بررسی اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در طرح دعوا علیه داعش
طرح دعوای بینالمللی علیه گروه تروریستی داعش در ICC/ علت اهمال کاری شورای امنیت چیست؟
شورای امنیت میبایست با استناد به قطعنامههای ۲۱۷۰، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱ و ۱۳۷۳ در موضوع مقابله با گروههای تروریستی و محکومیت کشورها و دولتها حامی آنها، از دیوان کیفری بینالمللی درخواست رسیدگی قضایی به جرائم گروههای تروریستی (علیالخصوص داعش و النصره) و جرائم معاونت و مشارکت کشورهای حامی آنها را داشته باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گروه بین الملل کافه حقوق: گروه داعش به صورت سازمانیافته و گسترده اقدام به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قلمروی سرزمینی عراق نموده است که در موارد پرشماری میتواند بهمثابه جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت و حتی جرم نابودسازی جمعی (نسلکشی) قلمداد گردد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,دیوان کیفری بینالمللی یکی از مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی به جرائم بینالمللی است. جرائم علیه صلح و امنیت بینالمللی که مشمول فصل هفتم منشور ملل متحد است. این دادگاه دارای صلاحیت شخصی رسیدگی به جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، نسلکشی و … است. عملکرد گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه به ویترینی از جرائم بینالمللی تبدیلشده است. دیوان کیفری بینالمللی میبایست به عنوان اولین و تنها محکمه دائمی در عرصه عدالت کیفری بینالمللی نسبت به جرائم ارتکاب یافته از سوی داعش واکنش نشان داده و با مداخله در این ماجرا زمینه تعقیب مرتکبان جرائم بینالمللی را فراهم سازد.
«هیئت کمکرسانی سازمان ملل متحد به عراق» و «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل» در گزارشی مشترک تحت عنوان «حمایت از غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه در عراق»، گزارشی از جرائم بینالمللی ارتکاب یافته از سوی گروه تروریستی داعش و عواقب آن بر شهروندان عراقی در بازه زمانی اول ماه می تا پایان اکتبر ۲۰۱۵ میلادی ارائه کردهاند. تا از این طریق مسیر تعقیب بینالمللی مرتکبان شدیدترین جرائم بینالمللی مورد دغدغه جامعه جهانی فراهم شود. (مرکز حقوقی کیفری بینالمللی ایران)
جرائم داعش و گروههای حامی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
جرائم گروه تروریستی داعش مشمول مواد ۵ تا ۹ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی میباشند. در ماده ۷ جرائم علیه بشریت را تعیین مینماید و ماده ۸ به موضوع جرائم جنگی میپردازد.
افراد درونسازمانی خود داعش که از فرامین سرپیچی کردهاند، اهداف عمده اقدامات مجرمانه داعش میباشند. ماده ۲۵ اساسنامه دیوان به موضوع معاونت و مشارکت در جرائم بینالمللی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی میپردازد. لذا گروهها و دولتهایی که از گروههای تروریستی و علیالخصوص داعش حمایت مالی و سیاسی میکنند و بستر ارتکاب جرائم آنان را فراهم مینمایند در جایگاه معاونت و مشارکت در جرائم بینالمللی، از سوی دیوان قابلتعقیب و پیگرد قانونی میباشند.
صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی
بر اساس ماده ۵ اساسنامه، دیوان کیفری بینالمللی تنها نسبت به چهار جرم صلاحیت رسیدگی دارد که عبارتاند از: جنایت علیه بشریت، نسلکشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر اعمال نمیشود و در حالت تعلیق قرار دارد. صلاحیت جغرافیایی دادگاه محدود به کشورهایی است که اساسنامه دیوان را پذیرفتهاند. جرم باید در قلمرو، کشتی یا هواپیمای ثبتشده کشور عضو اتفاق افتاده باشد یا اینکه فرد مرتکب تبعه یکی از دولتهای عضو باشد؛ اما عراق و سوریه هیچکدام اساسنامه دیوان را امضا و تصویب نکردهاند؛ بنابراین د.ب.ک نمیتواند به جنایاتی که داعش در خاک آنها مرتکب میشود رسیدگی کند. مگر در دو صورت:
- شورای امنیت پرونده را به د.ب.ک ارجاع دهد.
- عراق و سوریه صلاحیت موردی دیوان را بپذیرند.
مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، به صلاحیت تکمیلی دیوان اشاره نموده است. بر این اساس، در درجه اول، دولتها مسئول رسیدگی به جرائم بینالمللی مذکور (جرایمی که یکطرف آنها اتباع و منافع آنان باشند) میباشند. در صورتی که دولتها نتوانند و یا تمایل به رسیدگی نداشته باشند، دیوان صلاحیت رسیدگی دارد.
در موردبررسی جرائم گروه تروریستی داعش از سوی دیوان کیفری بینالمللی موارد ذیل الذکر قابل توجه است:
۱- اتباع کشورهای خارجی (غیر از عراق و سوریه) که عضو دیوان کیفری بینالمللی میباشند: طبق گزارشها حدود ۴۰۰۰ اروپایی عضو داعش هستند [۵] و در عملیاتهایی که در عراق و سوریه صورت میگیرد شرکت دارند، چرا دیوان بینالمللی کیفری تاکنون به جرائم آنهایی که کشور متبوعشان عضو دیوان هستند، رسیدگی نکرده است؟
بر اساس صلاحیت تکمیلی، در گام نخست دولتهای متبوع آنان میبایست مقدمات رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع خود را فراهم نمایند و سازوکار مشخص و معینی را برای آن تعیین نمایند. اگرچه موردی در بعضی از کشورهای اروپایی چون فرانسه (پس از حملات تروریستی)، آلمان و … رسیدگیهایی صورت گرفت، اما کافی و مستمر نبودند. لذا دیوان کیفری بینالمللی میبایست از سیاسیکاریهای احتمالی دست بردارد و در چارچوب مصوب اساسنامه به جرائم بینالمللی اتباع کشورهای اروپایی که عضو گروه تروریستی داعش میباشند، رسیدگی نماید.
۲- کشورهای حامی گروه تروریستی داعش: آمریکا و متحدان عربی- غربی او در ابتدای شکلگیری داعش، حمایت مستقیم و همهجانبه خود را از این گروه تروریستی اعلام نمودند و در واقع داعش با حمایتهای مالی آنها توانست قدرت بگیرد. اتباع بسیاری از این کشورها نیز عضو گروه تروریستی داعش میباشند. از کشورهای اروپایی چون فرانسه، بلژیک، لهستان، ایتالیا، اکراین و … تا کشورهای آسیایی چون عربستان، قطر، امارات، مصر، پاکستان، اردن، آذربایجان و … کشورهای آفریقایی چون سومالی، نیجریه، سودان و … عضو گروه داعش میباشند. بعضی از منابع اعلام نمودهاند که اتباع حدود ۶۷ کشور عضو داعش میباشند. (سایت دیپلماسی ایرانی)
شورای امنیت میبایست با استناد به قطعنامههای ۲۱۷۰، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱ و ۱۳۷۳ در موضوع مقابله با گروههای تروریستی و محکومیت کشورها و دولتها حامی آنها، از دیوان کیفری بینالمللی درخواست رسیدگی قضایی به جرائم گروههای تروریستی (علیالخصوص داعش و النصره) و جرائم معاونت و مشارکت کشورهای حامی آنها را داشته باشد. ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به موضوع مشارکت و معاونت افراد، گروهها و کشورهای حامی مجرمان بینالمللی، اشاره دارد که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دیوان است.
۳- کشور عراق و سوریه: عراق و سوریه عضو دیوان نمیباشند. لذا پذیرش اساسنامه دیوان و عضویت در آن، گام نخست جهت رسیدگی بینالمللی به جرائم داعش در این کشورها است. از سویی دیگر صلاحیت رسیدگی فراگیر دیوان در موضوع جرائم بینالمللی (جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، نسلکشی و …) مانعی در تمایل کشورهای عراق و سوریه جهت پذیرش اساسنامه و عضویت در دیوان است. چون در این صورت با ایجاد فضای سیاسی توسط کشورهای حامی تروریست (آمریکا، عربستان، ترکیه، قطر و …) و اعمال فشار بینالمللی به دولتهای عراق و سوریه، زمینه فروپاشی دولتها در این دو کشور (که هدف آمریکا و متحدان عربی- غربی است) فراهم میگردد.
آمریکا و متحدان عربی- غربی او در ابتدای شکلگیری داعش، حمایت مستقیم و همهجانبه خود را از این گروه تروریستی اعلام نمودند و در واقع داعش با حمایتهای مالی آنها توانست قدرت بگیرد.
کشورهای عراق و سوریه میتوانند با پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی، پرونده داعش را در دیوان باز نمایند و بهعنوان شاکیان اصلی پرونده، خواهان رسیدگی به جرائم گروه تروریستی داعش که تأثیرات داخلی، منطقهای و بینالمللی دارند، گردند. در موضوع صلاحیت موردی، کشوری که عضو دیوان نمیباشد با صدور بیانیهای، صلاحیت دیوان را در یک مورد خاص در بازه زمانی مشخص، میپذیرد.
شورای امنیت و طرح دعوا علیه داعش
مطابق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت میتواند راسا پروندههایی را در دیوان کیفری بینالمللی مطرح نماید و از دیوان تقاضای رسیدگی داشته باشد. این موضوع مسبوق به سابقه است. حتی این شورا میتواند با صدور قطعنامههایی در موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد، به مدت ۱۲ ماه، تحقیق و یا تعقیب پرونده و یا جرم خاصی را که از سوی دیوان در حال بررسی و پیگیری است، تعلیق نماید. (این موضوع یکی از نقاط ضعف اساسنامه مذکور است که همواره فضای محاکمات را سیاسی میکند و محکمه بینالمللی مذکور را تحتالشعاع فشارهای سیاسی قدرتهای صاحب حق وتو در شورای مذکور، قرار میدهد.)
در سال ۲۰۰۵ شورای امنیت پرونده سودان را (که عضو دیوان نبود) به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع داد. در این دعوا، دیوان کیفری بینالمللی، عمر البشیر، رئیسجمهوری سودان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد.
در سال ۲۰۱۱ بناتر قطعنامه شورای امنیت پرونده معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع شد. لیبی نیز از اعضای دیوان نبود.
در سال ۲۰۱۴ فرانسه پیشنویس قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بینالمللی از طریق شورای امنیت را آماده کرد. بیش از ۶۰ کشور از این طرح حمایت کردند. این پیشنویس خشونتهای صورت گرفته از سوی همه طرفین مخاصمه از جمله نیروهای دولتی در خاک سوریه را در برمیگرفت.
در مورد اخیر، چون موضوع صلاحیت فراگیر دیوان را مطرح نموده بود و همه طرفهای درگیر (اعم از دولت سوریه، گروههای معارض و گروههای تروریستی) را در بر میگرفت و بهنوعی فضای سیاسی را بر فضای دیوان حاکم میکرد، توسط روسیه و چین وتو شد.
شورای امنیت میتواند با استناد به قطعنامههای ۲۱۷۰(۱۶ آگوست ۲۰۱۴)، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱ و ۱۳۷۳ که در موضوع گروههای تروریستی و حامیان آنها است، در دیوان کیفری بینالمللی علیه گروه تروریستی داعش، طرح دعوا نماید. ولی افسوس که فضای سیاسی حاکم بر شورای امنیت، مانع جدی بر حلوفصل حقوقی این موضوع در مراجع بینالمللی (دیوان کیفری بینالمللی) است.
شورای امنیت سازمان ملل و دیوان کیفری بینالمللی، دو مرجع ذیصلاح بینالمللی جهت حوزه رسیدگی به جرائم بینالمللی گروه تروریستی داعش میباشند که متاسفانه به دلایل خاصی تا کنون اقدام قانونی و حقوقی مقتضی و اجرایی در این حوزه نداشتهاند. جرائم بینالمللی گروه تروریستی داعش چون جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، نسلکشی و تجاوز، کاملاً روشن و شفاف است و مستند به گزارشات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورد تأیید مراجع بینالمللی نیز است. لازم است شورای امنیت فارغ از فضای سیاسی حاکم، راسا رسیدگی به جرائم بینالمللی گروه تروریستی داعش و محکومیت گروهها و دولتهای حامی را از دیوان کیفری بینالمللی بخواهد. از سویی دیگر لازم است کشورهای عراق و سوریه با پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی، خواهان رسیدگی به جرائم جنگی و نسلکشی این گروه تروریستی، نزد دیوان گردند. دیوان نیز فارغ از فضای سیاسی و عدم بهکارگیری نابجا از صلاحیت فراگیر خود، مرز مشخصی بین گروههای تروریستی و مدافعان مردمی و دولتی قرار دهد.
منابع و مؤاخذ
(۱). دکتر دهشیری، آمنه، رسیدگی به جرائم داعش در دیوان بینالمللی کیفری: موانع و راهکارها
(۲). محمدهادی ذاکر حسین، اهمال دیوان کیفری بینالمللی در مواجهه با داعش (۳). سایت مرکز حقوقی کیفری ایران.
https://justicehub.org/article/icc-prosecutor-wrong-about-isis
http://www.icicl.org/details.asp?id=31
دیوان کیفری بینالمللی یکی از مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی به جرائم بینالمللی است. جرائم علیه صلح و امنیت بینالمللی که مشمول فصل هفتم منشور ملل متحد است. این دادگاه دارای صلاحیت شخصی رسیدگی به جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، نسلکشی و … است. عملکرد گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه به ویترینی از جرائم بینالمللی تبدیلشده است. دیوان کیفری بینالمللی میبایست به عنوان اولین و تنها محکمه دائمی در عرصه عدالت کیفری بینالمللی نسبت به جرائم ارتکاب یافته از سوی داعش واکنش نشان داده و با مداخله در این ماجرا زمینه تعقیب مرتکبان جرائم بینالمللی را فراهم سازد.
,«هیئت کمکرسانی سازمان ملل متحد به عراق» و «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل» در گزارشی مشترک تحت عنوان «حمایت از غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه در عراق»، گزارشی از جرائم بینالمللی ارتکاب یافته از سوی گروه تروریستی داعش و عواقب آن بر شهروندان عراقی در بازه زمانی اول ماه می تا پایان اکتبر ۲۰۱۵ میلادی ارائه کردهاند. تا از این طریق مسیر تعقیب بینالمللی مرتکبان شدیدترین جرائم بینالمللی مورد دغدغه جامعه جهانی فراهم شود. (مرکز حقوقی کیفری بینالمللی ایران)
,
, جرائم داعش و گروههای حامی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
, جرائم داعش و گروههای حامی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی,جرائم گروه تروریستی داعش مشمول مواد ۵ تا ۹ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی میباشند. در ماده ۷ جرائم علیه بشریت را تعیین مینماید و ماده ۸ به موضوع جرائم جنگی میپردازد.
,افراد درونسازمانی خود داعش که از فرامین سرپیچی کردهاند، اهداف عمده اقدامات مجرمانه داعش میباشند. ماده ۲۵ اساسنامه دیوان به موضوع معاونت و مشارکت در جرائم بینالمللی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی میپردازد. لذا گروهها و دولتهایی که از گروههای تروریستی و علیالخصوص داعش حمایت مالی و سیاسی میکنند و بستر ارتکاب جرائم آنان را فراهم مینمایند در جایگاه معاونت و مشارکت در جرائم بینالمللی، از سوی دیوان قابلتعقیب و پیگرد قانونی میباشند.
,صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی
, صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی,بر اساس ماده ۵ اساسنامه، دیوان کیفری بینالمللی تنها نسبت به چهار جرم صلاحیت رسیدگی دارد که عبارتاند از: جنایت علیه بشریت، نسلکشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر اعمال نمیشود و در حالت تعلیق قرار دارد. صلاحیت جغرافیایی دادگاه محدود به کشورهایی است که اساسنامه دیوان را پذیرفتهاند. جرم باید در قلمرو، کشتی یا هواپیمای ثبتشده کشور عضو اتفاق افتاده باشد یا اینکه فرد مرتکب تبعه یکی از دولتهای عضو باشد؛ اما عراق و سوریه هیچکدام اساسنامه دیوان را امضا و تصویب نکردهاند؛ بنابراین د.ب.ک نمیتواند به جنایاتی که داعش در خاک آنها مرتکب میشود رسیدگی کند. مگر در دو صورت:
,- شورای امنیت پرونده را به د.ب.ک ارجاع دهد.
- عراق و سوریه صلاحیت موردی دیوان را بپذیرند.
مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، به صلاحیت تکمیلی دیوان اشاره نموده است. بر این اساس، در درجه اول، دولتها مسئول رسیدگی به جرائم بینالمللی مذکور (جرایمی که یکطرف آنها اتباع و منافع آنان باشند) میباشند. در صورتی که دولتها نتوانند و یا تمایل به رسیدگی نداشته باشند، دیوان صلاحیت رسیدگی دارد.
,در موردبررسی جرائم گروه تروریستی داعش از سوی دیوان کیفری بینالمللی موارد ذیل الذکر قابل توجه است:
,
, ۱- اتباع کشورهای خارجی (غیر از عراق و سوریه) که عضو دیوان کیفری بینالمللی میباشند: طبق گزارشها حدود ۴۰۰۰ اروپایی عضو داعش هستند [۵] و در عملیاتهایی که در عراق و سوریه صورت میگیرد شرکت دارند، چرا دیوان بینالمللی کیفری تاکنون به جرائم آنهایی که کشور متبوعشان عضو دیوان هستند، رسیدگی نکرده است؟
,بر اساس صلاحیت تکمیلی، در گام نخست دولتهای متبوع آنان میبایست مقدمات رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع خود را فراهم نمایند و سازوکار مشخص و معینی را برای آن تعیین نمایند. اگرچه موردی در بعضی از کشورهای اروپایی چون فرانسه (پس از حملات تروریستی)، آلمان و … رسیدگیهایی صورت گرفت، اما کافی و مستمر نبودند. لذا دیوان کیفری بینالمللی میبایست از سیاسیکاریهای احتمالی دست بردارد و در چارچوب مصوب اساسنامه به جرائم بینالمللی اتباع کشورهای اروپایی که عضو گروه تروریستی داعش میباشند، رسیدگی نماید.
,۲- کشورهای حامی گروه تروریستی داعش: آمریکا و متحدان عربی- غربی او در ابتدای شکلگیری داعش، حمایت مستقیم و همهجانبه خود را از این گروه تروریستی اعلام نمودند و در واقع داعش با حمایتهای مالی آنها توانست قدرت بگیرد. اتباع بسیاری از این کشورها نیز عضو گروه تروریستی داعش میباشند. از کشورهای اروپایی چون فرانسه، بلژیک، لهستان، ایتالیا، اکراین و … تا کشورهای آسیایی چون عربستان، قطر، امارات، مصر، پاکستان، اردن، آذربایجان و … کشورهای آفریقایی چون سومالی، نیجریه، سودان و … عضو گروه داعش میباشند. بعضی از منابع اعلام نمودهاند که اتباع حدود ۶۷ کشور عضو داعش میباشند. (سایت دیپلماسی ایرانی)
,شورای امنیت میبایست با استناد به قطعنامههای ۲۱۷۰، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱ و ۱۳۷۳ در موضوع مقابله با گروههای تروریستی و محکومیت کشورها و دولتها حامی آنها، از دیوان کیفری بینالمللی درخواست رسیدگی قضایی به جرائم گروههای تروریستی (علیالخصوص داعش و النصره) و جرائم معاونت و مشارکت کشورهای حامی آنها را داشته باشد. ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به موضوع مشارکت و معاونت افراد، گروهها و کشورهای حامی مجرمان بینالمللی، اشاره دارد که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دیوان است.
,
, ۳- کشور عراق و سوریه: عراق و سوریه عضو دیوان نمیباشند. لذا پذیرش اساسنامه دیوان و عضویت در آن، گام نخست جهت رسیدگی بینالمللی به جرائم داعش در این کشورها است. از سویی دیگر صلاحیت رسیدگی فراگیر دیوان در موضوع جرائم بینالمللی (جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، نسلکشی و …) مانعی در تمایل کشورهای عراق و سوریه جهت پذیرش اساسنامه و عضویت در دیوان است. چون در این صورت با ایجاد فضای سیاسی توسط کشورهای حامی تروریست (آمریکا، عربستان، ترکیه، قطر و …) و اعمال فشار بینالمللی به دولتهای عراق و سوریه، زمینه فروپاشی دولتها در این دو کشور (که هدف آمریکا و متحدان عربی- غربی است) فراهم میگردد.
,آمریکا و متحدان عربی- غربی او در ابتدای شکلگیری داعش، حمایت مستقیم و همهجانبه خود را از این گروه تروریستی اعلام نمودند و در واقع داعش با حمایتهای مالی آنها توانست قدرت بگیرد.
,کشورهای عراق و سوریه میتوانند با پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی، پرونده داعش را در دیوان باز نمایند و بهعنوان شاکیان اصلی پرونده، خواهان رسیدگی به جرائم گروه تروریستی داعش که تأثیرات داخلی، منطقهای و بینالمللی دارند، گردند. در موضوع صلاحیت موردی، کشوری که عضو دیوان نمیباشد با صدور بیانیهای، صلاحیت دیوان را در یک مورد خاص در بازه زمانی مشخص، میپذیرد.
,شورای امنیت و طرح دعوا علیه داعش
, شورای امنیت و طرح دعوا علیه داعش,مطابق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت میتواند راسا پروندههایی را در دیوان کیفری بینالمللی مطرح نماید و از دیوان تقاضای رسیدگی داشته باشد. این موضوع مسبوق به سابقه است. حتی این شورا میتواند با صدور قطعنامههایی در موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد، به مدت ۱۲ ماه، تحقیق و یا تعقیب پرونده و یا جرم خاصی را که از سوی دیوان در حال بررسی و پیگیری است، تعلیق نماید. (این موضوع یکی از نقاط ضعف اساسنامه مذکور است که همواره فضای محاکمات را سیاسی میکند و محکمه بینالمللی مذکور را تحتالشعاع فشارهای سیاسی قدرتهای صاحب حق وتو در شورای مذکور، قرار میدهد.)
,
, در سال ۲۰۰۵ شورای امنیت پرونده سودان را (که عضو دیوان نبود) به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع داد. در این دعوا، دیوان کیفری بینالمللی، عمر البشیر، رئیسجمهوری سودان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد.
,در سال ۲۰۱۱ بناتر قطعنامه شورای امنیت پرونده معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع شد. لیبی نیز از اعضای دیوان نبود.
,در سال ۲۰۱۴ فرانسه پیشنویس قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بینالمللی از طریق شورای امنیت را آماده کرد. بیش از ۶۰ کشور از این طرح حمایت کردند. این پیشنویس خشونتهای صورت گرفته از سوی همه طرفین مخاصمه از جمله نیروهای دولتی در خاک سوریه را در برمیگرفت.
,در مورد اخیر، چون موضوع صلاحیت فراگیر دیوان را مطرح نموده بود و همه طرفهای درگیر (اعم از دولت سوریه، گروههای معارض و گروههای تروریستی) را در بر میگرفت و بهنوعی فضای سیاسی را بر فضای دیوان حاکم میکرد، توسط روسیه و چین وتو شد.
,شورای امنیت میتواند با استناد به قطعنامههای ۲۱۷۰(۱۶ آگوست ۲۰۱۴)، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱ و ۱۳۷۳ که در موضوع گروههای تروریستی و حامیان آنها است، در دیوان کیفری بینالمللی علیه گروه تروریستی داعش، طرح دعوا نماید. ولی افسوس که فضای سیاسی حاکم بر شورای امنیت، مانع جدی بر حلوفصل حقوقی این موضوع در مراجع بینالمللی (دیوان کیفری بینالمللی) است.
,شورای امنیت سازمان ملل و دیوان کیفری بینالمللی، دو مرجع ذیصلاح بینالمللی جهت حوزه رسیدگی به جرائم بینالمللی گروه تروریستی داعش میباشند که متاسفانه به دلایل خاصی تا کنون اقدام قانونی و حقوقی مقتضی و اجرایی در این حوزه نداشتهاند. جرائم بینالمللی گروه تروریستی داعش چون جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، نسلکشی و تجاوز، کاملاً روشن و شفاف است و مستند به گزارشات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورد تأیید مراجع بینالمللی نیز است. لازم است شورای امنیت فارغ از فضای سیاسی حاکم، راسا رسیدگی به جرائم بینالمللی گروه تروریستی داعش و محکومیت گروهها و دولتهای حامی را از دیوان کیفری بینالمللی بخواهد. از سویی دیگر لازم است کشورهای عراق و سوریه با پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی، خواهان رسیدگی به جرائم جنگی و نسلکشی این گروه تروریستی، نزد دیوان گردند. دیوان نیز فارغ از فضای سیاسی و عدم بهکارگیری نابجا از صلاحیت فراگیر خود، مرز مشخصی بین گروههای تروریستی و مدافعان مردمی و دولتی قرار دهد.
,منابع و مؤاخذ
,(۱). دکتر دهشیری، آمنه، رسیدگی به جرائم داعش در دیوان بینالمللی کیفری: موانع و راهکارها
,(۲). محمدهادی ذاکر حسین، اهمال دیوان کیفری بینالمللی در مواجهه با داعش (۳). سایت مرکز حقوقی کیفری ایران.
,https://justicehub.org/article/icc-prosecutor-wrong-about-isis
,http://www.icicl.org/details.asp?id=31
,]
ارسال دیدگاه