توسط دیوان عدالت اداری؛
رد مصوبه افزایش جرائم رانندگی
زمزمه های زیادی در بین مردم و کارشناسان ایجاد شده بود که با شکایت چند تن از مردم و وکلا توسط دیوان عدالت اداری مورد بررسی و در هیات دیوان به استناد مغایر بودن با قانون تعدیل جرائم براساس نرخ تورم سه ساله و همچنین تورم سال جاری این مصوبه رد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "سپاس"، خبر رد مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرائم رانندگی و اعمال آن از 25 اسفند ماه خواست اکثریت مردم بود و از زمانی که این مصوبه درهیات دولت مطرح شد رسانه ها آن را منتشر کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از "سپاس"، خبر رد مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرائم رانندگی و اعمال آن از 25 اسفند ماه خواست اکثریت مردم بود و از زمانی که این مصوبه درهیات دولت مطرح شد رسانه ها آن را منتشر کردند., "سپاس"، , خبر رد مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرائم رانندگی و اعمال آن از 25 اسفند ماه خواست اکثریت مردم بود و از زمانی که این مصوبه درهیات دولت مطرح شد رسانه ها آن را منتشر کردند.,زمزمه های زیادی در بین مردم و کارشناسان ایجاد شده بود که با شکایت چند تن از مردم و وکلا توسط دیوان عدالت اداری مورد بررسی و در هیات دیوان به استناد مغایر بودن با قانون تعدیل جرائم براساس نرخ تورم سه ساله و همچنین تورم سال جاری این مصوبه رد شد، جای سپاس است در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارکان قانونی و قدرت در مراکز تصمیم گیری به دغدغه های مردم توجه ویژه دارند.
, زمزمه های زیادی در بین مردم و کارشناسان ایجاد شده بود که با شکایت چند تن از مردم و وکلا توسط دیوان عدالت اداری مورد بررسی و در هیات دیوان به استناد مغایر بودن با قانون تعدیل جرائم براساس نرخ تورم سه ساله و همچنین تورم سال جاری این مصوبه رد شد، جای سپاس است در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارکان قانونی و قدرت در مراکز تصمیم گیری به دغدغه های مردم توجه ویژه دارند., زمزمه های زیادی در بین مردم و کارشناسان ایجاد شده بود که با شکایت چند تن از مردم و وکلا توسط دیوان عدالت اداری مورد بررسی و در هیات دیوان به استناد مغایر بودن با قانون تعدیل جرائم براساس نرخ تورم سه ساله و همچنین تورم سال جاری این مصوبه رد شد، جای سپاس است در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارکان قانونی و قدرت در مراکز تصمیم گیری به دغدغه های مردم توجه ویژه دارند.,این نشان بالندگی و رشد و نزدیک تر شدن نهادها به عدالت اجتماعی و نظام مردم نهاد است، هرچند نظرم رد جرائم رانندگی نیست و نگاه سلبی در این زمینه قابل دفاع نبوده و هیچ چیز تخلفات رانندگی را توجیه نمی کند، اما به عنوان یک راننده که مدتی در جاده ها رانندگی کرده ام و تقریبا به ترافیک آشنایی دارم و مشکلات ساختاری و زیربنائی زیادی را شاهد بوده ام باید اشاره کنم که برخی از آنها به شرح ذیل است:
, این نشان بالندگی و رشد و نزدیک تر شدن نهادها به عدالت اجتماعی و نظام مردم نهاد است، هرچند نظرم رد جرائم رانندگی نیست و نگاه سلبی در این زمینه قابل دفاع نبوده و هیچ چیز تخلفات رانندگی را توجیه نمی کند، اما به عنوان یک راننده که مدتی در جاده ها رانندگی کرده ام و تقریبا به ترافیک آشنایی دارم و مشکلات ساختاری و زیربنائی زیادی را شاهد بوده ام باید اشاره کنم که برخی از آنها به شرح ذیل است:, این نشان بالندگی و رشد و نزدیک تر شدن نهادها به عدالت اجتماعی و نظام مردم نهاد است، هرچند نظرم رد جرائم رانندگی نیست و نگاه سلبی در این زمینه قابل دفاع نبوده و هیچ چیز تخلفات رانندگی را توجیه نمی کند، اما به عنوان یک راننده که مدتی در جاده ها رانندگی کرده ام و تقریبا به ترافیک آشنایی دارم و مشکلات ساختاری و زیربنائی زیادی را شاهد بوده ام باید اشاره کنم که برخی از آنها به شرح ذیل است:,1.طبق نظر برخی از کارشناسان زیر ساختهای حمل و نقل جاده ای ایران متاسفانه مناسب نیست در حالی است که مسئولین زیربط همیشه مارابا کشورهای اروپایی وپیشرفته مقایسه میکنند؛ این تطبیق ومقایسه براساس واقعیات موجود نیست و جاده هایی طولانی و با ساعت ها فاصله بین شهرها است، چاله چوله های آن زیاد و کم عرض می باشد، اما در کشورهای اروپایی چطور؟!..
, 1.طبق نظر برخی از کارشناسان زیر ساختهای حمل و نقل جاده ای ایران متاسفانه مناسب نیست در حالی است که مسئولین زیربط همیشه مارابا کشورهای اروپایی وپیشرفته مقایسه میکنند؛ این تطبیق ومقایسه براساس واقعیات موجود نیست و جاده هایی طولانی و با ساعت ها فاصله بین شهرها است، چاله چوله های آن زیاد و کم عرض می باشد، اما در کشورهای اروپایی چطور؟!.., 1.طبق نظر برخی از کارشناسان زیر ساختهای حمل و نقل جاده ای ایران متاسفانه مناسب نیست در حالی است که مسئولین زیربط همیشه مارابا کشورهای اروپایی وپیشرفته مقایسه میکنند؛ این تطبیق ومقایسه براساس واقعیات موجود نیست و جاده هایی طولانی و با ساعت ها فاصله بین شهرها است، چاله چوله های آن زیاد و کم عرض می باشد، اما در کشورهای اروپایی چطور؟!..,2. خیابانهایشهرهای ما مملو از خودروهایی است که در حال رفت و آمد هستند که متاسفانه مکانهای پارکمطابق با حجم این خودروها نیست و در بسیاری از ساعات با تابلو پارک ممنوع مواجه هستند، به هین دلیل زمینه ایجاد تخلف بالا است وبه اصطلاح حقوقی ظرفیت ایجاد تخلف و جرم با توجه به وضعیت موجود زیاد است.
, 2. خیابانهایشهرهای ما مملو از خودروهایی است که در حال رفت و آمد هستند که متاسفانه مکانهای پارکمطابق با حجم این خودروها نیست و در بسیاری از ساعات با تابلو پارک ممنوع مواجه هستند، به هین دلیل زمینه ایجاد تخلف بالا است وبه اصطلاح حقوقی ظرفیت ایجاد تخلف و جرم با توجه به وضعیت موجود زیاد است., 2. خیابانهایشهرهای ما مملو از خودروهایی است که در حال رفت و آمد هستند که متاسفانه مکانهای پارکمطابق با حجم این خودروها نیست و در بسیاری از ساعات با تابلو پارک ممنوع مواجه هستند، به هین دلیل زمینه ایجاد تخلف بالا است وبه اصطلاح حقوقی ظرفیت ایجاد تخلف و جرم با توجه به وضعیت موجود زیاد است.,3. افزایش صد درصدی و یا پنجاه درصدی جرائم رانندگی در وضعیت موجود شائبه درآمد زائی نهادهای ذینفع را ایجاد و بیشتر می کند و این به اعتماد عمومی لطمه می زند.
, 3. افزایش صد درصدی و یا پنجاه درصدی جرائم رانندگی در وضعیت موجود شائبه درآمد زائی نهادهای ذینفع را ایجاد و بیشتر می کند و این به اعتماد عمومی لطمه می زند., 3. افزایش صد درصدی و یا پنجاه درصدی جرائم رانندگی در وضعیت موجود شائبه درآمد زائی نهادهای ذینفع را ایجاد و بیشتر می کند و این به اعتماد عمومی لطمه می زند.,4. وجود وسائل حمل و نقل فرسوده معضل دیگری است که باعث کندی ترافیک، کاهش صبر و حوله در رانندگی، سبقت های غیر مجاز وخطرات دیگر می شود، به گونه ای که خودروهای سبک و تیز با سرعت 20کیلومتر کامیونی فرسودهدر گردنه های کوهستان و جاده های کم عرض متوقف شده و مجبور است مدتها دود بخورد و حوصله کند.
, 4. وجود وسائل حمل و نقل فرسوده معضل دیگری است که باعث کندی ترافیک، کاهش صبر و حوله در رانندگی، سبقت های غیر مجاز وخطرات دیگر می شود، به گونه ای که خودروهای سبک و تیز با سرعت 20کیلومتر کامیونی فرسودهدر گردنه های کوهستان و جاده های کم عرض متوقف شده و مجبور است مدتها دود بخورد و حوصله کند., 4. وجود وسائل حمل و نقل فرسوده معضل دیگری است که باعث کندی ترافیک، کاهش صبر و حوله در رانندگی، سبقت های غیر مجاز وخطرات دیگر می شود، به گونه ای که خودروهای سبک و تیز با سرعت 20کیلومتر کامیونی فرسودهدر گردنه های کوهستان و جاده های کم عرض متوقف شده و مجبور است مدتها دود بخورد و حوصله کند.,5.ماده 22قانون تخلفات رانندگی ناظر بر تعدیل جرائم نسبت به تورم نه افزایش بی حد و حصر و بازدارندگی جرائم اصل است، ولی درصورتی محقق می شود که جاده ها مناسب، پارکینگ ها متناسب با حجم ترافیک شهری موجود باشد و مولفه های آموزش نیروی انسانی، فرهنگ سازی، نهادینه سازی آن،رانندگی و راهنمائی ها و واقعیات زندگی روزمره و اقتصادی مردم هم در آن لحاظ شود.
, 5.ماده 22قانون تخلفات رانندگی ناظر بر تعدیل جرائم نسبت به تورم نه افزایش بی حد و حصر و بازدارندگی جرائم اصل است، ولی درصورتی محقق می شود که جاده ها مناسب، پارکینگ ها متناسب با حجم ترافیک شهری موجود باشد و مولفه های آموزش نیروی انسانی، فرهنگ سازی، نهادینه سازی آن،رانندگی و راهنمائی ها و واقعیات زندگی روزمره و اقتصادی مردم هم در آن لحاظ شود., 5.ماده 22قانون تخلفات رانندگی ناظر بر تعدیل جرائم نسبت به تورم نه افزایش بی حد و حصر و بازدارندگی جرائم اصل است، ولی درصورتی محقق می شود که جاده ها مناسب، پارکینگ ها متناسب با حجم ترافیک شهری موجود باشد و مولفه های آموزش نیروی انسانی، فرهنگ سازی، نهادینه سازی آن،رانندگی و راهنمائی ها و واقعیات زندگی روزمره و اقتصادی مردم هم در آن لحاظ شود.,6. کاهش تورم در سال جاری بلعکس افزایش جریمه ها است که با کاهش آن همراه باشد.
, 6. کاهش تورم در سال جاری بلعکس افزایش جریمه ها است که با کاهش آن همراه باشد., 6. کاهش تورم در سال جاری بلعکس افزایش جریمه ها است که با کاهش آن همراه باشد.,7. خطای انسانی بخشی از معضلات ترافیکی است که همیشه چون راحت تر می توان با آنبرخورد کرد آن را برجسته می کنیم.
, 7. خطای انسانی بخشی از معضلات ترافیکی است که همیشه چون راحت تر می توان با آنبرخورد کرد آن را برجسته می کنیم., 7. خطای انسانی بخشی از معضلات ترافیکی است که همیشه چون راحت تر می توان با آنبرخورد کرد آن را برجسته می کنیم.,بنابر موارد ذکر شده مصوبه اخیر که توسط راهنمایی و رانندگی و وزارت راه وشهرسازی به هیات دولت پیشنهاد وتصویب و ابلاغ شده است با اصل ماده 22 قانون تخلفات رانندگی مغایرت دارد و باید باطل گردد.
, بنابر موارد ذکر شده مصوبه اخیر که توسط راهنمایی و رانندگی و وزارت راه وشهرسازی به هیات دولت پیشنهاد وتصویب و ابلاغ شده است با اصل ماده 22 قانون تخلفات رانندگی مغایرت دارد و باید باطل گردد., بنابر موارد ذکر شده مصوبه اخیر که توسط راهنمایی و رانندگی و وزارت راه وشهرسازی به هیات دولت پیشنهاد وتصویب و ابلاغ شده است با اصل ماده 22 قانون تخلفات رانندگی مغایرت دارد و باید باطل گردد.,نظر منتظری کاملا قانونی و قابل دفاع و استقبال حقوقدانان است و با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادی مردمو مساعد بودن زیر ساختها برایایجاد تخلفات رانندگی بالا شائبه درآمدزایی را افزایش و نارضایتی عمومی وجود را درپی دارد و من از این رای دیوان تشکر وسپاس می کنم./
, نظر منتظری کاملا قانونی و قابل دفاع و استقبال حقوقدانان است و با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادی مردمو مساعد بودن زیر ساختها برایایجاد تخلفات رانندگی بالا شائبه درآمدزایی را افزایش و نارضایتی عمومی وجود را درپی دارد و من از این رای دیوان تشکر وسپاس می کنم./, نظر منتظری کاملا قانونی و قابل دفاع و استقبال حقوقدانان است و با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادی مردمو مساعد بودن زیر ساختها برایایجاد تخلفات رانندگی بالا شائبه درآمدزایی را افزایش و نارضایتی عمومی وجود را درپی دارد و من از این رای دیوان تشکر وسپاس می کنم./,نویسنده: عبدالرحیم بنوی کارشناس مسائل اجتماعی
, نویسنده: عبدالرحیم بنوی کارشناس مسائل اجتماعی, نویسنده: عبدالرحیم بنوی کارشناس مسائل اجتماعی]
ارسال دیدگاه