نقش من در بیکاری؛
چه گروه هایی به موجب قوانین از بیکاری ضرر می بینند؟
با اصلاح قانون حداقل دستمزد، بعضی از مشاغل که به دلیل بالا بودن دستمزد کارگرانشان، حذف شده بودند مجدد احیاء می شوند و مشاغل حذف شده از بازار دوباره رسمیت پیدا می کنند؛ نتیجه آن، شغل بیشتر و نیاز به کارگر بیشتر و بیکاری کمتر است که به رونق صنعت کمک می کند[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای اصفهان، به واسطه اجرا نشدن بعضی قوانین صحیح و همچنین اجراء شدن بعضی از مصوبات که همراه با اشتباه و خطا می باشد و در عین حال برهم خوردن منافع بعضی از گروه ها، هر روز بیکاری گسترده تر می شود. (به نظر می رسد این مورد هلوکاست قانون کار می باشد!)
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای اصفهان، ,بعضی گروه ها که بواسطه قوانین از بیکاری ضرر می بینند بدین شرح می باشند:
, بعضی گروه ها که بواسطه قوانین از بیکاری ضرر می بینند بدین شرح می باشند:,۱- کارگران بیکار
, ۱- کارگران بیکار,این گروه از افراد به دلیل نداشتن هیچگونه دستمزد بصورت رسمی و غیر رسمی بالاترین فشار را تحمل می نمایند و دائما از این مسئله شکایت می نمایند که کاری وجود ندارد اگر هم کاری باشد برای افرادی است که پارتی و یا آشنایی دارند و چون وارد محیط کار هم نمی شوند، نمی توانند کسب مهارت داشته باشند. درصورت تصویب شدن قانونی، که ایشان بتوانند با هر دستمزد توافقی وارد محیط کار شوند و کسب مهارت نمایند، مانند دیگر کارگران امکان رشد و پیشرفت پیدا می کنند. پیشنهاد می شود حداقل این استثناء در مراکز دور از شهرها مصوب گردد تا بواسطه آن به معکوس شدن مهاجرت هم کمک نماید.
,قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: برخی بر این باورند که توسعه اقتصادی می تواند معضل بیکاری را حل کند اما توسعه اقتصادی تنها راهکار برای حل این موضوع نیست؛ کشور ما در طول یک نسل شاهد مهاجرت روستا به شهر بوده به طوری که نسبت شهرنشینی به روستانشینی پس از انقلاب معکوس شده است. پیش از انقلاب حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کردند که اکنون این نسبت در شهرها سکنی دارند.[۱]
, [۱],
, در اینجا به مثالی قابل تأمل از یک زندانی اشاره می نمائیم:
, در اینجا به مثالی قابل تأمل از یک زندانی اشاره می نمائیم:,در زندان اسدآباد اصفهان خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) امکاناتی بوجود آورد تا زندانیان بتوانند تولید درخت سیم جهت کارخانجات تولید لوازم برقی نمایند. یکی از کارگران علاقمند این کارگاه پس از آموزش توانست سرپرست کارگاه شود و پس از آزادی اکنون سرپرست کارگران در خارج از زندان است و دو برابر حقوق حداقلی دریافت می نماید. همسر ایشان که در شهرستان بسر می برد می گوید اینجا امکان کار وجود ندارد اگر به محل خودمان برگردد مجدداً دوستان ناباب به دلیل بیکاری دور ایشان را می گیرند و دوباره به سمت کارهای خلاف و اعتیاد سوق داده می شود.
,البته کاری که در آن کارگاه در حال انجام است خارج از ضوابط قانونی می باشد، (فقط سرپرستان بیشتر از حداقل دستمزد پول دریافت می نمایند که اگر بخواهد طبق قانون کار عمل شود اجناس گران تولید می شود و کارفرما ترجیح می دهد لوازم مورد نیاز خودش را مانند گذشته از چین وارد نماید و این نشانه آشکاری است که به دلیل قانون، بیکاران از بیکاری ضرر می بینند.
,در اینجا باید متذکر شوم که در آینده ای نزدیک لازم نیست اجناس چینی وارد نمائیم زیرا کارگران چینی وارد بازار کار ایران شده اند؛ اگر فکری اساسی نشود “زود دیر می شود.”
,کارشناس حوزه کار: حضور کارگران چینی در ایران می تواند دردسر باشد. طبق اطلاعاتی که از زرند کرمان رسیده، بسیاری از نیروهای کار چینی برای زندگی طولانی مدت به ایران آمده اند و نحوه کار به این شکل است که گروه های جدید جایگزین دیگر گروه های کار می شوند. وی اظهار داشت: آن اداره کاری که مجوز ورود به این کارگران را می دهد باید پاسخگوی مردم در این زمینه باشند. ایشان در پایان گفت: هر چند هم اکنون تعداد کارگران چینی خیلی زیاد نیست اما در صورتی که مسئولان حوزه کار این موضوع را جدی نگیرند در سال های آتی باید شاهد مشکلات دیگری در زمینه حضور کارگر خارجی و بیکاری کارگر ایرانی در کشور باشیم که پیامد خوبی به دنبال نخواهد داشت[۲]. البته صحیح آن است که اجازه دهیم کارگر ایرانی با همان امکانات کارگر چینی بتواند کار کند وگرنه همان مشکل کارگران افغانی پیش می آید و هیچ قانونی نمی تواند جلوی آن را بگیرد.
, [۲],۲- دانشجویان
, ۲- دانشجویان,ضرر بیکار ماندن دانشجویان در زمانی بروز می کند که فارغ التحصیل می شوند و کاری بلد نیستند و با توجه به نیاز محیط های کاری و عدم آشنایی با محیط های واقعی کار بیکار می مانند. در اکثر نقاط دنیا دانشجویان در زمان تحصیل کار می کند و حتی بالاتر از آن دانش آموزان هم با هدایت مدرسه در زمان تحصیل مشغول به کار هستند که نتیجه آن آشنایی با محیط واقعی کار می باشد. به غیر از کار متداول، باید دانش آموزان در کار های خیریه هم شرکت نمایند، در غیر اینصورت از نظر فرهنگ اجتماعی افراد مفید برای جامعه قلمداد نمی شوند. به گونه ای که وقتی دانشجویی برای ثبت نام در دانشگاه خاصی مراجعه می نماید به جز نمرات تحصیلی، کارهای عام المنفعه او مورد بررسی قرار می گیرد.
,در حال حاضر فرهنگ کشور ما چگونه است؟
,با تاکیدهای مکرر دین اسلام، ما به موجب قوانین چگونه رفتار می کنیم؟ سوال می شود کار خیر چه ربطی به قانون دارد؟ در جواب باید بدانیم اگر دانشجو و یا دانش آموزی در خیریه ای مشغول به کار شود که با حقوق کم و یا رایگان به توافق رسیده باشند و کسب تجربه نمایند برای خودش و جامعه بسیار مطلوب می باشد. اما مسئله اینجاست که در کشور ما دانشجو طبق قانون پس از مدتی کارکردن می تواند به اداره کار مراجعه و شکایت نماید مبنی بر اینکه قرارداد من با خیریه و یا کارفرما کمتر از حداقل مصوب بوده است: به نظر می رسد با توجه به قرار میان دانشجو و کارفرما باید حکم بر بدون اشکال بودن آن صادر شود، ولی حکم بر این صادر می شود که باید کارفرما و یا خیریه مابه التفاوت قرارداد اصلی و مصوبه اداره کار را به دانشجو بپردازد، بدون توجه به اینکه این دانشجو کار نابلد بوده است.
,به نظر شما با این مسائل مختلف بازار کار و مشکلات عدیده کارفرمایان، آیا کسی اقدام به آموزش این عزیزان می نماید و یا صلاح خود را در استخدام یک کارگر توانا با حقوق مصوب اداره کار می داند؟ در نهایت دانشجویان پس از فارغ التحصیلی هم نمی توانند کار پیدا کنند و ایشان جزء گروه هایی می باشند که از بیکاری رنج می برند و خواهند برد.
,یکی از فعالین کارآفرینی در دانشگاه ها می گوید: کارآفرینی ابزار می خواهد که در اختیار ما نیست ما حتی توان راهنمایی و مشاوره به دانشجویان را نداریم. به دلیل اینکه دانشگاه ها با مراکز کار و صنعت و خدمات ارتباطی ندارند و مراکز بیرون دانشگاه هم خود را از ارتباط با مراکز آموزش عالی بی نیاز می بینند[۳]. اگر قانون صحیح طراحی می شد این خسارت به دانشجویان و سپس به صنعت وارد نمی شد.
, [۳],مثل انگلیسی: فرصت روی زمین ریخته است، دستت را پیش ببر تا آن را جمع کنی.[۴]
, [۴],تنها پیشنهادی که می توان به دانشجویان عزیز نمود این است که به هر طریقی می توانید اطمینان کارفرما را مبنی بر عدم شکایت تأمین نمایند (چک، سفته، قرارداد، ایجاد اطمینان، پارتی و حتی التماس کردن) بر سر کاری با هر حقوق و یا رایگان حاضر شوید و برای به دست آوردن مهارت قانون را دور بزنید، پس از آن صنعتگران شما را رها نخواهند نمود، به شرط کار با علاقه و راندمان بالا مثل دیگر کشورهای دنیا که با انگیزه های معنوی سخت کار می کنند.
,جای بسی تعجب دارد، زمانی که غذای دانشگاه و یا سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان با مشکلی روبرو شود دانشجویان به طرق مختلف شکایت می نمایند و یا در مسائل سیاسی کشور دائما اظهار نظر می کنند ولی راجع به بیکاری آینده خودشان اقدامی نمی نمایند. بهترین روش برای اقدام، ارتباط و نوشتن نامه های مکرر به دولت و مجلس می باشد که دغدغه های خود را مربوط به بیکاری در زمان فارغ التحصیلی بیان نمایند و از دانشگاه به واسطه آموزش بدون نتیجه به قوه قضائیه شکایت نمایند.
,۳- زنان سرپرست خانوار
, ۳- زنان سرپرست خانوار,زنان سرپرست خانوار جزء گروه هایی می باشند که ضررهای زیادی را به دلیل بیکاری متحمل می شوند زیرا این گروه در بسیاری موارد به خاطر از دست دادن سرپرست خانواده به دلایل مختلف که بدترین آن به زندان رفتن همسر است باید به کارمشغول شوند و از سوی دیگر این زحمت کشان دردمند مسئولیت فرزند و دیگر مسائل خانواده را هم برعهده دارند.
,این خانم ها نمی توانند مثل بقیه کارگران بر سر کار حاضر شوند و در صورت حضور تمام وقت از تربیت فرزندان غافل می مانند و از سویی عدم حضور منظم و کافی بر سر کار، مشکلاتی را برای کارفرما به وجود می آورد که کارفرما با مشکلات عدیده خود ترجیح می دهد کارگری تمام وقت با مشکلات کمتر روحی استخدام نماید. کارفرما باید طبق قانون دستمزدی مساوی با کارگران معمولی خود به این خانم ها پرداخت نماید که نتیجه آن عدم استخدام این قشر نیازمند به کار می شود. به هرحال این افراد برای اداره خانه مجبور به کار اند، یا فرزندانشان ترک تحصیل می نمایند (که باعث ازدیاد کودکان کار می شود) و یا خودشان در مراکز دیگری غیر نظارت قانون با حقوق بسیار پائین مشغول به کار می شوند و یا باعث مشکلات فرهنگی در جامعه می شوند که بتوانند خانواده خود را اداره نمایند و قانون گذار، تمام حمایت از این افراد را برعهده کارفرمای ایشان نهاده است که آن هم غیر ممکن است.
,برای حل این مشکل می توان این گروه از افراد را از شمول قانون استثناء نمود همانگونه که قانون گذار هم گوشه چشمی به این موضوع داشته و با اشاره به کلمه “مشاغل مختلف”، در تدوین ماده ۴۱ قانون کار به این نکته توجه داشته است، زیرا این گروه فقط آمادگی انجام بعضی از کارها را در زمان های خاص دارند و شامل مشاغل خاص می شوند.
,به عنوان مثال موضوع خانم ۴۰ ساله ای را ذکر می نمایم که پس از آزادی از زندان به خیریه نذر اشتغال مراجعه نمود (ایشان دارای یک فرزند پسر ۱۶ ساله بود) و تقاضای کار در کارگاه خیاطی را داشت. پس از موافقت خیریه، برخلاف قانون کار با ایشان قرارداد دستمزد روزانه ۱۵ هزار تومان منعقد گردید (حدود ۲۵% حداقل دستمزد مصوب) و مشغول به کار شد، پس از مدتی آموزش و توانایی انجام کار، با کمک خیریه چرخ خیاطی به عنوان قرض الحسنه برای ایشان تهیه شد و همین فرد نیازمند در خانه خود کارگاه خیاطی راه اندازی نمود و خواهر و خواهر شوهر خود را هم مشغول به کار نمود (البته خارج از ضوابط اداره کار). به نظر شما این خدمت است یا خیانت؟ اگر مسئولین اداره کار بخواهند طبق قانون عمل نمایند، باید در مرحله اول خیریه و در مرحله دوم این خانم را جریمه نمایند و خداوند می داند چه سرنوشتی برای این خانواده رقم خواهد خورد.
,«هشتاد و دو درصد زنان سرپرست خانوار فاقد شغل هستند. آسیب شناس اجتماعی از افزایش آسیب های اجتماعی زنان خبر داد و گفت: وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار که ۸۰ درصد آنها فاقد شغل هستند و سالانه نیز ۶۰ هزار زن به آنها اضافه می شود، باعث شده تا جامعه با آسیب های جدی در مورد این گروه از زنان مواجه شود. وی گفت: در کالبدشکافی، ناهنجاری های اجتماعی در بخش زنان علاوه بر وجود و افزایش زنان سرپرست خانوار، باید به افزایش زنان معتاد و رشد آمار زنان کارتن خواب نیز اشاره کرد. این آسیب شناس اجتماعی تأکید کرد: تکدی گری و بزهکاری از قتل و جنایت خانوادگی تا روابط فرا زناشویی، فروش مواد مخدر، کارگری جنسی، آسیب های محسوس و قابل توجه در مورد زنان است.» [۵]
, [۵],«آمارها از افزایش ۳۳ درصدی مرگ زنان معتاد خبر می دهد.» [۶]
, [۶],به هر حال اگر فکری برای حل این موضوع نشود مسئله پاک نمی شود و مشکلات این گروه گریبان جامعه را می گیرد.
,۴- معلولین
, ۴- معلولین,این گروه از افراد جامعه به دلیل داشتن محدودیت در انجام بعضی کارها، نمی توانند راندمان مساوی با کارگران بدون معلولیت داشته باشند، پس به حکم عقلی باید دستمزد کمتری دریافت نمایند تا کارفرما انگیزه ای برای استخدام این گروه را داشته باشد. «معلولین کشور یک میلیون و ۱۸ هزار نفر می باشند»[۷]
, [۷],اما قابل تأمل اینجاست که قانونگذار به صراحت اعلام می نماید، کارفرما باید به ایشان دستمزد حداقل و آن هم براساس حق السعی بپردازد، با چنین فرضیه ای چرا باید کارفرما یک نفر که توان کمتری دارد و راندمان کار او کمتر است را استخدام نماید؟ کارفرما اگر بتواند با کارگران ماهر گلیم خود را از آب بیرون بیاورد بسیار همت کرده است؛ حال اگر بار اضافی هم به او تحمیل نمائیم خود و دیگر کارگرانش هم بیکار خواهند شد.
,در ذیل یک مثال ملموس و عینی را بیان می نمایم:
,دو کارگر کر و لال که قدرت شنوائی و تکلم نداشتند به واسطه اینجانب در شرکت یکی از دوستانم استخدام شدند. هدف من این بود که بتوانم راهی برای کمک به این قشر پیدا کنم. هرکاری شد انجام دادم و به هر ارگانی مراجعه نمودم جواب این بود که “اگر نمی خواهید اخراجشان کنید”. از سویی نگهداری این افراد می تواند برای کارفرما مشکلات فراوانی را بوجود آورد. به طور مثال اگر اتفاقی در محیط کار بیافتد، با سر و صدا افراد مطلع شده و از محیط خطر خارج می شوند و به علت عدم شنوایی، این نفرات دیرتر از بقیه مطلع شوند و یا اصلاً اطلاع پیدا نمی کنند و اگر در نتیجه آن مسئله خطری برای این افراد حادث شود قانون مقصر را کارفرما می داند و می گوید سهم کارفرما در این مورد بسیار بالاست و نباید او را استخدام کند و بیمه هم از پرداخت خسارت شانه خالی می کند و همه ضرر و زیان وارده بر عهده کارفرما می ماند.
,حال سوال این است که چرا کارفرما یک معلول را باید با حقوق برابر با دیگران استخدام نماید؟ البته باید به معلولین هم بگوئیم: «اگر یک فلج مادرزاد در مسابقه دو طولانی (ماراتون) برنده نشود، عیب از پاهای او نیست اشکال در خود اوست » (انیشتین)[۸]
, [۸],۵- افراد دارای سوء سابقه
, ۵- افراد دارای سوء سابقه,افرادی که سوء سابقه دارند در مقام مقایسه با افراد عادی و با شرایط مساوی به هیچ وجه امکان اشتغال را نخواهند داشت زیرا یکی از مهمترین سوالاتی که هر کارفرما می پرسد این است که آیا متقاضی استخدام سوء سابقه دارد یا خیر، و این گونه افراد با تحقیقات انجام شده، به طور معمول در کارهای غیر رسمی با کمتر از حداقل دستمزد قانونی مشغول به کار می شوند و یا به کارهای خلاف روی می آوردند. از این روست که آمار بازگشت زندانیان به زندان حدود ۵۰ درصد می باشد و یا بیکار می مانند که با توجه به قانون و اینکه حداقل حقوق کمتر را برای این گروه استثناء نکرده است، هر روز شاهد فشارهای روحی و جسمی بر این افراد می باشیم.
,اگر فردی در گذشته به هر علتی خطایی مرتکب شده و به زندان افتاده باشد، خود زندان سزای او می باشد که آن هم سزایی غیر ثواب می باشد زیرا امکان کار در زندان برای افراد بسیار محدود است ولی پس از گذراندن زمان حبس، باز هم گرفتار زندان می شوند زیرا قوانین به او اجازه کار نمی دهد و اگر قانون این افراد را استثناء می نمود، پس از مدتی کار با حقوق کمتر توانایی خود را نشان می دادند و شاید شغلی درخور با حقوق مکفی پیدا نموده و مجدد به زندان باز نمی گشتند و خانواده ایشان زندگی بهتری را تجربه می نمودند.
,در این رابطه با مقامات زندان در حال رایزنی می باشیم که از مجلس بخواهند این گروه را در مورد حداقل دستمزد از شمول قانون مستثنی نماید.
,۶-معتادین و رهایافتگان از اعتیاد
, ۶-معتادین و رهایافتگان از اعتیاد,وضع معتادین هم شبیه به افراد سابقه دار است که این گروه زندانی اعتیاد و گروه قبلی زندانی میله ها و دیوارها هستند و گروه اخیر نیز بواسطه مشکلات جسمی قادر به انجام کار برابر با افراد معمولی نیستند و کارفرما ایشان را استخدام نمی نماید حتی اگر بخواهند با مزد کمتر هم مشغول به کار شوند قانون اجازه نمی دهد، که این مصداق ظلم به افراد ضعیف است و اثرات این ظلم از بین نرفته، و خسارت آن به کل جامعه وارد می شود.
,اینگونه است که معتادین جهت درآمد به پخش مواد روی آورده و افراد دیگر را مبتلا می نمایند. متاسفانه طبق آمار جدید شروع سن اعتیاد به ۱۳ تا ۱۷ سال کاهش یافته است. نباید فکر کنیم در ساحل امن نشسته و دیگران را از کار کردن محروم نماییم؛ خانواده ی همان کارگرانی که اجازه کار این بیکاران معتاد را نمی دهند فردا گرفتار اعتیاد خواهند شد و این سنت خداوند است.
,مسئولیت مسئولین در جای خود نقش اساسی را برعهده دارد. باید مسئولین امر برای کمک به این افراد نیازمند به کار، که توان کار کردن دارند به جای تقویت خیریه های دولتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، به اصلاح قوانین بپردازند تا این گروه با سرافرازی و بدون نیاز به دیگران به کار مشغول شوند که اگر این به اصطلاح کمک و حمایت از کارگر، از دوش این افراد برداشته شود حداقل می توانند کاری در حد توان خود یا حقوق کمتر پیدا نمایند که بسیار بهتر از بیکاری برای ایشان است. پیشنهاد می شود این گروه از افراد با نامه ها و درخواست های پیوسته به مراجع قانونی درخواست اصلاح قوانین در مورد خودشان را بنمایند و اظهار دارند. که از شمول قانون استثناء گردند.
,۷- سالمندان فاقد مستمری
, ۷- سالمندان فاقد مستمری,سالمندان به هر دلیل در سن بازنشستگی اگر فاقد مستمری و یا درآمدی باشند بایستی در کارهای آسان که در حد توان این گروه می باشد مشغول به کار شوند ولی با توجه به عدم توانایی کافی در رقابت با جوانان بیکار می مانند و پس از عمری کار و تلاش بایستی برای امرار معاش در سختی باشند. اگر این گروه از نیازمندان کار که بایستی با سرافرازی زندگی نمایند بتوانند خارج از شمول اداره کار مشغول به کار شوند، امکان گرفتن مشاغل آزاد و آسان برایشان فراهم می گردد و قانون فعلی که مانع کار کردن این بزرگواران می شود، نشانه عدم تکریم بزرگسالان می باشد. هم اکنون تعداد بیشماری از بازنشستگان بدون درآمد و حقوق بازنشستگی می باشند و همه باید در اصلاح این قانون همت ورزیم.
,۸- صنایع
, ۸- صنایع,صنایعی که هم اکنون، کارگران آنها با دستمزد کمتر از مصوب اداره کار حقوق دریافت می نمایند، به واسطه منع قانونی اجازه ایجاد کارگاه ندارند و این مشاغل به طور انفرادی در منازل و یا مراکز کوچک درحال انجام کار می باشند که نتیجه آن عدم نظارت بر تولید می باشد و اگر نظارت کمی هم انجام شود، به خاطر پراکندگی کارگاه ها پرهزینه است.
,اگر محدودیت های ذکر شده برداشته شود این مراکز کوچک می توانند به کارگاه های بزرگ تبدیل شوند و در کارگاه های بزرگ علاوه بر نظارت دقیق، هزینه های تولید، حجم مواد اولیه و هزینه های حمل و نقل کاهش می یابد. به واسطه این مزایا می توان محصولی قابل رقابت بین المللی تولید نمود که همراه با تولید قابل قبول، برند محصول هم شکل می گیرد و بازرگانان مجدد به صحنه رقابت آمده سود بیشتری می برند و به سبب سود بیشتر ایشان، کارگران هم منتفع می شوند زیرا تولید محصول با برند، گرانتر از محصول بدون برند و ناشناس در بازار قیمت دارد که در مواردی حتی با چندین برابر قیمت هم قیمت گذاری می شود.
,عکس این اتفاق، برای فرش ایرانی افتاده است. به دلیل تولید فرش در خانه ها و عدم تشکیل برند جدید و از بین رفتن برندهای قدیمی اکثر فرش های تولیدی از کیفیت لازم برخوردار نمی باشند و همچنین به علت نداشتن شناسنامه معروف، قیمت آنها بسیار پائین تر از حد واقعی تعریف شده است و نتیجه آن کم شدن دستمزد این هنرمندان نیازمند می باشد. اجرت یک نفر بافنده فرش در هشت ساعت بیش از ۱۰ درصد حقوق یک کارگر ساده نیست که با اصلاح دستورالعمل و امکان ایجاد برند در فرش ایرانی شاهد دریافت دستمزد بهتری برای بافندگان فرش خواهیم بود.
,با اصلاح قانون حداقل دستمزد، بعضی از مشاغل که به دلیل بالا بودن دستمزد کارگرانشان، حذف شده بودند مجدد احیاء می شوند و مشاغل حذف شده از بازار دوباره رسمیت پیدا می کنند؛ زیرا منع قانونی برای دائمی کار کردن و ظهور این مشاغل در بازار کار وجود ندارد که نتیجه آن، شغل بیشتر و نیاز به کارگر بیشتر و بیکاری کمتر، که به رونق صنعت کمک می کند منجر می شود.
,۹- مخالفین طرح اشتغال نیازمندان
, ۹- مخالفین طرح اشتغال نیازمندان,دغدغه های مخالفین طرح که تاکنون به ما رسیده است به شرح ذیل می باشد:
,قانون استثناء ندارد و نمی توان ۶ گروه را از قانون مستثنی نمود.
,ممکن است به جای دیگری ضرر بزند و ضمانت صحیح بودن آن چیست؟
,با این طرح نیازمندان جایگزین شاغلین می شوند و شغل اضافه نمی شود.
,درآمد شاغلین نیازمند که هم اکنون مشغول به کار هستند کمتر می شود.
,دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالا، درصد کمی دارد.
,شما به نفع سرمایه داران و کارفرمایان عمل می نمائید.
,شما طرفدار سیستم سرمایه داری می باشید.
,باید کمک های دولت به نیازمندان افزایش یابد.
,مورد اول: مخالفین این طرح اظهار می نمایند که قانون استثناء ندارد و این درحالی است که با قانون کار فعلی عملاً اقشار آسیب پذیر جامعه از کارکردن مستثنی شده اند و اگر قانون صحیح تدوین شده بود، این گروه از کارگران استثناء نمی شدند که اکنون بخواهیم قائده استثناء را برای آنها حاکم نمائیم.
,دلیل این مدعا، بیکاری گسترده این قشرها در جامعه است که از موجبات بسیاری از معضلات اجتماعی را فراهم نموده است.
,در نظر بگیریم که در یک ساختمان آسانسور وجود دارد و قانونی وضع گردد که مثلاً آقایان حق استفاده از آسانسور را ندارند، بعد از آن چند نفر سالمند آقا بخواهد از آسانسور استفاده نمایند، اظهار شود خیر قانون است و قانون استثناء ندارد و نمی شود آقایان سوار آسانسور شوند! در پاسخ گفته می شود قانون خود اولین استثناء را در حذف گروهی ایجاد کرده است حال اگر چند نفر از آسانسور استفاده کند نقض قانونی می باشد که اشتباه بوده و اساساً بایستی قانون اجازه می داد همه بطور مساوی از آسانسور استفاده نمایند.
,در مورد دوم که ضمانت صحیح بودن طرح چه می باشد، پاسخ کوتاه آن مراجعه به الگوهای موفق بین المللی است و تأیید سازمان بین المللی کار، همچنین چگونه است که برای هر تخصص و صنعتی الگوی خارجی را قبول می کنیم به اینجا که می رسد کشور ما خالق یک الگوی غلط شده است که فقط یک درصد از کشورهای جهان از آن حمایت می نمایند؟
,در مورد سوم که نیازمندان جایگزین شاغلین می شوند باید بگوئیم پس ما قانونی را وضع نموده ایم که بر ضرر نیازمندان می باشد که با برداشتن آن قانون شاغلین ضرر می کنند و اگر چنین باشد، عین ظلم است و در صورت اصلاح قانون نیازمندان کارهای ساده تر با دستمزد پائین تری را انتخاب می نمایند و شاغلین برای حفظ جایگاه خود باید تلاش بیشتری نمایند.
,مورد چهارم: عنوان می نماید درآمد شاغلین نیازمند که هم اکنون مشغول به کار می باشند کمتر می شود، باید بدانیم درصد محدودی از این شش گروه مشغول بکار می باشند و با این طرح افراد بسیاری می توانند مشغول بکار شوند که ارزش این اتفاق را دارد و در عین حال افراد نیازمند شاغل فعلی با تلاش بیشتر و سابقه قبلی ممکن است دستمزدشان هم تغییری ننمایند.
,در مورد پنجم: باید عنوان شود تقریباً همه قیمت کالا دستمزد می باشد، یا بطور مستقیم پرداخت می گردد یا در واحدهای مختلف با ماشین آلاتی کار می شود، که آنها هم ساخت دست کارگران است.
,و اما مورد ششم که ما به طرفداری سرمایه داران و کارفرمایان عمل می نمائیم، چنین نیست و عملاً اگر قانون اصلاح گردد و کارگران بیشتری بر سرکار بیایند و همچنین کارفرمایان بیشتری مشغول بکار شوند، نتیجه آن رقابت بیشتر بین تولیدکنندگان است و سود ایشان کمتر هم می گردد و قانون فعلی عملاً به نفع کارفرمایان می باشد که باعث شده است کارفرمایان جدید نتوانند وارد کسب و کار شوند و کارفرمایان فعلی بی رقیب به کسب درآمد مشغول باشند.
,مورد هفتم: ادعا می شود پیشنهاد دهندگان این طرح طرفدار سیستم سرمایه داری هستند، باید همان پاسخ مورد دوم را مجدد بیان نمود و بگوئیم که ما کدام صنعت پیشرفته را از دنیای بیرون تهیه نمی نمائیم که در این مورد خود را صاحب نظرتر از همه متخصصین دنیا می دانیم، در مورد تولید موشک، ماهواره، هواپیما، صنایع سنگین همه و همه را به دنبال متخصص در دنیا می باشیم و حال به این نقطه که می رسد برای محکوم کردن یک طرح بین المللی طرف مقابل را طرفدار سیستم سرمایه داری معرفی می کنیم و باید از دستاوردهای بین المللی در اصلاح قانون کار استفاده نمود.
,مورد هشتم: مخالفین طرح اعلام می نمایند باید کمک های نقدی دولت و خیریه ها، نیازهای این گروه ها را برآورده نماید، یعنی اینکه ما به ایشان اجازه کار ندهیم و به آنها صدقه بدهیم که این قانون با کرامت انسانی متضاد است.
,رسول اکرم(ص) به شخصی که درخواست صدقه کرده بود ابزار کار دادند (با معاوضه با ابزار غیر ضروری خودش) و گفتند این برای تو بهتر است که در روز قیامت با چهره ای بیایی که خراش صدقه بر آن است.[۹]
, [۹],ما به هر صورت ممکن باید به دنبال رفع این ظلم دائمی بر نیازمندان جامعه باشیم. به صورت کتاب، فیلم، نقاشی، کاریکاتور، برپایی سمینارها، ارتباط با مسئولین، ارتباط با رسانه های جمعی و مردم درصدد اصلاح قوانین کار می باشیم.
,پی نوشت
,www. nazreeshteghal. Com
,[۱] شاخص های کلیدی کل کشور- درگاه ملی آمار (مرکز آمار ایران)
, [۱],[۲] خبرگزاری ایرنا ۲۷/۰۳/۱۳۹۴
, [۲],[۳] مجله خلاقیت
, [۳],[۴] ضرب المثل های بین الملل
, [۴],[۵] پژوهشکده آمار ایران
, [۵],[۶] شاخص های کلیدی کل کشور- درگاه ملی آمار (مرکز آمار ایران)
, [۶],[۷] سالنامه آماری کشور
, [۷] ,[۸] مجله رموز موفقیت در کار
, [۸],[۹] عده الدایی، ص ۹۹، وسائل الشیعه، ج۹، صفحه۴۳۷
, [۹],اکبر اخوان مقدم
, اکبر اخوان مقدم ,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه