یک استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:

• چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۵ ۰۹:۴۶
• کد خبر : 862866

• اخبار
• سیاسی

یک استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص مطرح شدن دوباره لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری« کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» گفت: این پروتکل از سوی شورای نگهبان به خاطر ایرادات شرعی که بر آن وارد است رد می شود که مهم ترین آنها تعیین سن 18 سال برای کودکان است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از  پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، بیست و سوم تیرماه امسال، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» را به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

این لایحه که پروتکلی اختیاری است از جنبه های مختلفی با قوانین شرعی و عرف جامعه اسلامی ما همخوانی نداشته بلکه در تضاد است.

سیدفضل الله موسوی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص این لایحه و موضوع آن که توسط رئیس جمهوری به مجلس فرستاده شده است اظهار داشت: اولین مسئله ای که باید در خصوص این پروتکل الحاقی به آن توجه کرد بحث "اختیاری" بودن آن است که این مورد در اسم این پروتکل پیداست.

وی ادامه داد: با توجه به اختیاری بودن پروتکل و به تبع تعهدات بیشتری که پیوستن به آن برای جمهوری اسلامی ایران و مردم ایجاد می کند و بعضاً مشکلات داخلی را به وجود می آورد، چه اجباری برای ما است که به آن ملحق شویم!؟

این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دلیل دومی که نباید به این پروتکل الحاق شویم را ایراد شرعی دانست که در آن وجود دارد و تصریح کرد: به نظر می رسد قطعاً پیوستن به این پروتکل از سوی شورای نگهبان رد شود، چرا که سن تعیین شده برای افراد در « پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک  در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» 18 سال است در حالی که ملاک های شرعی برای رشد و بلوغ، سن دیگری است.

وی بیان کرد: در شرع برای افراد، ملاک بلوغ را در نظر می گیرند، نه سن خاص در این صورت ممکن است این سن با سن مورد نظر پروتکل – 18 سال - تفاوت داشته باشد، پس چرا مجلس کاری را انجام دهد و چیزی را تصویب کند که بعداً مشخص است که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار بگیرد.

موسوی با اشاره به اینکه ما قبلاً به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده ایم افزود: بنابراین ما اصل حمایت از حقوق کودک را در آن کنوانسیون پذیرفتیم اما مسئله این است که این پروتکل تعهدات بیشتری را برای ما ایجاد می کند که از جمله مهم ترین آنها همین مسئله سن است در کنوانسیون حقوق کودک در بند 2 ماده 38 آمده است کودک را در سن زیر 15 سال به جنگ نفرستیم اما این پروتکل 18 سال را اشاره می کند، در این صورت آموزش دفاعی نوجوانان ما دچار مشکل می شود.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: مسئله بعدی این است که قطعاً برای این کنوانسیون ها و پروتکل ها، هیئت های نظارتی وجود دارد که در صورت نظارت ممکن هست که بر سر چیزهای جزئی، ایراداتی را وارد بکنند، بنابراین پیوستن و الحاق به این پروتکل اختیاری که ضرورت خاصی هم ندارد، با توجه به آثار و عواقب و تبعاتی که ذکر شد، لازم نیست.

موسوی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا چنین لایحه هایی از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، گفت: شاید یکی از دلایل این است در برخی از دیدگاه ها این باشد، هر چیزی که در سطح بین الملی مطرح می شود ما هم به شکل آنها در بیاییم و این دید درستی نیست و ما باید ببینیم فرهنگ و دینمان چه می گوید و همان ملاک ها را در نظر بگیریم درست مصداق این سخن که « خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شود» و این تفکر غلطی است چرا که ممکن است یک جماعتی اعمال و رفتارشان درست نباشد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #