عقب‌گرد مسئول سیاسی از یک قانون بدیهی

عقب‌گرد مسئول سیاسی از یک قانون بدیهی
قانون پیشنهادی انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، به انتخاب اصلح و شناخت بیشتر مردم با راس مدیریت شهری کمک می‌کند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ائل، این روزها بحث انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت با رای مستقیم مردم مطرح شده است و بر اساس پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری از این پس شهرداران ٥٠ شهر بالای ٢٠٠ هزارنفر جمعیت با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهند شد اما یکی از مقامات ارشد سیاسی استان با نادیده گرفتن این طرح که به صورت صریح و واضح در قانون اساسی به آن اشاره شده است، دیروز در اظهار نظری عجیب، گفته «ما هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که شهردار، توسط خود مردم انتخاب شود. » وی ادامه داده است: «در شرایط فعلی، با این جو حاکم و قوانین و شرایط موجود، به نظرم بهتر است انتخاب شهردار زیر نظر دولت و از طریق فرمانداری و استانداری صورت گیرد تا امکان نظارت و هدایت در راستای پیشبرد سریع پروژه ها فراهم شود.»

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ائل,

اظهار نظری که از دو نظر قابل تامل است: نخست، دست‌کم‌گرفتن عزت ملی و شهروندی مردم کشورمان در مقابل کشورهای توسعه یافته. چه چیز تلخ‌تر و تاسف‌آورتر از این که مقامی که اصولاً باید حامی توسعه سیاسی و اجتماعی باشد، مردم کشور خود را این چنین مورد در موضع تحقیر و سرزنش قرار می‌دهد؟! به راستی این انفعال و خودکم‌بینی از کجا نشات می‌گیرد؟! جز این است که ایشان تلقی صحیحی از بحث «توسعه اجتماعی» ندارند؟

,

دوم، انکار نص صریح قوانین مربوط به شهرداری‌ها است که از حدود 20 سال پیش، بر لزوم استقلال این نهاد خدمتگزار تاکید دارد. آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا، در واقع، اقدامی است که به منظور حاکم‌ساختن دو ساز و کار «اجرایی» و «نظارتی» در مدیریت شهرها، صورت گرفت؛ تا شهرداری‌ها با خارج شدن از سیطره استانداری‌ها، زیر چتر حمایتی و نظارتی شوراها قرار گرفته و به سمت استقلال اداری، اجتماعی و اقتصادی حرکت کننند. ساز و کاری که حاکمیت تفکر مقدس شورایی را در پی داشته و در توقعات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب خطاب به شوراهای اسلامی شهرها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، گویی آقای معاون، از این مباحث، به کلی بی‌خبر است.

,

در یک احتمال دیگر نیز، شاید ایشان آب گل‌آلود اتفاقات اخیر شهرداری و شورای اسلامی شهر را غنیمت شمرده‌اند تا با انکار ضروریات و بدیهیات قانونی، بار دیگر، شهرداری‌ها را به زیر سایه استانداری‌ها، بکشانند. امری که جز یک عقب‌گرد در مدیریت کلان جامعه نیست.

,

این در حالی است که مسئولان دولتی، همواره، کمبود اعتبار و بودجه را برای اجرایی کردن بسیاری از طرح ها نامناسب عنوان می‌کنند و خودشان هم اذعان دارند که اگر شهرداری نباشد، بسیاری از پروژه های عمرانی که در شهرهای مختلف اجرا می شود و در اصل وظیفه سازمان های عمرانی دولت است، روی زمین خواهد ماند.

,

قانون پیشنهادی انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، به انتخاب اصلح و شناخت بیشتر مردم با راس مدیریت شهری کمک می‌کند. حتی در صورتی که این طرح در کشورما اجرایی نشود باز هم دلیل نمی شود که با وجود شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار به دولتی ها سپرده شود.

,

شاید گفته شود که با ادامه این روند زمینه های فساد بیشتر فراهم می شود اما آنچه نباید از آن غافل بود این است که برای رسیدن به دموکراسی ایده آل باید فرصت آزمون و خطا به جامعه و مردم داده شود و پس از عبور ازاین دوران گذار مردم به یک بینش سیاسی و اجتماعی برسند و در انتخاب های خود توجه  و دقت بیشتری داشته باشند نه اینکه پیشرفته نبودن جامعه را بهانه ای برای دور کردن مردم از تعیین سرنوشت شهرشان باشد.

,

انتهای پیام/م

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه