معاون دادستان اهواز :

رویکرد زمین‌خواران نسبت به گذشته تغییر کرده است

رویکرد زمین‌خواران نسبت به گذشته تغییر کرده است
ارزش‌گذاری اراضی اعاده شده نیاز به کارشناسی دقیق‌ دارد اما بر اساس ارزش تقریبی می‌توان قیمت آن‌ها را بیش از هفت هزار میلیارد ریال برآورد کرد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رهیاب نیوز:رشیدی جانشین دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان اظهار داشت: در سال گذشته 13 جلسه با حضور اعضای این شورا برگزار و 530 دادنامه در موضوعات مرتبط با اراضی ملی و دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست صادر شد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رهیاب نیوز,
 
,
احمدرضا رشیدی گفت: بر اساس آمار موجود مساحت اراضی اعاده شده به دولت در سال گذشته 2391 هکتار بوده است که مالکیت دولت در خصوص آن‌ها تثبیت و از متصرفین این اراضی، خلع ید شده است.
,
 
,
وی با بیان این‌که در سال گذشته مساحت اراضی خلع یده شده 2391 هکتار، مساحت اراضی تغییر کاربردی شده 222 هکتار و موارد قلع و قمع 34 مورد بوده است، تصریح کرد: ارزش‌گذاری اراضی اعاده شده نیاز به کارشناسی دقیق‌ دارد اما بر اساس ارزش تقریبی می‌توان قیمت آن‌ها را بیش از هفت هزار میلیارد ریال برآورد کرد.
,
 
,
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: رویکرد زمین‌خواران نسبت به گذشته تغییر کرده است و امروز از شکل تغییر کاربری از زراعی به مسکونی به سمت سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تصرف اراضی ملی و دولتی تغییر شکل یافته است.
,
 
,
رشیدی تصریح کرد: متاسفانه در بعضی موارد شاهد تغییر کاربری‌ها و تصرفات سازمان یافته از سوی صاحبان قدرت و ثروت، واگذاری غیرشفاف اراضی زراعی و همچنین سکوت برخی مراجع متولی در تغییر کاربری زمین‌های زراعی و تصرفات هستیم.
,
 
,
وی با بیان این که یکی از شاخص‌های تعیین فساد در هر کشور، میزان شفافیت در امورات است، افزود: واگذاری‌های غیرشفاف و بدون ضابطه به اشخاص در درازمدت و میان مدت مشکلات امنیتی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.
,
 
,
وی از عدم اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری توسط شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: برخی طرح‌های دولتی و عمومی به ظاهر شاخص‌های زیست محیطی را مدنظر دارند اما با داعیه توسعه و پیشرفت، محیط زیست را مورد تهاجم قرار می‌دهند.
,
 
,
رشیدی خواستار تدوین سیاست‌هایی تازه و سختگیرانه‌تر در خصوص برخورد با متخلفان، تعیین مجازات‌های بازدارنده، تقویت امکانات اداری و تقویت آموزش کیفی نمایندگان حقوقی نهادهای ذی‌ربط و پایش عملکرد مسئولان متولی در حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست شد.
,
 
]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه