امنیت ملی در گرو افزایش توان دفاعی است؛
چرا دولت به فکر کاهش بودجه دفاعی کشور است؟
بالابردن ضریب امنیت کشور، با کاهش اعتبارات دفاعی همخوانی ندارد و از نمایندگان مجلس انتظار میرود هرگز با چنین پیشنهادی موافقت نکنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، از جمله مسائلی که برای هر کشور از اهمیت فوقالعاده بالایی برخوردار است، مسأله امنیت ملی است. تأمین امنیت، رابطهی مستقیمی با قوای نظامی و نیروهای مسلح هر کشور دارد، به همین دلیل است که افزایش توان دفاعی میتواند با ایفای نقش بازدارندگی، مانع از کاهش سطح امنیتی شده و هر چقدر که عمق این بازدارندگی افزایش یابد، تحولات منطقهای نیز نمیتواند باعث ایجاد ناآرامی در مرزها و جغرافیای داخل کشور شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,با وجود درگیریها و جنگهای داخلی در کشورهای غرب آسیا اعم از سوریه، عراق و یمن و نیز حضور دو حامی و پرورشدهندهی تروریسم در منطقه یعنی عربستان و رژیم صهیونیستی و با توجه به عمق تنشها در همسایههای شرقی ایران، توجه به موضوع دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران امری بدیهی و با اهمیت به نظر میرسد.
,این در حالی است که بودجه دفاعی ایران از برخی کشورهای منطقه که از قضا حامی تروریسم نیز هستند (همچون ترکیه و عربستان) کمتر است، اما با این حال ضریب امنیت بالای ایران هرگز با سایر کشورهای منطقه قابل قیاس نیست. ترکیه هر روز شاهد حملات انتحاری در اماکن عمومی این کشور است، سوریه درگیر جنگی خانمانسوز شده و روزی نیست که خبر انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف عراق شنیده نشود. همچنین بیش از 15 ماه است که بمبهای ارتش اجارهای آلسعود بر سر مردم یمن ریخته میشود و اوضاع فلسطین و بحرین و لبنان و پاکستان و افغانستان هم که مشخص است. یکی با رأس تروریسم میجنگد و دیگری با شبکههای دستساز آن، همچون القاعده، داعش، النصره، طالبان، جیشالفتح و آلخلیفه.
,بر کسی پوشیده نیست که هدف اصلی این پروژه، کشاندن تروریستهای تکفیری به مرزهای ایران بوده است که اخیرا وزارت اطلاعات توانست یکی از اقدامات مهم آنها را شناسایی و خنثی نماید. اقدامی که نگذاشت حمام خون پاریس و بروکسل و اورلاندو و بغداد و حلب، در ایران تکرار شود.
,حالا در چنین شرایطی دولت با تقدیم لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 به مجلس، با حذف تبصره 22، پیشنهاد حذف بودجه 5 هزار میلیارد تومانی متعلق به نیروهای مسلح را مطرح کرده است.
,ماجرای بودجه 5 هزار میلیارد تومانی نیروهای مسلح از آن قرار است که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر اساس طرح دعاوی در مراجع بینالمللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اختلافاتی که با یکی از کشورهای غربی داشت، مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون دلار (معادل 5 هزار میلیارد تومان) در آن دعاوی به دست آورد که در آن دعوا، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران پیروز شد و این مبلغ به ایران رسید. سپس این پول توسط ایران وصول شد و مجلس نهم نیز از آنجایی که این پول متعلق به نیروهای مسلح بود، آن را در ردیف بودجه اصلی دفاعی کشور در سال 95 به حساب آورد، با این رویکرد که علاوه بر بودجهای که سالانه در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد، این مبلغ نیز در اختیار آنها قرار بگیرد تا بتوانند با افزایش توان دفاعی و جبران کمبودها، تراز امنیت کشور را بالا ببرند.
,محمد دهقان، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در خصوص تصویب این بودجه میگوید: «آن زمان (سال 94) دولت یک ایرادی داشت و میگفت درست است که این پول متعلق به نیروهای مسلح است، اما این پول به داخل کشور آمده و ما آن را هزینه کردیم، ما گفتیم شما نباید پولی که متعلق به نیروهای مسلح است را هزینه میکردید، اعتبارات نیروهای مسلح متعلق به خود آنهاست و دولت نباید آن را هزینه میکرد، از طرفی ما اخبار و اطلاعاتی داشتیم که نشان میداد دولت این پول را هزینه نکرده است، در نهایت ما این پیشنهاد را مطرح کردیم و در مجلس هم به تصویب رسید.»
,با این وجود دولت در اصلاحیهی خود، اقدام به حذف بودجه 5 هزار میلیارد تومانی نیروهای مسلح نموده که البته این رفتار دولت، در ابعاد داخلی و خارجی بهگونهای ترجمه میشود که به ضرر ایران خواهد بود. هر کدام از زیرمجموعههای نیروهای مسلح، برنامههای خود در سال جاری را طبق رقم در نظر گرفته شده برای آنان تنظیم نمودهاند که حذف این تبصره، همهی برنامهریزیها را با مشکل مواجه خواهد کرد. از طرفی با توجه به اینکه در اکثر کشورهای دنیا، حقوق کارکنان نیرهای مسلح، بیست درصد بیشتر از حقوق نیروهای کشوری است، اما این رقم در ایران برعکس است و حذف تبصره 22 میتواند همدلی نیروهای مسلح با دولت را هدف قرار بگیرد.
,در ابعاد بینالمللی نیز با توجه به شرایط ملتهب و حساس منطقه که بیشتر بودجهها به سمت قوای دفاعی و امنیتی سرازیر میشود، این اقدام میتواند به معنای «کمتوجهی» ایران به این مسأله ترجمه گردد که قطعا مورد استقبال کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد گرفت. بدون شک چنین رفتاری نمیتواند رابطهی مستقیمی با «اقتدار نظامی» جمهوری اسلامی ایران برقرار کند.
,بالابردن ضریب امنیت کشور، با کاهش اعتبارات دفاعی همخوانی ندارد و از نمایندگان مجلس انتظار میرود هرگز با چنین پیشنهادی موافقت نکنند.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه