اندر حکایت بسته های پیشنهادی دولت یازدهم؛
بسته های خروج از رکود دولت هم درد رکود را دوا نکرد!
دولت یازدهم در سال گذشته بسته خروج از رکود را با سر و صدا ارائه و آن را در بوق و کرنا کرد که این بسته نتیجه مطالعات بیسابقه کارشناسی است؛ بسته ای که هنوز دردی از رکود را دوا نکرده است![
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کریمه، اوایل مهر ماه سال 94 بود که ۴ وزیر در نامهای مشترک به رئیس جمهور نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ایران هشدار دادند! این نامه بهانه ای برای شکلگیری و اجرای بسته سیاستی جدیدی برای خروج اقتصاد از رکود شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کریمه،,اما از همان زمان طرح این بسته توسط دولت یازدهم، زمزمه هایی درباره تورم زا بودن آن مطرح شد! به طوری که منتقدان نگران میزان نقدینگی تولید شده به واسطه اجرای این بسته بودند که در مقابل دولتمردان دولت یازدهم تاکید داشتند که این بسته موجب ایجاد تورم نخواهد شد.
,در همین راستا، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارتدولت یازدهمگفت: تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای بادوام داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم زا نخواهد بود.
,همچنین علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در این باره گفت: علیرغم فشار شدید مالی و تنگنای مالی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشین چاپ پول بانک مرکزی نبودیم و شخص رییس جمهور نیز بیش از هر کسی در غیر تورمی بودن سیاستهای مورد نظر تاکید و اصرار داشت.
,محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه این دولت نیز تاکید دارد: ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که قرار است به اقتصاد تزریق شود را از بانک مرکزی استقراض نخواهیم کرد، هفته جاری موافقتنامه های لازم برای پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات بانکهای عامل به امضا خواهد رسید و پرداختها آغاز خواهد شد.
,اما مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت دولت» که در اواخر آبان ماه سال گذشته، منتشر شد، تمامی استدلالهای صورت گرفته از سوی دولتمردان دولت یازدهم را رد و بسته خروج از رکود دولت را تورمزا میداند.
,با این اوصاف به جای اینکه دولت، چاره دیگری برای خروج از رکود بیندیشد، از بسته های دوم و سوم و... رونمایی کرد! عزم دولت برای تدوین این بسته ها در حالی جزم شده که رکود درِ بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور را تخته کرده است!
,اما دولت یازدهم باز هم کوتاه نیامده و همچنان اسرار داشت تا برای حل مشکل رکود در کشور از این بسته ها یاری بگیرد، از این رو در نیمه دوم سال 94، بسته سیاستی دولت با اتکا به این تحلیل که مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، ارائه شد.
,بر همین اساس، دولت می خواست از طریق کارت اعتباری خرید کالا، به اصطلاح موتور تولید را تحریک کند، درواقع ابزار دولت برای تحریک تولید این بود که از طریق توزیع کارت اعتباری خرید کالای خانگی، با تحریک تقاضا رونقی به بازار راکد لوازم خانگی دهد؛ اما گویا در این زمینه هم نتوانست موفق عمل کند!
,همچنین قصد داشت که با اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو با نرخ سود 16 درصد، آن هم دقیقا زمانی که موج "نه به خودروی داخلی" در بین مردم شکل گرفته بود، در بازار خورو هم رونقی ایجاد کند که این بار هم موفق نشد!
,چرا که برخلاف آن چه که قبلا اعلام شده بود، سود این تسهیلات ثابت نبود! علاوه بر این در حالی که ماجرای ثبتنام خودرو از مرز 125 هزار دستگاه گذشته بود و 115 هزار نفر از متقاضیان نیز پول خود را به حساب خودروسازان واریز کرده بودند، بانک مرکزی اعلام کرد که حاضر نیست بیش از 110 هزار خودرو ثبتنامی از سوی مردم از خودروسازان را پشتیبانی کند!
,کارت ۱۰ میلیونی خرید کالا، فسادآور است
,البته پیش از این، کامران ندری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، درباره پیامدها و تبعات منفی دو طرح وام 25 میلیونی خودرو و 10 میلیونی خرید کالای ایرانی هشدار داده و اظهار کرد: بعید می دانم دولت به این سادگی ها بتواند طرح کارت اعتباری 10 میلیونی خرید کالا را اجرایی کند، زیرا تا این لحظه همه چیز در این طرح براساس حدس و گمان است و مشخص نیست کارمندان دولت، بازنشستگان و یا کارگران قرار است چگونه از این طرح بهره مند شوند.
,وی با انتقاد از طرح کارت 10 میلیونی خرید کالا تصریح کرد: این طرح هزینه های زیادی برای کشور دارد و چون طریقه اجرای آن اداری است ممکن است که رانت و فساد به همراه داشته باشد.
,دولت می توانست به جای خودرو به همه بخشهای تولید تسهیلات بدهد
,همچنین سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانکهای صادرات و سرمایه، با انتقاد از نوع نگرش دولت در اجرای این بسته گفت: سوالی که این جا مطرح است این است که ما باید منابع را به سمت کدام بخش سوق دهیم؟ آیا خروج از رکود خودرو اهمیت دارد یا خروج از رکود کشاورزی و لوازم خانگی؟ بانکها باید تامین منابع شوند که به همه بخشها تسهیلات دهند و نباید تنها خودرو از این مسئله بهره مند نشود، بلکه همه بخشهای تولید باید سود این تسهیلات را ببینند و دولت نظارت کند تا این تسهیلات به دست تولید کننده برسد.
,بسته خروج از رکود اقدامی در جهت فروش 110 هزار خودروی موجود در انبارهای خودروسازان بود
,جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نیز در خصوص بسته خروج از رکود دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران اظهار کرد: بسته خروج از رکود در درجه اول اقدامی در جهت فروش 110 هزار خودروی موجود در انبارهای خودروسازان بود و این که فکر کنیم چون تقاضایی در صنعت خودروسازی ایجاد می شود، این صنعت به سمت اصلاح حرکت می کند، تفکر غلطی است.
,وی در خصوص تاثیرات تورمی اجرای این بسته عنوان کرد: آن چیزی که به عنوان وام به دست مردم رسیده، به سمت خودروسازان سرازیر شده و با توجه به این که قیمت قطعات خودروسازی افزایش پیدا کرده خودروسازان برای افزایش تولید بخش عمده ای از این تسهیلات را در این جهت استفاده می کنند.
,اما با همه این اوصاف، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، از بسته خروج از رکود دولت تمام قد دفاع کرد! و گفت: این که سال قبل برای خروج از از رکود بسته نوشته بودیم، امسال هم همین کار را کردیم، مانند این است که کسی سال قبل سرما خورده باشد، و امسال هم دوباره سرما بخورد، بنابراین این کار ما طبیعی است.
,خلاصه مطلب آن که دولت در سال گذشته بسته خروج از رکود را با سر و صدا ارائه و آن را در بوق و کرنا کرد که این بسته نتیجه مطالعات بیسابقه کارشناسی است؛ بسته ای که سال گذشته دردی از رکود را دوا نکرد!
,حالا بار دیگر در سال جاری بسته جدیدی از سوی دولت، ارائه شده است که تفاوت چندانی با بسته های پیشین نداشته و تنها با تغییر لحن و کلام مجددا مطرح شده است!
,حال این سوال مطرح می شود که اگر سیاستهای بسته خروج از رکود سال گذشته درست بود، چرا رکود رفع نشده است؟!
,... و اگر آن سیاستها اشتباه بوده، چرا در بسته خروج از رکود سال جاری هم مجددا همان موارد، ذکر شده است؟!
]
ارسال دیدگاه