به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، اسفند 94 بود که خبری به نقل از مولاوردی در خروجی برخی رسانه ها قرار گرفت که باعث تعجب بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان و ایران شد.
اصل ماجرا هم مربوط می شد به اظهار نظر معاون رئیس جمهور در خصوص اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان، ادعایی که به سرعت خوارک رسانه های ضد انقلاب شد و آنها در پوشش تمام کمال این اظهارات درنگ نکردند.
استقبال گرم رسانه های ضد انقلاب از سخنان خانم معاون و تحلیل های مغرضانه در خصوص این ماجرا چماقی شد تا مدعیان به اصطلاح حقوق بشر توپخانه انتقادات خود را بار دیگر به سوی ایران نشانه گرفتند و موج حقوق بشری تازه ای را علیه کشورمان به راه انداختند.
اما نکته جالب در این بین بی اطلاعی خود مولاوردی از وجود چنین روستایی بود، همین اظهار بی اطلاعی کافی بود تا نمایندگان مجلس هم به این سخنان واکنش نشان دهند و به ریس جمهور در این خصوص تذکر بدهند.
در استان سیستان و بلوچستان هم که سیبل خانم معاون شده بود، مردم آستین ها را بالا زدند و خواستار عذرخواهی رسمی خانم معاون شدند به همین منظور کمپینی در بین مردم استان راه افتاد که آنها صراحتا از مولاوردی خواستند به دلیل اظهارات بی سند و مدرکش عذرخواهی کند.
دستگاه قضای سیستان و بلوچستان هم در این مدت بیکار نبود و با اعلام جرم علیه مولاوردی صراحتا از پیگیری مجدانه این ادعا خلاف واقع گفتند، پیگری که در سال 95 با احضار مولاوردی به دادگاه نتیجه داد و خانم معاون برای پاسخگویی در خصوص اظهارات خود به دادگاه فراخوانده شد.
اما این پایان ماجرا نبود، شهیندخت مولاوردی که در دادگاه باید برای اظهاراتش سند و مدرک ارائه کند در پاسخ به سوالی در خصوص احضارش به دادسرا گفت: اصلا نمیخواهم راجع به این بحث صحبت کنم.
وی افزود: زمان دادگاه را نمیدانم و این موضوع از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.
معاون زنان رئیس جمهور تاکید کرد: نمیخواهم دوباره وارد این بحث شوم و بگذارید این بحث بخوابد و از یادها برود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه