یادداشت/محمدرضا فتحی نجفی؛
ادامه پرداختهای نجومی در دولت تدبیر/ فرار مسئولان دولتی از پاسخگویی
سریال رسوایی پرداخت های عجیب و غریب به مدیران، همچنان پایان ناپذیر و ادامه دار از کار در آمده است. شوک داستان غم انگیز پرداخت حقوق چند ده میلیونی در بیمه مرکزی به پرداخت حقوق صد میلیون تومانی در زیر مجموعههای وزارت بهداشت رسیده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پیام جغتای، سریال رسوایی پرداخت های عجیب و غریب به مدیران، همچنان پایان ناپذیر و ادامه دار از کار در آمده است. شوک داستان غم انگیز پرداخت حقوق چند ده میلیونی در بیمه مرکزی به پرداخت حقوق صد میلیون تومانی در زیر مجموعههای وزارت بهداشت رسیده و دل آزردگی هر چه بیشتر افکار عمومی را موجب گشته است اما این همه، باعث نشده که صدایی از نهادهای نظارتی بلند شود و یا خونی از ایشان به جوش بیاید. وزیر اقتصاد بجای پاسخگویی به مردم ، منفعلانه و از موضعی طلبکارانه ، «عملکرد رسانه های عمومی در این زمینه (را) کاملا غیراخلاقی و غیرانسانی» برشمرده و «ضابطه مند کردن پرداخت ها به مدیران دولتی (را) بهترین دفاع از حیثیت مدیران شایسته» دانسته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پیام جغتای,
نکته ی مغفول مانده ، همین «ضابطه مند کردن» است. وقتی قرار باشد که چیزی «ضابطه مند» شود، مفهومش این خواهد بود که پیش از این، ضابطه ای برای آن وجود نداشته است. یعنی از سر بی ضابطه گی، برخی از مدیران هرچقدر که توانسته اند با دستاویز قرار دادن عناوین مختلف، کیسه ی بیت المال را خالی کرده اند بدون اینکه عمل ایشان غیرانسانی، غیراخلاقی و غیرقانونی قلمداد شده باشد اما همین که پای تصویر فیش حقوقی مدیران به رسانههای عمومی کشانده می شود آنگاه فریاد وامصیبتا و واسیاستا از مقامهای دولتی، گوش فلک را کر می کند. چیز غریبی نیست و تازگی هم ندارد که وقتی درباره ی رسوایی مالی عده ای، سخن به میان میآید ، اولین پاسخ نخ نما شده ی مسئولان برای حل(!) مسئله این باشد که: «موضوع سیاسی ست». این یک روال شده که هر چیزی را به مردم یا «سیاسی» معرفی کنیم و یا به گردن «مسئولان قبلی» بیاندازیم و یا هر دو.
وزیر اقتصاد از یک سو اقرار دارد که «نابسامانی عمومی در پرداخت ها و تسهیلات رفاهی مدیران وجود دارد» اما از سوی دیگر برای آنکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند آن را «میراث دولت قبلی» معرفی می کند. صد البته که دولت های بعد نیز با استفاده از همین ادبیات در مورد دولت یازدهم اظهارنظر خواهند کرد چون این روش پاسخگویی به یک روال ثابت و همیشگی در مواجهه ی مسئولان با چالش ها ، تبدیل شده است.
نکته آخر اینکه؛ ضابطه مند کردن پرداخت به مدیران را نباید با کاهش پرداخت به ایشان، مترادف فرض کنیم زیرا با تراشیدن عناوین مختلف باز همان پرداخت ها به شکل و شمایلی دیگر صورت خواهد پذیرفت. مدیری که مثلا هفتاد میلیون تومان بی ضابطه ، دریافتی داشته آیا حاضر خواهد شد که بطور ضابطه مند با دریافت مثلا ده میلیون تومان همان کار را به انجام برساند؟!!!! برای پاسخ به این سوال باید مدتی صبر کرد تا ببینیم که روال چیست؟!
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه