تاملی در انتخابات تبریز و حاشیه‌های پر رنگ‌تر از متن؛

کدام نهاد نقطه پایان را بر اعتراضات کاندیداها خواهد گذاشت؟

کدام نهاد نقطه پایان را بر اعتراضات کاندیداها خواهد گذاشت؟
تفسیرهای متفاوت مسئولین از قانون و اظهارنظرهای متناقض در خصوص نتایج اعتراضات کاندیداها، موجب شده تا مردم درپی این باشند که تصمیم نهایی را کدام نهاد خواهد گرفت.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، انتخابات مجلس شورای اسلامی در طول تاریخ با حاشیه‌های سیاسی عجین بوده و تمامی دولت‌ها به دنبال خانه ملتی بوده‌اند که با هم‌سویی وکلا بدون هیچ مصدعی طرح‌ها و لوایح خود را اعم از صحیح و سقیم به تصویب برسانند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,

دولت تدبیر و امید نیز از این حیض مستثنی نبوده و اولیاء امور در عملکردشان محرز کرده‌اند که برخلاف شعارها و اظهارات عوام‌پسند عملاً زیاد انتقادپذیر نیستند و به دنبال نمایندگانی می‌باشند که به جای انتقاد، از اقدامات دولت تمجید کنند.

,

با واکاوی تقریرات رئیس جمهور و نمایندگان دولت در سطح استان‌ها می‌توان به تمایلات سیاسی کابینه تدبیر پی برد، شخص آقای روحانی قبل از انتخابات پروژه تخریب شورای نگهبان را با مطرح کردن نظارت و تفسیر به رأی از قانون کلید زد و در ادامه سخنرانی‌های مناسبتی خود علی‌رغم حمایت‌های رهبری و مردمی از جایگاه شورای نگهبان تا می‌توانست این نهاد را مورد التفات و تفضل خود قرار داد.

,

حسن روحانی رسماً با انتقاد از رد صلاحیت برخی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و حامی فتنه 88، ضدیت هیئت اجرایی و هیئت نظارت را عیان کرد و با بیان اینکه "به‌ عنوان دولت اعتدال دل‌مان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست" از خواسته‌ی دِل خود پرده برداشت.

,

در استان آذربایجان‌شرقی نیز وضعیت بی‌شباهت به تهران نبود و مسئولین ارشد دولتی در مراسمات مختلف هرچه داشتند را رو کردند تا نگاه جامعه نسبت به کاندیداهای اصولگرا و حامی دولت دهم را تغییر دهند.

,

این عطش اعتدال دوستی دولتمردان در آذربایجان‌شرقی به جایی رسید که یکی از مسئولین ستاد انتخاباتی در فضای مجازی، آن هم در آستانه دور دوم انتخابات مجلس اقدام به تبلیغ لیستی خاص کرد.

,

در دور اول انتخابات مجلس دهم از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو اشخاص مطرح لیست اصولگرایان و اصلاح طلبان به خانه ملت رسیدند؛ 3 کاندیدای لیست اصولگرایان، 4 کاندیدای لیست امید و یک کاندیدای اصولگرای حامی دولت نیز به دور دوم راه یافتند تا بار دیگر به رقابت بپردازند.

,

در این میان احمد علیرضا بیگی منتخب مردم تبریز در آستانه دور دوم انتخابات با اشاره به تعقیدات دور اول از عدم ارائه ریز نتایج به کاندیداها انتقاد کرد و گفت: "بنده خبر ندارم در فلان شعبه اخذ رأی چند رأی کسب کرده‌ام و این امر خلاف قانون است، آنان با این کار حق اعتراض را از ما گرفته‌اند."

,

این اظهارات استاندار سابق آذربایجان‌شرقی در سایه‌ی بی‌توجهی مسئولین هیئت اجرایی به فراموشی سپرده شد و هم‌زمان با تبلیغات دور دوم حاشیه‌هایی دیگر پدید آمد.

,

محمد اسماعیل سعیدی در جمع حامیان خود از رفتار دوگانه هیئت اجرایی انتقاد کرد و بیان داشت: " بنده نمی‌دانم با کاندیداها رقابت کنم یا با دولت! چرا باید بنرهای من از مقابل ستادهایم جمع آوری شود؟"

,

مسئولین هیئت اجرایی در برابر ادعاهای کاندیدای اصولگرای تبریز سکوت اختیار کردند و در نهایت دهم اردیبهشت ماه فرا رسید، در حالی که خبرهای غیررسمی حکایت از برتری سعیدی داشت، رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌شرقی همچون دور اول با حضور در برابر دوربین صداوسیما بلافاصله نتایج را اعلام و خبر از پیروزی ساعی، فرهنگی، بیمقدار و منادی داد.

,

عده‌ای بر این باور بودند هیئت اجرایی می‌خواهد هیئت نظارت را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و از سویی دیگر اختلاف اندک سعیدی با منادی به ابهامات موجود در بطن جامعه قوت بخشید.

,

به دنبال اعتراض سعیدی، حجت الاسلام میرتاج‌الدینی نیز از روند برگزاری انتخابات و ابهامات موجود انتقاد کرد، در حوزه‌ انتخابیه اهر و هریس، حسینیان اعتراض کتبی خود را تقدیم هیئت نظارت کرد و در مرند نیز کریم شافعیِ اصلاح‌طلب معترض نتایج انتخابات شد.

,

در حالی که اسامی این اشخاص به عنوان واخواه مطرح بود میر علی اصغر الموسوی نیز به جمع معترضان پیوست و همین امر موجب شد تا هیئت اجرایی بتواند به سهولت ایراد میرتاج الدینی را در کنار الموسوی رد کند.

,

اختلاف 107 رأی مابین سعیدی و منادی موجب شده بود تا هیئت اجرایی نتواند با قاطعیت صحت انتخابات را تائید و اعتراض نفر پنجم انتخابات را رد کند، لذا سعیدی خواستار بازشماری 10 درصد صندوق‌های آراء شد اما هیئت اجرایی صرفا 5 عدد از 40 صندوق مورد اعتراض کاندیدای تبریزی را بدون حضور نماینده وی بازشماری کرد.

,

این اتفاقات درحالی رخ داد که در حوزه انتخابیه مرند و جلفا آراء 38 صندوق مورد اعتراض کاندیدای اصلاح طلب بازشماری گردید و عاقبت به آراء کریم شافعی 99 رأی افزوده شد اما از آنجایی که اختلاف مابین حسن نژاد و شافعی بیش از هزار رأی بود، تغییری در جایگاه‌ها رخ نداد.

,

به دنبال بازشماری 5 صندوق رأی برخی از مسئولین هیئت اجرایی اعلام کردند هیچ گونه تخلفی مشاهده نشده و آراء صندوق‌ها صحیح و در نتیجه انتخابات بی‌تاثیر بوده است؛ این سخن پراکنی‌ها با واکنش محمد اسماعیل سعیدی روبرو شد، کاندیدای معترض حوزه انتخابیه تبریز عنوان کرد: "آراء یکی از آن پنج صندوق‌ها مخدوش بوده و موارد حادی در آن مشاهده گردیده است، بنده در شرایط فعلی نمی‌خواهم از جزئیات تخلفات پرده بردارم اما ادله و استنادات به مسئولین مربوطه ارائه شده است."

,

وی افزود: "اصلا معلوم نیست چرا هیئت اجرایی از روی مسایل به راحتی رد می‌شود، شاید هم در این وقایع عمدی وجود دارد و می‌خواهند جریان را مدیریت کنند."

,

رئیس دفتر هیئت نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان‌شرقی نیز در این باره گفت: "بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و نتایج تفحص هنوز مشخص نیست."

,

به دنبال این تفسیرهای متفاوت، حدوث تناقض بین مسئولین هیئت نظارت و اجرایی مبرهن گشت، طبق تبصره ماده 70 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه ابطال تمام یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد تصمیم با شورای نگهبان است و با استناد به ماده 72 همین قانون اعلام نتایج بررسی شکایات به رسانه‌ها از اختیارات شورای نگهبان می‌باشد.

,

حال با توجه به شرایط مذکور تصمیم نهایی را در خصوص ابطال یا تائید انتخابات، شورای نگهبان خواهد گرفت اما چراییِ علت تائید سلامت 5 صندوق رأی از سوی دولتمردان روشن نیست؛ با رجوع به فضای عمومی می‌توان دریافت مسایل اخیر موجب سیطره‌ی ابهامات بر ضمایر شهروندان شده و صحت انتخابات در هاله‌ای از تیرگی قرار گرفته است.

,

قطعا در چنین شرایطی سخن پراکنی اشخاصی که به دنبال راه یافتن نماینده‌ حامی دولت به بهارستان هستند نه تنها بر ابهامات می‌افزاید بلکه فضا را نیز متشنج می‌کند، آنچه که مسجل است تصمیم نهایی را حتی درصورت رد اعتراضات از سوی هیئت اجرایی، شورای نگهبان خواهد گرفت و این نهاد نظارتی در زیادت موارد نشان داده که در برابر حق الناس نرمش نمی‌کند!

,

انتهای پیام/م

, انتهای پیام/م]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه