استفاده از عباراتی نظیر: طیف شکست خورده، حرکت غیر اخلاقی استیضاح شهردار، طیف ناکام، طیف عجول، ضربه زدن به شهردار به دور از وظایف قانونی، بغض و کینه، عقده گشایی سیاسی و حزبی، تندرو و… تنها بخشی از عقده گشایی رسانه ای است که در مطلب گذشته نه با نام بلکه با اشاره، به گرفتن حقوق غیر جایگاهیِ یکی از مدیرانش -که معاون سابق شهردار بوده – اشاره کرده بودم و اخیرا نیز با انتشار فیش بدون نام همان معاون جابجا شده در فضای مجازی (با وجود اینکه به شخصه مخالف چنین کاری بوده ام) بر آشفته اند.
پردازش به حقوق دریافتی نفر دیگر این سایت را به سوال از شهردار موکول میکنم اما به جهت «تنویر افکار عمومی»، و توجه دادن به جناب شهردار که با نزدیک نمودن این افراد به خود و تذکر ندادن به آنها که در مسیر مقابله با خواسته های قانونی اعضای شورا قرار گرفته اند، فرصت بیان مطالب زیر را فراهم نموده اند، بخشی از مطالبات به حق نمایندگان مردم را که منجر به فرایند استیضاح شهردار گردید به اطلاع شهروندان محترمی که تا به حال بارها خواستار دلایل استیضاح بوده اند، می رسانم.
در ضمن اینجانب بفضل الهی، «با نپذیرفتن تبلت اهدایی، کارت هدیه ی عید و ارزاق اهدایی شهرداری، عدم خواسته ی شخصی از شهردار و شهرداری» این فرصت را برای خودم فراهم نموده ام تا اشکالات وارده به شهرداری را «با زبانی رسا» و بدون دغدغه بیان نموده و آماده حسابرسی اموال، دارایی، حقوق دریافتی و گرفتن حق الجلسه ی قانونی ام باشم و هیچ دغدغه ای از ارایه فیشهای دریافتیم نداشته باشم.
علیرغم تذکرات مداوم اعضای شورا در جلسات مختلف، بخشی از تخلفات در حوزه شهرداری کماکان، ادامه دارد و مسائلی نظیر موارد مذکور در ذیل این نوشتار، باعث استیضاح شهردار گردیده که تنها به چند نمونه از آن ها اشاره می گردد:
۱. بالا رفتن حجم بدهی های شهرداری که منجر به کندی حرکت توسعه ی شهر در آینده نزدیک و تضییع حقوق پیمانکاران، بویژه پیمانکاران محلی و کارگران می گردد. به ادعای شهرداری، بدهی به سازمانهای تابعه و بیرون، رقمی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان است که اگر بدهی های (پرداخت اقساط ماهیانه یک میلیارد تومان به بانک، بابت پروژه نسبتاً تعطیل شده قائم، بدهی ورود بدون مجوز اولیه، به زمینهای کشاورزی بابت احداث ادامه بلوار ملاصدرا که به اذعان شهردار با توصیه ی مقامات امنیتی و به جهت ترافیک چهارشنبه سوری احداث گردیده و بنا به گفته کارشناسان، رقمی بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان است، اسناد ثبت نشده و در راه مانده ی برخی پیمانکاران و…) را به این ارقام اضافه کنیم، بدهی شهرداری به رقمی نزدیک به هشتاد میلیارد تومان بالغ می شود.
۲. حواله کردن موضوع «طرح قائم، حدفاصل خیابانهای طالقانی و شریعتی» به شورا و شهردار قبل، در حالی که هیچ شهرداری، کار را از صفر تحویل نگرفته و همان گونه که برخی پروژه های نیمه کاره را تحویل می گیرد، برخی پروژه های نیمه کاره را برای شهردار و شورای بعدی به ارث می گذارد. با اندکی تدبیر و حذف برخی پروژه های غیرضروری، امکان جمع شدن این پروژه و رساندن آن به پیش فروش فراهم است.
۳. قرار دادن شورا در کارهای انجام شده نظیر بسیاری از قراردادها، برخی مصالحات، برخی پرداختها به اشخاص حقیقی و حقوقی که در ابتدا به جهت آرامش، حفظ مصلحت شهر، روان شدن کارها، همراهی شورا را در کنار خود داشته است. درحالی که هماهنگی و گرفتن مصوبه در موارد مذکور از موارد تصریح شده ی قانونی شورا و قابل پیگیری در نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی بوده است. اما در حال حاضر و پس از تذکرات چندین باره، بنا بر ادامه روند همکاری این گونه ای نخواهد بود و هر کاری که در ظرف غیر قانونی انجام شده باشد، از شهرداری پذیرفته نخواهد شد.
۴. آشفتگی در املاک شهرداری و عدم ممیزی و نداشتن آمار دقیق زمینهای متعلق به شهرداری که گاهی سر از کام زمین خوران در می آورند.
۵. انجام بدون ضابطه برخی مصالحات که برخی از آنها در دستور کار دو کمیسیون نظارت و املاک و حقوقی است.
۶. محکومیتهای متعدد در محاکم قضایی بدلیل عدم پیگیری مناسبِ حقوقی که بارها منجر به برداشتهای کلان از حسابهای شهرداری توسط این محاکم، شده است.
۷. انجام برخی کارهای خارج از بودجه ای که توسط خود شهرداری پیشنهاد و به تصویب شورای شهر رسیده است.
۸. استخدام غیرقانونی افراد، علیرغم تصریح دقیق و روشن بخشنامه بودجه شهرداری های کل کشور و ابلاغی توسط وزارت کشور، که حداقل ازسال ۹۳، هر گونه استخدام رسمی، پیمانی، حجمی، ساعتی و... را ممنوع و منوط به مجوز وزارت کشور، برگزاری آزمون و مجوز شورای اسلامی شهر دانسته است. لازم به ذکر است که علیرغم نیازمندی شهرداری در حوزه های تخصصی، اکثر افراد مذکور به عنوان کارگر و نه نیروی متخصص، ماهر و مورد نیاز، بکار گیری شده اند.
۹. قرار دادی کردن برخی افراد کم و یابدون سابقه، با وجود کارگرانی که سابقه بالای پانزده سال در شهرداری دارند.
۱۰. نابسامانی و عدم توازن در پرداخت حقوق پرسنل سازمانی و کارگری به گونه ای که همیشه، حقوق کارگر، به هزار دلیل موجه و غیرموجه، با چند ماه تاخیر پرداخت می شود.
۱۱. ضعیف شدن برخی سازمانها بدلیل ضعف مدیریتها و عدم بررسی توسط شهردار مرکزی.
۱۲. هزینه کرد بیش از حد تعیین شده ی بودجه در بخش ورزش.
۱۳. نامعلوم شدن سرنوشت تیم فوتبالی که بنا بود ۲۵۰ میلیون تومان به شهرداری برگرداند اما تا کنون بدلیل اهمال کاری شهرداری، هیچ عایدی برای شهرداری نداشته است.
۱۴. پرداختی های نامتعارف نظیر پرداخت حق سوخت، حق مدیریت (بدون اینکه برخی مدیریتها در چارت سازمانی شهرداری موجود باشد) و…
حال پاسخ این سوال را به «وجدان بیدار» خوانندگان عزیز می سپاریم که آیا پیگیری موضوعات فوق و نظایر آن در چهارچوب تندروی، مطالبات شخصی، ضربه زدن به شهردار و… است ؟؟ آیا پیگیری این گونه مطالبات قانونی و لو به قیمت رأی نیاوردن استیضاح شهردار، داخل در عنوان شکست است؟؟ آیا امثال این رسانه در صورتی که منافعش در شهرداری به خطر افتد، باز این گونه پای شهردار می ماند؟؟ و آیا…
با این حال نظر افراد استیضاح کننده، در صورت پذیرفتن این اشکالات و اقدام برای رفع آنها، برکناری شهرداری که سخت کوش است، جسارت پیگیری فوق العاده ای دارد، بدنبال پروژه های دهان پرکن نیست، خاکی و بدون تکلف است، نبوده است.
محسن ریاضی
ارسال دیدگاه