یک تحلیل تاریخی؛
طبقات اصناف، روشنفکران و علما در نهضت مشروطه را بهتر بشناسیم
هر دو گروه علما و روشنفکران به لجام گسیختگی و از کنترل خارج شدن دولت و حکومت اذعان داشته و خواهان محدود شدن آن بودند. آنچه موجب بروز اختلاف شد، عامل دوم، یعنی آنچه باید جایگزین شود، بود. چون هر آنچه باید جایگزین شود، در اندیشه ها و افکار فلسفی و دینی ریشه خواهد داشت[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای اصفهان، مشروعیت قاجار طی قرن ۱۹، به دلایل زیر، تضعیف شده بود: شکست های ایران از روسیه، شکست سلسله اصلاحات از دهه ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰، واگذاری امتیازات گوناگون مثل رویتر، تنباکو، لاتاری و دارسی. همچنین این بحران ها، دارای جنبه های ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی هم بودند. حوادث سال ۱۹۰۵ را هم باید به عنوان زمینه ای بین المللی برای تحلیل انقلاب مشروطه در نظر گرفت. روسیه که در سال های بعد از جنبش تنباکو در ایران موقعیت برتر را در دست داشت، در پی مشکلات داخلی و جنگ با ژاپن تضعیف شده بود و در این بین، بریتانیا هم توانسته بود با گروه هایی که خواهان کاهش نفوذ روسیه در ایران بودند، متحد شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای اصفهان،,در این مدت، گروه های اجتماعی هم تحت تاثیر اتفاقات و بحران های قرن ۱۹ در ایران و تحولات بین المللی، صورت بندی های متفاوتی به خود گرفته و گرایش زیادی برای تغییر در بین آنها ایجاد شد. اغلب گروه ها و طبقه ها در صورت بندی اجتماعی ایران در اثر تماس یکصد ساله با غرب، شکایت ها و خواسته هایی داشتند. سرآغاز شکل گیری نیروهای جدید اجتماعی را باید به اولین تماسی مربوط دانست که ایران با غرب داشت. این تماس و به عبارت بهتر این برخورد، به جنگ های ایران و روسیه بر می گردد. البته قبل از آن هم در دوره صفویه ایران و غرب با هم تماس داشته اند، اما در جنگ های ایران و روسیه بود که این برخورد به یک چالش بزرگ و جدی برای زندگی ایرانیان تبدیل شد و از آن موقع به بعد، نوع مواجه با غرب و نحوه تعامل با آن، به مسئله اساسی دولتمردان ایرانی و توده مردم بدل شد.
,از سال ۱۸۰۰٫ م به بعد بود که فشار نظامی روس و انگلیس به ایران آغاز شد و روس ها در سال های ۱۸۱۳ قرارداد ترکمانچای و در سال ۱۸۲۸ قرارداد گلستان را به ایران تحمیل کردند و بخش های بزرگی از خاک ایران را جدا نمودند. همین قراردادها و تعهدات دیپلماتیک، منجر به نفوذ اقتصادی و پس از آن نفوذ فکری در ایران شد و رفته رفته طبقاتی در داخل ایران پدید آمد که در زمان انقلاب مشروطه، بخشی از هویت خود را در نوع مواجه و تعامل با غرب مشخص می کردند. در نتیجه برای تحلیل درست انقلاب مشروطه نیاز است تا طبقاتی که در آن انقلاب شرکت کردند و نقش موثری در آن ایفا نمودند را به درستی تحلیل نماییم و باید به خاستگاه های آنها، اندیشه آنها، سابقه تاریخی این طبقات و نوع مواجهه آنها با نظام مشروطه و به طور کلی با اندیشه غربی توجه کنیم تا تحلیل قوی و موثری داشته باشیم.
,مسئله دولت و تاثیر آن بر جنبش مشروطه
,یکی از حوزه هایی که هم مربوط به داخل کشور، هم متاثر از روابط بین المللی بود و بر افکار روشنفکران، تاثیر زیادی گذاشته بود، مسئله دولت و حکومت بود. انقلاب مشروطه اساسا برای این شکل گرفت که بتواند ماهیت دولت را تغییر دهد و آن را توسط قانون و سلطنت مشروطه، محدود کند. در این مورد، روشنفکران بیش از همه از دولت های مشروطه اروپا، بویژه انگلستان الهام گرفتند و با مقایسه بین دو دولت ایران و انگلیس، سعی داشتند تا با تغییر در ساختار حکومت و حاکمیت ایران، آن را بر اساس نظام مشروطه اروپایی پایه ریزی کنند. برای شناخت میزان تاثیر نظام سلطنتی مشروطه در اروپا و اهمیتی که روشنفکران به آن می دادند، باید به طور اجمالی از دو نوع نظامی که در زمان قاجار در ایران حاکم بود و آنچه در اروپا و به صورت موردی در انگلستان به آن دست یافته بودند، شناختی حاصل کنیم.
,شاهان قاجار که بعد از آغا محمدخان قاجار به سلطنت رسیدند یعنی فتحعلیشاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه (بین سال های ۱۷۹۷ تا ۱۸۹۵) برخلاف آغا محمدخان، زندگی ایلاتی را رها کردند تا به سنن باستانی شاهنشاهان بازگردند. در زمان آغا محمدخان، حکومت قاجار هنوز به مرحله تثبیت نرسیده بود و شباهت زیادی به ریاست ایل داشت تا پادشاهی یک کشور. در دوره فتحعلی شاه قاجار، دوره تثبیت سلطنت فرا رسید، اما به دلیل تاثیر تحولات بین المللی، بویژه ظهور ناپلئون، بدون آنکه زمینه های سیاسی و اقتصادی روابط با اروپا را داشته باشد، در دایره روابط با آنها وارد شد و با در پیش گرفتن وضعیت انفعالی، بیش از گذشته نفوذ و تاثیر اروپاییان را بر ایران افزایش داد.
,در دوره فتحعلیشاه تا زمان انقلاب مشروطه، شاهان قاجار دارای قدرت بلامنازع و نامحدودی بودند و مردم دارای هیچ گونه حق انتخاب و سهمی در حکومت نبودند؛ لذا ساختار حکومت و قدرت در ایران دوره قاجار، در قالب استبداد فردی تجلی پیدا کرده بود.
,ویژگی های نظام سلطنتی
,داریوش آشوری، ماهیت نظام سلطنتی این دوره را ماهیتی پاتریمونیال می داند و ویژگی های آن را چنین بیان می کند:
,«در کار نبودن هیچ قانون یا سنتی که کردار فرمانروا را محدود کند، به دست آوردن قدرت دولت با شکستن قوانین پیشین، نبودن قاعده یا قانونی برای جانشینی، به کار بردن قدرت در جهت منافع گروهی اندک، فرمانبری مردم از قدرت دولت تنها به سبب ترس، انحصار قدرت در دست یک نفر و به کار بردن ترور به عنوان وسیله اصلی کاربست قدرت».
,در این دوران، توزیع قدرت، عزل و نصب عمال حکومتی، دخل و خرج دولت، دستورالعمل ولایات، مقاطعه گمرکات و مواردی از این قبیل همه زیر نظر شاه بود. کلیه افراد جامعه حتی صدر اعظم، وزیران و ماموران عالی رتبه دولتی، نوکران شاه محسوب می شدند. این فرمانروایان با هیچ یک از اطرافیان خود مشورت نمی کردند. بویژه توصیه های افراد آگاه و دلسوزی مثل میرزا ابوالقاسم قائم مقام، امیرکبیر و سایر خیر اندیشان را هم به کار نمی بستند. پادشاهان قاجار در این دوره، کوشیدند تا با ایجاد بروکراسی گسترده، قدرت خود را نهادینه کنند، موقعیت خود را با تشکیل ارتش کارآمد و دائمی تثبیت نمایند و با تقلید از سنن و مراسم درباری پادشاهان گذشته، به خود مشروعیت بدهند. اما آنها به دلیل مستقل بودن گروه های محلی از نظر اداری و مشکلات مالی برای توسعه بروکراسی، نتوانستند دولت مقتدر و بروکراسی قدرتمندی ایجاد کنند.
,آنها به دلیل مشکلات مالی و تقویت نظامی بعضی از ایلات و عشایر توسط انگلیس، نتوانستند ارتش دائمی را ایجاد کنند. در این رابطه باید اذعان کرد که در این دوران، ایران از نظر دانش نظامی هم بسیار ضعیف و فاقد تکنولوژی بوده است. اضافه بر این ها، پادشاهان قاجار در تحصیل مشروعیت هم ناکام ماندند، زیرا بیشتر مجتهدان علنا بیان می کردند که حضرت مهدی، مسئولیت عامه را نه به رهبران غیر دینی بلکه به علما و نهادهای مذهبی واگذار کرده است. در این دوران اکثر مجتهدان و عالمان با نفوذ از دربار برکنار بودند. به گفته ساموئل بنجامین، بیشتر مجتهدان سرشناس، هیچ نوع تظاهر و حضور دائمی در صحنه های سیاسی را نمی پذیرفتند ولی بر این باور بودند که اگر شاه، ولیعهد و حکمرانان، قانون شرع را زیر پا گذاشتند حق خلع آنها را دارند.
,بدین ترتیب شاهان قاجار ظل الله هایی بودند که حوزه اقتدارشان فقط محدود به پایتخت بود. کسانی که خود را نمایندگان خداوند بر روی زمین می دانستند اما رهبران مذهبی آنها را غاصبان حاکمیت خداوند قلمداد می کردند.
,
, انگلستان به دلیل داشتن سلطنتی مشروطه، اعتماد روشنفکران ایران را به خود جلب کرد
,مقارن با دوره قاجاریه در ایران، انگلستان دارای نظام سلطنتی مشروطه بود. از نظر سیاسی، انگلستان اولین کشوری است که با دموکراسی و نهادهای آن آشنا شد. این کشور بر خلاف ایران، یک سیر تکوینی را در روند حکومتداری پیموده و به تدریج بنیان برتری مردم بر دستگاه حکومت را تجربه کرده است. به طور مشخص این روند از قرن سیزدهم میلادی شروع شد و نقطه عطف آن، صدور فرمانی از طرف ژان سانتر، پادشاه وقت انگلستان به نام «منشور کبیر» در سال ۱۲۱۵٫ م بود که بر اساس آن قسمتی از اختیارات پادشاه به اشراف واگذار می گردید. این فرمان، توقیف خودسرانه، اخذ مالیات به صورت دلخواه، دستگیری زندانی، جریمه، تبعید و مجازات افراد را جز به موجب حکم قانونی ممنوع ساخت.
,اولین سنگ بنای مشروطیت با صدور فرمان مذکور گذاشته شد و از این طریق، رخنه ای در ساختار نظام پادشاهی انگلستان پدید آمد که رفته رفته در قرون بعدی موجب کمرنگ تر شدن استبداد گردید. با حذف تدریجی ویژگی های استبدادی از نظام پادشاهی در انگلستان، بویژه بعد از انقلاب باشکوه در سال ۱۶۸۸٫ م که قانون گذاری و تعیین مالیات از شاه سلب گردید، نگهداری قشون بدون اجازه پارلمان ممنوع شد و حق حاکمیت به ملت اختصاص یافت. سلطنت در آن کشور، بیش از پیش تشریفاتی شد و پادشاه به عنوان سمبل وحدت ملی و آشتی دهنده به اختلافات داخلی به حیات خود ادامه داد.
,با این بسترها، زمینه های پیشرفت انگلستان فراهم شد و بالاخره به عنوان اولین کشور، در نیمه دوم قرن ۱۸، انقلاب صنعتی را تجربه کرد. تاسیس مستعمرات، توسعه تجارت، پیدایش طبقه نیرومند تجار و سرمایه دار، دستیابی به مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع به مقدار کافی و ارزان، استفاده از نیروی کار بردگان، تکیه بر نیروی دریایی پیشرفته، توسعه روزافزون اطلاعات علمی و فنی، برقراری آزادی های سیاسی، لغو نظام ملوک الطوایفی و سایر اتفاقات دیگر، تحولاتی بودند که زمینه های انقلاب صنعتی در انگلستان به شمار می رفتند.
,جایگاه پادشاه در ساختار سیاسی انگلستان با آنچه در ایران بود، تفاوت داشت. از زمان صدور «منشور کبیر» تا انقلاب ۱۶۸۸ و دوره های بعد از آن، ویژگی های نظام استبدادی و پادشاهی انگلستان، رفته رفته تقلیل پیدا کرد. درنتیجه کاهش قدرت استبدادی، دموکراسی و نهادهای مرتبط با آن که نقش مردم را در سرنوشت خود بیشتر می کرد، روندی رو به رشد به خود گرفت و مقارن با دوره قاجاریه به مراحل پیشرفته ای رسید. در این دوره، بر خلاف ساختار سیاسی ایران، چرخ های اساسی ساختار سیاسی انگلستان با تکیه بر دستگاه سلطنتی مشروطه، هیئت دولت و پارلمان دو مجلسی، به حیات خود ادامه می داد. استقلال قوه قضاییه انگلستان را نیز باید به آن افزود. ریشه این نهادهای سیاسی به دوره ای بر می گردد که قدرت و اختیارات استبدادی شروع به کاهش و محدودیت کرد.
,دو نظام متفاوت
,در حالی که در نظام سیاسی ایران، فرمانروا در تمام تصمیم گیری ها اعم از امور داخلی و خارجی و عقد قراردادهای سیاسی و اقتصادی، نقش ایفا می کرد و پادشاهان در حصارهای تنگ استبدادی محصور بودند و نسبت به تحولات بین الملل اطلاعات ناچیزی داشتند، در انگلستان، نظام سیاسی پویا و در حال پیشرفتی مستقر بود. چون همه تصمیم گیری ها به وسیله نهادهای مختلف، از جمله پادشاه، کابینه، احزاب سیاسی، مطبوعات و افکار عمومی جهت دهی و کنترل می شد. همچنین با توجه به اینکه خود انگلیسی ها، از صحنه گردانان تحولات سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی بودند، نسبت به مسایل و تحولات بین المللی بیشترین اطلاعات را داشتند.
,دو نظام متفاوت یاد شده، در دوره قاجاریه با هم تماس پیدا کردند و در این تماس و برقراری ارتباط، کشوری دست بالاتر و تفوق بیشتری داشت، که نظام سیاسی آن پویاتر بوده و بتواند با تحولات جهانی همزمان، پیش برود. در نتیجه مشخص و روشن است که در این ارتباط، کشوری که برتر و پیشرفته تر است، می تواند اثر گذاری بیشتری داشته باشد. اگر این را، به تحصیل روشنفکران در اروپا و انگلستان لحاظ کنیم، روشن خواهد شد، عقب ماندگی دولت و حاکمیت ایران در زمان قاجار و پیشرفت و برتری دولت در اروپا، اثر زیادی بر جنبش مشروطه خواهد داشت.
,طبقه کارگران و تاجران
,اگر بخواهیم کمی عمیق تر و کلی تر به مشکلات اقتصادی و نفوذ بیگانگان نگاه کنیم، باید به این توجه داشت که جمعیت شهری در ایران در سال ۱۸۰۰ برابر با ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بوده است و در سال ۱۹۱۴ به حدود ۲ تا ۲٫۵ میلیون نفر می رسیده است. این آهنگ رشد جمعیتی تا سال ۱۸۶۸ کند بود و بعد از آن شتاب بیشتری به خود می گیرد. این رشد، با ضرباهنگ اقتصاد ایران که در حال دگرگونی بوده است، تناسب داشت. در دوره قاجاریه بازرگانان، قدرتمندترین طبقه شهری بوده اند. این طبقه متمول، به لحاظ پیوندهایش با اقتصاد سنتی و ایدئولوژی سنتی تشیع، در سال های بعد، به طبقه متوسط سنتی معروف شد. آنها در زمره نخستین کسانی بودند که برای اولین بار تلاش در راه صنعتی کردن ایران را آغاز نمودند.
,بازرگانان در دهه ۱۸۷۰ به ثروت زیادی دست یافتند که علت اصلی آن افزایش واردات اجناس خارجی و محصولات صادراتی بود. به رغم موقعیت مستحکمی که تاجران شهری داشتند بین آنها با دولت و سرمایه داران خارجی در ایران تضاد بزرگی بوجود آمد. آنها از نظر سیاسی در ردیف سایر اقشار شهری، تابع و فرمانبردار جامعه شهری محسوب می شدند. بر اثر تماس های اقتصادی غرب با ایران، اغلب بازرگانان، صنعتگران و بازاریان خرده پا در حرفه های گوناگون تضعیف شدند. در اوایل قرن بیستم، شرکت های خارجی، تمام بخش های صادراتی کلیدی، به جز تریاک، خشکبار و گردو را در کنترل داشتند. سرازیر شدن سیل کالاهای خارجی به بازارهای ایران و تلاش ناکام در ایجاد کارخانه های جدید، به بسیاری از بازاریان آسیب وارد کرد.
,وضعیت معیشتی دهقانان نیز روز به روز بدتر می شد و مردم ایلات و عشایر با زندگی سختی مواجه بودند. در این حین بود که بین بازاریان خرده پا و حکومت قاجاریه و قدرت های خارجی خصومت شدیدی بوجود آمد. به تدریج، فعالیت های تولیدی شهری هم که در حیطه فعالیت صنعتگران و پیشه وران بود رو به انحطاط گذاشت. به عنوان مثال یکی از صنایع مهمی که از بین رفت، صنعت بافندگی بود. سقوط صنعت بافندگی سایر اصناف وابسته مثل حلاجان، رنگرزان و کارگران بخش تمیز کردن پارچه را نیز بیکار کرد و این مشاغل را از بین برد. نتیجه آن شد که اکثر صنعتگران مخصوصا کسانی که در بافندگی مشغول کار بودند، شغل خود را از دست دادند. در نتیجه یا صناعت جدیدی آغاز کردند یا به روسیه مهاجرت نمودند یا جزو طبقات حاشیه نشین شهری شدند. در واکنش به کاهش تولیدات پیشه وری، کارخانه ها و کارگاه های بزرگ احداث شد، اما شرایط کار بسیار بد و بی رحمانه ای چون مزد اندک، ساعت کاری زیاد و محیط کار نامناسب و ناسالم حاکم بود.
,در همین سال ها بود که به جای کارهای خرده پا و کوچک، تولیدات صنعتی با ماشین های بزرگ به وجود آمد. اما سودهای زیاد آن هم، شامل حال خارجیان بود. در این وضعیت بد اقتصادی، رفته رفته طبقه کارگر شهری از بیکاران در شهر و دهقانان بیکار روستا شکل گرفت. حتی در بعضی شهرها مثل تبریز، رهبری قیام را کارگران بر عهده داشتند. ستارخان، شغلش خرید و فروش اسب بود و باقرخان، بنّای سنگکار، مقاومت مسلحانه در تبریز را ساماندهی می کردند و اینها هم به پیشه وران و مغازه داران که پایگاه توده ای مجاهدین بودند، اتکا داشتند. ویژگی خاص این طبقه این بود که به تجار و بازرگانان برای تامین خوراک و پوشاک خود وابسته بودند و اجناس مورد نیاز را از آنها می گرفتند. به همین خاطر در جریان اعتصابات و تحصن ها، همصدا با تجار و با فراخوان آنها دکانها و کارگاه ها را بستند و بازارها را تعطیل کردند و به خیل معترضان پیوستند.
,
, در تحلیل کلی از این طبقه باید گفت طبقه متوسط سنتی، نه به صورت یک نیروی سیاسی ملی، بلکه به مثابه پدیده ای اجتماعی – اقتصادی بود. ایدئولوژی این طبقه اجتماعی بدلیل پیوندی که با روحانیت داشت بی شک، اسلام خواهی بوده است و هدف از قیام را اجرای شریعت محمدی و دین احمدی عنوان می کردند. در اصل توسل به شهادت و قیام و استفاده از سمبل هایی مثل کربلا و عاشورا و مقایسه حاکمان استبداد با یزید و معاویه در برانگیختن این افراد به مبارزه با قاجار و تحصن آنها، موثر بود. این طبقه از پدیده ای اجتماعی – اقتصادی، در اثر نفوذ و فشار غرب و واکنش شاهان قاجار، در آغاز قرن ۲۰ به یک نیروی همبسته ملی تبدیل شد که برای نخستین بار از شخصیت و هویت سیاسی مشترک خود، آگاهی داشت.
,طبقه روشنفکران
,در حالی که نفوذ و تاثیر غرب، بیشتر بازاریان و کارگران و پیشه وران را در قالب طبقه سنتی گرد هم آورده بود، تماس با غرب از طریق مسافرت یا ترجمه کتاب، افکار جدید، خواسته های تازه، ارزش های نو و… طبقه جدیدی از مردم به نام روشنفکران، بوجود آورد. این روشنفکران که در سده ۲۰ طبقه متوسط حقوق بگیر به حساب می آمدند، در سده ۱۹، تنها یک قشر کوچک محسوب می شدند زیرا کوچکتر و ناهمگون تر از آن بودند که به آنها طبقه اجتماعی اطلاق شود. آنان علیرغم تفاوت های حرفه ای و اجتماعی که داشتند، قشر متمایزی را تشکیل می دادند، زیرا همگی خواستار دگرگونی های بنیادی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بودند. این روشنفکران بیشتر سردبیر روزنامه، شاعر و مترجم، استاد و معلم و صاحبان مشاغل تخصصی یا بعضی از اعضای دیوانسالاری بودند.
,بیشتر نویسندگان سرآغاز شروع جریان روشنفکری را مربوط به دوره فتحعلی شاه قاجار می دانند که پای محصلین به اروپا باز شد. عباس میرزا و میرزا ابوالقاسم بودند که در اعزام محصلین و هنر آموزان به اروپا اصرار داشتند تا بتوانند برخی از علوم و فنون را برای به کارگیری در جهت پیشرفت ایران، یاد بگیرند. اقدام به اعزام محصل، ناشی از پذیرفتن برتری و تمدن غرب و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی آن بود. رقابت های اروپاییان برای کسب قدرت بیشتر نیز پای اروپاییان زیادی را به ایران باز کرد، به طوری که در قرن ۱۹، تقریبا ۱۵۰ اروپایی، در دهه ۱۸۹۰، حدود ۸۰۰ نفر و در سال ۱۹۰۰ حدود ۱۰۰۰ نفر از اروپاییان در ایران به دلیل فعالیت های تجاری، زندگی می کردند. همین افراد بودند که واسطه انتقال فکر و فرهنگ و آداب و رسوم فرنگی به ایران بودند.
,
, از طرفی، باید به این نکته اشاره نمود یکی از محرک های شکل گیری جریان روشنفکری، اصلاحاتی بود که در زمان امیرکبیر و سهپسالار، به تقلید از اروپاییان در کشور پیگیری می شد. همین امر موجب آشنایی مردم با غرب و تمدن غربی شود. فریدون آدمیت سرآغاز اصلاحات مدنی، را از دوران امیرکبیر می داند. او از جمله اصلاحات امیرکبیر که در راستای پیشرفت و ترقی ایران بود را چنین بیان می کند:
,«میرزا به منظور ترویج علوم مدرن، مدرسه دارالفنون را تاسیس کرد و عده ای معلم از فرانسه، اتریش و ایتالیا استخدام نمود. طب و جراحی، معدن شناسی، دواسازی، حکومت طبیعی و علوم نظامی از رشته هایی بود که در مدرسه تدریس می شد. به دستور او اولین روزنامه کشور به نام «وقایع اتفاقیه» به همت میرزا صالح شیرازی تاسیس شد. امیرکبیر این کار را به منظور آشنا کردن مردم به تمدن و معارف جدید اروپا و نهضت های علمی و فکری آنجا، انجام داد. او صنعت چاپ را نیز وسعت بخشید و با آن مطالبی در باب چگونگی جلوگیری از بیماریهایی مثل آبله و وبا نشر و طبع شده و بین مردم و کداخدایان شهرها و روستاها توزیع می شد. تاسیس چاپخانه در کنار احداث اولین بیمارستان دولتی، تاسیس امور پستی به سبک جدید، اصلاح نظام و تشکیلات قشونی، تعدیل بودجه مملکتی و وضع مالیات فصل جدیدی در خدمات امیر کبیر به ایران بود. او همچنین صنایع اروپایی را از طریق احداث کارخانه در ایران رواج داد. تاسیس کارخانه اسلحه سازی و توپ ریزی، ریسمان ریسی، شکرسازی و… از کارهای او محسوب می شود».
,رؤیای حکومت ملی و مجلس شورا
,آدمیت اصلاحات دیگری را مثال می زند که در افکار سپهسالار ریشه داشت و بعد از آنکه به صدارت رسید، تا حدی آنها را اعمال کرد. او به نامه هایی اشاره می کند که در زمانی که سپسالار در اسلامبول به سر می برد به دربار ناصرالدین شاه ارسال می کرد. نامه های او مشحون است از بحث در تحولات سیاسی اروپا، نهضت های آزادی در ممالک تحت سلطه عثمانی، نشر تمدن و معاریف اروپایی، اصلاح حکومت و تاسیس مجلس شورای دولتی، وضع قوانین جدید، لزوم تشکیل مجلس وکلاء ملت، تامین آزادی و حقوق فردی است. آدمیت اذعان می کند که با مطالعه این گزارشات می توان گفت سپهسالار، خواهان تاسیس حکومت ملی و مجلس شورا در ایران بوده است.
,سپهسالار بعد از آنکه به صدرات منصوب شد، در طرز اصلاح حکومت ایران، به تاسیس دربار اعظم یا دارالشورای کبری اقدام نمود. به موجب لایحه ای که سپهسالار برای تاسیس این دستگاه تنظیم کرده بود اداره کل مملکت به «مجلس مشورت وزرا» واگذار گردید. تنظیم بودجه خاص قشون و تفکیک آن از دخل و خرج عمومی مملکت، تاسیس مدارس جدید، استخدام مدرسین نظامی از اتریش، حذف مناصب ارثی و الغای امتیازات قشونی و برقراری تشکیلات نظامی به سبک اروپایی از جمله کارهای سپهسالار در ایران بود. او به حدی، نسبت به اصلاحات به شکل اروپایی آن علاقه مفرط داشت که در زمان خود، امتیاز رویتر را که به مثابه فروش ایران به یک بیگانه انگلیسی بود، واگذار کرد تا به این شکل، از طریق اصلاحات فوری ایران را با پیشرفت و تمدن اروپایی برابر کند.
,یکی از کسانی که به اندازه زیادی بر افکار روشنفکران اثر گذاشت، میرزا ملکم خان نام داشت. آدمیت در ارائه خلاصه ای از عقاید سیاسی او، اینگونه می گوید: «اصول عقاید ملکم بر این پایه بود که اخذ تمدن اروپایی امری است که به لحاظ تاریخی قطعی است و مایه سعادت بشر می شود. بنابراین شرط خردمندی این است که اصول تمدن اروپایی را کامل بپذیریم و خود را با آن هماهنگ کنیم. فلسفه عقاید سیاسی او مبتنی بر تسلیم بی قید و شرط در مقابل تمدن اروپایی بدون تصرف ایرانی در آن بود . . . به عقیده ملکم شرط اول اخذ تمدن اروپایی، ایمان و اعتقاد به علوم و فنون جدید است».
,از نظر آدمیت، «ملکم» اصلاح حکومت را با برپایی حکومت قانون شروع می کند. او درباره حکومت قانون می گوید: «اجرای حکومت ایران بر قانون است . . . وضع قانون بر عهده “مجلس تنظیمات” می باشد. اجرای قانون و اداره مملکت بر عهده “مجلس وزراء” خواهد بود». به نظر ملکم، در حکومت قانون، همه مردم دارای حقوق یکسان اند و عقاید همه اهل ایران آزاد است. او آزادی را چنین تعریف می کند: «حد آزادی این است که آزادی هیچکس به هیچکس دیگری خللی وارد نکند». او همچنین در بیان موضوعاتی مثل سلطنت مشورطه و مجلس شورای ملی هم در عقاید خود کوتاهی نکرده است. او شرط مجلس شورای ملی را در دو چیز می داند: ۱- حقوق و قدرت تامه بر روی همه مصالحه عامه مردم و دولت به آزادی مذاکره و از طریق اکثریت آرا و تصدیق پادشاه، قوانین را وضع می نمایند. ۲- شرط دوم این است که هیچ یک از اعضای مجلس را نتوان معزول کرد و مورد اعتراض قرار داد.
,به طور کلی با نگاهی به عقاید ملکم و سپهسالار می توان به روشنی دید که بحث از مشروطه و مجلس شورای ملی، اگرچه برای اکثریت توده مردم و روحانیت، در زمان انقلاب و نهضت مشروطه تازگی داشت، اما افکاری بود که حدود چند دهه قبل از شروع نهضت در بین روشنفکران، رواج داشته است و مورد اقبال اکثریت بلکه همه آنها واقع شده بود.
,افکار سیاسی– اجتماعی روشنفکران
,روشنفکران، آمال خود را حکومت دموکراسی می دیدند. به نظر آنها حکومت دموکراسی حکومتی است که همه افراد در تعیین سرنوشت جامعه شریک باشند. در چنین حکومتی منشا قدرت دولت، اراده مردم است و آنچه مربوط به عموم است از طریق حکومت انتخابی به تصویب اکثریت صورت می پذیرد.
,فریدون آدمیت دموکراسی را این چنین تعریف می کند: «جوهر دموکراسی، آزادی و مساوات است: آزادی به معنای نبودن قید و بند برای تحصیل نمو آدمی و نیکبختی و مساوات یعنی افراد در حقوق با هم برابر باشند تا همه مردم به طور مساوی، بتوانند استعدادها و قوای نهفته خود را پرورش دهند. مبنای آزادی و مساوات، حقوق طبیعی است یعنی انسان از نظر حقوق، مساوی و آزاد، آفریده شده است . . . بنابراین در تحقق حکومت ملی، افراد باید آزاد باشند و به طور مساوی در تعیین مقدرات جامعه شرکت کنند».
,آدمیت در ادامه می گوید: «. . . سیر تاریخ دموکراسی نشان می دهد که قوام و ثبات حکومت ملی منوط به سه شرط است: ۱- تفکیک مطلق قدرت دولت از قدرت روحانی که با اصلاح دین آغاز شد و با ترقیات و پیشرفت های مادی، تصورات مابعد الطبیعی را در سیاست مدن از بین برد ۲- بوجود آمدن طبقه متوسط مردم با ایجاد انقلاب های تجاری و صنعتی و از بین بردن اشرافیت ۳- هوشیاری مردم به حقوق فردی و آگاهی اجتماعی نسبت به مسئولیت های مدنی و سیاسی با استفاده از توسعه تعلیمات عمومی و ایجاد تشکیلات حزبی».
,او در مورد روشنفکران می گوید: «روشنفکران، نماینده تعقل سیاسی غربی بودند، خواهان تغییر اصول سیاست و مروج نظام پارلمانی. تکیه گاه فکری این گروه، در درجه اول اندیشه های انقلاب بزرگ فرانسه بود. حتی در اوائل نهضت می شنویم که جوانان پرشور، هرکدام رساله ای از انقلاب را در بغل دارند و می خواهند نقش روبسپیر و دانتن را بازی کنند». او اهداف این روشنفکران را تاسیس مشروطه پارلمانی و دموکراسی سیاسی می داند.
,روشنفکران به طور کلی اعتقاد داشتند سه زنجیر استبداد سلطنتی، جزم اندیشی مذهبی و امپریالیسم خارجی را اگر مردم ایران پاره کنند، راه پیشرفت و ترقی برای آنها باز خواهد شد. آنها استبداد سلطنتی را دشمن ذاتی آزادی، برابری و برادری، جزم اندیشی مذهبی را مخالف طبیعی تفکر عقلانی و علمی و امپریالیسم خارجی را استثمارگر سیری ناپذیر کشورهای کوچکی مانند ایران می دانستند و از هر سه بیزار بودند. آنان مشروطیت، سکولاریسم و ناسیونالیسم را سه ابزار کلیدی برای ساختن جامعه ای نوین، قدرتمند و توسعه یافته به شمار می آورند. به زعم آنها، مشروطیت، سلطنت استبدادی و ارتجاعی را از بین خواهد برد، سکولاریسم، نفوذ محافظه کارانه روحانیون را نابود خواهد کرد و ناسیونالیسم هم ریشه های استثمارکننده امپریالیسم را می خشکاند.
,در اینجا خوب است اشاره کنیم که روشنفکران با چنین دیدی در نهضت مشروطه وارد شدند. در اصل آنها هم می دانستند که چه چیزی را باید نفی کنند که همان «استبداد حکومت قاجار » بود و هم می دانستند چه چیزی را باید جایگزین آن نمایند. عامل اولی یعنی نفی استبداد قاجار، در پیوند آنها با علما نقش بسیار مهمی ایفا کرد. چون هر دو طرف به لجام گسیختگی و از کنترل خارج شدن دولت و حکومت اذعان داشته و خواهان محدود شدن آن بودند. آنچه موجب بروز اختلاف بین دو گروه شد، عامل دوم، یعنی آنچه باید جایگزین شود، بود. چون هر آنچه باید جایگزین شود، در اندیشه ها و افکار فلسفی و دینی ریشه خواهد داشت. در ادامه به افکار علما و خواستگاه های فکری آنها و به طور مختصری از تاریخ سیاسی آنها خواهیم پرداخت.
,طبقه علمای مذهبی
,پادشاهان قاجار برای تثبیت قدرت و پایه های حکومت خود، بالاجبار، در پی کسب مشروعیت بودند. این مشروعیت دینی به دلیل ویژگی هایی که شرایط اجتماعی – فرهنگی ایران داشت (که برخوردار از یک هویت شیعی بود)، به مقبولیت اجتماعی هم می انجامید. در نتیجه، پادشاهان به جلب حمایت علما نیازمند بودند. این نیاز به ویژه در موقع جنگ های ایران و روس، افزایش یافت. در این دوران، پیروزی علمای اصولی به رهبری آیت الله محمدباقر بهبهانی بر اخباریان و پایان سیطره اخباریگری، موجب نفوذ بیشتر علما در صحنه اجتماعی توده مذهبی کشور شد. مقبولیت عمومی اصل «نیابت عامه فقها» و پدید آمدن نهاد مرجع تقلید که تمرکز و ساماندهی سیاسی و مالی علما را در پی داشت، موجب شد تا فقهای شیعه با انتقال بخشی از وظایف و اختیارات امام معصوم به خود، بخشی از اطاعت مردم از امام معصوم را معطوف به اطاعت مومنان از خودشان بکنند.
,
, نفوذ اجتماعی علما در میان مردم که همواره با خطر بالقوه بسیج مردم بر ضد حاکمان ظالم همراه بود عامل مهمی بود که می توانست استبداد و ظلم و ستم حکومت استبدادی را تعدیل کند. در آن دوران، به جز روشنفکران تحصیل کرده غرب، تنها قشر تحصیل کرده جامعه روحانیون بودند که مردم در مسائل مهم اجتماعی به آنها مراجعه می کردند. در این رابطه حامد الگار می گوید: «آزاد فکران برای آنکه عقاید خود را بقبولانند، تحصیل همکاری علما را ضروری می دانستند زیرا تنها علما می توانستند قسمت اعظم مردم را به حرکت در آورند». میرزا ملکم خان هم اعتقاد داشت «علما مردمی هستند که نه منصبی دارند و نه منصبی قبول می کنند و نه کار مخصوص معینی دارند . . . اهالی هر شهر که مجتهدی در آن سکونت دارد، بالطبع و بالاتفاق به ایشان رجوع کرده، مجتهدین را هادی راه نجات می دانند و چنان در تعظیم و تجلیل ایشان مبالغت نمایند که جبارترین سلاطین نیز مجبور است که در این امر، متابعت خلق نموده، از روی اعتقاد و تکلیف، مجتهد را رعایت و احترام نمایند». به گفته ملکم، حتی شاه هم قادر به رد احکام علما نیست.
,علمای ایران بر اساس چگونگی اتخاذ مواضع بر ضد حکومت به سه دسته تقسیم می شدند: ۱- علمای ساکت ۲- علمای معتقد به همکاری با حکومت ۳- علمای مخالف حکومت.
,سکوت برخی علما در برابر حکومت گاه از عامل تقیه و گاه احتیاط شرعی آنها در داوری درباره حکومت ریشه می گرفت. علمایی که هم با دولت همکاری می کردند، برخی کسانی بودند که دنبال منافع شخصی یا قدرت طلبی خود بودند اما تعدادی از آنها، تا حدود زیادی به دلیل مصلحت اندیشی سیاسی و اجتماعی، با حکومت همکاری می کردند. نگرانی علما از نفوذ و قدرت گیری مخالفان مذهبی مانند اخباریان، صوفیان، بابی ها و شیخی ها، عقیده به لزوم وجود سلطنت برای ترویج شریعت و اعتقاد آنان به نقش سلطنت به عنوان تنها مرجع قدرت دنیوی برای دفاع از سرزمین اسلامی در برابر تجاوز خارجی ها از مهمترین علل همکاری این قشر از علما با حکومت بود.
,علمای مخالف هم از هرگونه همکاری کناره گیری می کردند. مخالفت آنان، مخالفت محدودی بود که هدف سرنگونی نظام سیاسی حاکم بر جامعه را تعقیب نمی کرد اما عامل مهمی برای تعدیل و تقلیل استبداد سیاسی و ظلم و ستم کارگزاران حکومت نسبت به مردم بود.
,همچنین لازم به ذکر است در بین علما در توجیه سلطه سیاسی و حکومت سلاطین شیعه در زمان قاجاریه دو نظریه وجود داشت:
,نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت و نظریه سلطنت مأذون از فقیه جامع الشرائط یا ولایت انتصابی عامه فقها. همین دو نظریه موجب می شود بعضی از علما بتوانند در پناه شریعت و با حفظ خطوط و چارچوب مشخصی با دولت و سلطنت همکاری کنند مثل شیخ فضل الله نوری که قائل به نظریه اول بود. یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه حاکم، سلطنت و قدرت را از چه راهی به دست آورده است، اگر توانایی لازم را برای دفاع از اسلام در برابر «اجانب و کفار» داشته باشد و ظواهر شریعت را رعایت نماید و علمای دینی را محترم بشمرد و اختیارات فقها در امور شرعیه را به رسمیت بشناسد، می توان حکومت و ریاست را به او سپرد.
,ظهور افکار گوناگون و جدید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در عصر مشروطیت و سمت و سوی آن در جهت مخالف ساختار سنتی جامعه ایران، موجب شکل گیری سه جریان متفاوت در بین علما شد. بعضی مدافع سلطنت استبدادی مطلقه بودند، بعضی مدافع مشروطه بودند و بعضی دیگر، مشروطه مشروعه را دنبال می کردند. افرادی چون شیخ ابوالحسن نجفی مرندی و محمد حسین بن علی اکبر تبریزی جزء گروه اول علما بودند. شیخ مرندی معتقد بود سلطنت و حکومت در زمان غیبت امام عصر باطل است، پس سلطنت مستبده و حکومت مشروطه، هر دو باطل و خلاف حق می باشد. اما از طرفی اطاعت از حاکم وقت را به خاطر حفظ کیان اسلام و آسایش خاص و عام و ترویج شریعت اسلام، به رسمیت می شناخت. او در دلیل ترجیح حکومت استبدادی بر مشروطه معتقد بود که با تمام مفسده ها و ظلم ها، این نوع حکومت برای اسلام، مزاحمت و دخالتی ندارد و به عالم اسلام، زیانی وارد نمی کند. در حالیکه دخالت مشروطه در اسلام، مضر به حال اسلام خواهد بود.
,علی اکبر تبریزی هم در رساله «کشف المراد من المشروطه و الاستبداد»، بیان کرد سلطنت مطلقه، هر چند دارای افعال ناشایست است اما در گفتار و عقاید، با سایر مسلمین موافقت داشته و تنها دچار معصیت و فسق می باشد در حالیکه مشروطه طلبان با انکار ضروریات شرع، نه تنها به معصیت و فسق بلکه به کفر هم دچار اند. پس سلطنت مطلقه مقدم و ارجح بر مشروطه است.
,مشروطه مشروعه
,در کنار این افکاری که به حفظ وضع موجود و توجیه سلطنت استبدادی منجر می شد، بعضی از روحانیون با حفظ همان جنبه از افکار شیعی مبنی بر غصب حکومت در زمان غیبت، به پیروی از نوعی نسبی گرایی، ضرورت حمایت از حکومتی که با ظلم و غصب کمتری همراه باشد، دست به نوگرایی در اندیشه سیاسی خود زدند.
,محمد اسماعیل غروی محلاتی در بیان مشروطه در رساله «الئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» می نویسد: «اشتراط در سلطنت عبارت است از تحدید نمودن اشغال پادشاهی و تقیید کردن اطلاق ادارات آن به حدود قیودی که به حسب نظر عقلا و سیاسیون مملکت به حال نوع مفید باشد و موجب قوام مملکت و ازدیاد قوه و شوکت دولت و ملت گردد ». محلاتی هر چند هنوز هم بهترین نوع حکومت را حکومت امام معصوم می داند اما بین سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه آن نوعی را می پذیرد که با ظلم کمتر و عدالت بیشتری همراه باشد.
,از دیگر علمای مشروطه طلب، محمدحسین نائینی است که در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» دیدگاه های خود را بیان کرده است. از نظر نائینی، حکومت امام معصوم هم در زمره حکومت مشروطه قرار دارد. چون شرط حکومت ایشان، عصمت است. او تلاش برای برقراری نظام مشروطه را به دلیل محدود کردن حاکم ظالم در ستم کردن، در موارد نهی از منکر طبقه بندی می کند. او همچنین در جهت اجرای وظایف امور حسبیه و حفظ کیان اسلام، محدود کردن ظلم و استبداد و استقرار مشروطیت را جزء وظایف و تکالیف علما می دانند. او در نهایت نتیجه می گیرد گرچه علما نمی توانند سلطنت مطلقه را متوقف کنند اما می توانند آن را مشروطه و مقید نمایند.
,تاکید علمای مشروطه طلب بر ضرورت محدود کردن سلطنت استبدادی مطلقه و مشروط کردن آن، از سوی علمای طرفدار مشروطه مشروعه به رهبری شیخ فضل الله نوری مورد حمایت قرار گرفته بود و همین امر زمینه همکاری اولیه و متقابل آنها را در نهضت مشروطه فراهم کرده بود اما اختلافات پس از استقرار مشروطیت و تشکیل مجلس اول نمودار شد. این اختلاف، ناشی از تفسیر آنها از مشروع بودن یا مشروع نبودن نظام مشروطیت اسقرار یافته در ایران و عملکرد مشروطه طلبان در ایران و مجلس شورای ملی ریشه می گرفت.
,
, در کل باید گفت، در مواجه با نهضت مشروطه، همه علما از دریچه دین و مذهب به این جنبش نگاه می کردند که مشروطه باعث حفظ کیان دین و اساس مذهب خواهد شد. بعد از انقلاب مشروطه هم، در جریاناتی که اتفاق افتاد و منجر به انشقاق و شکاف بین علما شد، آنها بعضی به واسطه اینکه مشروطه مخالف با مذهب است، با آن مخالف بودند و برخی دیگر، با این استدلال که مشروطه با محدود کردن ظلم و قانون مند کردن حکومت، در حقیقت، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را پیاده سازی می کند و این موجب ارتقا و پیشرفت و مستحکم شدن دین می شود به حمایت از مشروطه ادامه می دادند. تمام این استدلالات و مشروحات، برای آن است که علما سعی داشتند نسبت مشروطه را با دین مشخص نمایند و این امر، بن مایه اصلی فکر علما را شکل می داد.
,احمد مهره کش
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه