دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
تعطیلی واحدهای صنعتی چالش پیشروی جامعه کارگری است/ دولت جلوی واردات را بگیرد
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: اعتقاد ما این است که کلید حل این مشکل تکیه بر فرمایشات رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، نصرالله دریابیگی طی گفتوگویی اظهار کرد: در حال حاضر 90درصد کارگران استان امنیت شغلی ندارند و در قالب قراردادهای موقت حقوقی پایینتر از حق قانونی خود دریافت میکنند و بیمه نیستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ,
وی افزود: این تعداد از کارگران که مدارک عالیه هم دارند، دستخوش حوادثی شدند که هیچ نقشی در آن نداشتند و این مشکلات از زمانی در مازندران شروع شد که جریان خصوصیسازی در استان تبدیل به خصوصیخوری شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اصل44 قانون اساسی که براساس فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر مبنای کمشدن تصدی دولت بر بنگاههای اقتصادی و واگذاری به مردم ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در مازندران هیچ واحد واگذار شدهای مشاهده نکردم که اهداف قانون اساسی پیاده شود.
این مسئول بیان کرد: پس از تصویب قانون هدفمند شدن یارانهها، افزایش حاملهای انرژی، از بین رفتن نقدینگی واحدهای صنعتی، بالارفتن نرخ ارز و وضعیت مواد اولیه و... منجر به تعطیلی کارخانه و اخراج کارگران و 80درصد از کارخانهها دچار بحران شدند.
نصرالله دریابیگی اضافه کرد: دولت باید اقتصاد را از حالت رکود خارج کند، قدرت خرید مزدبگیرانی چون کارگران، کارمندان، بازنشستگان را افزایش دهد تا مردم و جامعه شیرینی رونق اقتصادی را بچشند.
وی ادامه داد: مطمئنا با افزایش رونق اقتصادی از اخراج کارگران جلوگیری میشود و تولید افزایش مییابد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان با بیان اینکه امید داریم در سال جاری دولت نسبت به راهاندازی کارخانجات، امنیت شغلی کارگران و ترویج عدالت اجتماعی توجه داشته باشد، گفت: لازم است دولت جلوی واردات خارجی را که بزرگترین سم برای منافع ملی است بگیرد و با سیاستگذاری مناسب، واحدهای صنفی را به سمت تولید و حرکت سوق دهد.
, دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اصل44 قانون اساسی که براساس فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر مبنای کمشدن تصدی دولت بر بنگاههای اقتصادی و واگذاری به مردم ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در مازندران هیچ واحد واگذار شدهای مشاهده نکردم که اهداف قانون اساسی پیاده شود.
این مسئول بیان کرد: پس از تصویب قانون هدفمند شدن یارانهها، افزایش حاملهای انرژی، از بین رفتن نقدینگی واحدهای صنعتی، بالارفتن نرخ ارز و وضعیت مواد اولیه و... منجر به تعطیلی کارخانه و اخراج کارگران و 80درصد از کارخانهها دچار بحران شدند.
نصرالله دریابیگی اضافه کرد: دولت باید اقتصاد را از حالت رکود خارج کند، قدرت خرید مزدبگیرانی چون کارگران، کارمندان، بازنشستگان را افزایش دهد تا مردم و جامعه شیرینی رونق اقتصادی را بچشند.
وی ادامه داد: مطمئنا با افزایش رونق اقتصادی از اخراج کارگران جلوگیری میشود و تولید افزایش مییابد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان با بیان اینکه امید داریم در سال جاری دولت نسبت به راهاندازی کارخانجات، امنیت شغلی کارگران و ترویج عدالت اجتماعی توجه داشته باشد، گفت: لازم است دولت جلوی واردات خارجی را که بزرگترین سم برای منافع ملی است بگیرد و با سیاستگذاری مناسب، واحدهای صنفی را به سمت تولید و حرکت سوق دهد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه