فاز دوم هدفمندی چقدر قیمت ها را متورم می کند؟
هر چند که مباحث اقتصادی طرح شده توسط دولت دهم توسط بسیاری از فعالان اقتصادی مورد نقد قرار گرفت اما می توان گفت که اجرای یک باره قانون هدفمندی یارانه ها در حذف کامل یارانه انرژی، به شرط فراهم بودن زیر ساختها به واقع می توانست وضعیت امروز را بهبود بخشد.امروز بسیاری از همان افراد اذعان دارند که تاثیر فاز نخست این قانون از بین رفته وبه بیان واضح تروضعیت امروز با روزهای قبل از اجرای قانون برابراست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، این بدان معناست که رشد تورم در سال گذشته باعث شده است که حذف حاملهای انرژی بی تاثیر شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز,رییس دولت دهم در اواخر آذرماه چند سال قبل، به طور ناگهانی بر صفحه تلویزیون ظاهر شد وا علام نمود که از فردا بخشی از یارانه کالاها وخدمات قطع خواهد شد اما مردم نگران نباشند که قرار نیست شوک قیمتی در راه باشد.
,واقعا چنین شوکی فردای اجرای قانون رخ نداد اما به فاصله یک ماه وقتی که نان حداقل سه بار تغییر قیمت داد وبه قول مسوولان وقت، قیمتش اصلاح شد مردم به واقع متوجه شدند که حذف یارانه به طور حتم تورم را در پی دارد.
,اما در حوزه تولید، صنعت وکشاورزی قرار بود که بخشی از قیمتهای حاصل از آزاد شدن قیمتهای حامل انرژی به این حوزه ها اختصاص یابد تا علاوه بر نوسازی زیر ساختها و افزایش بهره وری بتواند از افزایش قیمتهای ناشی از هدفمندی یارانه ها جلوگیری کند.
,به هر دلیلی محاسبات دولت برهم خورد این امر اتفاق نیفتاد اما در هر صورت صاحبان تولید در هر حوزه ای از افزایش قیمتها منع شدند تا قول رییس دولت محقق شود. نتیجه آن در نهایت ورشکستگی بخشی از تولید ودر نهایت رشد تورم بود.در همان زمان بود که آمار اصلاح قیمتها توسط وزارت وقت بازرگانی روی سایت ۱۲۴٫ir دیده می شد که اغلب به صورت هفتگی تغییر میکرد اما در دنیای واقعی هیچ قیمت از ثبات روزانه برخوردار نبود. به این وضعیت رشد افسار گسیخته قیمت دلار نیز اضافه شد تا کنترل همه چیز از دست دولت خارج شود.
,حالا اما اعلام شده است که افزایش ۶۰۰ درصدی قیمتها در فاز اول حداکثر ۱۰ درصد تورم به دنبال داشت بنابراین افزایش حداکثر ۶۰درصدی قیمت حاملها در فاز دوم تورم بسیار اندکی دارد.
,دولت یازدهم در سال گذشته وعده داد که تورم سال ۹۳ را به ۲۵درصد خواهد رساند اما در روزهای اخیر مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی اعلام نمود که «اهداف اقتصادی که قبلا مطرح شد بدون در نظر گرفتن تبصره هدفمندی یارانهها و آثار ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بود که پیشبینی نرخ تورم ۲۵ درصدی برای سال ۹۳ نیز از آن جدا نیست؛ بنابراین تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها به تغییرات قیمتی بستگی دارد که از سوی دولت تعیین خواهد شد.» این درحالیست که شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرده است که «تورم سال جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود.»
,او توضیح می دهد که «دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر ۲۵ درصد باشد، اما چون سیاستهای پولی و ارزی در مرحله دوم اجرا میشود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاستهای پولی و ارزی این سیاستها دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاستهای پولی و ارزی به حداقل برسد.»
,در هنگام اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها بسیاری اظهار نظر می کردند که تورم ناشی آز ان افسار گسیخته خواهد بود اما دولت رد می کردامروز بعضیها تحلیل کرده اند که تورم فازم دوم ۹۰ درصد است که مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور آن را با این دلیل رد می کند:«درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در گام اول حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پیشبینیهای تبصره هدفمند کردن یارانهها در قانون بودجه ۱۳۹۳ معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر رقم فعلی با پیشبینی سال جاری مقایسه شود، نشاندهنده افزایش حدود ۶۰ درصدی درآمد حاصله خواهد بود.»
,اواخر سال گذشته وزیر نیرو از افزایش قیمت ۲۵درصدی برق و۲۰ درصدی قیمت آب خبر داد وتاکید کرد که در سال۹۳ رشد قیمت نخواهیم داشت اما روز گذشته وزیر نیرو اعلام کرده است که رشد دوباره قیمتها در راه است.
,دولتیان اما برای رفع آسیب این تورم اعلام کرده اند که رشد درصد افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد برای سال ۹۳ بهمنظور کاهش فشار احتمالی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها بود، واین تصمیم نشان میدهد که اولویت دولت افزایش قدرت خرید مردم در کنار کنترل تورم است.حالا باید دید که این رشد۲درصدی می تواند این تورم را پوشش دهد؟
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه