تأملی در ادعای اخیر روحانی؛
آموزش و پرورشِ «خصولتی»!
بهتر است رئیس جمهور از خصوصیشدن ایرانخودرو و سایپا و کارخانههای دولتی بزرگی که زیر خط فقر استاندارد و کیفیت به سر میبرند دفاع کند نه از مدارسی که در سایه اقتصاد سوداگرانهی دولت یازدهم، رکن پرورشیِ خود را از دست دادهاند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، اهمیت آموزش و پرورش بر هیچ کس پوشیده نیست. سنگینی وظایف این وزارتخانه از نامش پیداست: «آموزش» و «پرورش». یعنی تربیت نسلی که بتواند در تحقق اهداف جمهوری اسلامی قدم بردارد و نیازی از نیازهای کشور را مرتفع سازد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,رهبر معظم انقلاب در بند دوم سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش که دهم اردیبهشتماه سال 92 به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، فرمودند: «ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولّد سرمایهی اجتماعی و عهدهدار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیشدبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعهی همکاری دستگاهها.»
,تأکید رهبر انقلاب به «حاکمیتی» بودن این مسأله، ریشه در قانون اساسی دارد؛ طبق اصل سیام قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورشِ رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.»
,فرق آموزش و پرورش با یک کارخانه، در آن است که در این وزارتخانه انتظار بازگشت سرمایه وجود ندارد، اما مدیر یک کارخانه جز، به بازگشت سرمایه و افزایش سود نمیاندیشد.
,اینکه رئیسجمهور از خصوصیسازی مدارس دفاع نموده و معتقد است که مدارس «باید به تدریج و قدم به قدم از حالت دولتیبودن خارج شود» حرفی ناپخته و نسنجیده است. چرا که هدف از خصوصیسازی، به مواردی مانند ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری، سوددهی بیشتر، کاهش نقدینگی، ارتقای صنعت داخلی و امثالهم بر میگردد و خواستگاه آن کاملا اقتصادی است نه تربیتی. مالک یک شرکت خصوصی فقط به دنبال افزایش سود خود میباشد و چنانچه این روش را به مدارس تعمیم بدهیم، آنوقت دور از انتظار نیست که مدیر مدرسه به سلیقهی شخصیاش که مبنایی تماماً اقتصادی دارد، امور مدرسه را مدیریت کند.
,خصوصیسازی مدارس دولتی یعنی واگذاری مدارس به کسانی که فقط حساب و کتاب میفهمند و انتظار دارند چند برابر پول اولیه، سود به دست آوردند. پس چارهای نیست که تمامی این فشارها اعم از پرداخت حقوق کارکنان و معلمان، هزینههای جاری مدارس، نوسازی و... از جیب اولیای دانشآموزان گرفته شود که رقمهایش با موجودی جیب اکثر مردم همخوانی ندارد. مدارسی انتفاعی که بهترین معلمان در آنجا تدریس کرده و امکانات آموزشی خوبی دارند، اما طبقهی متوسط به پایین جامعه قادر به ثبتنام فرزندانشان در آنجا نیستند، چون آنها با فرمول اقتصادی چنین سیستمی ناسازگارند.
,دامن آموزش و پرورش از خصوصیسازی مبرّاست و نباید بلایی که بر سر این همه مدارس دولتی آمده، ادامه یابد. در چنین شرایطی بهتر است روحانی از خصوصیشدن ایرانخودرو و سایپا و کارخانههای دولتی بزرگی که زیر خط فقر استاندارد و کیفیت به سر میبرند دفاع کند تا مدارسی که در اقتصاد سوداگرانهی دولت یازدهم، رکن پرورشیِ خود را از دست دادهاند. مدارسی که در نهایت، نه خصوصی میشوند نه دولتی؛ و جامعهای میماند پر از فارغالتحصیلانِ این آموزشگاههای «خصولتی»!
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه