گزارش ویژه‌ی از اقدامات ناقضِ اقتصاد مقاومتی؛

اتومبیل لوکس، لباس مارک‌دار و سرخاب!/ آیا فلسفه‌ی ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری صنعتی این بود؟

اتومبیل لوکس، لباس مارک‌دار و سرخاب!/ آیا فلسفه‌ی ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری صنعتی این بود؟
نگاهی گذرا به نمودار حجمی گمرکات کشور از افزایش بی‌سابقه‌ی حجم واردات حکایت دارد و اجناس خارجی به علت تعرفه های پایین گمرکی راه خود را به کشور باز کرده‌اند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج، با ورود به منطقه‌ی آزاد تجاری- صنعتی ارس اولین چیزی که توجه همگان را جلب می‌کند خودروهای لوکس است. فروشگاه‌های عرضه‌ی البسه‌ی خارجی و عمدتا ترک نیز تعدادشان زیاد است و کارو بارشان به مدد جای خالی تولید کننده‌ی داخلی، سکه!

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,

لوازم آرایش به گواه فروشندگان و مشتریان دیگر صنف پر مشتری این روزهای منطقه‌ی آزاد تجاری-صنعتی ارس است؛ هرچه باشد جزو کشورهای تراز اول مصرف کننده‌ی لوازم آرایشی هستیم و اگر غیر از این بود جای تعجب داشت.

مراکز فروش مجلل لوازم خانگی دیگر غرفه‌ی پر رفت و آمد این روزهای ارس است که انصافا خریداران را از تحمل رنج سفر به کردستان و بانه رهانیده و با ارائه تولیدات متنوع، دل نو عروسان و نومنزلان را حسابی به چنگ آورده است.

در مراکز خرید شهر جلفا، همچون 6 منطقه‌ی دیگر آزاد تجاری-صنعتی کشور، همه چیز از جان آدمی‌زاد گرفته تا شیر مرغ، می‌توان تهیه کرد. تمامی فروشندگان از لبنیات فروش تا عرضه کننده لوازم خانگی همگی با اطمینان از کیفیت محصولات‌شان دم می‌زنند چراکه تمامی این اجناس خارجی هستند!

بی‌خود هم دنبال کالای وطنی به جز آب معدنی و شیر پاستوریزه نگردید اصلا چه معنی دارد مشابه خارجی را گذاشته وطنی‌اش را تهیه کنید. مگر تبلیغات و بروشورهای تور یک روزه‌ی خرید از بازارهای جلفا و رفت و آمد رایگان با قطار را ندیده‌اید؟ مسئولانش هم که هر روز از فرصت های ویژه‌ی اقتصادی منطقه‌شان دم میزنند و کلنگ و قیچی و روبان قرمزشان هواره دم دست است.

تولید کننده‌ای که وارد کننده شد!

یکی از البسه فروش های جلفایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آناج از سیل ورود کالاهای خارجی علی‌رغم وجود مشابه داخلی،انتقاد کرده و می‌گوید: متاسفانه افزایش تعداد نمایندگی‌های عرضه‌‌‌ی پوشاک خارجی از یک‌سو و قاچاق روز افزون البسه توسط سایر مغازه دارهای منطقه، اکثریت واحدهای تولیدی را به ورطه‌ی تعطیلی و ورشکستی کشانده است. 

او که خود تا چند سال پیش مالک یکی از همین تولیدی‌ها بوده ادامه می‌دهد: عمده‌ی تولیدات‌مان را در بازار جلفا و شهرستان‌های همجوار و حتی در بازار شهرستان‌های تبریز و تهران به فروش می‌رساندیم و مشتری هایمان از کیفیت و قیمت محصولات راضی بودند.

وی با بیان اینکه در طراحی و تولید محصولاتش از الگو های بروز و اجناس مرغوب استفاده می کرده است، توضیح می‌دهد: به منظور بهره‌مندی از مشوق‌های در نظر گرفته شده و نیز توسعه‌ی کسب و کار برای صادرات اجناس‌مان به بازار ترکیه اقدام کردیم اما در کمال تعجب گمرک کشور مقصد از ورود البسه‌ی تولیدی ما به دلیل استفاده از نام و برند ایرانی ممانعت کرد!

وی با اشاره به تعطیلی کارگاه تولیدی 20 نفره‌ی خود به دلیل افزایش میزان واردات، ابراز می‌کند: اگر قرار باشد با استفاده از نام کالای ایرانی، حتی به کشورهایی که از بازار ما سودهای چندین میلیاردی می‌برند، نتوانیم صادرات داشته باشیم بس به چه قیمتی این حجم از کالاهای خارجی را وارد کرده و اجازه‌ی تاسیس نمایندگی به آنها را می دهیم؟

مناطق آزاد سکوی صادرات یا دروازه‌ی واردات

صحبت های این تولید کننده‌ی ورشکسته وطنی و اذعان اکثریت کارشناسان اقتصادی گواهی بر این این موضوع است که مناطق آزاد در اثر سو مدیریت و خلاء های قانونی ریز و درشت، از اهداف اصلی خود دور شده و به دروازه‌ای برای واردات و نیز قاچاق کالاهای لوکس و حتی مصرفی به کشور تبدیل شده‌اند.

خروجی مناطق آزاد با اهداف آن هم‌خوانی ندارد

درهمین پیوند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  دهم در گفت‌وگو با آناج ضمن انتقاد از لایحه‌ی ارائه شده از سوی دولت برای افزایش 2 برابری تعداد مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌گوید: پایش عملکرد این مناطق از فاصله چشمگیر کارکردهای آن با اهداف پیش بینی شده حکایت دارد.

محمدرضا پورابراهیمی افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارز آوری و سکوی صادرات را از جمله‌ی اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی عنوان کرده و ادامه می‌دهد: آنچه که در خروجی این مناطق مشاهده می‌شود هیچ همخوانی با این اهداف ندارد.

زیرساخت‌های لازم برای افزایش تعداد مناطق آزاد مهیا نیست

وی با تاکید بر اتخاذ تصمیمات جامع برای گسترش صادرات در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی تصریح می‌کند: متاسفانه در حال حاضر میزان صادرات در این مناطق یک پنجم میزان واردات است.

 پورابراهیمی با اشاره به عدم اجازه‌ی مجلس به نظارت بر عملکرد این مناطق، می‌افزاید: برابر قانون، مجلس صرفا می تواند در تحقیق و تفحص از این مناطق اقدام کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این مناطق برخی اقدامات درخور توجه نیز صورت گرفته است، متذکر می‌شود: زیر ساخت های لازم برای ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی بیشتر در کشور فراهم نیست.

آمارهای رسمی می‌گویند: میزان واردات در کل کشور 11 برابر صادرات است

براساس آمار ثبت شده ورودی و خروجی‌های گمرکات کشور، ارزش واردات کالا از مناطق آزاد ١١ برابر بیشتر از ارزش صادرات انجام شده از این مناطق بوده است.

تنها در طول دو سال گذشته 2 میلیون و 539 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 162 میلیون و 403 هزار دلار از طریق گمرکات کیش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد ارس وارد کشور شده است. در مقابل این میزان واردات در سال 1393، 703 هزار تن کالا به ارزش 196 میلیون و 522 هزار دلار صادر شده است. برداشتن قید تعرفه‌ها از کالاهای ورودی از این مناطق عاملی شد که دروازه‌های کشور هرچه بیشتر به روی کالاهای خارجی گشوده شود.

اگرچه آمار میزان صادرات مربوط به سال های 94 و 95 هنوز از سوی گمرکات جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است اما آنچه که مشهود است کماکان واردات کالا در مناطق آزاد با شدت هرچه تمام ادامه داشته و دیوار کوتاه تعرفه‌ای آن فرصتی تکرار نشدنی برای برخی بازرگانان ایجاد کرده است.

باید در نظر داشت که تمامی این آمار مربوط به واردات کالا از مبادی رسمی گمرکی کشور بوده و با اضافه کردن رقم 25 میلیارد دلاری کالای قاچاق که سالانه و به طور عمده از مناطق آزاد وارد کشور می شود، کفه‌ی ترازو بطور چشمگیری به طرف واردات سنگینی می کند.

با یک نگاه به اساس نامه‌ی ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توان به دلیل اصلی این حجم از واردات و حمایت مسولان آن به تداوم این روند پی برد. برابر قانون سهم چشمگیری از منابع مالی این مناطق از محل واردات کالا به سرزمین اصلی تامین می شود.

تمامی این اتفاقات زمانی رخ می‌دهند که علی اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به ضعف موجود در تعیین تعرفه‌ی واردات کالاهای خارجی علی‌رغم وجود مشابه داخلی اذعان کرده و خواستار اتخاذ سیاست های بازرگانی در قالب ارائه‌ی تعرفه های حمایتی می‌شود.

اما واقعا هدف از ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری-صنعتی این بود؟ آیا سهم مردم این منطقه از ایجاد این منطقه فقط گرانی مسکن و شلوغی خیابان ها بود؟ تکلیف حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در این کارزار واردات کالاهای خارجی چیست؟ آیا منظور از وعده‌ی جذب سرمایه گذار خارجی تنها واردات کالای خارجی بود؟

حال با تمام این اوصاف دولت با ارایحه لایحه‌ی افزایش 2 برابری تعداد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه ی اقتصادی و تصویب یک فوریت آن در مجلس قانونگذار قدم در بادیه‌ای گذاشته که جز خام فروشی و وابستگی بیشتر هیچ ره آوردی نخواهد داشت.

,

لوازم آرایش به گواه فروشندگان و مشتریان دیگر صنف پر مشتری این روزهای منطقه‌ی آزاد تجاری-صنعتی ارس است؛ هرچه باشد جزو کشورهای تراز اول مصرف کننده‌ی لوازم آرایشی هستیم و اگر غیر از این بود جای تعجب داشت.

,

مراکز فروش مجلل لوازم خانگی دیگر غرفه‌ی پر رفت و آمد این روزهای ارس است که انصافا خریداران را از تحمل رنج سفر به کردستان و بانه رهانیده و با ارائه تولیدات متنوع، دل نو عروسان و نومنزلان را حسابی به چنگ آورده است.

,

در مراکز خرید شهر جلفا، همچون 6 منطقه‌ی دیگر آزاد تجاری-صنعتی کشور، همه چیز از جان آدمی‌زاد گرفته تا شیر مرغ، می‌توان تهیه کرد. تمامی فروشندگان از لبنیات فروش تا عرضه کننده لوازم خانگی همگی با اطمینان از کیفیت محصولات‌شان دم می‌زنند چراکه تمامی این اجناس خارجی هستند!

,

بی‌خود هم دنبال کالای وطنی به جز آب معدنی و شیر پاستوریزه نگردید اصلا چه معنی دارد مشابه خارجی را گذاشته وطنی‌اش را تهیه کنید. مگر تبلیغات و بروشورهای تور یک روزه‌ی خرید از بازارهای جلفا و رفت و آمد رایگان با قطار را ندیده‌اید؟ مسئولانش هم که هر روز از فرصت های ویژه‌ی اقتصادی منطقه‌شان دم میزنند و کلنگ و قیچی و روبان قرمزشان هواره دم دست است.

,

تولید کننده‌ای که وارد کننده شد!

,

یکی از البسه فروش های جلفایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آناج از سیل ورود کالاهای خارجی علی‌رغم وجود مشابه داخلی،انتقاد کرده و می‌گوید: متاسفانه افزایش تعداد نمایندگی‌های عرضه‌‌‌ی پوشاک خارجی از یک‌سو و قاچاق روز افزون البسه توسط سایر مغازه دارهای منطقه، اکثریت واحدهای تولیدی را به ورطه‌ی تعطیلی و ورشکستی کشانده است. 

,

, ,

او که خود تا چند سال پیش مالک یکی از همین تولیدی‌ها بوده ادامه می‌دهد: عمده‌ی تولیدات‌مان را در بازار جلفا و شهرستان‌های همجوار و حتی در بازار شهرستان‌های تبریز و تهران به فروش می‌رساندیم و مشتری هایمان از کیفیت و قیمت محصولات راضی بودند.

,

وی با بیان اینکه در طراحی و تولید محصولاتش از الگو های بروز و اجناس مرغوب استفاده می کرده است، توضیح می‌دهد: به منظور بهره‌مندی از مشوق‌های در نظر گرفته شده و نیز توسعه‌ی کسب و کار برای صادرات اجناس‌مان به بازار ترکیه اقدام کردیم اما در کمال تعجب گمرک کشور مقصد از ورود البسه‌ی تولیدی ما به دلیل استفاده از نام و برند ایرانی ممانعت کرد!

,

وی با اشاره به تعطیلی کارگاه تولیدی 20 نفره‌ی خود به دلیل افزایش میزان واردات، ابراز می‌کند: اگر قرار باشد با استفاده از نام کالای ایرانی، حتی به کشورهایی که از بازار ما سودهای چندین میلیاردی می‌برند، نتوانیم صادرات داشته باشیم بس به چه قیمتی این حجم از کالاهای خارجی را وارد کرده و اجازه‌ی تاسیس نمایندگی به آنها را می دهیم؟

,

مناطق آزاد سکوی صادرات یا دروازه‌ی واردات

,

صحبت های این تولید کننده‌ی ورشکسته وطنی و اذعان اکثریت کارشناسان اقتصادی گواهی بر این این موضوع است که مناطق آزاد در اثر سو مدیریت و خلاء های قانونی ریز و درشت، از اهداف اصلی خود دور شده و به دروازه‌ای برای واردات و نیز قاچاق کالاهای لوکس و حتی مصرفی به کشور تبدیل شده‌اند.

,

خروجی مناطق آزاد با اهداف آن هم‌خوانی ندارد

,

درهمین پیوند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  دهم در گفت‌وگو با آناج ضمن انتقاد از لایحه‌ی ارائه شده از سوی دولت برای افزایش 2 برابری تعداد مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌گوید: پایش عملکرد این مناطق از فاصله چشمگیر کارکردهای آن با اهداف پیش بینی شده حکایت دارد.

,

محمدرضا پورابراهیمی افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارز آوری و سکوی صادرات را از جمله‌ی اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی عنوان کرده و ادامه می‌دهد: آنچه که در خروجی این مناطق مشاهده می‌شود هیچ همخوانی با این اهداف ندارد.

,

زیرساخت‌های لازم برای افزایش تعداد مناطق آزاد مهیا نیست

,

وی با تاکید بر اتخاذ تصمیمات جامع برای گسترش صادرات در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی تصریح می‌کند: متاسفانه در حال حاضر میزان صادرات در این مناطق یک پنجم میزان واردات است.

,

, ,

 پورابراهیمی با اشاره به عدم اجازه‌ی مجلس به نظارت بر عملکرد این مناطق، می‌افزاید: برابر قانون، مجلس صرفا می تواند در تحقیق و تفحص از این مناطق اقدام کند.

,

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این مناطق برخی اقدامات درخور توجه نیز صورت گرفته است، متذکر می‌شود: زیر ساخت های لازم برای ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی بیشتر در کشور فراهم نیست.

,

آمارهای رسمی می‌گویند: میزان واردات در کل کشور 11 برابر صادرات است

,

براساس آمار ثبت شده ورودی و خروجی‌های گمرکات کشور، ارزش واردات کالا از مناطق آزاد ١١ برابر بیشتر از ارزش صادرات انجام شده از این مناطق بوده است.

,

تنها در طول دو سال گذشته 2 میلیون و 539 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 162 میلیون و 403 هزار دلار از طریق گمرکات کیش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد ارس وارد کشور شده است. در مقابل این میزان واردات در سال 1393، 703 هزار تن کالا به ارزش 196 میلیون و 522 هزار دلار صادر شده است. برداشتن قید تعرفه‌ها از کالاهای ورودی از این مناطق عاملی شد که دروازه‌های کشور هرچه بیشتر به روی کالاهای خارجی گشوده شود.

,

اگرچه آمار میزان صادرات مربوط به سال های 94 و 95 هنوز از سوی گمرکات جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است اما آنچه که مشهود است کماکان واردات کالا در مناطق آزاد با شدت هرچه تمام ادامه داشته و دیوار کوتاه تعرفه‌ای آن فرصتی تکرار نشدنی برای برخی بازرگانان ایجاد کرده است.

,

باید در نظر داشت که تمامی این آمار مربوط به واردات کالا از مبادی رسمی گمرکی کشور بوده و با اضافه کردن رقم 25 میلیارد دلاری کالای قاچاق که سالانه و به طور عمده از مناطق آزاد وارد کشور می شود، کفه‌ی ترازو بطور چشمگیری به طرف واردات سنگینی می کند.

,

با یک نگاه به اساس نامه‌ی ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توان به دلیل اصلی این حجم از واردات و حمایت مسولان آن به تداوم این روند پی برد. برابر قانون سهم چشمگیری از منابع مالی این مناطق از محل واردات کالا به سرزمین اصلی تامین می شود.

,

تمامی این اتفاقات زمانی رخ می‌دهند که علی اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به ضعف موجود در تعیین تعرفه‌ی واردات کالاهای خارجی علی‌رغم وجود مشابه داخلی اذعان کرده و خواستار اتخاذ سیاست های بازرگانی در قالب ارائه‌ی تعرفه های حمایتی می‌شود.

,

, ,

اما واقعا هدف از ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری-صنعتی این بود؟ آیا سهم مردم این منطقه از ایجاد این منطقه فقط گرانی مسکن و شلوغی خیابان ها بود؟ تکلیف حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در این کارزار واردات کالاهای خارجی چیست؟ آیا منظور از وعده‌ی جذب سرمایه گذار خارجی تنها واردات کالای خارجی بود؟

,

حال با تمام این اوصاف دولت با ارایحه لایحه‌ی افزایش 2 برابری تعداد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه ی اقتصادی و تصویب یک فوریت آن در مجلس قانونگذار قدم در بادیه‌ای گذاشته که جز خام فروشی و وابستگی بیشتر هیچ ره آوردی نخواهد داشت.

,

انتهای پیام/م

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه