تخصیص یک میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات به صندوق عشایر

وی افزود: نظارت بر این امر به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع است، اما در این میان یک خلأ قانونی وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در ابتدای انقلاب، مراتع به دو بخش مراتع حریم روستایی و مراتع عشایری تقسیم شد و متأسفانه مراتع حریم روستا، همان مراتعی هستند که عمدتاً به باج گذاشته می‌شود.

قندالی اضافه کرد: در روستاها دام آن‌چنانی وجود ندارد و درنتیجه مرتع را کاملاً به عشایر می‌دهند و باج دریافت می‌کنند، بخشی هم درگذشته پروانه چرا گرفته‌اند یا این پروانه به آن‌ها ارث رسیده است و اکنون آن را اجاره می‌دهند.

وی ادامه داد: همه این کارها از نظر قانونی خلاف است اما محل حل این مشکل بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع است که صحبت‌هایی نیز در این زمینه انجام‌شده است.

رئیس سازمان امور عشایری تصریح کرد: اکنون باید بر روی احکام دائمی حکمی صادر شود که سازمان مراتع و جنگل‌ها طی مدت یک سال حدود و ثغور مراتع حریم و عشایری را مشخص کند و اگر این امر نهایی شود دست سازمان جنگل‌ها و مراتع برای ورود به این عرصه بازخواهد شد.

قندالی به تسهیلات تخصیص داده‌شده به استان مازندران اشاره و اظهار کرد: در عرض یک سال گذشته یک میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات به صندوق عشایر تخصیص داده شد که از این میزان نزدیک به یک میلیارد و 100 میلیون تومان با بهره چهار درصد، بدون نیاز به وثیقه و با ضمانت زنجیره‌ای در میان عشایر در حال توزیع است و بقیه اعتبارات نیز در حوزه آب‌رسانی، بخش مطالعات و برنامه‌ریزی در امور عشایری به‌ کار برده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ما هنوز در اول راه هستیم و در عرصه مراتع هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و امیدواریم که کارهای خوبی انجام شود، به‌ویژه در حوزه آب و راه که جزو ضروریات اولیه است.

رئیس سازمان امور عشایری در خصوص حضور عشایر و دامداری در مراتع اظهار کرد: همه تلاش ما این است که آن‌ها را به سمتی ببریم که از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کنند چرا که مرتع تنها چرای دام نیست.

قندالی تصریح کرد: شرایط آب هوایی استان مازندران منجر به افزایش و تنوع ظرفیت مراتع استان شده است، در کنار چرای در مراتع، می‌توان کارهای بسیار دیگری همچون کشت گیاهان دارویی و علوفه یا فعالیت زنبورداری و شیلاتی نیز انجام داد، این کارها هم موجب توانمندی عشایر و هم کمکی برای تعادل زیست‌محیطی خواهد بود و درنهایت اقتصادی درون‌زا خواهد بود.

وی به گردشگری در مراتع اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، گردشگری به‌صورت غیر ساماندهی شده انجام می‌شود و مردمی که تشنه طبیعت هستند و به‌صورت آزاد می‌روند، این امر باید سازمان‌دهی شود تا هم از آسیب‌ها جلوگیری شود و هم اهالی بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری مراتع بهره بیشتری ببرند.

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: همه این امور بر پایه استفاده و مشارکت از ظرفیت مردم است، باید تشکل‌های مردمی وارد این عرصه شوند و ما باید به آن‌ها کمک کنیم و این تشکل‌ها بیشتر هزینه‌های دریافتی را برای مردم خرج می‌کنند. باید همان توان اجتماعی که در دوره انتخابات به کار می‌رود در بخش اقتصادی نیز بکار رود.

قندالی در پایان با بیان اینکه در هیچ زمانی مثل اکنون، مجموعه دولت به جامعه عشایری توجه نکرده است، گفت: شورای عالی عشایر به‌عنوان یک شورای قوی در سطح ملی نیز که در 12 سال گذشته فراموش‌شده بود، سال 93 دوباره تشکیل‌شده است.

 

انتهای پیام/رض