یک بام و دوهوای برنجهای آلوده؛
از دستور ویژه معاون رئیسجمهور برای معدومسازی تا انکار وجود برنج آلوده در کشور
به نظر میآید بعد از برجام که مقامهای دولتی بارها در نتایج آن دچار تناقضگویی شده و هرکدام روایت خاصی از آن داشتند این بار نوبت به برنجهای آلوده رسیده که بار دیگر شاهد تناقضگوییهای دولتیها باشیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از قم فردا،درحالیکه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیسجمهور دستور داده، برنجهای وارداتی باقیمانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی پس از انجام آزمایشها لازم توسط وزارت بهداشت، درصورتیکه برای انسان و دام غیرقابلمصرف تشخیص داده شد، معدوم شود اما بااینحال روایت شرکت بازرگانی دولتی از برنجهای آلوده متفاوت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قم فردا,معاون شرکت بازرگانی دولتی با رد وجود برنج آلوده در انبارهای این شرکت میگوید: این کار اقدام دلالان برنج داخلی در کشور بود که با کمک سایرین به هدفشان رسیدند، برنج را گران کردند و اکنون باقیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان میفروشند.
,حسن عباس معروفان در ادامه میافزاید: مطرح کردن وجود برنج آلوده در جامعه التهاب ایجاد میکند چراکه شرکت بازرگانی دولتی هیچچیزی که آلوده باشد، نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
,این اتفاقات در حالی رخ میدهد که در 3 ماهه نخست امسال برنجهای وارداتی از کشورهای خارجی بهخصوص اروگوئه با رشد دو سه برابری قیمت مواجه شد و در مقابل برنجهای ایرانی نیز نزدیک به 50 درصد گران شد.
,حال سؤال اصلی اینجاست که اگر معاون شرکت بازرگانی دولتی با قاطعیت از عدم وجود برنجهای آلوده خبر میدهد چرا با شفافسازی از همان روزهای اول وارد ماجرا نشد و به قول خودش این اجازه را به دلالان و واردکنندگان داد تا قیمتها را افزایش دهند.
,نکته دوم اینکه اگر وی از آلوده نبودن برنجهای آلوده اطمینان کامل دارد چرا مدارک و مستندات خود را ارائه نداده است تا از اتلاف وقت و همچنین هزینههای اضافی برای بررسی مجدد برنجها جلوگیری شود.
,بههرحال این اتفاقات در حالی رخ میدهد که بار دیگر خلأ نظارت دقیق در دستگاههای دولتی بهوضوح دیده میشود، بهطوریکه خود معاون اجرایی نیز در بخشی از دستور خود به نهادهای ذیربط به آن اشارهکرده و میگوید: در خصوص ذخیرهسازی کالاها مدیران سازمانها و دستگاههای ذیربط بایستی چرخش منظم کالاهای ذخیرهشده در انبارها و همچنین شرایط نگهداری آن را موردتوجه جدی قرار دهند و کارگروه تنظیم بازار را از وجود دستورالعملهای مناسب انبارگردانی ظرف مدت یک ماه مطلع سازند.
]
ارسال دیدگاه