فرار آمریکا از قوانین بینالمللی؛
بررسی ماجرای برداشت دو میلیارد دلاری امریکا از منظر حقوق بین الملل
اقدام کشور امریکا در برداشت حدوداً 2 میلیارد دلاری برخلاف قوانین بین المللی می باشد و در واقع تمسک جستن به قوانین داخلی جهت فرار از قوانین بین المللی، بر خلاف نزاکت بین المللی می باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یار خراسانی، شروع ماجرا در سال 1983 بود که در آن سال مقر تفنگداران امریکایی در بیروت منفجر می شود و تعدادی از سربازان امریکایی و چند سرباز فرانسوی الاصل، کشته می شوند و کشور ایالات متحده امریکا با توجه به شکایت برخی از بازماندگان آن حادثه در سال 2003 دعوایی علیه ایران مبنی بر مقصر بودن ایران در این انفجار، در دادگاه عالی فدرال کشورخودش مطرح می نماید و این طرح دعوا که از سال 2003 استارت خورده است منجر به صدور حکم مبنی بر پرداخت غرامت حدودا 1 میلیارد و750 میلیون دلاری ( که نزد عامه مردم به 2 میلیارد دلار معروف است) علیه ایران می گردد. و با توجه به اینکه کشور آمریکا در این زمان به نقدینگی از ایران که ارزش مبلغ مذکور را داشته باشد دسترسی پیدا نمی کند امکان اجرای رای صادره و دریافت مبلغ فوق را نمی یابد تا این که پس از سرمایه گذاری بانک مرکزی ایران در نیویورک، جهت اجرای رای صادره به مبلغ سپرده فوق الذکر رجوع و جلوی این میزان از سپرده را (با توجه به قطعی بودن رای صادره و عدم پذیرش فرجام خواهی ایران) مسدود می نماید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یار خراسانی,حال صرفنظر از بررسی ماهوی این شکایت (که در تمام مراحل رسیدگی بارها از سوی مقامات رسمی کشور ایران مورد اعتراض قرار گرفته است)؛ به بررسی این سوال می پردازیم که آیا از منظر قوانین بین المللی، دادگاه های داخلی کشورها حق رسیدگی به دعوای علیه کشورها را دارند یا خیر؟ به عبارتی آیا دیوان عالی فدرال امریکا در خصوص دعوای مطروحه و رای صادره صالح به رسیدگی بوده است یا خیر؟
,اولاَ مطابق بند 2 ماده 21 عهد نامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق دیپلماتیک بین ایران و امریکا مورخ 1955، مرجع حل اختلاف بین دو کشور، که از طریق عادی حل نشود دیوان بین المللی دادگستری ICJ))می باشد، کما اینکه این معاهده همچنان بین دو کشور معتبر است و کشور امریکا در دفاعیات خود در خصوص قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، در سال 1980، به همین عهدنامه استناد نموده و آن را مبنای رسیدگی به اختلاف دیوان بین المللی دادگستری قرار داده است، گرچه در قضایای دیگری که بین ایران و امریکا وجود داشته از جمله قضایای سکوهای نفتی و هواپیمای مسافربری با استناد به این عهد نامه و پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در آن، ICJ مبنای حل اختلاف بین دو کشور قرار گرفته است نه دادگاه دیگری.
,دوماَ مطابق با کنوانسیون 2004 در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها در کشورهای دیگر و بالاخص مقدمه آن با ذکر این جمله که "مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است" صراحتاً ضمن تاکید بر یک اصل حقوق بین الملل مهم به عرفی بودن آن نیز اشاره می کند که صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون مشمول کلیه کشورها می گردد.
,به علاوه در ماده 5 کنوانسیون فوق الذکر صراحتاً بیان می شود که یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش در رابطه با صلاحیت محاکم دیگر از مصونیت برخوردار است ضمن اینکه دخالت ایران در روند رسیدگی با اشاره و استناد به غیر قانونی بودن برداشت، به صورت ضمنی، نشان دهنده اعتراض ایران به مساله شکلی است نه ماهوی و نمی توان به استناد ماده 8 کنوانسیون، دلیل بر پذیرش صلاحیت از سوی ایران دانست.
,سوماً کنگره امریکا قانونی مبنی بر برداشت غرامت از محل دارایی های ایران در امریکا تصویب نمود که عملاً با تصویب این قانون در واقع قوانین بین المللی را که خود در بسیاری از پرونده ها مستند ادعا قرار می دهد را بی اعتبار نشان داد و به نوعی قانون کنگره اش را مقدم بر کنوانسیون 2004 دانست، اما این طرز برخورد با قوانین بین المللی صحیح جلوه نمی نماید چرا که طبق کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، وقتی کشوری در کنوانسیونی رضایت خود را به التزام اعلام می نماید، ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد.
,علی ایحال با توجه به موارد فوق الذکر ( عهدنامه مودت، کنوانسیون 2004 در خصوص مصونیت های دولتها واموال آنها در دولت های دیگر) و نیز اصل برابری حاکمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل، اقدام کشور امریکا در برداشت حدوداً 2 میلیارد دلاری برخلاف قوانین بین المللی می باشد و در واقع تمسک جستن به قوانین داخلی جهت فرار از قوانین بین المللی، بر خلاف نزاکت بین المللی می باشد و امکان طرح دعوا از سوی ایران در مراجع بین المللی صلاحیت دار و اقدامات متقابل را در برخواهد داشت.
,نویسنده: سعیده زراعتکار مغانی (مدرس دانشگاه و دکترای حقوق بین الملل)
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه