دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز:
احصا ۸۷ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی در استان البرز
طبق تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۵ کلیه دستگاه های اجرایی تا ۲ درصد اعتبارات خود را می توانند به منظور فرهنگسازی در بنیان های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب های اجتماعی فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از البرز ۲۴ دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز در ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد گفت: طی نشستی با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در راستای واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی جمعا ۸۷ پروژه برای واگذاری احصا شده و مقرر شده دستگاه ها نسبت به ارزیابی فنی و اقتصادی این پروژه ها اقدام کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, البرز ۲۴ ,ذبیح الله قائمی افزود: به جهت تامین اعتبار پروژه ها در زمینه پول مشاور و ارزیابی پروژه ها بررسی شده تا از محل بودجه ۹۵ این اعتبار محقق شود و با توجه به شاخص های ارزیابی تا به امروز وضعیت دستگاه های اجرایی رصد شده و ۸ نامه به دستگاه ها ارسال شده است.
,وی اظهار داشت: شاخص های ارزیابی ۷ گانه شامل پاسخ گویی به مطالبات و زمان بندی تعیین شده، اعلام برنامه های اقتصاد مقاومتی، تشکیل گروه کاری، تشکیل کارگروه واگذاری پروژه های مشارکت مردمی و خصوصی، حضور به موقع در جلسات ستاد و اجرای برنامه ها و اعلام گزارش پیشرفت کار خواهد بود.
,قائمی تصریح کرد: طبق تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۵ کلیه دستگاه های اجرایی تا ۲ درصد اعتبارات خود را می توانند به منظور فرهنگسازی در بنیان های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب های اجتماعی فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.
,وی همچنین گفت: بر اساس ماده ۲۳ ضوابط اجرایی بودجه ۹۵ دستگاه های اجرایی مکلف هستند طرح های ابداعی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال ۹۵ قرار دهند و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی، تسهیلات بانکی و مصوب ابلاغی با رعایت قوانین مربوطه تهیه نمایند.
,رئیس سازمان برنامه ریزی استان البرز در خاتمه خاطر نشان داشت: در راستای قانون ۲۴ رفع موانع تولید به دولت اجازه داده شده از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال ازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های آن انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف سالانه تا ۲ درصد بودجه کل کشور را پس واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد.
]
ارسال دیدگاه