجود هشدار کارشناسان بهداشت و پزشکان مبنی بر خودداری از خرید لباس و کفش به صورت دست دوم باز هم شاهد هستیم که در این مراکز خرید و فروش لباس زیر همچنان مشتریانی دارد.
,,
,
بنا به گفته بهزاد سحرگاهی، مسئول روابط عمومی سازمان خدمات شهری شهرداری تبریز، در تبریز خرید و فروش اجناس دست دوم با ایجاد بازارچه هایی توسط شهرداری در چند منطقه ساماندهی و متمرکز شده است؛ از جمله این مراکز جمعه بازار درب گجیل، بازارچه خیابان توحید (راسته کوچه به سمت قره آغاج)، بازارچه محلی (نزدیک فرودگاه به سمت اسپیران) که از طرف شهرداری محل یابی و واگذار شده ولی فعال نیست، بازار دام ( انتهای اتوبان پاسداران، جنب سازمان موتوری شهرداری) که دیگر اجناس نیز خرید و فروش می شود.
,,
,
یونس شعاعی، مدیر روابط عمومی سازمان میادین شهرداری کلانشهر تبریز گفت: بازارچه اجناس دست دوم سبزه میدان بالغ بر دو سال قبل به دلیل شکایت اهالی محل به دلیل ترافیک بالا، ازدحام و شلوغی محله و ایجاد مزاحمت برای ساکنین با حکم دادستانی جمع آوری شد.
,,
,
وی با تاکید بر اینکه تمامی بازارچه های خرید و فروش اجناس دست دوم جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها محل عرضه این محصولات به صورت خود جوش در منطقه آخمه قیه «امامزاده سید محمد آقا» روزهای یکشنبه است که خرید و فروش عمده انجام شده و صاحبان سمساری و مغازه های دست دوم اجناس را برای فروش در مغازه خود خریداری می کنند.
,,
, ,
علی بابایی، رییس اداره اصناف سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در این رابطه گفت: ما برای این صنف پروانه کسب صادر نمی کنیم و هیچ نظارتی بر خرید و فروش و اجناس ارایه شده نداریم.
,وی تاکید کرد: مکان یابی این بازارچه ها بر عهده شهرداری است، حتی غرفه بندی و کدبندی هم شده اند و رسیدگی محل بر عهده ناظران شهرداری و نظارت بر قیمت و خود اجناس برعهده سازمان صنعت و معدن و تجارت است.
,,
,
غلامحسین حیدرزاده، رییس اداره بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت گفت: براساس دستورالعمل متولی اصلی نظارت بر توزیع و عرضه اجناس دست دوم به غیر از لباس، شبکه بهداشت است.
,وی تاکید کرد: در قانون نظام صنفی بر قیمت اجناس آکبند و نو رسیدگی می شود و خرید و فروش جنس دست دوم براساس توافق خریدار و فروشنده بدون هیچ ضابطه و قانونی انجام می شود.
,,
,
حیدرزاده ادامه داد: در صورتی که خرید از واحد صنفی که دارای پروانه کسب و مجوز است انجام شود سازمان صنعت و معدن و تجارت در صورت شکایت خریدار مبنی بر معیوب بودن جنس و ... نظارت و بررسی کرده و از حق و حقوق شاکی دفاع می شود. در مورد تخلفات فروشگاه های اینترنتی و خرید و فروش مجازی اجناس نیز پلیس سایبری رسیدگی می کند.
,,
, ,
فتانه حاجیلو، مدرس دانشگاه، دکترای جامعه شناسی محیط زیست اذعان داشت: خرید اجناس دست دوم، در همه جوامع رواج دارد و همان اتفاقی است که از گذشته به شکل های گوناگون انجام می شده، سالیان سال این شغل به شکل مغازه های سمساری در شهرها رواج داشته و در مواردی توسط شهرداری و مسئولان شهری به صورت متمرکز در مناطقی تجمیع و ساماندهی شده اند.
,,
وی اضافه کرد: در سمساری اجناس دست دوم مردم خریداری می شود و کسانی که قدرت خرید جنس جدید را ندارند به این مغازه ها مراجعه کرده و اجناس را از فرد ثابت و شناخته شده ای خریداری می کنند.
,,
حاجیلو اذعان داشت: در بازارچه های اجناس دست دوم یکجا بودن اجناس مختلف ویژگی مثبتی برای این مراکز تلقی می شود که کار خریدار را راحت تر می کند و در صورت نظارت ارگان های ذیربط، عرضه جنس مجاز و پیشگیری از فروش اجناس دزدی آسیب محسوب نمی شود.
,,
,
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: فعالیت این بازارچه ها می تواند کمک اقتصادی خوبی برای کل جامعه بوده و از مصرف بی رویه و غیرضروری وسایلی که به صورت مقطعی استفاده خواهد شد جلوگیری می کند، شاید فردی به طور مقطعی نیاز به وسیله ای داشته باشد و عاقلانه تر خواهد بود که برای این بازه زمانی کوتاه مدت با هزینه کمی جنس دست دوم خرید کند.
,,
,
این جامعه شناس محیط زیست با بیان اینکه در دستورات دینی نیز تاکید شده برای پیشگیری از اسراف تا حد امکان از وسایل و امکانات جامعه استفاده شود، ادامه داد: از دیدگاه جامعه شناسی محیط زیست در صورت نظارت و ارایه وسایل سالم و دزدی نبودن اجناس به دلیل کاهش مصرف غیرضروری و غیرمنطقی، پیشگیری از تولید بی رویه پسماند و کاهش هزینه اضافی خانواده ها و جامعه بسیار خرسند کننده است.
,,
,
حاجیلو اذعان داشت: در خارج از کشور عرضه مستقیم اجناس دست دوم در خود محلات و توسط مالک اتفاق می افتد به این صورت که مردم وسایلی را که نیاز ندارند مقابل درب منزل قرار می دهند و هر کدام از همسایگان نیاز داشت آنرا از مالک به طور مستقیم می خرد؛ این کار باعث می شود خریدار با خیال راحت جنس مطمئنی را از فرد آشنا بخرد که هم به سالم بودن وسیله و هم به دزدی نبودن آن مطمئن باشد در این معامله مستقیم بدون واسطه هم قیمت پایین خواهد بود و هم از آسیب های اجتماعی احتمالی دیگر پیشگیری می شود.
,,
,
فتانه حاجیلو خاطر نشان کرد: در صورت گسترش این شغل به صورت سمساری و یا بازارچه های اجناس دست دوم امکان هر اتفاق پیش بینی نشده و معامله هر جنسی وجود دارد. زیر عنوان جنس دست دوم امکان دارد هر گونه جنسی معامله شود؛ امکان بروز آسیب های اجتماعی بیشتر مطرح می شود؛ اما برای پیشگیری از معضلات احتمالی و اداره این بازارچه ها به نحو احسن باید از اول راه اندازی آنها نظارت کافی بر فعالیت فروشنده ها و اجناس عرضه شده اعمال شود.
,,
,
این مدرس دانشگاه اذعان داشت: عرضه اجناس دست دوم در سمساری و از طریق واسطه ضمن ایجاد یک شغل در جامعه مقتضیات معیشت افرادی را نیز تأمین می کند؛ مزایایی دیگری هم دارد که در صورت معیوب بودن جنس، فرد واسطه می تواند آنرا اصلاح و با ارزش افزوده بیشتر در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
,,
,
وی تاکید کرد: کارشناس بهداشت این مسأله را از دید کنترل سلامتی و مشکلات بهداشتی بررسی کرده و استفاده از اجناس دست دوم را برای سلامتی افراد مضر می داند. باید با در نظر گرفتن جنبه های مختلف این کار و با استفاده از نظر کارشناسان مختلف از دیدگاه های متفاوت بررسی شده و با کمترین آسیب به جامعه باید راهکاری برای فعالیت سالم تر این صنف یافت.
,,
, ,
دکتر فاطمه گلابی، مدرس دانشگاه هنر و استادیار جامعه شناسی دانشگاه تبریز گفت: فروش اجناس دست دوم موضوعی گسترده است که قدمت طولانی در زندگی شهری دارد؛ این معاملات قبلا در فروشگاه هایی موسوم به "تاناکورا" به صورت مجزا انجام می شد اما در حال حاضر با گسترش این صنف و افزایش و تنوع اجناس ارایه شده به صورت بازارچه های بزرگ ساماندهی شده اند.
,,
,
وی ادامه داد: وقتی با تبلیغات گسترده رسانه ای و تغییر شیوه های زندگی توقعات مردم و ارزش های جامعه تغییر می یابد تأمین نیازهای مردم از طرق معمول هزینه زیادی در بر خواهد داشت در این صورت به دنبال روش های ساده تر «در این مورد خرید اجناس دست دوم با هزینه پائین تر براساس قدرت خرید خود» برای تامین نیازهای خود می روند.
,گلابی ادامه داد: وقتی در جامعه ارزش ها و سبک زندگی تغییر می یابد، انسان ها برای هم سویی با مد، سلایق و ارزش های جدید به دنبال خرید اجناس دست دوم می روند که می تواند لوازم خانگی، لباس، لوازم الکترونیکی و ... باشد.
,,
,
این جامعه شناس خاطر نشان کرد: گاهی نیز توزیع گسترده لوازم و امکانات جدید سبک زندگی مردم جامعه را تغییر می دهد. شاید برخی از این لوازم با شیوه زندگی مردم همخوانی نداشته باشد، جزو نیازهای واقعی و ضروری مردم نباشد اما برحسب موج تبلیغات و گرایش مردم به تنوع طلبی و مصرف گرایی، سراغ اجناس دست دومی می روند که قدرت خرید دست اول و نو آن را ندارند.
,,
,
وی ادامه داد: رواج مصرف گرایی، ضد ارزشها، هجمه فرهنگی، ترویج ارزش های جدید در جامعه از دیدگاه سیاسی نوعی جنگ نرم محسوب می شود که بر علیه فرهنگ جامعه تدارک دیده شده و ضربه ای است که مردم بدون خواست خود به ریشه جامعه می زنند.
,,
,
گلابی تاکید کرد: در حوزه اقتصادی بحث متناسب بودن عرضه و تقاضا مطرح است وقتی تبلیغات رسانه ای در صورت وسیع عرضه می شود، مردم در جامعه بر مبنای این تبلیغات تاثیر می پذیرند؛ این احساس نیاز تا وقتی مردم در جریان تبلیغ قرار نگرفته اند ایجاد نمی شود وقتی این احساس نیاز ایجاد نمی شود جامعه تا حدی می تواند مصرف بی رویه و تنوع طلبی مردم را کنترل کند اما وقتی از سطح عادی گذشت مردم برای عقب نماندن از کاروان مد به دنبال کوتاهترین راه می گردند، چون به افراد القا می شود که تا خود را مزین به لوازم و محصولات جدید نکنند پیشرفت نمی کنند.
,,
,
مدرس جامعه شناسی دانشگاه تبریز خاطر نشان کرد: متاسفانه مردم در ابتدا به آسیب ها و معایب استفاده از فناوری و محصولات تحمیل شده به آنها نیستند، بیشتر بدون در نظر گرفتن جنبه های مختلف یک موج به دنبال راهی برای سوار شدن بر آن موج هستند بعد از مصرف به مرور با مشکلات و معایب این محصولات آشنا می شوند.
,,
,
وی تصریح کرد: باید با اطلاع رسانی و آگاهی دهی صحیح میزان نیاز و تقاضای مردم را به مصارف غیرضروری مشخص و توصیف کرد تا مردم با آگاهی اولیه نسبت به جنبه های مختلف مصرف گرایی و آشنایی با معایب و مزایای کلی محصولات نسبت به خرید اقدام کنند.
,,
,
این جامعه شناس در رابطه با فعالیت برخی سایت های اینترنتی در این حوزه و خرید و فروش اجناس دست دوم به صورت مجازی گفت: زنجیره تجارت اجناس دست دوم از طریق فضای مجازی سه حلقه دارد: فرد واسطه، فروشنده و خریدار؛ با فعالیت این سایت ها با ایجاد شغل منبع درآمدی برای افراد واسطه تعریف می شود، فروشنده ای که قصد دارد به دلایل مصرف گرایی، تنوع طلبی، تغییر سلایق و ذائقه ها و ... کالای معیوب یا بلااستفاده ای را با جنس جدیدی جایگزین کند، مصرف کننده ای که توان کافی برای رفع نیازهای تزریق شده از طرف جامعه را ندارد و در بازار حقیقی باید با صرف انرژی و زمان زیاد به دنبال جنس ارزان قیمت بگردد به دنبال خرید از سایت هایی می رود که اغلب بدون هیچ نظارت و کنترلی خرید و فروش می کنند.
,,
,
وی خاطر نشان کرد: امروز بر اساس شرایط زندگی معامله در فضای مجازی برای هر سه ضلع اعم از خریدار، فروشنده و واسطه راحت تر است، شاید مصرف کننده بعد از تحویل محصول خریداری شده متوجه معیوب و یا بلااستفاده بودن جنس شود و در این زمان نیز کسی پاسخگوی اعتراض خریدار نباشد اما این ریسک را می پذیرد به قیمتی که بتواند به نیاز تنوع طلبی خود به کوتاهترین روش پاسخ دهد.
,]
ارسال دیدگاه