تولیدکنندگان به دنبال ناجی در گرداب سود بالای بانکی

رئیس اتاق بازرگانی مازندران در این ارتباط خاطرنشان کرد: بهره بالای بانکی مشکلات جدی این روزهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در مازندران است که اگر این روند تداوم داشته باشد شاهد مشکلات جدی در بخش واحدهای تولیدی استان در آینده نزدیک باید باشیم.

موضوع مباحث بانکی در سال جدید به کرار از سوی مسئولان بخش‌های مختلف در مازندران مطرح می‎شود حتی گاهی مسئولان دولتی نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارند و گاهی به صورت خبر و یا ارائه گزارش نسبت به عملکرد نامناسب بانک‌ها در این ارتباط صحبت به میان می‌آورند.

غیر از مسئولان دولتی بسیاری از فعالان اقتصادی مازندران که با کمبود نقدینگی مواجه هستند نیز از عملکرد بانک‌ها چندان رضایت ندارند، متولیان بانک‌ها بیشتر سعی می‌کنند در ابتدا این موضوع را چندان تایید نکنند و اگر با اصرار بخش خصوصی مواجه شوند توپ مشکلات را در زمین مسئولان کشور می‎اندازند.

گلایه‌ها از عملکرد بانک‌ها روز به روز علنی‌تر می‎شود، بانک‌ها به جای ارائه خدمات مطلوب در سال جاری، بحث کاهش نرخ سود را مطرح کردند و به اذعان خودشان برای کمک به بخش تولید در جلسه‌ای به نام ستاد تسهیل تسهیلات با نرخ سود 18 درصد را به واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی پیشنهاد می‎دهند.

اما نکته اینجاست، واحد تولیدی که در معرض ورشکستگی قرار دارد، چگونه می‎تواند با بازار ملتهب فعلی گامی برای پیشرفت بردارد، از طرفی تولید کنندگان غیر از مشکلات بانکی از افزایش مالیات و نیز مشکلاتی که در تامین اجتماعی با آن مواجه هستند نیز به شدت گلایه‌مند هستند.

هنوز پای واردات به این گزارش باز نشده است، در مبحث وارادات نیز حرف‌های زیادی از سوی تولیدکنندگان مطرح است که در این گزارش به آن اشاره نمی‎شود.

در ستاد تسهیل چه اتفاقی می‎افتد؟!

در ستاد تسهیل واحدهای تولیدی استان که دارای مشکل نقدینگی و یا اینکه در آستانه بهره‌برداری هستند و با تامین اعتبار مواجه هستند، پس از مطرح کردن مشکلات و موافقت مسئولان، واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات با بهره 18 درصد به بانک معرفی می‌شود.

از نظر مسئولان حاضر در جلسه مشکل واحد تولیدی معرفی شده به بانک رفع می‎شود، ولی برای تولیدکننده اول راه است، کاغذ بازی‌های اداری که بماند، تولیدکننده برای تهیه ضمانت بانکی و نیز سایر دغدغه‌های بانکی با مشکل مواجه می‎شود، از طرفی برخی از واحدهای تولیدی که در شهرک صنعتی مستقر هستند، ملک آنها به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها مورد پذیرش قرار نمی‎گیرد.

پس تاکنون مشکل تولیدکننده‌ای که به دنبال تامین اعتبار برای ایجاد اشتغال است رفع نشد، ولی در عمل مسئول استانی به اذعان اینکه مشکل واحد تولیدی مثلا با 30 نفر پرسنل در یکی از شهرک‌های صنعتی در ستاد تسهیل حل و فصل شد را به لیست ایجاد اشتغال خویش اضافه می‎کند، در صورتی که تولیدکننده که قرار است از خدمات ستاد تسهیل بهره‌مند شود کفش آهنی به پا دارد و بین بانک و ادارات مرتبط در حال حرکت است.

اما نکته‌ای که معاون اقتصاد دارایی مازندران در جلسه گفت و گوی فرعی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان مطرح کرد نیز قابل تامل است.

پرویز خالقی اظهار کرد: در ستاد تسهیل به واحدهای اعتبار اختصاص پیدا کند که برای فروش کالا با مشکل مواجه نیستند، درصورتی که تسهیلات اعطای ستاد تسهیل کارشناسی شده نباشد، در سال‌های آینده با مشکل مواجه می‎شوند.

برگزاری جلسه ستاد تسهیل اگرچه به نظر می‌رسد کار در خور شانی است که توسط استاندار مازندران در حال انجام است و حضور نماینده دولت در این جلسه نشان از دغدغه‌مندی جدی این مسئول در استان دارد اما به نظر می‎رسد راهکار اساسی برای رفع موانع تولید در استان نیست.

بماند که حتی اگر تولیدکننده بتواند از این معضلات بانکی که بسیاری پیچیده است عبور کند با مشکل فروش محصول مواجه می‌شود که بخشی از آن واردات کالاهای مشابه در کشور است، رکود و کاهش قدرت خرید مردم نیز معضل دیگری است که مسئولان استانی کمتر به آن توجه دارد.

در ستاد دوباره بانک بیشترین سود را می‎برد، بانکی که نمی‌توانست از تولیدکننده در معرض ورشکستگی پولی دریافت کند، با پرداخت تسهیلاتی که از منابع مردم در اختیار دارد بهره جدید بانکی برای تولیدکننده با دریافت وثایق سنگین‌تر را در برنامه کاری خویش قرار می‎دهد و به دریافت مطالبات خویش از تولیدکننده امیدوارتر می‏‌شود، بانک با توجه به سابقه‌ای که از تولیدکننده در آستانه ورشکستگی که از ستاد تسهیل وام دریافت کرد، وثایق سنگین‌تر و سهل‌الوصل‌تر دریافت می‎کند تا مبادا این بار دستش در پوست گردو بماند!

 

انتهای پیام/رض