عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر:
همه باید تابع قانون باشند/هرگونه حرکت خلاف قانون ترویج قانونشکنی است
یک حقوقدان درخصوص رأی هیئت عالی حل اختلاف قوا در موضوع یکی از نمایندگان زن گفت: وقتی تمام ساز و کارهای قانونی لحاظ شده است،طبعا همه و در درجه اولی مسئولین باید تسلیم قانون باشیم، چرا که هرگونه حرکت خلاف قانون، تَمَرُّد و ترویج فرهنگ قانون شکنی محسوب می شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود اخوان فرد، حقوقدان و عضو هیئت علی دانشگاه مالک اشتر در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس در پاسخ به این سؤال که با توجه به تأیید نظر شورای نگهبان توسط هیئت عالی حل اختلاف قوا وظیفه مردم و مسئولین در قبال این رأی چیست، اظهار داشت: پیش از پاسخ به این سؤال باید گفت: « در قانون اساسی ما خلائی وجود داشت؛ در حالتی که قوای سه گانه با هم اختلاف نظر داشتند، تکلیف خیلی مشخص نبود که خوشبختانه با تدبیر مقام معظم رهبری در ایجاد هیئت عالی حل اختلاف قوا – که از برکات اصل مترقی ولایت فقیه است- برای مسائلی که در ساز و کارهای عادی امکان حلش نیست این هیئت با دستور العمل و رویه ای که بر اساس فرامین مقام معظم رهبری ایجاد شده به حل موضوع می پردازد.»
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی ادامه داد: در مسئله ای که شما به آن اشاره کردید و قبلاً هم چنین مواردی سابقه داشته است؛ برخی اعتقاد دارند به محض اینکه رأی گیری انجام شد، فرد منتخب نماینده محسوب می شود در حالی که قانون اساسی چنین نظری را ندارد، اگر شک داریم از مفسر قانون اساسی که خود شورای محترم نگهبان است، سؤال می شود.
,رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور بیان کرد: تفسیر این قضیه این است که تا وقتی که انتخابات مورد بررسی نهایی شورای نگهبان قرار نگرفته، هنوز روند انتخابات به پایان نرسیده است در این صو رت هنوز فرد منتخب، نماینده محسوب نمی شود تا موقعی که صلاحیت فرد و روند انتخابات مورد تأیید شواری محترم نگهبان قرار گرفته باشد.
,این حقوقدان و استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابر آنچه گفته شد، تا انجام نشدن این فرایند هنوز نماینده محسوب نمی شود که موضوع آن در داخل مجلس شورای اسلامی بررسی شود و زمانی مجلس می تواند وارد عمل شود که فرد منتخب به عنوان نماینده مجلس همه صلاحیت های مختلف قانونی را کسب کرده باشند. بنابر در خصوص این فرد منتخبی که مطرح بود، از لحاظ قانونی، شورای محترم نگهبان وارد بحث شد و روند تبلیغات را فاقد شرایط لازم دانست و طبعا نتایج آن رأی گیری دچار خدشه می شود.
,اخوان فرد ادامه داد: وقتی نتایج رأی گیری دچار خدشه می شود، فرد هنوز " منتخب" محسوب نمی شود و به همین خاطر این موضوع از نظر حقوقی با بحث رد صلاحیت افراد، متفاوت است چرا که ایراد شورای محترم نگهبان به روند تبلیغات بو د آن فرد بوده است و طبعا آن نکات مورد نظر شورای نگهبان به نامزد انتخاباتی نیز اعلام شده است و به خاطر مباحث اخلاقی و حفظ حرمت اشخاص شورای نگهبان لزومی برای بیان عمومی ادله خود ندیده است.
,وی عملکرد برخی از رسانه ها و سایت ها را در عمومی کردن بخشی از ادله شورای نگهبان کاری خلاف اخلاق و قانون دانست و طبع قانون قابل پیگرد است.
,رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: در این مرحله از بحث، وقتی تمام سازو کارهای قانونی لحاظ شده است، طبعا همه باید تسلیم قانون باشیم چرا که هرگونه حرکت خلاف قانون نوعی تَمَرُّد و ترویج فرهنگ قانون شکنی محسوب می شود .
,عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر در پایان خاطرنشان کرد: قانون مداری یک اصل مثبت است و اشخاصی که در یک جامعه زندگی می کنند همه باید مروج این فرهنگ باشند و طبعا مسئولین قوا اولی بر این امر هستند و باید الگوی سایر افراد جامعه باشند و دیگران را به سمت و سوی قانون مداری هدایت کنند؛ چرا که هر گونه برخوردی غیر از قانون مداری، باعث آشفتگی اذهان عمومی و قانون شکنی خواهد شد و نتیجه آن شکل گرفتن جامعه ای غیرمنضبط و دچار برخی ناهنجاری های است .
,وی یادآور شد، مسئله قانون مداری را نباید صرفا به موضوعات برخوردهای سیاسی محدود کنیم چرا که وقتی روند قانون شکنی رواج پیدا کند، پیامد آن در شکل جنایت عظیم ورامین – قتل ستایش- تجلی پیدا می کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه