چگونه برخی از کارگران و کارفرمایان باعث افزایش بیکاری می شوند؟

اینگونه نباشد که بیکاران را زندانی کرده و اجازه کار به ایشان ندهیم؛ زیرا این عمل ظلم است و ظلم تبعات خود را دارد. برای رقابت با کارگران خارجی دوگونه باید عمل کرد تا دستمزد کفاف هزینه زندگی را بدهد، یکی اینکه مانند کارگران چینی که یک پنجم کارگران دنیا را تشکیل می دهند، سخت کوش باشیم و یا مثل کارگران اروپایی و کشورهای پیشرفته طوری عمل کنیم که « راندمان کارمان در هشت ساعت حداقل ۵ ساعت باشد».

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از چشم برخوار،در این مقاله به سه دسته اصلی افراد و یا گروه هایی که از بیکاری بیکاران سود می برند اشاره می نمائیم تا شاید علت مقابله و مخالفت با اصلاحات روشن شود:

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, چشم برخوار,

۱- بعضی از وارد کنندگان

, ۱- بعضی از وارد کنندگان,

این گروه افراد کالا و خدمات را از خارج وارد کشور نموده و از این مسیر درآمد کسب می نمایند. اگر کار در کشور به طریقی تعریف گردد که قیمت کالا و خدمات ارزانتر از واردات شود، دیگر دلیلی برای واردات وجود ندارد و این گروه بازرگانان متضرر می شوند.

۲-بعضی از قاچاقچیان

, ۲-بعضی از قاچاقچیان,

این گروه زمانی فعال می شوند که کنترل های دولتی و اخذ مالیات ازطرف دولت زیادتر می شود و هزینه ورود محصولات افزایش می یابد؛ در نتیجه، آوردن کالا از طریق قاچاق که همراه با مخاطرات فراوانی است، به صرفه شده و قاچاقچیان محصولات را به طرق مختلف وارد کشور می کنند؛ اگر امکان ارزان شدن کالا و خدمات در کشور وجود داشته باشد برای این گروه هم به صرفه نبوده و دلیل منطقی برای قاچاق وجود نخواهد داشت و بدلیل عدم واردات، این گروه سود نبرده و متضرر می شوند. البته دولت برای تقویت تولید ملی همواره تلاش نموده تا جلوی قاچاق را بگیرد.

«ولی آمارهای ارائه شده حاکی از این می باشد که ۳۰%کالاهای ورودی کشور بطور قاچاق وارد کشور می شوند» همچنین با تعیین تعرفه های مختلف سود ورود کالا، بطور قانونی را هم کم نموده است؛ اما اینگونه عملیات شمشیر دولبه ای است که در نهایت به سمت مصرف کننده و کارگران می باشد؛ زیرا با افزایش مالیات ورود کالای قاچاق تقویت شده و با کاهش مالیات ورود کالا آسانتر می شود، قیمت ها کاهش یافته و کارگر ایرانی بیکار می شود، اگر به هر طریقی بخواهیم قانون عرضه و تقاضا درسطح بین المللی را نادیده گرفته و قوانین خارج از استاندارد معرفی نمائیم در نهایت به ضرر کارگران و اشتغال منجر خواهد شد. پس باید اصلاح واقعی یعنی پرداخت دستمزد درمقایسه با کار انجام شده در سطح بین المللی تعیین شود که نتیجه آن رقابت صحیح بین تولیدات داخلی و خارجی می باشد و هزینه های گزاف جلوگیری از قاچاق و جریمه های وارداتی که باری سنگین بردوش دولت است حذف شده، مقدمه صادرات و افزایش تولید ملی حاصل شود.

۳-بعضی از کارفرمایان

, ۳-بعضی از کارفرمایان,

بواسطه ایجاد مشکل در بوجود آوردن کسب و کار در کشور و مشکلات تولید برای کارفرما که قسمت مهم آن ارتباط نامطلوب بین کارگر و کارفرما، که عامل آن قانون غیر علمی می باشد، بسیاری از افراد برای کارفرما شدن اقدام نمی نمایند و در نتیجه امکان رقابت برای کارفرمایان موجود آسانتر می شود،که اگر کارفرمایان جدید براحتی وارد سیستم های کسب و کار شوند،سود کارفرماهای قبلی کم می شود.لازم به ذکر است که اصولاً کارفرماهای خارجی نمی توانند رقیب مشاغل خدماتی می شوند برای همین منظور بسیاری از جوانان در حال حاضر جذب مشاغل خدماتی می شوند و علاقه ای به کشاورزی و تولید ندارند زیرا کارفرماهای خارجی پتانسیل بالاتری دارند.

۴-بعضی از کارگران

, ۴-بعضی از کارگران, ,

گروه دیگری که از بیکاری بیکاران سود می برند بعضی از کارگران شاغل می باشند که اگر این بیکاران مشغول بکار شوند جا برای کارکردن کارگران قبلی کم می شود و ایشان با کمتر شدن دستمزد روبرو خواهند شد و به دنبال این گروه نمایندگان ایشان هم بواسطه از دست دادن موقعیت خودشان در عدم توانایی در پشتیبانی از موکلین خود متضرر خواهندشد. این گروه، دلسوزان کارگران شاغل می باشند که در جای خود قابل ارزش است. حال این سوال مطرح می شود که این دلسوزان می دانند چه ضرر بزرگی را به بیکاران وارد می نمایند و ضرر های مختلفی که بواسطه بیکاری به این افراد وارد می شود را درک می کنند؟ برای توضیح این مطلب و درک بهتر مسئله، کارگران شاغل را به سه دسته تقسیم می نمائیم:

گروه اول که بالاتر از حداقل مصوب حقوق دریافت می کنند، دوم افرادی که کمتر از حداقل مصوب حقوق دریافت می نمایند و سوم افرادی که مساوی حداقل و یا نزدیک به آن دریافتی دارند.

در مورد گروه اول روشن است که به دلیل دارابودن تخصص و یا نیاز منطقه ای و یا خاص بودن شغل، بیشتر از حداقل مصوب دستمزد دریافت می کنند و نوسانات حداقل دستمزد تأثیر مهمی بر حقوق ایشان نمی گذارد.

گروه دوم که کمتر از حداقل مصوب حقوق دریافت می نمایند، به دلیل محدودیت هایی که قبلاً به آنها اشاره شد، مجبورند کمتر از حداقل دستمزد حقوق دریافت نمایند و نوسان حداقل دستمزد تأثیر کمتری بر دریافتی ایشان داشته، مجبورند با دستمزد کمتر از مصوب کار نمایند که اکنون هم چنین می کنند.

اما گروه سوم که نزدیک و یا مساوی حداقل دستمزد را دریافت می نمایند بزرگترین گروهی می باشند که از کم بودن مصوبه حداقل دستمزد زیان می بینند؛ زیرا اثر مستقیم در دریافتی ایشان دارد. این گروه در شرایط فعلی برای اداره خانواده خود فشارهای اقتصادی گوناگونی را تحمل می کنند و با پائین آمدن دستمزد فشار بیشتری راهم متحمل خواهند شد. این گروه در تلاشند که دستمزد همیشه بالا برود و بواسطه بالارفتن دستمزد همانگونه که قبلاً هم ذکرشد افراد دیگری امکان کار پیدا نمی کنند و این گروه سوم برای حفظ موقعیت و کار خود مانع از اجراء قانون می شوند؛ زیرا اگر گروه بیکاران بتوانند بکار مشغول شوند جای ایشان تنگ می شود و باید با دستمزد کمتر کار کنند.

بر اساس آمارهای ارائه شده ( شکل ۱-۵) در حال حاضر ۳۰ میلیون نفر فاقد شغل (برخی از برآوردها ۲۰ میلیون و برخی دیگر ۴۰ میلیون نفر گزارش نموده اند که اختلاف آن بر اساس مبنای محاسبات می باشد که ما در اینجا به میانگین بسنده می نماییم) و«۲۲ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که از این تعداد شاغل ۱۵ میلیون نفر طبق ضوابط اداره کار دستمزد دریافت نموده و ۷ میلیون نفر از این تعداد به صورت غیر رسمی مشغول به کار می باشند. در مقام مقایسه در می یابیم که جمعیت بیکاران ۲ برابر جمعیت شاغلین رسمی می باشد.»[۱]

, [۱],

می توان از دو منظر به مسئله توجه نمود یکی اینکه آیا حق افراد بیکار می باشد که کار کنند، یا باید بیکار بمانند؟ دیگر اینکه ضرر و فشار به بیکاران بیشتر است یا به شاغلین، که در صورت کم شدن دریافتی ایشان، فشار بیشتری را هم باید تحمل نمایند؟ اینکه حقوق دریافتی یک کارگر ساده کفاف مخارج خانواده را نمی دهد، اصلی مهم است و باید به آن توجه نمود. اما دستمزد، براساس کار انجام شده در سطح بین الملل و بصورت واقعی و طبیعی تعریف می شود و رقیب این قیمت گذاری ، کارگران کشورهای دنیا می باشند که در تعیین حداقل دستمزد رقیب کارگران شاغل داخلی هستند. شایسته نیست بجای رقابت با ایشان حق کارگران بیکار داخلی را پایمال نمائیم و با انجام طریقی با ایجاد محدودیت برای دیگران، دستمزد خود را در محدوده کشور بالا برده و اجازه کار به گروهی نیازمند بیکار را ندهیم. اینگونه نباشد که بیکاران را زندانی کرده و اجازه کار به ایشان ندهیم؛ زیرا این عمل ظلم است و ظلم تبعات خود را دارد. برای رقابت با کارگران خارجی دوگونه باید عمل کرد تا دستمزد کفاف هزینه زندگی را بدهد، یکی اینکه مانند کارگران چینی که یک پنجم کارگران دنیا را تشکیل می دهند، سخت کوش باشیم و یا مثل کارگران اروپایی و کشورهای پیشرفته طوری عمل کنیم که « راندمان کارمان در هشت ساعت حداقل ۵ ساعت باشد»[۲]. « ما میخواهیم یک ساعت در روز کار کنیم »[۳] و مشابه کارگری که ۵ برابر ما راندمان کاری دارد در رفاه باشیم! مشکل اصلی، حل این مسئله می باشد. ما در انجام کارها، بصورت واقعی کار نمی کنیم؛ زیرا قانون ملاک دریافتی را حق السعی درنظر گرفته است و حد سعی قابل اندازه گیری نمی باشد و هرروز کمتر از روزقبل کار کرده، می گوییم: حد تلاش ما این است و یا اینکه کار بصورتی انجام می شود که پس از ساخت خراب می کنیم و مجدد می سازیم و هزینه های دوباره کاری و خراب کردن، راندمان کار را پائین می آورد. قوانینی وضع می کنیم که در آن حل مسائل بصورت کوتاه مدت درنظر گرفته شده است و پس از چندی با تغییر قانون به صرفه می باشد که هزینه های قبلی را نابود کرده و از نو تولید نمائیم. به عنوان مثال در منطقه ای مصوب می شود ساختمان سه طبقه باشد، همه سه طبقه می سازند و بعد از چندسال اعلام می شود ۶ طبقه بلامانع است پس به صرفه میشود که ساختمان های قبلی خراب شود و هزینه های قبلی نابود و ساختمان جدید بنا شود و یا به علت عدم کنترل ساختمان سازی بنا های کشور حداکثر۳۰ ساله، تجدید بنا می شوند ولی در اروپا ساختمان های بسیاری وجود دارد که با دو یا سه برابر این مدت هنوز بازدهی دارند. مثالهای متعددی را می توان بیان نمود که از راه صحیح میتوان دستمزد کارگران را بالاتر برد، نه اینکه حق مظلومی را برای اینکه خانواده من اداره نمی شود تضییع نمائیم و باعث بیکاری گروهی از هموطنان شویم.

, [۲], [۳],

اصولاً حق ارتباطی با دارا بودن و ندار بودن ندارد از سویی اینجا حق با افرادی است که هیچگونه پشتیبان و یا نماینده ای برای دفاع از خودشان ندارد. درضمن اگر کار کمی وجود داشته باشد و یا نعمتی و دارائی وجود داشته باشد که یکی از آن نعمتها کار می باشد باید بین یکدیگر بطور صحیح تقسیم نمائیم و نه اینکه باعث شویم عده ای بیکار بمانند تا بازار کار برای ما بهتر تأمین شود و دستمزد بیشتری دریافت نمائیم در صورت توجه مشاهده می کنیم که فشار بسیار زیادتری بر بیکاران و خانواده ایشان وارد می شود.

البته باید بدانیم اولین گروه شاغلین که تهدید به بیکاری می شوند همین گروه می باشند که دائم در فکر بالا بردن حداقل دستمزد می باشند زیرا صنعت و حرفه گروهی که حداقل دستمزد را می گیرند در لبه پرتگاه بیکاری قرار دارد و دربسیاری موارد با بالارفتن حداقل دستمزد می تواند برای کارفرما در آن صنعت به صرفه نمی باشد و مجبور به تعطیلی واحد مردمی نماید و خود تیشه به ریشه خود می زنند.

«کسی بر سر شاخ، بن می‌برید خداوند بستان نگه کرد و دید

بگفتا گر این مرد بد می‌کند نه با من که با نفس خود می‌کند»[۴]

, [۴],

چارلی چاپلین می گوید:« دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جایی و رزقی هست بجای آنکه جای کسی را بگیرید تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید.»[۵]

, [۵],

رفع یک شبهه

, رفع یک شبهه,

در اینجا یک سوال مطرح می شود که چرا کارفرمایان دائماً درخواست کم شدن دستمزدها را دارند؟ آیا در صورت پائین آمدن دستمزد کارگران برای تولید محصول ارزانتر این تفاوت دستمزد به جیب کارفرما می رود؟

برای پاسخ به این سوال باید بدانیم که قیمت تمام شده یک محصول به اضافه سود کارفرما برابر با قیمت معرفی محصول در بازار رقابت است. حال اگر یکی از پارامتر های تولید محصول بالا رود و یا اینکه کاهش یابد اثر مستقیم بر روی قیمت تمام شده کالا می گذارد و کارفرما بخاطر رقابت در بازار و فروش محصول خود مجبور می شود آن مبلغ را در قیمت محصول خود دخیل نماید. برای مثال اگر قیمت مواد اولیه افزایش یابد کارفرما مجبوراست قیمت محصول را بالا ببرد که در غیر اینصورت با زیان مواجه شده و قادر به تولید نخواهد بود و برعکس اگر قیمت مواد اولیه پائین بیاید، به دلیل اینکه دیگر رقبا قیمت محصول خود را پائین می آورند، کارفرما مجبور به کاهش قیمت محصول خود می باشد که در غیر اینصورت مواجه با موجودی انبار و نخریدن محصول در بازار میشود. پس بالا و پائین آمدن قیمت مواد اولیه تأثیری برسود کارفرما، در فروش محصول ندارد. در مورد انرژی و دستمزد کارگران نیز چنین است و بالا و پائین رفتن آن تأثیری درسود کارفرما برای فروش محصول ندارد. پس اگر چنین است سود اضافی به کجا انتقال می یابد؟ سود اضافی از کاهش دستمزد باعث کاهش قیمت محصول می شود و بین خریداران محصول که افراد جامعه هستند تقسیم می شود. البته سود دیگری هم دارد که متوجه کارگران بیکار می شود و با توجه به پائین آمدن قیمت و تقاضای بیشتر بازار، کارگران بیشتری مشغول به کار خواهند شد. البته لازم به ذکر است که با پائین آمدن قیمت بسیاری از محصولات ممکن است قیمت رقابتی جهت صادرات هم ایجاد شده و تولید کننده برای پاسخ به نیازداخل و همچنین صادرات مجبور به استخدام کارگران بیشتری برای تولید شود، به تبع آن کارفرماهای بیشتری به عرصه کار و تولید اضافه خواهند شد و با توجه به حجم بالاتر تولید، کارفرماها از ازدیاد تعداد تولید سود خواهند برد و کارفرماهای جدید نیز وارد بازار رقابت خواهند شد. از سویی کارگران بیشتری جذب بازار رقابت می شوند تا جائیکه اگر این روند ادامه یابد دیگر فرد بیکاری باقی نخواهد ماند و از آن پس بواسطه نبودن افراد بیکار، رفته رفته دستمزد بالاتر می رود، بیکار نبودن و حداقل دستمزد به نقطه سر به سر و یا بالانس رسیده و درآن موقع چون کارگر بیکاری وجود ندارد بطورطبیعی بعضی مشاغل با دستمزد پائین حذف می شوند. این امر به علت مواجه نبودن با افراد بیکار بلامانع است؛ زیرا در این شرایط وضعیت حداقل دستمزد بطور واقعی تعیین می شود نه بصورت دستوری و فرمایشی. در اینصورت می توان امیدوار بود دیگر کسی از بیکار بودن رنج نبرد.

اگر نتیجه این مطالب برای همه روشن و آشکار شود دیگر اینگونه بی توجه ویک طرفه قضاوت نخواهیم کرد و خواهان اجراء و اصلاح قانون خواهیم شد. در عین حال افرادی که وکیل و نماینده این گروه می باشند همواره تلاش می نمایند حداقل دستمزد را برای موکلین خود بالا ببرند چرا که وظیفه وکیل و نماینده، حمایت از موکل خود می باشد و شاید بدون درنظر گرفتن حق و عدالت همواره وظیفه خود را انجام می دهند؛ ولی باید بدانیم که همواره باید درجهت تحقق عدالت تلاشی بیش از پیش داشته باشیم. البته وکلایی هم هستند که با روشن شدن ماهیت قانون و تبعات اجراء نشدن قانون نظرخود را تغییرخواهند داد و به اصلاح اجزاء قانون همت خواهند نمود؛ چون می دانند که نتیجه آن کم شدن بیکاری و رونق کسب و کار در کشور عزیزمان خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت اجرای صحیح، این گروه نیز از عواید آن منتفع خواهند شد. به گونه ای که نتیجه اجرای آن، کاهش قیمت محصولات و افزایش قدرت خرید افراد خواهد شد و نه تنها این گروه که کل جامعه از نتایج آن بهره مند خواهند شد. البته برای حصول به این مطلب حتماً مخالفینی مشکل ساز وجود دارند که بایستی با درایت و روشنگری و استدلال و توجه به مفاسد اجراء نشدن قانون با آنها مقابله نمود. تصویر روی جلد کتاب اشاره به واقعیت موجود دارد. در این تصویر نشان داده شده که همه افراد می توانند به طبقات بالاتر سعود کنند مگر جمعیت زیرین که توسط افراد طبقه دوم اجازه ورود به محدوده کاری را پیدا نمی کنند که این طبقه از نیازمندترین اقشار جامعه می باشند.

در بیابان گربه شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور[۶]

, [۶],

حمایت از قانون فعلی که توسط نمایندگان کارگران درحال انجام می باشد، یک پدیده می باشد. بدین طریق که سی سال پیش قانونی مصوب شده است و در آن زمان قوانین کشورهای مختلف را کنار هم گذاشتیم و از نظر خودمان بدیهای قانون کشورهای سرمایه داری و کشورهای کمونیستی را حذف نمودیم و در نتیجه قانونی غیر علمی ساختیم که یک درصد کشورهای جهان آن را و یا شبیه به آن را استفاده می نمایند و در طول سالیان به ناکار آمد بودن آن پی بردیم و هنوز حاضر به اصلاح آن نمی باشیم. از این قانون کارگران متضرر می شوند و آن بیکاری رو به ازیاد آنان می باشد و جامعه از آن هم متضرر گشته است و آن پائین آوردن راندمان کار می باشد و جامعه تولیدی و سرمایه ای هم از آن متضرر گشته است که باعث تعطیلی ۷۰ درصدی صنعت شده است. مدافعین قانون می گویند قانون خوب اجرا نشد، که چنین وضعی موجود می باشد، که در پاسخ باید گفت اگر خوب اجرا می شود همین تعداد هفت میلیون کارگر غیررسمی هم امروز جزء بیکاران بودند. پس از مباحث بسیار که با این نمایندگان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ایشان اولاً تهران را ایران می دانند و از آمار شهرهای دیگر بی خبر می باشند، دوم اینکه هدفشان شاغلین می باشد و توجه ایشان به بیکاران بسیار پائین می باشد. یکی از کارشناسان ارشد سازمان بهزیستی عنوان نمود، حقوق مربیان مهد کودک در سیستان و بلوچستان ماهیانه ۵۰ هزار تومان می باشد که اگر بیشتر از این مبلغ را بپردازیم خانواده ها نمی توانند هزینه های مهد را بپردازند و مهد تعطیل می شود و در اصفهان هم بطور متوسط دستمزد این مربیان حدود سیصد هزار تومان می باشد ولی ایشان حقوق دستمزد بالای حداقلی در تهران را می بینند که دلیل اشتباه ایشان از همین جا می باشد.

شاید این قوانین برای دهه های قبل و شور انقلاب مناسب بوده باشد ولی امروز باید با شرایط فعلی و افزایش روز افزون بیکاری به اصلاح آنها اقدام نمائیم.

نقل است: در معبدی گربه ای وجود داشت که هنگام مراقبه راهبه ها مزاحم تمرکز آنها میشد. بنابراین، استاد بزرگ دستور داد هروقت زمان مراقبه می رسد یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سال ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد سال ها بعد استاد بزرگ در گذشت. گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه ای خریدند و به معبد اوردند تا هنگام مراقبه به درخت ببندند تا اصول مراقبه را درست بجای آورده باشند. سال ها بعد استاد بزرگ دیگری رساله ای درباره اهمیت بستن گربه به درخت در هنگام مراقبه نوشت[۷].

, [۷],

در مورد این قوانین که به واسطه مرور زمان شاید کسی جرأت مخالفت با آنرا ندارد با هر مسئول اداره کار که تاکنون صحبت نموده ام، تایید مطالب فوق را داشته اند ولی به علت پست و مقام هیچ کدام حاضر به امضا و تایید مطالب به طور رسمی نشده اند، که این هم از همان الگوهای غلط می باشد.

در جایی دیگر دبیر کل خانه کارگر می گوید:برخورداری از تشکل های صنفی حق همه کارگران است.آیا بیکاران بزرگترین گروه بین گروه های آماده بکار نمی باشند؟ پس چرا این گروه صنفی، وکیل و پشتیبان ندارند، شاید اگر داشتند شرایط به گونه ای دیگر بود. از اینرو لازم است همه گروه های مختلف در جهت روشن شدن مطلب بوسیله فیلم، تئاتر، کتاب، نشریه، سخنرانی و میزگرد و هر وسیله دیگر جبران گذشته را نموده و از اشتباهات آن درس بگیریم و جامعه ای با عدالت بیشتر بنا نمائیم.

خیریه نذراشتغال امام حسین (ع)

www. nazreeshteghal. Com

[۱] (وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی)خبرگزاری مهر- یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴

, [۱],

[۲] خبرگزاری تابناک ۳۰/۰۶/۱۳۹۲

, [۲],

[۳] انجمن بین المللی کار ۱۴/۰۷/۱۳۹۳

, [۳],

[۴] سعدی بوستان/ باب اول در عدل و تدبیر و رای

, [۴], سعدی, بوستان, باب اول در عدل و تدبیر و رای,

[۵] نکاتی برای زندگی

, [۵],