بررسی قانون جدید انتخاب شهرداران؛
آیا قانون اصلاحی مانع دخالت اعضاء شورای شهر در امور شهرداری خواهد شد؟
قانون اصلاحی تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به امضاء رئیس جمهور رسید تا بعد از انتشار در روزنامه رسمی و مرور مدت زمان معین لازم الاجرا شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بعد از چکش کاریهای متعدد و حذف تعدادی از مواد طرح در نهایت به تصویب شورای نگهبان رسید تا بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا گردد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,در دلایل توجیهی طرح اولیه آمده بود انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و شهرداران از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند؛ از سویی دیگر اعضاء پارلمان محلی خود را حاضر به پاسخگویی در برابر نمایندگان مجلس نمیبینند و این درحالیست که مردم مشکلات شورا و شهرداری را به نمایندگان نسبت میدهند لذا با اجرا شدن قانون جدید، پاسخگویی شوراها به اعضاء خانه ملت افزایش خواهد یافت.
,موافقان این طرح معتقد بودند با اجرایی شدن مفاد طرح مذکور نقش نظارتی شوراها افزایش یافته، انتخاب شهردار ضابطهمند شده و استیضاح وی منطقیتر خواهد گردید
,در واقع در صورت به قانون مبدل شدن طرح مورد تائید 131 نماینده، شوراهای حل اختلاف فعال میشدند و نمایندگان در این هیئتها به ایفای نقش میپرداختند.
,در طرحی که مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت اختیار انتخاب شهردار از شورای شهر سلب گردیده و مقرر شده بود هیئت حل اختلاف مرکز استان متشکل از استاندار، رئیس کل دادگستری کل، سه نماینده مرکز، رئیس شورای استان و یک نفر از اعضاء شورای تامین حداقل سه نفر را برای تصدی پست شهردار به شورا معرفی کنند و چنانچه شورا هیچکدام از آنها را تائید نکرده و نظری ارائه نداد، هیئت حل اختلاف شهردار مدنظر را منصوب نماید.
,در طرح ساقط شده، شورای شهر نه تنها چارهای جز انتخاب یکی از گزینههای معرفی شده را نداشت، بلکه استعفای کتبی شهردار و تائید آن توسط شورا، استیضاح و برکناری شهردار و فقدان صلاحیت شهردار به تشخیص شورا باید در نهایت به تائید هیئت حل اختلاف میرسید تا لازم الاجرا شود.
,شورای نگهبان برخی از مفاد طرح مذکور از جمله انتخاب غیرمستقیم شهردار و برکناری وی توسط هیئت حل اختلاف را مغایر با اصول قانون اساسی دانست و در بخش دیگری دخالت نمایندگان مجلس را خارج از وظایف نمایندگی تلقی کرد.
,حال در طرح اصلاحی که با تائید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است تبصره چهارم ذیل بند یک ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حذف گردیده و به صورت ضمنی به قسمت دوم تبصره چهارم ذیل بند یک ماده مذکور اضافه شده است.
,با استناد به ماده اصلاحی جدید میتوان دریافت دوره خدمت شهردار با استعفای کتبی و تصویب شورا، برکناری توسط شورای شهر در صورت از دست دادن یکی از شرایط قانونی با رعایت مقررات ذیربط و تعلیق طبق مقررات قانونی امکان پذیر خواهد بود.
,یکی دیگر از مواد اصلاحی قانون جدید مقوله استیضاح شهردار است که هر از گاهی گریبانگیر آنان میشود.
,در ماده 73 قانون قبلی آمده بود: "چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیسشورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح میشود که در اینصورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعادهشورا و پاسخ به سؤال میباشد چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح کهحداقل به امضای یک سوم اعضاء شورا رسیده باشد، ارائه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثرده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کلاعضاء رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد"
,لکن بر اساس قانون اصلاحی شرایط استیضاح کمی دشوارتر از قبل شده است؛ طبق ماده 73 اصلاحی چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت اعتراض داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر میدهند. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض، موضوع به صورت سوال مطرح میشود که در این صورت، رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار ابلاغ میکند و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ، در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار نسبت به قانع کننده بودن آن رأی گیری به عمل میآید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد، موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ میشود.
,چنانچه اعضاء شورا دوبار از پاسخ رئیس شورا قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضاء شورا، استیضاح در دستور کار قرار میگیرد.
,تقاضای استیضاح باید صریح و دارای موضوع یا موضوعات مشخص و معین باشد. تقاضای مزبور در اولین جلسه علنی شورا قرائت و به شهردار ابلاغ میشود.
,شهردار موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ، بدون حضور شهردار در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری، رأی گیری میشود.
,در صورتی که شهردار علیرغم هماهنگی صورت گرفته در جلسه استیضاح حاضر نشود، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان میکنند و نسبت به عدم اعتماد رأی گیری میشود.
,چنانچه دو سوم کل اعضاء شورا رأی عدم اعتماد بدهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب میشود.
,با قیاس ماده 71 مصوب سال 75 و 95 میتوان دریافت محدوده تذکر به شهردار ثابت است اما به منظور جلوگیری از اعمال نظرات شخصی اعضاء شورا در تذکرات از لفظ عدم انجام وظایف قانونی استفاده شده است.
,از سویی دیگر ارائه تذکرات در قانون جدید از لفظ روشن به مکتوب تغییر یافته و به کار بردن جمله عدم رعایت مفاد تذکر و اصرار اعضای معترض عاملی گشته تا در صورتی که شهردار به تذکرات توجهی نکند و اعضاء نیز پیگیر موضوع نباشند، مقوله استیضاح منتفی شود.
,در قانون قبلی فرصت پاسخدهی حضوری شهردار به سوال 10 روز بود و درصورت قانع نشدن اعضا از توجیهات شهردار و یا استنکاف وی از حضور در جلسه عادی یا فوق العاده، طرح استیضاح وی با امضاء یک سوم آراء تقدیم رئیس شورا میشد تا ظرف 10 روز جلسهای دیگر تشکیل و در صورت مخالفت دو سوم اعضاء با تداوم فعالیت شهردار، او از کار برکنار شود؛ لکن در قانون جدید شرایط فرق کرده و فرصت پاسخدهی شهردار به سوال، 15 روز تعیین شده است و اعضاء میتوانند در همان جلسه نسبت به قانع شدن از پاسخ شهردار رأی گیری نمایند، در صورتی که اکثریت اعضا(11 نفر از 10 نفر) قانع نشوند به شهردار اخطار داده میشود و بحث استیضاح پیش نمیآید.
,در واقع میتوان گفت تفاوت بارز ماده قبلی و اصلاحی در همین امر است چراکه در قانون قبلی بعد از طی این مراحل نوبت به استیضاح شهردار میرسد اما در قانون جدید به جای استیضاح اخطار داده میشود و چنانچه اعضاء شورا بعد از طی مراحل قبلی در موضوعی متفاوت برای بار دوم از پاسخ شهردار قانع نشوند و به وی اخطار دوم را دهند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا، استیضاح شهردار در دستور کار میگیرد.
,روند برگزاری استیضاح نیز در قانون جدید متفاوتتر از قبل تدوین گشته و شهردار 15 روز فرصت دارد تا به سوالات به صورت حضوری پاسخ دهد و در همان جلسه بدون حضور وی نسبت به عدم اعتماد رأی گیری شود تا در صورت موافت دوسوم کل اعضاء شورا شهردار برکنار گردد.
,در نگاه اول شاید رود استیضاح طولانی به نظر آید اما قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاص در تبصره دوم ماده 73 آورده است: "با پیشنهاد حداقل دوسوم کل اعضای شورا، درخواست عدم رأی اعتماد به شهردار به طور فوق العاده قابل طرح در شورا است و در صورتی که با رأی سه چهارم کل اعضاء در اولین جلسه شورا به تصویب برسد شهردار از کار برکنار میشود و شورا بلافاصله نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری برابر قانون اقدام میکند.
,با مروری بر قوانین قبلی و جدید مشخص میگردد طبق ماده 73 قانون سابق روند استیضاح و برکناری شهردار از سهولت بیشتری نسبت به مفاد ماده 73 لاحق برخوردار است و از آنجایی که قانون جدیدی که روند استیضاح شهردار را دشوار ساخته لازم الاجرا نشده است، روند استیضاح شهرداران طبق متن ماده 73 قانون سابق صورت میگیرد.
]
ارسال دیدگاه