پاسخ به یک شبهه....
جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان و فلسفه وجودی این نهاد چیست؟
عده ای تلاش می نمایند تا اهمیت مجلس خبرگان این نهاد مهم را در جامعه اسلامی به نوعی زیر سوال ببرند و با بیان نظرات مختلف سعی در خدشه دار نمودن ان داشته باشند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اصفهان شرق، از آنجایی که رسالت مهم خبرگان در ارتباط با ولایت فقیه و رهبری است این روزها سوالات بسیاری را در ذهن ایجاد کرده است عده ای تلاش می نمایند تا اهمیت این نهاد مهم را در جامعه اسلامی به نوعی زیر سوال ببرند و با بیان نظرات مختلف سعی در خدشه دار نمودن ان داشته باشند. از این روی در این نوشتار تلاش گردیده است تا با ارائه نظرات مختلف علمای گوناگون در ارتباط با ولی فقیه در جامعه اسلامی ، اهمیت مجلس خبرگان را در هر دو گروه اثبات نماید در مورد ولایت فقیه دو نظریه انتصاب و انتخاب وجود دارد هر دو نظریه معتقد به «ولایت عامه فقیه» مىباشند؛ لیکن تفاوت آنها در مسأله ملاک و منبع مشروعیت ولایت فقیه است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اصفهان شرق,
نظریه انتصاب و انتخاب:
نظریه انتصاب، مشروعیت ولى فقیه را الهى و متکى به نصب از سوى شارع مىداند. بر اساس این نگرش نقش خبرگان، کارشناسى و تشخیص مصداقِ ولى منصوب از ناحیه پروردگار و معرفى وى به مردم است.
,
نظریه دوم، مشروعیت ولایت فقیه را زمینى و مردمى مىداند؛ یعنى، مشروعیت ولى فقیه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مىدهند. بنابراین کار خبرگان انتخاب با واسطه ولایت فقیه از سوى مردم است.
,الف. نظریه انتصاب مشروعیت الهی
,
,
حضرت امام خمینی( ره) – ایت الله جوادی آملی – آیت الله مصباح یزدی- آیت الله مکارم شیرازی – آیت الله صافی گلپایگانی و …. از طرفدارن نظریه انتصاب هستند
,
در نظریه انتصاب ( مشروعیت الهی ) ولایت فقیه مهمترین نهاد تصمیم گیری در جمهوری اسلامی تلقی می گردد. ایت الله مصباح در دفاع از نظریه نصب می گوید : ” مشروعیت حکومت را در زمان غیبت از ناحیه خدا می داند که در آن مشروعیت با ارا مردم بدست نمی آید بلکه مشروعیت ان با حکم الهی است و یا ایت الله جوادی آملی با “نظریه لطف ” انتصابی بودن ولایت نفیه را به اثبات می رساند در آثار حضرت امام خمینی و در کتاب بیع نیز ایشان به انتصابی بودن اعتقاد دارند. – این نظریه که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مىباشد – ولىفقیه به صورت عام از سوى معصومین(علیهالسلام) براى ولایت و حکومت، منصوب گردیده و مشروعیت او «الهى» است.
,*****************************
,نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبرى تنها «کشف» و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر مىباشد. البته به فرض ممکن است اشتباهی هم صورت گیرد اما قطعاً احتمال اشتباه متخصصین امر از افراد عادی جامعه که در این زمینه کارشناس نیستند خیلی کمتر است و حکم عقل این است که از این روش در کشف ولی امر استفاده شود. و در صورتی که راههای عقلی و شرعی در کشف رهبری پیموده شده باشد اگر هم بر فرض نزدیک به محال در مقطع زمانی خاصی خبرگان منتخب ملت در تشخیص مصداق اشتباه کند مردم حتی اعضای خبرگان معذور خواهند بود، چرا که به وظیفه شرعیشان عمل کردهاند. در واقع نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبرى به عنوان «بیّنه یا کارشناس و خبره، شهادت یا اعلام نظر» مىنمایند. شناخت و شناسایى آنان، دو فایده دارد:
,
۱٫ موجب کشف جواز اعمال ولایت براى مجتهد منتخب است.
۲٫ موجب کشف لزوم اطاعت از ولى منتخب، براى دیگران است.
بر این اساس مجلس خبرگان به هیچ وجه براى رهبرى جعل ولایت و اعطاء منصب رهبرى ننموده و نقشى در مشروعیت وى ندارند؛ بلکه وظیفه آن تنها تشخیص و «کشف اجتماع شرایط ذکر شده در آموزههاى اسلامى و قانون اساسى ر. ک: اصل ۱۰۹ قانون اساسى ؛ عمدهترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: ۱٫ فقاهت یا اجتهاد مطلق ؛یعنى، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند. ۲٫ عدالت و تقوا ؛ ۳٫ قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه. است. مجلس خبرگان پس از این تشخیص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولایت فقیه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامى اعلام مىنماید.
از سوى دیگر خبرگان به دلیل اینکه نمایندگان برگزیده مردماند، «رأى» آنان، نقش «بیعت مردم» را ایفا مىکند؛ هر چند دراین نظریه مشروعیت و مبناى جعل ولایت از سوى خداوند است نه مردم، اما در عین حال، «تولّى امور مسلمین» به آراى مردمى بستگى دارد، و بدون آراى اکثریت، نمىتوان قدرت را در دست گرفت؛ چنانکه حضرت امام(رحمهالله) مىفرماید: «[فقیه جامعالشرایط ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى به «آراى اکثریت مسلمین» دارد که در قانون اساسى هم از ان یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مىشده است به بیعت با ولّى مسلمین»
۲٫ موجب کشف لزوم اطاعت از ولى منتخب، براى دیگران است.,
,
,
,
,
و بالأخره اینکه در زمانى که فقیه مورد نظر از وظایف و اختیارات خویش تخلف و فاقد شرایط رهبرى شود، خود به خود از مقام ولایت و منصب رهبرى مُنعزل و بر کنار مىشود. و در این میان کارکرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرایط و اعلان برکنار شدن [نه برکنار کردن] رهبرى است.
ب. نظریه انتخاب ( مشروعیت مردمی): این نظریه بنیادی انتقادی دارد. دو اثر فقهی در این نظریه اهمیت زیادی دارد نظریات ایت الله صالحی نجف آبادی در کتاب” ولایت فقیه حکومت صالحان ” و ایت الله حسینعلی منتظری در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه
,
نظریه انتخابی ولایت فقیه عموما به نام ایه الله منتظری مشهور شده است. ایشان ادله ولایت انتصابی فقیه در مرحله ثبوت را مخدوش و در تمام اثبات ناتمام می داند.
,
, بنا بر نظریه انتخاب، ائمه اطهار(علیهالسلام) فقهاى جامع شرایط را براى منصب ولایت معرفى نموده، ولى نصب نکردهاند. در این صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب کنند، ولایتشان فعلیت یافته و مشروع مىشود و بر این اساس ولىفقیه، «مشروعیت مردمى» پیدا مىکند.
,صالحی که به جای ولایت انتخابی از ولایت به معنای انشایی سخن می گوید معتقد است نقش اصلی در دادن ولایت به فقیه ، با مردم است و مردم باید با اکثریت آرا یک فقیه دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند.
,
منتظری نیز در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه از نظریه انتخاب دفاع می کند و سپس با فرض پنج احتمال در رابطه با منصوب بودن فقیهان همه آن ها را رد می کند. و در ادامه می گوید نصب فقیهان توسط ائمه(ع) با توجه با احتمالات پنجگانه ثبوتا خدشه پذیر است (البته در جواب منتظری ایت الله جوادی با بیان هفده نکته نقدهای فوق را پاسخ داده است )
طبق این دیدگاه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى با «وکالت» از طرف مردم دو کارکرد عمده دارند:
۱٫ مجتهد واجد شرایط یا فرد اصلح را از بین مجتهدان، انتخاب مىکنند.
۲٫ واسطهاى هستند که در یک انتخاب عمومى، حق حاکمیت را از مردم گرفته و به رهبرى منتقل مىسازند. در این شکلِ کار، نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعیتى است که از سوى مردم به ولىفقیه داده مىشود و او را منصوب مىنمایند.
در مورد عزل نیز، اعضاى مجلس خبرگان در صورت تخلف رهبرى از وظایف و اختیارات خویش و فقدان شرایط، او را برکنار مىکنند.
,
,
,
,
جمع بندی:
در هرصورت وجود خبرگان و نحوه کارکرد آنان، با هر یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب سازگار است. به عبارت دیگر چون «منصب رهبرى» امرى عمومى است، تشخیص فقیه اصلح به عهده مردم است. اما از آنجا که براى شناخت اصلح نیاز به تخصص کافى هست، به حکم عقل و فطرت و بنا به مبناى رجوع غیرکارشناس به افراد کارشناس، باید به اهل خبره مراجعه کرد. از طرف دیگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج مىشود؛ بنابراین رجوع به آراى اکثریت در قالب انتخاب «مجلس خبرگان» بهتر از شیوههاى بدیل، جامعه را در کشف یا گزینش رهبر شایسته شرعى و قانونى، یارى مىرساند و در این رابطه، فرقى بین مبناى نصب و انتخاب نبوده و با مبانى آن دو سازگار است.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه