تناقض میان مصوبات اقتصاد مقاومتی و روند مدیریت اقتصادی کشور
اخیرا اجرای سند برجام از سوی ایران، کشور را به سمتی سوق می دهد که توسعه و پیشرفت کشور را وابسته به خارج تلقی کند و از ظرفیت های داخلی کشور اعم از نیروی انسانی و منابع طبیعی چشم پوشی نماید.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مکریان،یکی از مولفههای مهم سنجش کشورها در حوزه اقتصادی، عدم تاثیرپذیری شدید آنها در مقابل حوادث و رخدادهای جهانی و منطقه ای است. کشوری که بتواند در مقابل تکانه های اقتصادی مقاوم تر باشد و شاخص های اقتصادی آن با هر نوسانی از حیطه کنترل سکانداران آن اقتصاد خارج نشود، بی شک اقتصاد مطلوبی است. برعکس، جامعه ای که خود را آماده هجوم اقتصادهای بزرگ نکرده باشد، دچار تاثیر مخرب این هجوم خواهد شد. چنین کشوری در بلندمدت تسلیم قدرت های اقتصادی دنیا خواهد شد و به عبارتی دیگر باید به واردات کالا بپردازد. مردمان چنین جامعهای که افسار آن در دستان قدرت های اقتصادی افتاده است نباید انتظار اقتصادی پویا و توسعه یافته را داشته باشد، چرا که چنین اقتصادی را اساسا کشورهای صادرکننده مدیریت کرده و دستگاه اقتصادی کشور واردکننده، عملا اختیاری برای مدیریت اقتصاد نخواهد داشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مکریان,اقتصاد ایران در دهه 80 به لحاظ اقتصادی شرایط باثبات تری داشت و کشورهای غربی نه تنها از اهرم تحریم در قبال ایران استفاده نمی کردند بلکه به دلیل بحرانی که در آن سال ها گریبانگیرشان شده بود، مصرانه به دنبال سرمایه گذاری در ایران بودند و فشار اقتصادی خاصی را بر ایران وارد نمی کردند. در چنین فضای مطلوبی رهبر انقلاب در سخنرانی های خود بر مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های جهانی اقتصاد تاکید نمودند، اما دولت ها این هشدار را جدی نگرفته و کشور را با همان دلارهای نفتی اداره کردند. با آغاز دهه 90 و با تشدید تحریم های ظالمانه غرب و مشخصا آمریکا علیه ایران به بهانه مسئله هسته ای، هشدار رهبر انقلاب مبنی بر مقاوم سازی اقتصاد کشور، برای همگان ملموس شد. کاهش شدید قیمت نفت، نواسانات بازار ارز، از رونق افتادن بورس، تعطیل شدن برخی کارخانه ها و... همه از مشکلاتی بود که در اثر تحریم و عدم مقاوم سازی اقتصاد، گریبان ایران را گرفت.
,در این آشفته بازار اقتصادی، در اوخر سال 92، رهبر انقلاب سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند و تمام دستگاه های ذی ربط را نسبت به اجرایی شدن چنین مصوباتی مسئول دانستند. هر 24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی ناظر بر اقدام جهادی در حوزه اقتصاد بود که در آن ضمن تاکید بر بناساختن اقتصاد کشور با توجه به منابع داخلی، به تبادل و مراوده با اقتصادهای دنیا نیز توجه شده بود. در اقتصاد مقاومتی ارتباط و مراوده با اقتصادهای جهانی در صورتی معنا پیدا می کند که ابتدا اقتصاد داخلی در مقابله تکانه های اقتصادی مقاوم شده باشد. پرواضح است که در صورتی که اقتصاد داخلی دچار ایرادات جدی باشد اصولا مذاکره با قدرت های جهانی برای توسعه روابط اقتصادی نه تنها بی فایده است بلکه ممکن است منجر به تحقیر و گوشه گیری کشور شده و در معرض واردات بی رویه قرار گیرد.
,بعد از بی توجهی دولت ها به توسعه اقتصاد بدون نفت، اخیرا اجرای سند برجام از سوی ایران، کشور را به سمتی سوق می دهد که توسعه و پیشرفت کشور را وابسته به خارج تلقی کند و از ظرفیت های داخلی کشور اعم از نیروی انسانی و منابع طبیعی چشم پوشی نماید.
,هر چند واردات در زمینه هایی که توان تولید آن محصول در کشور وجود ندارد لازم به نظر می رسد، اما متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات کشور به کالاهای مصرفی تعلق گرفته است. فارغ از بخشی از واردات که کالاهای مصرفی ضروری هستند، اما بخش بزرگی از آن؛ کالاهایی است که انسان از شنیدن نام آن انگشت تعجب بر دهان میگزد. لوازمی مانند لوازم آرایش یا آدامس و غذای حیوانات و امثالهم از نمونه های بارز چنین محصولات بی ارزش می باشند. نکته تاسفبارتری که باید به این امر اضافه کرد، این است که برخی از این کالاها در حالی در زمره کالاهای وارداتی قرار گرفته اند که مشابه آن شاید حتی با کیفیت مناسب تر در داخل کشور تولید می شوند! با این حال، باز شاهدیم حتی برخی دستگاههای دولتی مایل نیستند از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند و ترجیح میدهند تا به دلیل تراشی های متنوع، محصولات خارجی را در لیست خرید خود قرار بدهند.
,روشن است یک چنین حجم وسیعی از واردات که فاقد مدیریت موثر است، باعث رواج مصرفگرایی، لوکسگرایی و ترویج الگوهای مصرفی غربی میشود که جز بلعیدن بودجه خانوار و تشویق به خریدهایی که اصولا چندان نیازی به آن ندارند، میشود.
,«مصرف گرایی» پدیده ای است که در دهه های اخیر گریبانگیر جامعه ایران شده است و سبک زندگی ایرانی – اسلامی آنها را تحت تاثیر خود قرار داده است. این تغییر در سبک زندگی گاهی تا جایی پیش رفته که به مرز هشدار رسیده و کشور را در برخی عرصه ها با بحران (اعم از بحران های اجتماعی، سیاسی و...) مواجه کرده است. این امر همچنین باعث تغییر نگاه نسل جوان به نیازهایش شده و خانواده تحتفشار قرار میگیرد که بهجای صرف بودجهاش در مسیر رشد و بالندگی آینده، دائما و به هر قیمت دنبال خرید کالاهای لوکس وارداتی باشد. در تعریفی ساده از این پدیده می توانیم بگوییم مصرف گرایی یعنی «مصرف» را هدف دانستن و اصالت دادن به این پدیده در زنگی فردی و اجتماعی. مصرف گرایی یکی از رهاوردهای شوم سبک زندگی غربی است که تنها مترصد ترویج این گزاره می باشد: «تا می توانید بخرید و مصرف کنید».
,دین مبین اسلام با تأکید بر تأمین نیازهای اساسی زندگی(مسکن، خوراک، پوشاک و...)، سرمایهگذاری اقتصادی، تأمین رفاه زندگی با معیار رعایت میانهروی، افراد را به «مصرف» دعوت کرده و از هرگونه اسراف، تبذیر و ... در مصرف منع کرده است. مقام معظم رهبری در مذمت «مصرف گرایی» می فرمایند: «مصرف گرایی» برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف، روز به روز شکاف های طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیق تر می کند. یکی از چیزهایی که لازم است مردم برای خود وظیفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاه های مسئول بخشهای مختلف دولتی، بخصوص دستگاه های تبلیغاتی و فرهنگی - بویژه صدا و سیما - باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف گرایی و تجمل گرایی سوق ندهند; بلکه در جهت عکس مردم را به سمت قناعت، اکتفا و به اندازه لازم مصرف کردن و اجتناب از زیاده روی و اسراف دعوت کنند و سوق بدهند. مصرف گرایی، جامعه را از پای در می آورد. جامعه ای که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد، در میدانهای مختلف شکست خواهد خورد. ما باید عادت کنیم مصرف خود را تعدیل و کم کنیم و از زیادیها بزنیم. “بیانات معظم له درخطبه های نماز عید سعید فطر” (15 /09 /1381)
,بنابراین بیش از آنکه به بحث واردات در کشور انتقاد وارد باشد به نحوه مدیریت واردات انتقاد وارد است. واردات اگر به طور صحیحی انجام شود نه تنها برای کشور ضرری ندارد، بلکه می تواند با ایفای نقش مثبت خود موجب جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کشور شود. مدیریت واردات در برهه کنونی کشور هیچ قرابتی با بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد و به نظر می رسد حتی با آن بند که تبادل و مرادوده با اقتصادهای جهانی را لازم دانسته است در تضاد باشد. در زمان حاضر صنایع کشور از حمایت اندکی برخوردار هستند و این حد از حمایت و پشتیبانی برای ورود به بازارهای جهانی کافی نیست؛ بنابراین عملا صنایع کشور در داخل و خارج کارآیی لازم را ندارند. حال در چنین وضعیتی که محصول شاخصی برای مبادله با جهانیان نداریم، می توان انتظار داشت که سایر کشورها در مراوده خود با ما از موضع برابر گفت و گو کنند؟ قطعا پاسخ منفی است. چرا که تجربه نشان داده که هر وقت با دست خالی در مقابل سایر کشورها، علی الخصوص کشورهای غربی، قرار گرفته و خواهان توسعه روابط بوده ایم، پالس های مثبتی از سوی آنها دریافت نکرده و حتی از موضع بالا با مسئولین کشور مذاکره کرده اند.
,برعکس، در هر عرصه ای که حرفی برای گفتن داشته ایم، دشمن، خود خواهان مذاکره با ما شده است. تجربه مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 به خوبی نشان داد که آن گاه به داخل و تخصص جوانان اعتماد شود نتایج حاصله به نفع کشور است. در این راستا دولت باید به رشد بهرهوری و رفع موانع پیش پای تولید توجه ویژه کرده و در عین حال با فرهنگسازی، اقبال خانوارها بخصوص جوانان را به مصرف کالاهای ایرانی جلب کند تا هم جلوی تهاجم فرهنگی که اکنون از طریق برندگرایی در حال پیشرفت است، گرفته شود و هم اقتصاد کشور و بخش مولد آن به یک بالندگی که شایسته آن است، دست یابد.
,نویسنده: مرتضی باجلان
,انتهای پیام/ ی
]
ارسال دیدگاه