بررسی الزامات قانونی، حقوقی و قضائی اقتصاد مقاومتی
ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی؛ از ایجاد التزام تا استیضاح
آنچه که خلأش به شدت حس میشود وجود ضمانت اجرائی مبنی بر عدم اجرای قوانین و سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط دولت است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از کافه حقوق؛ «یک الزامات قانونی و حقوقی و قضائی هم در مجموعهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ دو قوّهی دیگر حاضرند همکاری کنند، هم قوّهی مقنّنه -مجلس- در این زمینه آماده است برای همکاری؛ [مثلاً] قانونی هست که شما قانون را باید عوض کنید یا اصلاح کنید یا قانون جدیدی را بر این قوانین اضافه کنید؛ احتیاج به این چیزها پیدا میکنید؛ یا یک جایی یک حرکت قضائی لازم است؛ همهی اینها را دو قوّه حاضرند همکاری کنند برای اینکه این اقتصاد مقاومتی انجام بگیرد».
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یک الزامات قانونی و حقوقی و قضائی هم در مجموعهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ دو قوّهی دیگر حاضرند همکاری کنند، هم قوّهی مقنّنه -مجلس- در این زمینه آماده است برای همکاری؛ [مثلاً] قانونی هست که شما قانون را باید عوض کنید یا اصلاح کنید یا قانون جدیدی را بر این قوانین اضافه کنید؛ احتیاج به این چیزها پیدا میکنید؛ یا یک جایی یک حرکت قضائی لازم است؛ همهی اینها را دو قوّه حاضرند همکاری کنند برای اینکه این اقتصاد مقاومتی انجام بگیرد, یک الزامات قانونی و حقوقی و قضائی هم در مجموعهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ دو قوّهی دیگر حاضرند همکاری کنند، هم قوّهی مقنّنه -مجلس- در این زمینه آماده است برای همکاری؛ [مثلاً] قانونی هست که شما قانون را باید عوض کنید یا اصلاح کنید یا قانون جدیدی را بر این قوانین اضافه کنید؛ احتیاج به این چیزها پیدا میکنید؛ یا یک جایی یک حرکت قضائی لازم است؛ همهی اینها را دو قوّه حاضرند همکاری کنند برای اینکه این اقتصاد مقاومتی انجام بگیرد,این نکات مهم، قسمتی از فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت در مورد اقتصاد مقاومتی بود. ایشان به درستی برای پیاده شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستور به تشکیل قرارگاه فرماندهی در این مورد دادند. یکی از کارهایی که توسط ایشان مطالبه شد تهیه الزامات قانونی، حقوقی و قضائی اقتصاد مقاومتی بود. لذا برای بررسی اولیه این سه بخش یعنی قانونی، حقوقی و قضائی بودن به عنوان بخشی از الزامات اقتصاد مقاومتی هر یک از این موارد را به بحث می گذاریم.
۱) الزامات قانونی اقتصاد مقاومتی:
الف) قانون اساسی
اجرائی کردن و تلاش برای تحقق بخشیدن به اهداف اصول ۴۳، ۴۴، ۴۸ و۵۰ قانون اساسی، نیز از الزامات قانونی اقتصاد مقاومتی است. در اصل ۴۳ قانون اساسی حقوق اقتصادی ملت در ۵ بند اول این اصل و در ۴بند بعدی الزامات استقلال اقتصادی کشور، مورد اشاره قرار گرفته است.
در اصل ۴۴ نیز به تقسیم اقتصاد کشور به سه حوزه ی دولتی، خصوصی و تعاونی پرداخته شده است، که زوایای پنهان آن به خوبی در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری آشکار شده است. همچنین در اصل ۴۸ عدالت اقتصادی در استفاده از منابع معدنی و زیر زمینی و فعالیت های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
نهایتا در اصل ۵۰ قانون اساسی تاکید بر حفاظت از محیط زیست در همه ی جوانب مخصوصا فعالیت های اقتصادی و حفظ این موهیت الهی برای نسل های بعد شده است.
ب) قانون نحوه ی پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
این قانون ۴ ماده ای که در روز پنجم خرداد ماه سال جاری به تصویب رسید، تا حدی سازو کار پیگیری به سیاست های اقتصاد مقاومتی را تعیین کرد. در ماده ی ۱ این قانون شورایی با حضور معون اول رئیس جمهور، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است که براساس ماده ی ۴ موظفند تا پایان ماه خرداد هر سال گزارشی از فعالیت های اقتصادی هر قوه را در راستای اقتصاد مقاومتی را تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
همچنین در ماده ی ۲ کارگروهی به پیشنهاد شورای بالا تشکیل می شود تا حدود اختبارات قانونی هر قوه را در ضمن گزارش سه ماه به روسای هر یک از قوا پیشنهاد دهند. در ماده ی ۳ نیز تدوین لوایح مربوط به قوانین برنامه های توسعه و بودجه سنواتی با در نظر گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی الزامی شده است.
ج) نظارت شورای نگهبان
اما از سوی دیگر نظارت شورای نگهبان بر قوانینی که مجلس تصویب می کند که اگر مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ است، نیز الزامی است. اما اینکه اصولا شورای نگهبان آیا چنین نظارتی را بر خود روا می داند یا خیر، را با مراجعه به رویه ی شورای نگهبان می توان فهمید که پاسخ این سوال مثبت است. چرا که مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان نشان دهنده ی رد قوانینی است که مغایر با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.
۲) الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی
بی دریغ چون نمی توان عنوان کلی ای به نام قانون بر سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری گذاشت چون فراتر از قانون هستند و در قانون اساسی دیده شده اند، باید از آن به الزامات حقوق افتصاد مقاومتی نام برد.
الف) سیاستهای کلی نظام در اقتصاد مقاومتی
اما آنچه که بیشترین زوایا را از ابهامات و سوالات در مورد اقتصاد مقاومتی روشن می کند، همان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این سیاست ها به خوبی انتظارات رهبری از قوای سه گانه مشخص شده است و اصولی همچون مردمی بودن اقتصاد و تعیین حدود و مرزهای مربوط به صادرات و واردات تعیین شده است. بی شک مطالعه ی این سیاست ها کمک بسیاری به تعیین الزامات اقتصاد مقاومتی می کند.
ب) سیاستهای کلی نظام در اصل۴۴
در این سیاست ها نیز به خوبی از بخش خصوصی به عنوان پایه های اقتصاد ایران در آینده نام برده شده است. تا کید بر محدودیت دولت در اقتصاد و نقش مدیریت کردن اقتصاد توسط دولت نیز از اهم موارد ابلاغ در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
۳) الزامات قضائی اقتصاد مقاومتی
الف) دیوان عدالت اداری
از سوی دیگر حق دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات، اعمال و اقدامات خلاف قوانین دولت در صورت شکایت هر فرد طبق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ خود ضمانت الزام قضایی قوی ای در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است.
ب) نگرش ضمانت اجرا داشتن به عدم اجرای اقتصاد مقاومتی در تهیه لوایح و طرحهای قانونی
اما آنچه که خلاء آن به شدت حس می شود وجود ضمانت اجرائی مبنی بر عدم اجرای قوانین و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دولت است. در این مورد پیشنهاد می شود که در قوانینی که در آینده در این مورد تهیه، تدوین و مصوب می شود، در صورت عدم اجرا رئیس جمهور و وزرا در مقابل دولت پاسخگو باشند بلکه این نیز خود مقدمه ای برای سوال یا استیضاح و یا رای عدم کفایت سیاسی نسبت به وزرا و رئیس جمهور باشد.
این نکات مهم، قسمتی از فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت در مورد اقتصاد مقاومتی بود. ایشان به درستی برای پیاده شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستور به تشکیل قرارگاه فرماندهی در این مورد دادند. یکی از کارهایی که توسط ایشان مطالبه شد تهیه الزامات قانونی، حقوقی و قضائی اقتصاد مقاومتی بود. لذا برای بررسی اولیه این سه بخش یعنی قانونی، حقوقی و قضائی بودن به عنوان بخشی از الزامات اقتصاد مقاومتی هر یک از این موارد را به بحث می گذاریم.
,۱) الزامات قانونی اقتصاد مقاومتی:
, ۱) الزامات قانونی اقتصاد مقاومتی:, ۱) الزامات قانونی اقتصاد مقاومتی:,الف) قانون اساسی
, الف) قانون اساسی,اجرائی کردن و تلاش برای تحقق بخشیدن به اهداف اصول ۴۳، ۴۴، ۴۸ و۵۰ قانون اساسی، نیز از الزامات قانونی اقتصاد مقاومتی است. در اصل ۴۳ قانون اساسی حقوق اقتصادی ملت در ۵ بند اول این اصل و در ۴بند بعدی الزامات استقلال اقتصادی کشور، مورد اشاره قرار گرفته است.
,در اصل ۴۴ نیز به تقسیم اقتصاد کشور به سه حوزه ی دولتی، خصوصی و تعاونی پرداخته شده است، که زوایای پنهان آن به خوبی در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری آشکار شده است. همچنین در اصل ۴۸ عدالت اقتصادی در استفاده از منابع معدنی و زیر زمینی و فعالیت های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
,نهایتا در اصل ۵۰ قانون اساسی تاکید بر حفاظت از محیط زیست در همه ی جوانب مخصوصا فعالیت های اقتصادی و حفظ این موهیت الهی برای نسل های بعد شده است.
,ب) قانون نحوه ی پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
, ب) قانون نحوه ی پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی,این قانون ۴ ماده ای که در روز پنجم خرداد ماه سال جاری به تصویب رسید، تا حدی سازو کار پیگیری به سیاست های اقتصاد مقاومتی را تعیین کرد. در ماده ی ۱ این قانون شورایی با حضور معون اول رئیس جمهور، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است که براساس ماده ی ۴ موظفند تا پایان ماه خرداد هر سال گزارشی از فعالیت های اقتصادی هر قوه را در راستای اقتصاد مقاومتی را تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
,همچنین در ماده ی ۲ کارگروهی به پیشنهاد شورای بالا تشکیل می شود تا حدود اختبارات قانونی هر قوه را در ضمن گزارش سه ماه به روسای هر یک از قوا پیشنهاد دهند. در ماده ی ۳ نیز تدوین لوایح مربوط به قوانین برنامه های توسعه و بودجه سنواتی با در نظر گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی الزامی شده است.
,ج) نظارت شورای نگهبان
, ج) نظارت شورای نگهبان,اما از سوی دیگر نظارت شورای نگهبان بر قوانینی که مجلس تصویب می کند که اگر مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ است، نیز الزامی است. اما اینکه اصولا شورای نگهبان آیا چنین نظارتی را بر خود روا می داند یا خیر، را با مراجعه به رویه ی شورای نگهبان می توان فهمید که پاسخ این سوال مثبت است. چرا که مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان نشان دهنده ی رد قوانینی است که مغایر با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.
,
۲) الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی
بی دریغ چون نمی توان عنوان کلی ای به نام قانون بر سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری گذاشت چون فراتر از قانون هستند و در قانون اساسی دیده شده اند، باید از آن به الزامات حقوق افتصاد مقاومتی نام برد.
,
,
الف) سیاستهای کلی نظام در اقتصاد مقاومتی
, الف) سیاستهای کلی نظام در اقتصاد مقاومتی,اما آنچه که بیشترین زوایا را از ابهامات و سوالات در مورد اقتصاد مقاومتی روشن می کند، همان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این سیاست ها به خوبی انتظارات رهبری از قوای سه گانه مشخص شده است و اصولی همچون مردمی بودن اقتصاد و تعیین حدود و مرزهای مربوط به صادرات و واردات تعیین شده است. بی شک مطالعه ی این سیاست ها کمک بسیاری به تعیین الزامات اقتصاد مقاومتی می کند.
,ب) سیاستهای کلی نظام در اصل۴۴
, ب) سیاستهای کلی نظام در اصل۴۴,در این سیاست ها نیز به خوبی از بخش خصوصی به عنوان پایه های اقتصاد ایران در آینده نام برده شده است. تا کید بر محدودیت دولت در اقتصاد و نقش مدیریت کردن اقتصاد توسط دولت نیز از اهم موارد ابلاغ در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
,۳) الزامات قضائی اقتصاد مقاومتی
, ۳) الزامات قضائی اقتصاد مقاومتی, ۳) الزامات قضائی اقتصاد مقاومتی,الف) دیوان عدالت اداری
, الف) دیوان عدالت اداری,از سوی دیگر حق دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات، اعمال و اقدامات خلاف قوانین دولت در صورت شکایت هر فرد طبق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ خود ضمانت الزام قضایی قوی ای در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است.
,ب) نگرش ضمانت اجرا داشتن به عدم اجرای اقتصاد مقاومتی در تهیه لوایح و طرحهای قانونی
, ب) نگرش ضمانت اجرا داشتن به عدم اجرای اقتصاد مقاومتی در تهیه لوایح و طرحهای قانونی,اما آنچه که خلاء آن به شدت حس می شود وجود ضمانت اجرائی مبنی بر عدم اجرای قوانین و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دولت است. در این مورد پیشنهاد می شود که در قوانینی که در آینده در این مورد تهیه، تدوین و مصوب می شود، در صورت عدم اجرا رئیس جمهور و وزرا در مقابل دولت پاسخگو باشند بلکه این نیز خود مقدمه ای برای سوال یا استیضاح و یا رای عدم کفایت سیاسی نسبت به وزرا و رئیس جمهور باشد.
, اما آنچه که خلاء آن به شدت حس می شود وجود ضمانت اجرائی مبنی بر عدم اجرای قوانین و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دولت است. در این مورد پیشنهاد می شود که در قوانینی که در آینده در این مورد تهیه، تدوین و مصوب می شود، در صورت عدم اجرا رئیس جمهور و وزرا در مقابل دولت پاسخگو باشند بلکه این نیز خود مقدمه ای برای سوال یا استیضاح و یا رای عدم کفایت سیاسی نسبت به وزرا و رئیس جمهور باشد., اما آنچه که خلاء آن به شدت حس می شود وجود ضمانت اجرائی مبنی بر عدم اجرای قوانین و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دولت است. در این مورد پیشنهاد می شود که در قوانینی که در آینده در این مورد تهیه، تدوین و مصوب می شود، در صورت عدم اجرا رئیس جمهور و وزرا در مقابل دولت پاسخگو باشند بلکه این نیز خود مقدمه ای برای سوال یا استیضاح و یا رای عدم کفایت سیاسی نسبت به وزرا و رئیس جمهور باشد.,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه