آرزوی مردم برای تکرار این اقدام در دیگر شهرهای کشور

پاسخ قوه قضائیه به پادشاهی در نهادهای غیرانتفاعی

همه کسانی که تبریز را دیده و یا ندیده‌اند به نوعی با سابقه شهرنشینی در این شهر آشنا هستند. تبریز به معنای واقعی کلمه شهرترین و مدرن‌ترین شهر ایران است و به تعبیر مورخین، اولین شهری بود که در سراسر مشرق زمین و حتی جلوتر از بسیاری ملل اروپایی گام در مسیر دموکراسی نهاد. 
بنابراین عجین شدن زندگی شهروندان تبریزی با انتخابات و شورا امری کاملا طبیعی در زندگی مردمان این شهر یک میلیون و 850 هزار نفری است؛ اما سابقه غنی تبریز در شهرنشینی و حقوق شهروندی، هرگز مانعی در مسیرسودجویی، فساد اداری و مالی و واکنش‌های قوه قضائیه نبوده و نیست. 
شاهد این مدعا نیز اقدام انقلابی قوه قضائیه و نهادهای نظارتی در این شهر و دستگیری قاطعانه اعضای متهم به فساد مالی در شورای شهر و شهرداری تبریز است.
موجی که ابتدا از شورای شهر مرند آغاز شد و با اخراج 7 نفر از اعضای شورا به مرکز استان نیز رسید تا در نهایت 15 نفر به دادگستری تبریز احضار شدند و برای 4 نفر قرار بازداشت موقت صادر شد که از این میان سه تن از بازداشتی‌ها از اعضای شورا و یک تن نیز معاون ارشد شهردار تبریز است؛ همچنین تحقیقات و احتمال بازداشت‌های جدید کماکان دارد. 
 

رسانه‌های استان آذربایجان شرقی می‌گویند بازداشت‌های تبریز و باقی شوراها در این استان، پاسخ قاطعی بود به پادشاهی شوراها و شهرداری‌هایی که طی دو دهه در عین خودکامگی، نهادهای غیرانتفاعی را حیاط خلوت سودجویی و فسادهای مالی خود قرار داده بودند. بنابراین این بازداشت‌ها بیش از همه با خوشحالی مردم تبریز همراه شده است. با این حال نوع اقدام قوه قضائیه در آذربایجان شرقی بسیار سخت گیرانه و بدون اغماض روی داد.
چنانکه همه این اقدامات قاطع در شرایطی صورت گرفت که افکار عمومی منتظر اعلام جرائم سنگین تری بودند اما در عین ناباوری صرفا اتهام دریافت رشوه 100 میلیون تومانی توسط یکی از اعضا، برای معرفی فردی به شهردار جهت تصدی پست و نیز کلاهبرداری یکی از مشاورین شورا، عامل اصلی این بی سابقه ترین بازداشت تاریخ شوراها در ایران بود! 

نوبت شهرهای دیگر کشور کی می‌رسد؟ 

نکته مهم در رابطه با دستگیری‌های تبریز این بود که اعضای شورا و کارمندان شهرداری که در این ماجرا بازداشت شده‌اند، هرگز خود اقدام به رانت خواری و فساد مالی نکرده بودند بلکه پای مشاور کلاهبرداری در این ماجرا در میان است که او موجبات لغزش اعضای پارلمان شهری را فراهم آورد. با این حال قوه قضائیه هرگز با این لغزش شورا و شهرداری با اغماض برخورد نکرد و این اقدام انقلابی را رقم زد. 
اکنون لازم است بی آنکه بخواهیم شورا و شهرداری تبریز با شورا و شهرداری محترم قزوین مقایسه کنیم، کمی هم وضعیت فسادهای مالی و اداری را در سراسر نهادها و ادارات استان از نگاهی کلی و در قالب این سئوالات رصد کنیم. 
آیا در استان قزوین مرغوب ترین زمین‌های کشاورزی مورد طمع برخی مدیران استانی قرار نگرفت؟ 
آیا شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این استان به اهلش واگذار شد یا ضدو بندهای خویشاوندی در آن دخیل بود؟ 
آیا بانک‌های استان تسهیلات خود را بر مبنای نیاز سنجی واحدهای صنعتی پرداخت می‌کنند یا سبب آتش زدن متقاضیان خرد پا نمی‌شوند؟ 
آیا روستا خواری در مناطق خوش آب و هوای زرشک و کامان و مناطق بویین زهرا و تاکستان صورت نمی‌گیرد و یا دهها پرسش دیگر ..... 
آیا در استان قزوین شاهد تخلفات ساختمانی منسوبین به یکی از اعضای شورای شهر نبودیم؟ آیا پروژه‌های شهری با واسطه به نزدیکان افراد صاحب نفوذ واگذار نمی‌شود؟ 
اگر پاسخ سئوالات فوق منفی است که جدا خوش بحال همه قزوینی‌ها، اما اگر پاسخ سئوالات فوق مثبت است در آن صورت باید پرسید اگر مفسدین مالی خرده پا در تبریز در حال تارومار هستند پس نوبت برخی در قزوین چه زمانی خواهد رسید؟ 
 

به ویژه اگر بدانیم موج بازداشت‌های آذربایجان شرقی با استقبال مردم و سایر مسئولین این استان مواجه شده است چرا که این خطه بیش از پیش عاری از فساد خواهد شد و این یعنی عدالت و پیشرفت بیشتر برای مردمان این ناحیه از کشور بنابراین چرا استان قزوین از این اقدامات انقلابی و ثمرات مبارک آن بی بهره باشد. 

قوه قضائیه سد راه ناامنی تولید شده در ادارات 

حقیقت مسئله این است که با اقدام قوه قضائیه در برخورد با فساد، وضعیت تبریز از نظر امنیتی نیز بسیار ارتفا خواهد یافت چرا که یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین تهدیدات ملی، ناامنی است که ادارات موجد آن هستند. 
زمانی که مردم شاهد فساد در ادارات وابسته به دولت و نظام باشند خواه ناخواه این فساد را به دولت و حاکمیت کشور تسری می‌دهند که همین مسئله موجبات ناامنی و نارضایتی خطرناکی را برای کشور فراهم می‌آورد. 
ناامنی که خطر آن از تهدیدات سخت افزاری دشمنان نیز شدیدتر و مخرب‌تر است در حالی که اقدامات قاطع قوه قضائیه با بوروکراسی فاسد و رانت خواری و فساد مالی سبب ایجاد امنیت و فضای روانی مساعدی در جامعه می‌شود. 
برهمین اساس در تبریز نیز پس از فروکش کردن موج‌های رسانه‌ای یقینا مردم با خیالی آسوده و اعتمادی بیش از پیش به دولت و حاکمیت کشور خواهند نگریست، چرا که آنها به درستی حساب مفسدین مالی و رانت خواران را از آرمان‌های انقلاب که یکی از مهم‌ترین آنها حمایت از مستضعفین بود، جدا خواهند کرد و اصولا حاکمیت را مخالف این جریان خواهند دید. در این بین چرا مردم قزوین از این احساس آرامش و اعتماد بیش از پیش نسبت به حاکمیت کشور برخوردار نباشند؟ 

اقدام دادگستری آذربایجان شرقی الگویی برای کل کشور 

پروژه نفوذ دشمنان در کشور که مورد تاکید رهبری قرار دارد تنها از طریق مقولاتی چون فرهنگ و سیاست رخ نمی‌دهد بلکه سیستم اداری و فساد اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین اشکال نفوذ در کشور و تهدید منافع ملی است. 
 

شاید اغراق نباشد اگر بگوئیم امروز با دور شدن امریکا و غرب از وضعیت ایده آل اقتصادی خودشان در دهه 90 و تکثر قدرت‌های جهانی، دیگر جمهوری اسلامی با تهدید خارجی جدی مواجه نیست اما بحران‌های اقتصادی که یقینا سیستم فاسد اداری، فساد اقتصادی و رانت خواری یکی از مهم ترین عوامل تشدید کننده آنهاست، بزرگترین تهدید کشور و یکی از اشکال نفوذ محسوب می‌شود. 
از این رو ارزش اقدام قاطع و انقلابی قوه قضائیه در آذربایجان شرقی بیش از پیش نمایان می‌شود. اقدامی که باید آن را سرمشق و الگویی برای سایر استان‌ها و سایر نهادها دانست چه اینکه منافع ملی ایرانیان از طریق این دفاع ملی از اقتصاد کشور تامین شده است. برهمین اساس امیدواریم به زودی زود شاهد تحقق الگوی آذربایجان شرقی در استان قزوین و دفاع از اقتصاد و منافع ملی و استانی باشیم. 
البته در پایان باید متذکر شد برجسته کردن این موضوع نشانه گستردگی فساد در شهر قزوین نیست زیرا مسئولین توانمند استان در امور قضاء دیدبانی تیز و هوشیار هستند که با پدیده فساد مبارزه بی امان دارند و روزانه با ده‌ها پرونده برخورد قضایی انجام می‌دهند و بدور از هیاهو و یا سرو صدا رسیدگی می‌کنند؛
آنچه در این نوشته بیان شده به منزله نادیده کردن عملکرد سربازان قضایی استان نیست اما پیچیدگی برخی مفاسد، گره‌های کوری بر تار مدیریتی استان انداخته که مشکلات شهری و ساخت و ساز از این دست امور است و انتظار مردم رفع این مشکلات و دست اندازی‌هاست. 
انتهای پیام/م