کارشناس مسائل اقتصادی:
اعدام بابک زنجانی در حقیقت اعدام معلول است نه علت!
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بابک زنجانی یک اسم نیست بلکه یک رسم است و بابک زنجانی ها محصول اقتصاد بیمار و عدم صراحت در اقتصاد و قانون تفسیر پذیر کشور هستند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی منصوری بیدکانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار یار خراسانی، در پاسخ به این سوال که چگونه بابک زنجانی ها به وجود می آیند اظهار داشت: بابک زنجانی ها محصول اقتصاد بیمار و عدم صراحت در اقتصاد و قانون تفسیر پذیر کشور هستند. دقت کنید بابک زنجانی یک اسم نیست بلکه یک رسم است ، اقتصاد در حوزه هایی زنجانیزه شده است!!! یعنی این تبدیل شده است به یک بیماری ....
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یار خراسانی,,
وی با بیان اینکه وقتی در قانون تفسیر پذیری داشته باشیم یک رخنه هایی به وجود می آید خاطر نشان کرد: اگر قدرت نظارت دقیق نداشته باشیم و به نوعی قدرت نظارتی ما بروز نباشد و اگر در اقتصاد شفافیت و در قانون صراحت نداشته باشیم اتفاقی که می افتاد این است که رشد بابک زنجانی ها به یک رشد صعودی منتهی می شود.
,,
منصوری بیدکانی افزود: ناهمگن بودن ساختار سیاسی و رانتجو بودن ساختار دولتی و عدم توازن سازنده در دو علم حقوق و اقتصاد منشأ ذاتی عدم اطمینانها و فساد در اقتصاد ایران است.
,,
وی با بیان اینکه اگر انتظار داشته باشیم که جلوی رشد بابک زنجانی ها را یک روزه بگیریم یک انتظار خنده آور است، اذعان نمود: اگر کسی بگوید که می تواند جلوی رشد امثال بابک زنجانی ها را یک روزه بگیرد بیشتر چیزی شبیه مزاح گفته است.
,,
این مدرس اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: برای از بین بردن داستان به وجود آوردن فساد در یک سیستم اداری؛ فسادی که طول کشیده که اکنون به یک فساد سیستمیک تبدیل شده است نمی توان یک روزه اقدام کرد.
,,
وی همچنین گفت: یکی از دلایل اینکه رتبه کارکرد اداری و رتبه فساد و مبارزه با فساد در یک کشور اسلامی به این اندازه زشت و ناپسند است برای این است که در اقتصاد کشور و حقوق، قانون تفسیر پذیر زیادی داریم.
,,
منصوری بیدکانی ابراز داشت: ما به دنبال این نیستیم که درباره جزئیات پرونده بابک زنجانی صحبت کنیم چون اشراف کامل به پرونده نداریم و زمانی می توانیم بعنوان قاضی درباره پرونده صحبت کنیم که تمام اطلاعات مربوط به پرونده بابک زنجانی در اختیار داشته باشیم در صورتی که بنده اقتصاد دان هستم هر چند از مسائل حقوقی نیز بی اطلاع نیستم.
,,
وی ادامه داد: ما می دانیم که بابک زنجانی یک بدهکار بزرگ بانکی است ولی این را هم می دانیم که در کنار این آقا خیلی افراد دیگر هم مثل شهرام جزایری و برخی آقا زاده ها اختلاس های کلانی داشته اند، حالا چطور شده که ایشان مفسد فی الارض است و آقای جزایری نیست را من نمی فهمم!!
,,
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: بابک زنجانی طبق فصل نهم قانون مجازات اسلامی بخش حدود ماده 286 به سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور به گونه ای که موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور شده و سبب ورود خسارت به اموال عمومی کشور گردیده است، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده است و در دادگاه بدوی رأی به اعدام ایشان داده اند، که تا بیست روز مهلت اعتراض دارد.
,,
وی با بیان اینکه بنده معتقد هستم که رأی اعدام ایشان برای ترساندن وی یا برخی مفسدین دیگر بوده است که آن اطلاعاتی که دارند را به طور صریح در اختیار مراجع قانونی قرار دهد، اظهار داشت: طبق اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم است و بنده معتقدم که این بند مغفول واقع شده است.
,,
مهدی منصوری بیدکانی در ادامه اظهار کرد: علی رغم خیلی از خدماتی که در حوزه مبارزه با فساد انجام می شود همچنان کار زیربنایی علمی انجام نشده است یا اگر انجام شده است خیلی جای کار دارد.
,,
مدرس اقتصاد دانشگاه در ادامه افزود: بگذارید بی پرده بگویم حکم اعدام بابک زنجانی در حقیقت اعدام معلول است نه اعدام علت؛ و این یک اشتباه استراتژیک در مبارزه با فساد است.
,,
وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی کنید اعدام بابک زنجانی برای دیگران رعب ایجاد می کند گفت: علمای حقوق در مباحث کیفر شناسی می گویند که یکی از فلسفه های مجازات بازدارندگی آن است، اعدام بابک زنجانی نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی کند بلکه بنده معتقد هستم که این اعدام هوشیاری ایجاد خواهد کرد.
,,
منصوری تاکید کرد: گام اول برای بدست آوردن نتیجه صحیح در شفافیت داده های اقتصادی توأم با صحت و عینیت است و اگر ما در داده های اقتصادی کشور شفافیت و صحت نداشته باشیم از این اتفاقات به کرار پیش خواهد آمد.
,,
وی با بیان اینکه سیستم حسابداری درستی در کشور نداریم، خاطر نشان کرد: اگر سیستم حسابداری را درست کنیم اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور خواهد افتاد، حسابداری، علم بودجه و بودجه نویسی باید به روز باشد و ترجمه ای هم نباشد و درباره کلیه علوم اقتصادی کشور باید دانشمندان اقتصادی نظر بدهند نه اینکه هر کس از راه رسید نظر بدهد.
,,
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: البته قسمتی از افت کیفیت رشتهی حسابداری هم به دانشگاههای ما به دلیل جذب بیرویه و غیر معقول دانشجو باز می گردد. مثلاً آیا ما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن توانایی تربیت حدود بیست دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری را داریم؟ که البته این موضوع نیاز به مباحثه ای جداگانه دارد....
,,
وی اقتصاددانان را تنها شاه کلید برون رفت از رکود اقتصادی دانست و ابراز داشت: این را تا زمانی که جدی نگیرند که اقتصاد علم است و حسابداری ناصحیح یکی از مهمترین عوامل رکود و کندی حرکتهای ماست نمی توانی از رکود برون رفت داشته باشیم.
,,
وی در ادامه افزود: مدیران نظام که شناخته شده هستند و شکی نیست که خیرخواهانه و صادقانه برای رشد و شکوفایی کشور تلاش میکنند، اگر تصمیمات خرد و کلان اقتصادی کارساز نیستند و رشد اقتصادی کشور آن طوری که در خورد منابع و امکانات کشور است پیش نمیرود، باید دلیلی مثل ضعف سیستمهای اطلاع رسانی یا ناکارآمدی مدلهای تصمیم داشته باشد....
,,
منصوری گفت: دولتمردان بدانند اقتصاد ایران در وضعیت قرمز به سر میبرد و تئوریهای اقتصادی نمی توانند مشکلات آن را حل کند متاسفانه امروز اقتصاد ایران در فضای عدم اطمینان سیر میکند و منطقاً هر چقدر شاخص نااطمینانی رشد کند وضعیت حادتر می شود. هزاران اعدام و تیرباران اگر صورت بگیرد تنها کاری که می شود این است که دشمنان و مفسدین فی الارض را هوشیارتر خواهیم کرد.
,,
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به ارائه راهکارها کاربردی و سیاستی، توصیه های زیر را به منظور اثرگذاری هرچه بهتر و بیشتر مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه داد و خاطر نشان کرد: اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایهگذاران و برهم خوردن نظام امنیت سرمایهگذاری میشود. مواردی که عرض می شود نتایج پایان نامه یکی از عزیزان به استاد راهنمایی سید شکری است:
,- لزوم توجه به رشد اقتصادی و اثرات متقابل رشد اقتصادی و فساد بر یکدیگر
- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت در بخشهای اداری و اقتصادی
- کاهش دخالت دولت و محدود کردن آن به منظور توسعه آزادی اقتصادی
- ایجاد نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
- آموزش مدیران دولتی درمورد فساد اداری و مالی
- حسابکشی و پاسخگویی در بخش عمومی بخصوص شرکتهای وابسته به دولت
- تصویب قوانین و مقررات در جهت تسهیل فرایند تجارت در داخل و با دنیای خارج
- توسعه امکان آموزش عالی و اجرای روش های بهبود و افزایش سطح آموزش عالی
- اجرای سیاست های بهبود و افزایش دموکراسی
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه