رئیس دادگستری دره شهر:
12 هزار پرونده در دادگستری دره شهر مختومه شد
رئیس دادگستری دره شهر گفت: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ "بهرام محمودلو" رئیس دادگستری دره شهر در گفتگو با خبرنگار سیمره خبر ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و تسلیت شهادت آیت الله بهشتی گفت: هفته قوه قضائیه فرصتی است تا مردم در جریان عملکرد دستگاههای زیرمجموعه این قوه قرار بگیرند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سیمره خبر,وی با بیان اینکه برقراری عدالت یکی از وظایف دستگاه قضا است، اظهار کرد: در این راستا نظارت ویژه ای صورت می گیرد تا حق کسی پایمال نشود.
محمودلو افزود: مطابق اصل 156 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف مهم دستگاه قضا است.
وی تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته از مجموع 13 هزار و 281 پرونده وارده در دادگستری دره شهر 12 هزار و 488 پرونده مختومه شده که نشانگر افزایش سرعت رسیدگی به پروندهای قضایی در این شهرستان است.
محمودلو یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
وی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، افزود: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
این مسئول قضایی تصریح کرد: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سال گذشته آمار طلاق توافقی و نیز مطالبه مهریه افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: ریشه اصلی طلاق در شهرستان مربوط به اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی است، که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
محمودلو در بحث پرونده های کیفری نیز گفت: چهار هزاو 938 پرونده ورودی شامل نزاع، درگیری، توهین، نشر اکاذیب مواد مخدر، تصادفات، تصرفات عدوانی و سرقت تشکیل شده است.
وی به معضل نزاع دسته جمعی در شهرستان اشاره کرد و افزود: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
این مقام قضایی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
وی در ادامه افزایش تصادفات را دومین معضل شهرستان دانست و افزود: باید با آموزش، امن سازی جاده ها و مشارکت عمومی در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک گام برداشت.
محمودلوافزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و حضور برنامه های صدا سیما گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندانها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
پایان پیام/
وی با بیان اینکه برقراری عدالت یکی از وظایف دستگاه قضا است، اظهار کرد: در این راستا نظارت ویژه ای صورت می گیرد تا حق کسی پایمال نشود.
محمودلو افزود: مطابق اصل 156 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف مهم دستگاه قضا است.
وی تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته از مجموع 13 هزار و 281 پرونده وارده در دادگستری دره شهر 12 هزار و 488 پرونده مختومه شده که نشانگر افزایش سرعت رسیدگی به پروندهای قضایی در این شهرستان است.
محمودلو یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
وی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، افزود: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
این مسئول قضایی تصریح کرد: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سال گذشته آمار طلاق توافقی و نیز مطالبه مهریه افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: ریشه اصلی طلاق در شهرستان مربوط به اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی است، که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
محمودلو در بحث پرونده های کیفری نیز گفت: چهار هزاو 938 پرونده ورودی شامل نزاع، درگیری، توهین، نشر اکاذیب مواد مخدر، تصادفات، تصرفات عدوانی و سرقت تشکیل شده است.
وی به معضل نزاع دسته جمعی در شهرستان اشاره کرد و افزود: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
این مقام قضایی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
وی در ادامه افزایش تصادفات را دومین معضل شهرستان دانست و افزود: باید با آموزش، امن سازی جاده ها و مشارکت عمومی در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک گام برداشت.
محمودلوافزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و حضور برنامه های صدا سیما گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندانها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
پایان پیام/
وی با بیان اینکه برقراری عدالت یکی از وظایف دستگاه قضا است، اظهار کرد: در این راستا نظارت ویژه ای صورت می گیرد تا حق کسی پایمال نشود.
محمودلو افزود: مطابق اصل 156 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف مهم دستگاه قضا است.
وی تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته از مجموع 13 هزار و 281 پرونده وارده در دادگستری دره شهر 12 هزار و 488 پرونده مختومه شده که نشانگر افزایش سرعت رسیدگی به پروندهای قضایی در این شهرستان است.
محمودلو یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
وی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، افزود: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
این مسئول قضایی تصریح کرد: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سال گذشته آمار طلاق توافقی و نیز مطالبه مهریه افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: ریشه اصلی طلاق در شهرستان مربوط به اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی است، که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
محمودلو در بحث پرونده های کیفری نیز گفت: چهار هزاو 938 پرونده ورودی شامل نزاع، درگیری، توهین، نشر اکاذیب مواد مخدر، تصادفات، تصرفات عدوانی و سرقت تشکیل شده است.
وی به معضل نزاع دسته جمعی در شهرستان اشاره کرد و افزود: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
این مقام قضایی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
وی در ادامه افزایش تصادفات را دومین معضل شهرستان دانست و افزود: باید با آموزش، امن سازی جاده ها و مشارکت عمومی در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک گام برداشت.
محمودلوافزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و حضور برنامه های صدا سیما گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندانها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
پایان پیام/
وی با بیان اینکه برقراری عدالت یکی از وظایف دستگاه قضا است، اظهار کرد: در این راستا نظارت ویژه ای صورت می گیرد تا حق کسی پایمال نشود.
محمودلو افزود: مطابق اصل 156 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف مهم دستگاه قضا است.
وی تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته از مجموع 13 هزار و 281 پرونده وارده در دادگستری دره شهر 12 هزار و 488 پرونده مختومه شده که نشانگر افزایش سرعت رسیدگی به پروندهای قضایی در این شهرستان است.
محمودلو یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
وی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، افزود: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
این مسئول قضایی تصریح کرد: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سال گذشته آمار طلاق توافقی و نیز مطالبه مهریه افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: ریشه اصلی طلاق در شهرستان مربوط به اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی است، که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
محمودلو در بحث پرونده های کیفری نیز گفت: چهار هزاو 938 پرونده ورودی شامل نزاع، درگیری، توهین، نشر اکاذیب مواد مخدر، تصادفات، تصرفات عدوانی و سرقت تشکیل شده است.
وی به معضل نزاع دسته جمعی در شهرستان اشاره کرد و افزود: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
این مقام قضایی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
وی در ادامه افزایش تصادفات را دومین معضل شهرستان دانست و افزود: باید با آموزش، امن سازی جاده ها و مشارکت عمومی در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک گام برداشت.
محمودلوافزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و حضور برنامه های صدا سیما گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندانها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
پایان پیام/
وی با بیان اینکه برقراری عدالت یکی از وظایف دستگاه قضا است، اظهار کرد: در این راستا نظارت ویژه ای صورت می گیرد تا حق کسی پایمال نشود.
,محمودلو افزود: مطابق اصل 156 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف مهم دستگاه قضا است.
,وی تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته از مجموع 13 هزار و 281 پرونده وارده در دادگستری دره شهر 12 هزار و 488 پرونده مختومه شده که نشانگر افزایش سرعت رسیدگی به پروندهای قضایی در این شهرستان است.
,محمودلو یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
,وی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، افزود: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
,این مسئول قضایی تصریح کرد: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
,رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سال گذشته آمار طلاق توافقی و نیز مطالبه مهریه افزایش یافته است.
,وی خاطرنشان کرد: ریشه اصلی طلاق در شهرستان مربوط به اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی است، که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
,محمودلو در بحث پرونده های کیفری نیز گفت: چهار هزاو 938 پرونده ورودی شامل نزاع، درگیری، توهین، نشر اکاذیب مواد مخدر، تصادفات، تصرفات عدوانی و سرقت تشکیل شده است.
,وی به معضل نزاع دسته جمعی در شهرستان اشاره کرد و افزود: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
,این مقام قضایی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
,وی در ادامه افزایش تصادفات را دومین معضل شهرستان دانست و افزود: باید با آموزش، امن سازی جاده ها و مشارکت عمومی در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک گام برداشت.
,محمودلوافزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و حضور برنامه های صدا سیما گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
,وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندانها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
,رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
,,
پایان پیام/
,]
ارسال دیدگاه